شناسه خبر : 30809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خطای تحلیلی سیاستگذار

حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق ایران

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران از همان روزی که به وزارت رسید و سخاوتمندانه برای بررسی مسائل بخش خصوصی فرصت گذاشت و در نشست‌های شورای گفت‌وگو حاضر شد یک موضوع را در دستور کار قرار داده است. او باور دارد که صادرکنندگان ایرانی دریک سال اخیر که نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران افزایش شدیدی را تجربه کرده است کالا صادر کرده‌اند اما ما به ازای آن ارزی به داخل نیاورده‌اند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران از همان روزی که به وزارت رسید و سخاوتمندانه برای بررسی مسائل بخش خصوصی فرصت گذاشت و در نشست‌های شورای گفت‌وگو حاضر شد یک موضوع را در دستور کار قرار داده است. او باور دارد که صادرکنندگان ایرانی دریک سال اخیر که نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران افزایش شدیدی را تجربه کرده است کالا صادر کرده‌اند اما ما به ازای آن ارزی به داخل نیاورده‌اند.

او در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو نیز بار دیگر یادآوری کرد که تنها 25 درصد ارز صادراتی در سال 1397 به داخل برگشته است. وی در این نشست‌ها از اینکه ایران در موقعیت نامناسبی از نظر اقتصادی قرار دارد و صادرکنندگان باید بر اساس میهن‌دوستی هم که شده ارزهای صادراتی را برگردانند سخن می‌گوید.

علاوه بر این رئیس بانک مرکزی‌ ایران نیز این باور را دارد و می‌گوید مطابق با مقررات موجود صادرکنندگان باید ارزهای خود را برگردانند.

رئیس بانک مرکزی بر اساس اطلاعات خود و تحلیلی که دارد حتی صادرکنندگان را به نوعی تهدید نیز کرده و آنها را می‌ترساند که به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد. در همان هفته‌ها و ماه‌های نخست که این موضوع بر سر زبان‌ها افتاد برخی از صادرکنندگان تاکید کردند که دو خطای آماری و تحلیلی وجود دارد که مدیران دولت خواسته یا ناخواسته به آنها اعتنا نمی‌کنند. نکته آماری این است که گمرک ایران برای دریافت مبلغ بیشتری مالیات و عوارض صادرات قیمت کالاهای صادراتی را بیشتر از قیمت واقعی محاسبه می‌کند و به این ترتیب ارزش صادرات را بالاتر از رقم اتفاق‌افتاده نشان می‌دهد و دولت نیز انتظار دارد این رقمی که گمرک اعلام کرده است ارز به داخل برگردد. خطای تحلیلی این بود و هست که دولت نسبت به بخش خصوصی واقعی بی‌اعتماد است و توجه ندارد که بخش خصوصی اصیل قبل از این دولت فعالیت کرده و می‌خواهد پس از این دولت نیز این کار را انجام دهد و به همین دلیل این‌طور نیست که ارز را برنگرداند.

حالا و در کنار این دوفرمانه اصلی اقتصاد ضلع سومی پیدا شده است و آمارهای تازه‌ای از داستان صادرات و صادرکنندگان را اینجا و آنجا ارائه می‌کند. مدیریت عالی سازمان توسعه تجارت همین ضلع سوم است که آمارهای تازه‌ای ارائه کرده و این آمارها اتفاقاً نشان‌دهنده اصالت سخنان مدیران اصلی صادرات در بخش خصوصی است. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تا سال 1396 نزدیک به هشت هزار صادرکننده فعال در تجارت خارجی فعال بوده‌اند که نامشان در فهرست صادرکنندگان ثبت می‌شده است.

در بهار 1397 که فنر ارز باز شد و قیمت هر دلار آمریکا به طور مثال در یک دوره کوتاه سه برابر شد تمایل به صادرات نزد گروهی از ایرانیان افزایش یافت. به طوری که در سال 1397 همان‌طور که به دلیل جذابیت ارز 4200تومانی شمار واردکننده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد، سیاست‌های اعمال‌‌شده با هدف بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور هم باعث افزایش عجیب آمار صادرکنندگان شده است. این آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از 6500 صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده است. از این تعداد، 1600 صادرکننده، شرکت حقوقی هستند اما 4800 صادرکننده شخصیت حقیقی دارند (یعنی شرکت نیستند و فرد هستند). این آمارها همچنین نشان می‌دهند ارزش صادرات صادرکنندگان ناشناس از نظر سازمان‌های دولتی در مقایسه با ارزش کل صادرات رقم قابل توجهی بوده است و به نوعی می‌توان گفت در سال 1397 این صادرکنندگان که بر اساس آمارهای سازمان توسعه صادرات نزدیک به 450 صادرکننده هستند بار اصلی صادرات را در بخش خصوصی بر دوش کشیده‌اند. آمار جزئی‌تر این است که ارزش صادرات 278 شرکت حقوقی و 167 فرد حقیقی که بیش از پنج میلیارد دلار صادرات داشته‌اند در مقایسه با صادرکنندگان بخش خصوصی نسبت بالایی است و حالا گفته می‌شود بیشترین ارزهای برنگشته از سوی این گروه بوده است. عجیب است؟

برخی از مدیران دولتی و حتی اقتصاددانان که به اقتصاد رفتاری و به نقش انگیزه‌های منفعت‌طلبانه آدمی در انجام دادن یا انجام ندادن فعالیت‌ها باور ندارند این اتفاق در ایران را عجیب می‌دانند. در حالی که به نظر برخی از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان این گروه جدید صادرکننده رفتاری عادی در کسب‌وکار داشته و با تشخیص اینکه نرخ سود فعالیت در صادرات در شرایط سه برابر شدن نرخ ارزهای معتبر نسبت به هر فعالیت دیگری نرخ سود بالاتری است سرمایه و هوش خود را به این فعالیت کشانده و از تحولات بازارها بهترین سودآوری را انجام داده‌اند. بنابراین اگر پرسیده شود که آیا این گروه نوظهور در تجارت خارجی قلابی‌اند یا فعالیت درستی انجام داده و برای کشور ارزآوری کرده‌اند با لحاظ برخی ملاحظات به نظر می‌رسد باید آنها را افرادی که برای خود و در نتیجه برای سرزمین خود درآمدزایی کرده‌اند به حساب آورد. در وضعیتی که دولت برای صادرکنندگان سد و مانع‌های عملیاتی و ذهنی ایجاد می‌کند و می‌خواهد آنها منابع ارزی خود را به قیمت دولتی که هیچ مبنایی ندارد در اختیار بانک مرکزی بگذارد این اتفاق توجیه دارد.

برخی ملاحظات

 واقعیت این است که آمارها و اطلاعات منتشرشده از سوی دولت در تجارت خارجی باید از سوی یک گروه بالادستی که نهادهای کارفرمایی نیز در آن باشند راستی‌آزمایی شده و پالایش شوند تا ارقام و اعدادی که بیرون می‌آید به تایید کارشناسی رسیده باشد. علاوه بر این باید اطلاعات و رقم‌های مورد نظر دولت از نظر کیفیت ارائه نیز پالایش شوند. در این صورت است که می‌توان درباره این گروه تازه و نوظهور داوری کرد. این یک ادعای گزاف نیست که دولت و سازمان‌های دولتی از نظر داشتن اطلاعات مربوط به پیشینه صادرکنندگان نوظهور در سطح بالاتری نسبت به سایر نهادها قرار دارد و می‌تواند با مراجعه به پیشینه آنها به انگیزه‌های آنها پی ببرد. در صورتی که ارقام بیرون‌آمده از اطلاعات و آنالیز رفتار و انگیزه‌های صادرکنندگان نوظهور به این نتیجه رسید که آنها افرادی موقعیت‌شناس هستند و می‌خواسته‌اند از وضعیت تازه ارزی برای خود و کشور درآمدزایی کنند باید آنها را تشویق کرد. درباره برنگرداندن ارز صادراتی نیز باید ملاحظه کرد که استدلال آنها چیست و چقدر این استدلال‌ها اصالت دارند. یکی از حرف‌هایی که صادرکنندگان می‌زنند و به نظر می‌رسد استدلال درستی نیز هست این است که چرا باید ارز خود را به قیمت زیر بازار بفروشند و در جایی دیگر یک گروه را که واردکننده رانتی هستند و این ارزهای ارزان را شکار می‌کنند چاق کرد. این گروه همچنین استدلال می‌کنند که برخلاف دولت ایران که برای دریافت ارز حاصل از صادرات شتاب دارد خریداران کالاهای صادراتی ایران شتاب ندارند و باید راه ورود ارز به ایران را بیابند.

توصیه سیاستی

به نظر می‌رسد دولت و سازما‌ن‌های پرشمارش و نهادهای پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها می‌توانند این رخداد را به مثابه یک درس عملیاتی در کانون توجه قرار دهند و با بررسی‌های کارشناسی–علمی رفتار صادرکنندگان نوظهور را در ترازوی نقد قرار داده و اطلاعات تحلیلی مناسبی بیرن آورده و این اطلاعات را طبقه‌بندی کرده و به یک نتیجه برسند. می‌توان از رفتار و انگیزه‌های صادرکنندگان نوظهور به این نتیجه رسید که آیا افزایش نرخ ارز به توسعه صادرات منجر می‌شود یا نه. نتیجه دیگر این بررسی‌ها می‌تواند این باشد که چرا این جهش صادرکنندگان را دائمی نکنیم. صادرکنندگان نوظهور اگر متقاعد شوند در این بررسی کارشناسی به درستی پاسخگوی پرسش‌ها شوند یک اتفاق جذاب رخ می‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...