شناسه خبر : 30699 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تضعیف بخش حقیقی اقتصاد

تحولات سیاسی و سیاستی، فعالیت بنگاه‌ها را به چه سمت‌وسویی می‌برد؟

یادداشت حاضر به بررسی سازوکارهای موثر بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جاری و آثار عملکرد بنگاه‌ها بر ابرچالش‌های اقتصادی به ویژه وضعیت بودجه دولت و شبکه بانکی می‌پردازد. سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد بنگاه در شرایط جاری را می‌توان ذیل دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه اول سازوکارهایی هستند که بر تولید بنگاه اثرگذار هستند.

فرهاد خان‌میرزایی/ پژوهشگر اقتصادی

یادداشت حاضر به بررسی سازوکارهای موثر بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جاری و آثار عملکرد بنگاه‌ها بر ابرچالش‌های اقتصادی به ویژه وضعیت بودجه دولت و شبکه بانکی می‌پردازد. سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد بنگاه در شرایط جاری را می‌توان ذیل دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه اول سازوکارهایی هستند که بر تولید بنگاه اثرگذار هستند.

این سازوکارها همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد می‌تواند به دلیل محدودیت‌های مقداری یا قیمتی بر بنگاه تحمیل شده باشد. گروه دوم، سازوکارهایی هستند که آثار آن بر درآمد بنگاه منتقل می‌شود. برآیند این دو دسته عامل باعث می‌شود سودآوری بنگاه تحت تاثیر قرار گرفته و بنگاه در معرض ورشکستگی قرار گیرد.

محدودیت تجاری و مالی بین‌المللی

طی حدود یک‌سال گذشته با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری بین‌المللی علیه کشورمان، دسترسی بنگاه‌های کشور به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی محدود شده است. عدم دسترسی به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی باعث شده است بنگاه‌های اقتصادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی با محدودیت مواجه شوند یا به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر، هزینه‌های بنگاه برای سطح مشخصی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای افزایش یابد و همین امر باعث شود تقاضای بنگاه برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی کاهش یابد. شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به امکان و میزان جانشینی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد.

با این حال به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت امکان جانشینی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی با تولید داخل وجود ندارد و به علاوه به دلیل محدودیت‌های دسترسی به تکنولوژی به منظور فعال‌شدن سازوکارهای اقتصادی برای شکل‌گیری تولید در داخل، در بلندمدت نیز جانشینی تولید داخل با کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی به شدت محدود است.

گفتنی است که سازوکار یادشده در واقع اثر مرتبه اول محدودیت مالی و تجاری بر بنگاه‌های داخلی است. اثر مرتبه دوم محدودیت مالی و تجاری بین‌المللی از مسیر انتقال اثر یادشده در زنجیره تولید داخل بروز خواهد کرد.

وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطه می‌تواند به صورت غیرمستقیم باشد، به‌طوری‌ که بنگاه داخلی تقاضای کالاهای واسطه‌ای خود را از بازار داخلی تامین کند، با این حال بنگاه تامین‌کننده خود برای تولید وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باشد.

این امر سبب می‌شود شوک ناشی از محدودیت تجاری و مالی بین‌المللی تنها در ابتدای زنجیره تولیدی که وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است محدود نشود و در تمامی زنجیره تولید منتشر شود.

افزایش نرخ ارز و تورم

به جز مسیر یادشده، افزایش نرخ ارز و تورم طی یک‌سال گذشته باعث شده است هزینه‌های بنگاه افزایش قابل توجهی پیدا کند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش مستقیم هزینه‌های ارزی بنگاه‌های اقتصادی شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم باعث شده است هزینه‌های ریالی بنگاه‌ها از مسیر هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کند.

افزایش در هزینه‌های ریالی و ارزی بنگاه‌ها از یک‌سو باعث شده میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه‌ها به صورت مستقیم افزایش پیدا کند و از سوی دیگر در محیط تورمی با عدم قطعیت بالا سبب شده است قراردادهای مدت‌دار بین واحدهای مختلف تولیدی کاهش قابل توجهی پیدا کند و همین امر میزان منابع نقدی مورد نیاز برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش مضاعفی دهد. از این‌رو مساله دسترسی و مدیریت منابع نقدی بنگاه‌های اقتصادی مساله‌ای فراگیر برای بنگاه‌های اقتصادی شده است.

هرچند این مساله بین بنگاه‌های مختلف یکسان نیست و بنگاه‌هایی که بتوانند درآمدهای ارزی داشته باشند یا درآمدهای خود را بتوانند به میزان مناسب تعدیل کنند، این امکان را دارند که بخشی از آثار ناشی از افزایش منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش را تامین کنند.

ذکر این نکته ضروری است که در شرایط جاری، اقتصاد ایران به دلیل افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها شاهد یک تنظیم اسمی در تمامی متغیرهای اقتصادی است. در این شرایط در صورتی‌که نقدینگی اقتصاد، نتواند خدمات مالی مورد نیاز متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جاری ارائه دهد، فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به دلیل تنگنای نقدینگی دچار انقباض شوند. یکی از مسیرهای ایجاد انقباض می‌تواند از مسیر سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بهره اقتصادی باشد.

همان‌طور که گفته شد افزایش در میزان منابع نقدی مورد نیاز برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مساله مدیریت منابع نقدی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. بخشی از بنگاه‌ها برای مدیریت منابع نقدی خود ممکن است، ایفای بخشی از تعهدات خود مانند پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد را به تعویق بیندازند یا نسبت به تعدیل هزینه‌های نقدی خود از جمله هزینه‌های نیروی کار و کاهش در سطح اشتغال اقدام کنند که آثار این اقدامات در نارضایتی‌های اجتماعی نیروی کار بروز پیدا می‌کند.

کاهش تقاضای موثر

پیشتر توضیح داده شد که محدودیت تجاری و مالی بین‌المللی از مسیر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باعث ایجاد محدودیت در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. با این حال اثرگذاری محدودیت‌های تجاری و مالی تنها محدود به مسیر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیست.

بخشی از تقاضای بنگاه‌های داخلی، تقاضای خارجی است. با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی امکان صادرات برای این بنگاه‌ها نیز با محدودیت مواجه می‌شود و باعث می‌شود ابتدا بنگاه‌های صادراتی و به تبع آن از مسیر تقاضای مشتقه سایر بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید به تقاضای بنگاه‌های صادراتی وابسته هستند از محدودیت ایجاد‌شده بر صادرات متاثر شوند. با این حال به دلیل افزایش در نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی کاهش یافته و همین امر باعث می‌شود تقاضای خارجی برای کالاهای تولید‌شده در داخل افزایش یابد.

در واقع به دلیل آنکه در شرایط جاری افزایش در نرخ ارز متاثر از ایجاد محدودیت‌های خارجی است، اثربخشی افزایش نرخ ارز بر میزان تقاضای خارجی به دلیل وجود محدودیت‌های خارجی کمتر است.

 به علاوه، به دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها میزان درآمد حقیقی خانوارها کاهش می‌یابد. کاهش در درآمدهای حقیقی خانوار منجر به کاهش تقاضای مصرف از سمت خانوار می‌شود. شدت کاهش تقاضا در مصرف خانوار به چشم‌انداز درآمدهای خانوار بستگی دارد و در صورتی‌که خانوار کاهش در درآمدهای حقیقی را مستمر و پایدار بداند در این صورت شدت کاهش در میزان مصرف بیشتر خواهد بود. از این‌رو میزان تقاضای داخلی افت پیدا خواهد کرد و این امر سبب می‌شود بنگاه با کاهش تقاضا مواجه شده و درآمدهای آن کاهش پیدا کند.

با این حال شدت کاهش در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نخواهد بود. افزایش نرخ ارز برای بخش قابل تجارت می‌تواند اثری تعدیل‌کننده از مسیر افزایش تقاضای خارجی داشته باشد. برای بخش‌های غیرقابل تجارت به ویژه خدمات نیز به دلیل آن‌که افزایش قیمت‌ها در این بخش کمتر از بخش‌های قابل تجارت است، میزان تقاضا می‌تواند با کاهش کمتری مواجه شود، هرچند خانوار به دلیل محدودیت ایجادشده در منابع در دسترس، تقاضای خود را بین بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت بهینه‌یابی خواهد کرد.

هرچند محتمل است به دلیل آن‌که کشش درآمدی بخش غیرقابل تجارت نسبت به بخش قابل تجارت بیشتر است خانوار همچنان سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به کالاهای قابل تجارت اختصاص دهد.

7-1

اخلال در محیط کسب‌وکار

عملکرد نامناسب اقتصادی طی یک‌سال گذشته به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده است دولت مجموعه اقداماتی در جهت کنترل شرایط اقتصادی اجرا کند. از میان اقدامات اجراشده از سوی دولت مساله محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات دو نمونه مهم از اقداماتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.

تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارزی حاصل از صادرات از جمله عواملی بوده‌اند که سبب شده است مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی را تعدیل کند، به‌طور کامل فعال نباشد و از این‌رو در حالی‌ که هزینه‌های نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، اقتصاد از افزایش نرخ ارز منتفع نشود.

به علاوه دولت در ادامه تجربه‌ای که طی حدود ۵۰ دهه گذشته در دوره‌های افزایش قیمت اقتصاد ایران تجربه کرده، تلاش کرده است از طریق اعمال قواعد نظارتی مانور حمایت از خانوار و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را برگزار کند.

هرچند روند سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت حتی در کنترل قیمت بخش مهمی از کالاهای اساسی که تامین مالی آنها با استفاده از نرخ ارز یارانه‌ای بوده است، نیز توفیق چندانی نداشته است. یکی از استدلال‌های دولت در زمینه مقابله با افزایش قیمت و کنترل آن اشاره به خریدهای صورت گرفته توسط بنگاه در دوره پیش از افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بود. در واقع دولت انتظار داشت که بنگاه‌ها به دلیل آن‌که با هزینه پایین‌تری تولید کرده‌اند با هزینه پایین‌تری نیز به فروش برسانند. این استدلال با دو چالش جدی از منظر منطق بنگاه‌داری مواجه بود. چالش اول به مساله سرمایه در گردش بنگاه مربوط می‌شود.

بنگاه در صورتی ‌که محصول خود را با قیمت پایین به فروش برساند برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید مجدد با مشکل مواجه می‌شود چراکه باید مواد اولیه و کالاهای واسطه را با قیمت بالاتر خریداری کند. در واقع چشم‌انداز افزایش هزینه‌ها و به تبع آن افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید، بنگاه را مجاب می‌کند که قیمت محصول خود را به‌جای آن‌که بر اساس هزینه‌های قبلی تعیین کند، با در نظر داشتن چشم‌انداز تولید خود و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز به گونه‌ای تنظیم کند که مشکل سرمایه در گردش تشدید نشود.

استدلال دیگر دولت در زمینه کنترل قیمت، عدم تقارن تغییر قیمت محصولات در دوره افزایش و کاهش نرخ ارز است. در واقع با افزایش در نرخ ارز به‌طور معمول قیمت محصولات افزایش می‌یابد با این حال کاهش قیمت‌ها لزوماً کاهش متناسب و مورد انتظار در قیمت محصولات را به دنبال ندارد.

در این خصوص به نظر می‌رسد چالش اصلی، چشم‌انداز تغییر قیمت‌هاست. در واقع بنگاه‌های اقتصادی افزایش قیمت ارز را قطعی تلقی کرده و از این‌رو قیمت‌های خود را متناسب با آن افزایش می‌دهند، با این حال کاهش قیمت ارز توسط بنگاه‌ها غیرقطعی تلقی می‌شود و چون بنگاه احتمال مجدد افزایش قیمت را می‌دهد از کاهش متناسب قیمت محصول در دوره کاهش قیمت ارز جلوگیری می‌کند.

مجموع مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده و از این‌رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد.

اثر عملکرد بنگاه‌ها بر ابرچالش‌های بانک و بودجه

شرایط یادشده در خصوص وضعیت بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها در مسیر ورشکستگی قرار گیرند. تبعات ورشکستگی بنگاه‌ها از یک‌سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می‌تواند سازوکار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر به دلیل تبعات اجتماعی آن باعث می‌شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه‌های اقتصادی اقدام به مداخله کند.

با این حال وضعیت بنگاه اقتصادی از دو مسیر مشخص در جهت تشدید ابرچالش‌های بانک و بودجه عمل می‌کند. عدم سودآوری بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها همان‌طور که اشاره شد در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی دچار مشکل شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه‌ها باعث می‌شود جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی کند شود و همین امر به دلیل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک از جمله تسهیلات ارائه‌شده می‌شود.

این امر سبب می‌شود جریان نقدی بانک‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شود و همین امر سبب شود بانک با کسری منابع نقد مواجه شده و لذا در معرض عدم ایفای تعهدات نقدی خود به سپرده‌گذاران باشد. این شرایط سبب سوق داده شدن بانک به استقراض از بانک مرکزی می‌شود.

از سوی دیگر در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مسائل مختلفی مواجه هستند و دولت توان و منابع کافی برای تخفیف چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را ندارد، دولت به سمت اعطای امتیاز به بنگاه‌ها به ویژه از طریق گسترش معافیت‌های مالیاتی می‌رود. در واقع در حالی‌ که در شرایط جاری به دلیل افت درآمدهای حاصل از نفت دولت با کسری بودجه بزرگ و تجربه‌نشده مواجه است، چالش بنگاه‌های اقتصادی از مسیر افزایش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند میزان دریافت مالیات دولت از بنگاه‌های اقتصادی را نیز کاهش دهد و همین امر باعث شود ابعاد کسری بودجه دولت بزرگ‌تر شده و چالش کسری بودجه دولت شدیدتر شود.

جمع‌بندی

شرایط جدید بنگاه‌های اقتصادی ناظر بر شدت شوک‌های واردشده بر اقتصاد و همچنین چشم‌انداز پیش‌رو در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، شرایط جدید و تجربه‌نشده‌ای است. در چشم‌انداز فعلی و با تداوم این روندها به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همچنان رشد منفی را تجربه خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ نیز ارقام رشد منفی یا نزدیک به صفر خواهد بود.

این شرایط به معنای آن است که اقتصاد ایران برای یک دوره چهارساله مستمراً با کاهش درآمد مواجه می‌شود که این امر نه‌تنها می‌تواند باعث تضعیف شدید بخش حقیقی اقتصاد شود بلکه به دلیل اثرگذاری بخش حقیقی بر ابرچالش‌های مهم اقتصادی ایران به ویژه بانک و بودجه، می‌تواند ابعاد این ابرچالش‌ها را نیز بزرگ و غیرقابل کنترل کند.