شناسه خبر : 28602 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ساده‌انگاری یا تحریف عمدی؟

ساختارهای موجود در سیاست‌های مالی آتش نقدینگی را شعله‌ورتر می‌کند

قدرت مخرب و غیرقابل مهار نقدینگی که به صورت بی‌ثباتی‌های شدید بازار ارز و سکه و جهش قیمت مسکن و کالا آشکار شده است، موجی از نگرانی را نسبت به این پدیده بین مسوولان و مردم به وجود آورده است.

  حمید آذرمند  / تحلیلگر اقتصادی

قدرت مخرب و غیرقابل مهار نقدینگی که به صورت بی‌ثباتی‌های شدید بازار ارز و سکه و جهش قیمت مسکن و کالا آشکار شده است، موجی از نگرانی را نسبت به این پدیده بین مسوولان و مردم به وجود آورده است. آمارها به روشنی وقوع یک اتفاق خاص را در این زمینه تایید می‌کند. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به پایان ۱۳۹۱، بیش از ۲۳۰ درصد بزرگ‌تر شده است در حالی که بخش واقعی اقتصاد در این مدت حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از رقم ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. چنین واگرایی بین نقدینگی و بخش واقعی یک پدیده خاص تلقی می‌شود و نشان از یک واگرایی سیستمی دارد. حجم بالای نقدینگی ایجادشده در سال‌های گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود ولی معضل بزرگ‌تر آن است که با ساختارهای موجود در سیاست‌های مالی و نظام بانکی کشور، رشد بالای نقدینگی همواره تداوم خواهد داشت. به ویژه که در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، احتمال تحمیل مشکلات بانک‌ها و بنگاه‌ها به منابع بانک مرکزی و تشدید روند رشد نقدینگی بسیار بالاست. بنابراین، شناسایی کانال‌ها و مسیرهای رشد بی‌قاعده نقدینگی و اصلاح ساختارها و سیاست‌هایی که مولد رشد مخرب نقدینگی هستند، بسیار اهمیت می‌یابد.

نقدینگی چگونه رشد کرد؟

واگرایی رشد نقدینگی و بخش واقعی، علل و ریشه‌های مختلفی دارد که در بین آنها، نقش ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی بسیار تعیین‌کننده‌تر است. برای روشن شدن موضوع باید توضیحاتی در مورد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت ارائه داد. بودجه عمومی تحت تاثیر سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و توزیع مستقیم منابع عمومی بین شهروندان و بنگاه‌ها و همچنین کارایی پایین بخش عمومی و نیز عدم شفافیت است. ناکارایی سیاست‌های مالی دولت منجر به شکل‌گیری کسری بودجه ساختاری شده است. کسری تراز عملیاتی بودجه، رقم بسیار قابل توجهی است به‌طوری‌که این رقم در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان و در چهار ماه نخست سال جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. دولت در سال گذشته، ۴۵ درصد بیش از درآمدهای خود و در چهار ماه نخست سال جاری بیش از دو برابر درآمدهای خود هزینه کرده است. بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش نفت جبران شده و مابقی به بدهی انباشته تبدیل می‌شود. کسری بودجه و بدهی انباشته دولت در نهایت به صورت مستقیم یا غیرمسقیم به سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود و بر رشد نقدینگی می‌افزاید. علاوه بر آن، مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی نیز به شکل‌های مختلف بر رشد نقدینگی موثر است. مشکلات نظام بانکی بسیار جدی است. بانک‌ها ناترازی منابع و مصارف و ریسک نقدینگی خود را به صورت اضافه برداشت به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. سازوکار موثری برای ممانعت از اضافه برداشت‌های گسترده بانک‌ها وجود ندارد و حتی این اضافه‌برداشت‌ها در مواردی به خط اعتباری بانک مرکزی تبدیل می‌شود. علاوه بر آن، طی سال‌های گذشته به دفعات مشکلات موسسات غیرمجاز نیز به جای پیشگیری و چاره‌اندیشی از ابتدا، در آخرین مرحله از طریق تزریق منابع بانک مرکزی برطرف شده است. هنوز نیز این خطر بزرگ وجود دارد که در اثر تعلل در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، هزینه و ریسک بانک‌ها در ابعاد بسیار گسترده به منابع بانک مرکزی منتقل شود. نتیجه این‌گونه مسائل، رشد مستمر پایه پولی و نقدینگی است. فقدان استقلال بانک مرکزی و فشار بر بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها و ضعف‌های موجود در سایر بخش‌های اقتصاد نیز بر رشد پایه پولی و نقدینگی افزوده است. در سال‌های گذشته نمونه‌های فراوانی از تخصیص خط اعتباری برای حمایت از برخی صنایع ناکارآمد، حمایت از کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نظایر آن وجود داشته است که هر یک منشأ افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است.

چه کسی مقصر است؟

رشد بی‌مهار نقدینگی محصول سیاستگذاری و عملکرد تمام بدنه اجرایی و قانونگذاری کشور است. چندان بیراه نیست که رشد نقدینگی و تورم را شاخصی برای انضباط و سلامت مالی و حتی شاخصی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور دانست. درست است که سیاستگذاران کشور، رشد نقدینگی و تورم مزمن را به عنوان یک هدف انتخاب نکرده‌اند ولی مساله آن است که برآیند تصمیمات آگاهانه و ترجیحات سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور در نهایت منتهی به رشد نقدینگی و تورم مزمن شده است و همچنان نیز می‌شود. دولت و سایر تصمیم‌گیران، به خلق پول و اتکا بر منابع بانک مرکزی به عنوان ابزاری می‌نگرند که به سهولت می‌توان با آن مشکلات مالی را به آینده موکول کرد و در نهایت هزینه آن را به صورت تورم بین همه شهروندان توزیع کرد. در نتیجه این نگاه است که بانک مرکزی کشور در جایگاه آخرین جبران‌کننده ناکارایی‌ها و ناترازی‌های اقتصاد نشانده می‌شود. در نتیجه چنین رویکردی است که نماینده بانک مرکزی را به تمامی جلسات دولتی یا کمیسیون‌های مجلس فرا می‌خوانند تا اگر راه‌حلی برای مشکلات کشور نیافتند از منابع بانک مرکزی جبران کنند. هنوز اغلب بسته‌های سیاستی که در بخش‌های مختلف دولت به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی یا حمایت از شهروندان تهیه می‌شود، در نهایت به نظام بانکی و منابع بانک مرکزی متصل است. گویی که بانک مرکزی باید جبران‌کننده تمامی ناکارایی‌ها و ناترازی‌ها باشد. رویه معمول سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای است که تصمیم‌گیران به سهولت می‌توانند به هر میزان تکالیف برای بانک‌ها و بانک مرکزی تعیین کنند.

از کجا باید آغاز کرد؟

تصور مهار نقدینگی بدون پذیرش اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام بانکی کشور و تغییرات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی و اصلاح سیاست‌های مالی دولت، ساده‌انگاری یا تحریف عمدی موضوع است. اگر سیاستمداران و سیاستگذاران در پی ثبات و پایداری اقتصاد کشور و حفظ ارزش پول ملی هستند لاجرم باید الزامات محدود کردن رشد نقدینگی را نیز بپذیرند.

به این منظور ابتدا لازم است دولت ساختار هزینه‌های خود را متناسب با درآمدهای پایدار خود تنظیم کند و از پذیرش تعهدات مالی بیش از توان اجتناب کند تا ناچار نباشد مدام مشکلات مالی خود را به نظام بانکی منتقل کند. دولت باید ساختار بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالی خود را به طور کامل بازنگری کند و کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد. نمی‌توان دولت را به انواع یارانه‌ها و پرداخت‌های دیگر متعهد کرد یا از فساد و عدم شفافیت چشم‌پوشی کرد و انتظار مهار نقدینگی داشت. اولین گام اصلاحات مالی، کاهش مخارج دولت و بازنگری سیاست‌های حمایتی ناکارآمد است. اصلاح بازار انرژی، از بار مالی دولت و اتلاف منابع عمومی و کسری بودجه خواهد کاست. باید سیاست‌های حمایتی ناکارآمد به ویژه توزیع یارانه نقدی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری و با سیاست‌های هوشمندانه جایگزین شود. کارایی نظام بودجه‌ریزی کشور بسیار پایین است و لازم است سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت ارتقا یابد. بدنه دولت بزرگ است و در لایه‌های مختلف بخش عمومی، ماموریت‌های موازی وجود دارد. بدنه دولت به تجدید ساختار نیاز دارد. اقدام همزمان دیگر آن است که نظام بانکی کشور اصلاح شود. برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار بیش از سرمایه خود، به بانک مرکزی بدهکارند و بی‌محابا از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. لازم است بانک‌های مشکل‌دار، با پشتیبانی سیاسی سایر ارکان کشور، در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. همچنین لازم است سایر بانک‌ها تجدید ساختار شوند و قواعد سختگیرانه نظارتی و احتیاطی نسبت به آنها اعمال شود تا به سرنوشت بانک‌های مشکل‌دار دچار نشوند. اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالی کشور باید ایجاد شود از جمله استانداردهای حسابداری ارتقا یابد، نظام اعتبارسنجی توسعه یابد و جایگاه و توان نظارتی مقام ناظر افزایش یابد.

بسیار ضروری است که بانک مرکزی در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و به جای پیروی از سیاست‌های مالی دولت، به ماموریت اصلی خود بپردازد که همان حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که وزرای دولت و تشکل‌های صنفی در شورای پول و اعتبار حضور دارند، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مقاومت در برابر انتظارات مالی دولت و فشار فعالان اقتصادی داشت. تا زمانی که رئیس‌جمهور یا معاون اول یا هیات وزیران بتوانند بی‌هیچ مانعی برای بانک مرکزی تکالیف مالی تعیین کنند، نمی‌توان انتظار مهار نقدینگی از بانک مرکزی داشت. قرار گرفتن رشد نقدینگی در یک محدوده مطلوب، بدون اصلاحات مذکور حاصل نخواهد شد. مهار نقدینگی، به معنی پذیرش طیف گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی است و بدیهی است که چنین اصلاحاتی مخالفان فراوانی هم خواهد داشت. جراحی نظام بانکی، مسیر فساد و سوءاستفاده‌های فراوانی را مسدود خواهد کرد و لذا پیشبرد آن با مانع مواجه خواهد شد. اصلاح سیاست‌های مالی و افزایش کارایی و شفافیت بودجه، هزینه‌های سیاسی گسترده‌ای برای دولت خواهد داشت و لذا نیازمند عزم و همتی بسیار جدی است. مهار نقدینگی، گذشته از الزامات گسترده فنی و اقتصادی، به اراده‌ای همگانی و تصمیم‌های مهم سیاسی نیاز دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...