شناسه خبر : 28069 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

افق کوتاه

بسته جدید ارزی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

بعد از کش و قوس‌های طولانی بسته جدید ارزی رونمایی شد. دولت در اردیبهشت‌ماه در اقدامی عجولانه بازار ارز آزاد را تعطیل و تلاش کرد حساب سرمایه را به طور کامل مسدود کند. اما به‌رغم تلاش فراوان نتوانست عاملان اقتصادی را نسبت به شرایط خارجی کشور توجیه کند.

رضا بوستانی / اقتصاددان 

بعد از کش و قوس‌های طولانی بسته جدید ارزی رونمایی شد. دولت در اردیبهشت‌ماه در اقدامی عجولانه بازار ارز آزاد را تعطیل و تلاش کرد حساب سرمایه را به طور کامل مسدود کند. اما به‌رغم تلاش فراوان نتوانست عاملان اقتصادی را نسبت به شرایط خارجی کشور توجیه کند. نااطمینانی افراد نسبت به توانایی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز در نرخ 4200 تومان باعث شد که بازار ارز و دیگر دارایی‌های مرتبط با آن مورد هجوم سرمایه‌گذاران قرار گیرد. حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های خارجی باعث کاهش ارزش ریال در بازار غیررسمی شد. از طرف دیگر، تقاضا برای ارز رسمی تا حدی افزایش یافت که بانک مرکزی از تخصیص ارز عاجز شد و در نهایت بخش قابل توجهی از سفارش‌های ثبت‌شده بدون پاسخ باقی ماند. ناتوانی دولت در تامین ارز در نرخ اعلام‌شده و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد باعث شد، عملاً نظام قیمت‌گذاری مختل شود. در فقدان مکانیسم قیمت‌ها، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی مختل شد. چراکه دسترسی به ارز رسمی و غیررسمی عامل مسلط در تصمیمات اقتصادی بود و بدون روشن شدن این جنبه از روابط اقتصادی، تصمیم‌گیری بنگاه‌های تولیدی را غیرممکن می‌ساخت.

بازگشت از سیاست‌های مداخله‌گرایانه

چنین بستری بازنگری در سیاست‌های ارزی را ضروری ساخت. شکست سیاست‌های ارزی گذشته که بر محوریت قیمت‌گذاری دولتی قرار داشت، فضای محدودی را برای بازطراحی سیاست‌ها در اختیار مقامات قرار می‌داد. از این‌رو در بسته جدید ارزی، قیمت‌گذاری دولتی به ‌شدت محدود شد و عملاً بازگشت از سیاست‌های مداخله‌گرایانه آغاز شد. اگرچه قیمت‌گذاری دولتی در دوره‌ای سه‌ماهه اجرا شد، اما همین دوره کوتاه‌مدت کافی بود تا هزینه‌های دخالت دولت به صورت فساد در محیطی غیرشفاف و رانتی نمایان شود. نمونه‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد شاید بخشی از واقعیت باشد ولی به خوبی زیان‌های سیاست‌های غیرعلمی و خلق‌الساعه را نشان می‌دهد.

ساده‌ترین راه بازگشت اقتصاد به تعادل

فعالیت آزاد اشخاص و تعیین نرخ بر اساس مکانیسم بازار ارکان اصلی بسته ارزی را تشکیل می‌دهند. تجربه اقدامات قبلی در بازار ارز که به ایجاد رانت گسترده و ایجاد فضای فسادآلود منجر شد، دولت را به این جمع‌بندی رساند که امکان ادامه چنین اقداماتی برای اقتصاد بسیار پرهزینه است. از این‌رو در بسته جدید بر نقش سازنده بازار در تعیین نرخ ارز و ایجاد شفافیت تاکید شد. باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز اسمی یک مکانیسم موثر در اقتصادهای باز در مواجهه با شوک‌های اقتصادی است. در صورت کاهش صادرات نفت در نتیجه اعمال تحریم‌های جدید، کاهش تقاضای کل و کاهش تولید اجتناب‌ناپذیر است. در فقدان تعدیل نرخ ارز اسمی، باید کلیه قیمت‌ها و دستمزدها کاهش یابد تا تقاضای جدید ایجاد شود و شکاف عرضه و تقاضا را ترمیم کند. با توجه به اینکه امکان کاهش قیمت‌ها و دستمزدها در کوتاه‌مدت وجود ندارد، ساده‌ترین راه بازگشت اقتصاد به تعادل، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. در این صورت با کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، بخشی از کسری تقاضا جبران  و نیاز به تعدیل درآمد محدود می‌شود. بنابراین بازگشت به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ ارز در راستای کمک به اقتصاد برای حرکت سریع‌تر به سمت تعادل در شرایط وجود شوک اقتصادی ناشی از اجرای تحریم‌های جدید است.

کاهش خروج سرمایه از اقتصاد

پذیرش نرخ ارز آزاد علاوه بر کمک به بهبود شرایط اقتصادی، باعث کاهش خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. در صورتی که چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود تبدیل دارایی‌های داخلی به دارایی‌های خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در صورتی که ارزش پول ملی کاهش یابد و کاهش ارزش بیشتری متصور نباشد، تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری می‌شود.

در رکن دیگر بسته ارزی به فعالیت‌ها در بازار ارز آزاد اشاره شده است. آزادی فعالیت برای همه افراد موجب تعمیق بازار ارز می‌شود و ضربه‌پذیری بازار را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد. وجود بازیگران متعدد در بازار دارایی با ایجاد پویایی موجب باثبات شدن بازار می‌شود. البته در سال‌های گذشته تلاش شده است تا با محدود کردن ورود نهادهای مالی به بازار ارز تقاضا برای ارز و متعاقباً نرخ آن کاهش یابد. اما به مرور زمان بازیگران این بازار محدود شده‌اند تا آنجا که دولت به عرضه‌کننده مسلط در این بازار تبدیل شد. همین مساله آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تحریم افزایش داده است. حضور صرافی‌ها و صادرکنندگان خرد در شرایط کنونی ظرفیتی است که باید تقویت شود. در صورت قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها، صرافی‌ها می‌توانند بخشی از این کاستی را جبران کنند. در تحریم‌های گذشته، فعالیت صرافی‌ها از آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد.

تبعات تثبیت نرخ ارز رسمی

البته بسته ارزی جدید همچنان با دو چالش روبه‌رو است؛ چالش اول به عرضه ارز رسمی برای واردات طیفی از کالاها مربوط می‌شود. در این بسته همچنان دولت خود را موظف به تامین ارز مورد نیاز برای واردات غذا و دارو می‌بیند و حتی اعلام کرده که تا سال آینده این نرخ تغییری نخواهد داشت. همین مساله بسته ارزی را به مرور زمان ناکارآمد می‌کند. تضمین واردات ارزان غذا و دارو، ادامه رشد مصرف داخلی را به دنبال خواهد داشت و چشم‌انداز قیمت این محصولات تولیدکنندگان داخلی را نسبت به تولید آنها بی‌رغبت می‌سازد. بنابراین مشخص است که در فقدان تولید داخلی، به مرور زمان تقاضا برای این محصولات افزایش می‌یابد و فشارها بر دولت برای تامین ارز بیشتر افزون می‌شود. از طرف دیگر ممکن است به مرور، گروه‌های ذی‌نفوذ تلاش کنند کالاهای وارداتی را برای بخش خود به این فهرست بیفزایند، در این صورت نیز به مرور زمان بر نیاز ارزی کشور افزوده می‌شود. لذا از همین حالا باید روند افزایشی نرخ ارز رسمی اندیشیده شود و دولت نباید به هیچ‌وجه خود را ملزم به تثبیت نرخ ارز رسمی کند. اگر سیاست نرخ ارز 4200تومانی در سه ماه شکست خورد، سیاست نرخ ارز ثابت برای واردات کالاهای اساسی نیز شکست خواهد خورد البته در دوره‌ای طولانی‌تر.

چالش فقدان سیاست پولی متناسب

چالش مهم‌تر در بسته ارزی، فقدان سیاست پولی متناسب است. چطور می‌توان برای نرخ ارز سیاستگذاری کرد بدون اینکه سیاست پولی را در نظر گرفت؟ باید به یاد داشت که سیاست‌های پولی و ارزی دو روی یک سکه هستند. بدون سیاست پولی که تورم را هدف گرفته باشد، عمر بسته جدید نیز کوتاه می‌شود. نرخ تورم موجب افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی می‌شود و فشار بر نرخ ارز تقویت می‌شود. در این شرایط ناکارآمدی ناشی از قیمت‌گذاری نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد و زمینه ایجاد بحران ارزی دیگری مهیا می‌شود. در نتیجه لازم است دولت سیاست کنترل نرخ ارز را در پیش گیرد. بی‌توجهی به تورم انتظاری می‌تواند در آینده هزینه‌های بیشتری را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه تورم در تیرماه به 18 درصد رسید، افزایش بیشتر تورم منجر به آسیب دیدن تولید می‌شود. در این شرایط افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کوتاه می‌شود و منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابد. بنابراین تورم بالا ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل تطبیق در کوتاه‌مدت مواجه می‌سازد، منجر به آسیب دیدن روند رشد بلندمدت اقتصاد می‌شود. 

دراین پرونده بخوانید ...