شناسه خبر : 27622 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقدینگی فعال شده است

تحلیل ریشه‌های جهش تورمی در گفت‌وگو با تیمور رحمانی

تیمور رحمانی می‌گوید: آمار تورم ماه‌های اخیر و به ویژه خردادماه نشان می‌دهد که عامل نگران‌کننده اصلی که خطر افزایش همه قیمت‌ها -و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت- را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌داد، فعال شده است. این عامل، رشد بالای نقدینگی است.

تیمور رحمانی، دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشگاه تهران است و در سال‌های اخیر به طور پیوسته روی موضوع تورم در ایران کار کرده است. او رشد شدید نرخ تورم در ماه‌های اخیر را عملی شدن هشداری می‌داند که در گذشته بارها مطرح کرده: «عوامل بنیادین تورم بالا همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و تورم تک‌رقمی نمی‌تواند تداوم پیدا کند.» به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، «دولت و بانک مرکزی به هیچ وجه تمایلی به افزایش تورم ندارند؛ مساله این است که از حفظ تورم در ارقام پایین ناتوان شده‌اند» چراکه «رشد بالای نقدینگی دارد کار خود را می‌کند و فرآیندی را که سه سال به تعویق افتاده بود، عملیاتی می‌کند».

♦♦♦

 ثبت تورم 3 /4درصدی ماهانه در خرداد 97 که از اسفند 91 به این سو بی‌سابقه بوده، نگرانی‌ها درباره روند نرخ تورم را تشدید کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم بار دیگر از حوزه تک‌رقمی فاصله گرفته و به 7 /13 درصد رسیده است. تحلیل شما از تورم خرداد چیست؟

فکر می‌کنم هشدارهایی که از مدت‌ها قبل داده می‌شد سرانجام جامه عمل پوشیده است؛ هشدارهایی که تاکید می‌کرد عوامل بنیادین تورم بالا همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و تورم تک‌رقمی نمی‌تواند تداوم پیدا کند.

آمار تورم ماه‌های اخیر و به ویژه خردادماه نشان می‌دهد که عامل نگران‌کننده اصلی که خطر افزایش همه قیمت‌ها -و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت- را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌داد، فعال شده است. این عامل، رشد بالای نقدینگی است که حالا دارد کار خود را می‌کند و فرآیندی را که سه سال به تعویق افتاده بود، عملیاتی می‌کند.

با مراجعه به آمارهای سال‌های 94 تا 96 مشاهده می‌کنیم که متوسط نرخ تورم سالانه 10 درصد بوده است. اگر برای ساده‌سازی این ارقام را به طور جبری با هم جمع کنیم، نرخ تورم سه سال منتهی به 96 در مجموع 30 درصد یا کمی بیشتر می‌شود (در هر حال میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این سه سال بیشتر از 40 درصد نیست). اما در هر یک از این سه سال، رشد نقدینگی بالاتر از 20 درصد و بعضاً تا 30 درصد بوده است. کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران از پایان سال 1393 تا بهمن 1396 نزدیک به 90 درصد رشد کرده است. مرور آمارهای پایه پولی هم نشان می‌دهد رشد این شاخص به طور خزنده رو به افزایش بوده است. یعنی رشد بالای نقدینگی، پایه پولی را هم به دنبال خود کشانده است. چراکه بانک‌ها به دلیل مشکلاتشان مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند یا از این بانک خط اعتباری گرفته‌اند و در نتیجه عملاً رشد پایه پولی را -که ابتدا سعی می‌شد حول و حوش 10 درصد حفظ شود- با افزایش مواجه کرده‌اند.

طبیعی است که رشد بالای نقدینگی بالاخره باید یک‌جا اثر خود را روی قیمت‌ها تخلیه می‌کرد. این اتفاق در ماه‌های اخیر رخ داد و بازتاب آن در آمارهای تورم قابل مشاهده است.

 اما به نظر می‌رسد دولتمردان به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی این تورم صرفاً حاصل جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است. به نظر شما سهم تحولات سیاست خارجی و جهش نرخ ارز در این تورم چقدر است؟

کسی منکر تاثیر محدودیت‌هایی که ایالات متحده بر ما وارد کرده، نیست. حتماً بخشی از افزایش نرخ ارز از فشارهای بیرونی متاثر است. اما فراموش نکنید که این مساله فقط بخشی از افزایش نرخ ارز را توضیح می‌دهد. بخش مهمی از افزایش نرخ ارز -و همین‌طور رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده که نمایانگر افزایش قیمت سبدی از همه کالاها و خدمات است- انعکاس رشد بالای نقدینگی است که در سه سال قبل اثر تورمی خود را نشان نداده بود. فشارهای بیرونی تنها بنزینی است که بر آتش تورم ناشی از نقدینگی ریخته شده است. این بنزین باعث شده نرخ تورم در فاصله کوتاهی جهش کند: در حالی که در فروردین‌ماه تورم ماهانه زیر یک درصد بود، در خردادماه این نرخ از چهار درصد هم عبور کرد. بنابراین شدت و ناگهانی بودن جهش نرخ ارز ناشی از فشارهای خارجی است، اما نفس این جهش، انعکاسی از نقدینگی است.

دلیل انعکاس نیافتن نقدینگی در تورم طی سه سال گذشته، وجود نرخ سود حقیقی بالا بوده است. اما در ماه‌های اخیر چون مردم پیش‌بینی افزایش نرخ تورم را داشته‌اند، اگرچه نرخ سود اسمی تغییری نکرده، نرخ سود حقیقی به شدت در حال کاهش بوده است. همین که مردم انتظار جهش تورمی (دست‌کم افزایش دو برابری تورم نسبت به سال قبل) را دارند، باعث ایجاد چشم‌انداز افت نرخ سود حقیقی شده است و طبیعتاً نقدینگی‌ای که تا به حال سیال نبوده و اثر خود را روی تقاضا و روی قیمت‌ها منعکس نکرده بود، حالا این کار را می‌کند.

 زمانی مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور از در نظر گرفتن خط قرمز 8 /0درصدی برای نرخ تورم ماهانه از سوی دولت خبر داده بود و آن را برای حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی ضروری دانسته بود. در هشت ماه گذشته، فقط یک ماه (دی‌ماه 96) نرخ تورم ماهانه کمتر از 8 /0 درصد بوده است. منظورم این است که چشم‌انداز تغییر وضعیت حتی در آمارهای رسمی تورم از ماه‌ها قبل مشخص شده بود. چرا دولت کاری برای مهار نرخ تورم نکرد؟ آیا می‌توان گفت دولت از سیاست کنترل تورم دست کشیده است؟

نخیر، به نظر من دولت به هیچ وجه تمایلی به کنار گذاشتن سیاست کنترل تورم نداشته و این کار را انجام نداده؛ مساله این است که تورم امروز را نمی‌توان همین امروز کنترل کرد. تورم امروز را باید دو تا سه سال قبل کنترل می‌کردند. وقتی رشدهای بالای نقدینگی اتفاق افتاده و صرفاً به طور موقت آثار تورمی خود را ظاهر نکرده است، نمی‌توان انتظار داشت این آثار تا ابد ظاهر نشوند. اثر نقدینگی بالاخره یک روز خود را نشان می‌دهد، ولو اینکه برای تورم خط قرمز تعیین کرده باشیم. وقتی اجازه رشد سرسام‌آور نقدینگی داده شده -آن هم در شرایطی که تورم پایین بوده و اقتصاد عملاً در رکود دست و پا می‌زده- این رشد بالاخره آثار خود را ظاهر می‌کند و آن‌وقت رعایت خط قرمز تورمی در عمل غیرممکن می‌شود.

دولت و بانک مرکزی به هیچ وجه تمایلی به افزایش تورم ندارند؛ مساله این است که از حفظ تورم در ارقام پایین ناتوان شده‌اند.

 اشاره کردید که وقتی نقدینگی رشد کند، تورم ناگزیر خواهد بود. اما چرا دولت توان کنترل نقدینگی را نداشته است؟ یعنی نتوانسته یا نخواسته؟ آیا می‌توان دولت را در این بخش مقصر دانست؟

من نمی‌خواهم به دنبال مقصر بگردم. به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی ماجرا را این‌گونه می‌بینم: در سال‌هایی که رشد پایه پولی در مقایسه با رشد نقدینگی پایین بوده، سیاستگذار پولی احساس می‌کرده که لازم نیست نگران رشد نقدینگی باشد. دقت داشته باشید که نمی‌گویم سیاستگذار پولی در رشد نقدینگی تعمد داشته، اما فکر می‌کنم با خود می‌گفته «وقتی پایه پولی رشد زیادی ندارد، نباید نگران رشد نقدینگی بود». چون رشد نقدینگی را ناشی از فعالیت بانک‌ها می‌دانسته است. اما به نظر من اشکال کار درست همین‌جاست: سیاستگذار فکر می‌کرده رشد نقدینگی بدون رشد شدید پایه پولی اشکالی ندارد، اما وقتی حجم نقدینگی از قبل به سطوح نگران‌کننده رسیده بوده، چاره‌اندیشی برای آن ضروری بوده است.

اگر بانک مرکزی از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها نگران بود، ساده‌ترین کاری که می‌توانست بکند این بود که آنها را به سمت انقباض پولی هل دهد. مثلاً نرخ ذخیره قانونی را آنقدر بالا ببرد که بانک‌ها نتوانند از محل سپرده‌هایشان تسهیلات جدید بدهند یا تسهیلات قبلی را امهال کنند. این البته یک مثال است. منظورم این است که اگر سیاستگذار در سه سال گذشته نگران رشد نقدینگی می‌بود، بالاخره کاری می‌کرد و دست روی دست نمی‌گذاشت. اگر این کار انجام شده و رشد نقدینگی کنترل شده بود، امروز می‌توانست خط قرمز اعلام‌شده برای تورم را حفظ کند.

 آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره پنج‌ساله 2011 تا 2016 تقریباً دو برابر شده و از حدود 50 درصد به نزدیک 100 درصد رسیده است. آیا از این نقدینگی بوی ابرتورم می‌آید؟ آیا ممکن است اتفاقی که در ونزوئلا رخ داده، در ایران هم رخ بدهد؟

شاید خود عدد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، عدد مهمی نباشد، اما اینکه این نسبت چه تغییری می‌کند، بسیار مهم است. چیزی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و باعث نگرانی است، افزایش این نسبت است که به طور قابل توجهی رشد کرده. من بارها در مقالاتی که نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام: وقتی نسبت نقدینگی به چیزهای دیگر در حال بزرگ شدن باشد، باید سیگنال خطر را دریافت کرد؛ نسبت نقدینگی به قیمت مسکن، قیمت طلا، قیمت کالاها یا هر چیز دیگر. اگر به آمارها مراجعه کنید، می‌بینید که تا سال گذشته نسبت نقدینگی به همه این اقلام رو به بزرگ شدن بود. موقعی که این نسبت بزرگ می‌شود، معنایش این است که در ادامه مسیر سرانجام یک‌جا قیمت‌ها باید واکنش نشان دهند و جهش پیدا کنند.

 یعنی نسبت‌ها باید به تعادل برگردد؟

بله. این نسبت‌ها نمی‌توانند به طور نامحدود بزرگ شوند. مسلم است که وقتی نسبت نقدینگی به سایر کمیت‌های اقتصاد کلان مثل قیمت ارز، طلا، مسکن، سهام، کالا و خدمات و حتی GDP به طور پیوسته در حال بزرگ شدن باشد، حتماً باید منتظر تخلیه این اثر روی قیمت‌ها باشیم. و چون افزایش نسبت‌ها قابل توجه بوده، باید انتظار افزایش قابل توجه قیمت‌ها را هم داشت.

اما درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، فکر می‌کنم ونزوئلا داستان متفاوتی دارد و ما هنوز پتانسیل حل مشکل را داریم. ایران جامعه متفاوتی نسبت به ونزوئلا دارد؛ یک جامعه تحصیل‌کرده و صاحب‌فکر که نظام تصمیم‌گیری‌اش در مجموع به گونه‌ای است که می‌تواند جلوی برخی بحران‌ها را بگیرد یا حداقل نگذارد این بحران‌ها از کنترل خارج شود. بنابراین امیدوارم تصویر ونزوئلایی شدن فراروی اقتصاد ایران نباشد.

معنای حرف من این نیست که ایران پتانسیل افزایش شدید نرخ تورم را ندارد؛ خیر، ما به شدت امکان افزایش نرخ تورم را داریم، اما فکر می‌کنم هنوز امکان حل و فصل مساله هم وجود دارد. جای نگرانی هست، اما نه آنقدر که فکر کنیم دیگر کاری از دستمان برنمی‌آید.

 اگر تورم 3 /4درصدی خردادماه را به مقیاس سالانه تبدیل کنیم، به رقم 65درصدی برای نرخ تورم خواهیم رسید. به نظر شما چقدر محتمل است که روند خردادماه ادامه پیدا کند و نرخ تورم سالانه ایران را به بالاتر از 50 درصد برساند؟

اولاً توجه داشته باشید که تورم 50درصدی برای اقتصاد ایران مقوله ناآشنایی نیست و در دهه 70 تجربه شده. ما کشوری با تورم یکی دو درصد نبوده‌ایم که حالا 50درصدی شدن تورم برایمان خیلی غریب باشد. یادمان نرود که اقتصاد ایران سال‌هاست از تورم دورقمی فاصله نگرفته. در شرایط کنونی هم تردیدی وجود ندارد که تورم سالانه حتماً روند صعودی خواهد داشت، اما اثر افزایش نرخ ارز بر تورم نمی‌تواند به طور پیوسته و فزاینده ادامه پیدا کند. اگر مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان و برخی مسائل دیگر در راستای کنترل نقدینگی به جمع‌بندی برسد، اثر جهش نرخ ارز بر تورم اندک‌اندک تحلیل می‌رود. وقتی اثر جهش نرخ ارز بر قیمت‌ها تخلیه شد، می‌توان انتظار داشت که رشد تورم ماهانه نزولی شود. بنابراین، این‌گونه نخواهد بود که تورم ماهانه از چهار درصد به هفت درصد و بعد هم به 15 درصد برسد. این نرخ تا یک‌جایی رو به بالا حرکت می‌کند و پس از تخلیه اثر جهش ارز، این آثار تورمی به تدریج محدود می‌شود.

 به نظر شما چه عواملی وجود دارد که می‌تواند سرعت و شدت تورم را در ایران افزایش دهد؟ سیاستگذار چه کارهایی باید بکند که تورم افزایش پیدا نکند و چه کارهایی نباید بکند؟

منهای برخی عوامل که مربوط به مدیریت بازار ارز است و باید اتفاق بیفتد، یکی دو نکته کلیدی را عرض می‌کنم. به نظر من دولت ناچار است (نه اینکه داوطلبانه این کار را خواهد کرد) در سیاست‌های مالی خود انقباض را در پیش بگیرد. البته منظور از دولت، کل حاکمیت است. انقباض مالی یک ضرورت است و هیچ برنامه کنترل تورمی بدون سیاست مالی (Fiscal Policy) انقباضی به سرانجام نخواهد رسید.

نکته دوم این است که نقدینگی رشدیافته در سال‌های اخیر، یک واقعیت امروز اقتصاد ایران است و هیچ کاری نمی‌توان با آن کرد. البته حالت حدی‌ای وجود دارد که تصور کنیم بانک مرکزی بگوید سپرده‌های بانکی باید سوخت شوند و به این ترتیب 600 تا 700 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را از بین ببرد. اما می‌دانیم که بانک مرکزی این کار را نخواهد کرد و من بارها گفته‌ام که سیاستگذار پولی و دستگاه تصمیم‌گیری در ایران احتمالاً هیچ‌گاه سراغ چنین استراتژی‌ای نمی‌رود. بنابراین باید با مجموعه اقداماتی که بعضی از آنها می‌تواند موقت و بعضی دیگر دائمی باشد، تا جایی که می‌تواند این نقدینگی را فریز کند و از سیالیت و قدرت جابه‌جایی آن بکاهد. ممکن است برخی از این سیاست‌ها حتی حالت متعارفی هم نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد که گریزی از این کار نیست.

سومین مساله هم این است که انتظارات تورمی مردم باید کنترل شود. برای کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذار باید علائمی به اقتصاد بدهد مبنی بر اینکه چرخشی جدی در راستای جلوگیری از رشد تورم در کار است. در گذشته هم زمانی که نرخ تورم به مرزهای خطرناک رسیده، چنین اقداماتی انجام داده‌ایم و باید باز هم چنان علائمی را نشان دهیم. با مهار کردن انتظارات تورمی می‌توان به توفیق سیاست‌های پولی (فریز کردن نقدینگی) و سیاست‌های مالی امیدوار بود.

 برخی از ناظران می‌گویند اقتصاد ایران به زودی درگیر تورمی فراتر از 20 درصد خواهد شد. پیش‌بینی شما از نرخ تورم میانگین در پایان سال 97 چیست؟ آیا ممکن است این نرخ از 20 درصد هم فراتر برود؟

این احتمال بسیار جدی است. برای اینکه تورم متوسط 12ماهه بالاتر از 20 درصد بایستد، کافی است تورم نقطه‌به‌نقطه در شش ماه دوم سال بین 20 تا 30 درصد باشد. در نظرسنجی سال گذشته «دنیای اقتصاد» اغلب اقتصاددانان تورم بالای 15 درصد را برای سال 97 پیش‌بینی کرده بودند، اما این پیش‌بینی مربوط به شرایط عادی بود. با اتفاقات جدیدی که رخ داده است، حتماً این پیش‌بینی‌ها به سمت بالا اصلاح می‌شوند. امروز دیگر نمی‌توان نرخ ارزی را که جهش کرده به جای سابق برگرداند، یا قیمت مسکن را که با رشد زیادی همراه بوده به ارقام سابق رساند. از سوی دیگر بسیار بعید است که بتوان سیالیت نقدینگی را-همانند آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم- از میان برد. بنابراین فکر می‌کنم با اتفاقات جدید و چشم‌انداز بازگشت تحریم‌ها، نباید انتظار تورم زیر 20 درصد را داشت. 

دراین پرونده بخوانید ...