شناسه خبر : 26575 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هنر اوزال

چرا مانند تورگوت اوزال عمل نمی‌کنیم؟

از سال‌های دهه 1980 میلادی به این سو که تقریباً حدود 40 سال از آن سپری شده است، تحولات بسیار اساسی و مهمی با سرعت بالا در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل به وقوع پیوسته است.

علیرضا ساعدی / پژوهشگر اقتصاد توسعه 

از سال‌های دهه 1980 میلادی به این سو که تقریباً حدود 40 سال از آن سپری شده است، تحولات بسیار اساسی و مهمی با سرعت بالا در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل به وقوع پیوسته است. بزرگ‌ترین قطب قدرت جهانی شوروی سابق که بر اساس برنامه‌ریزی دستوری و اقتصاد متمرکز اداره می‌شد از هم فروپاشید. رویکرد جدیدی به واژگان و مفاهیم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تحت عنوان «جهانی شدن» اضافه شد که به کلی روابط تجاری، مالی و صنعتی و به‌تبع آن روابط سیاسی جهانی را دچار تحول کرد، به طوری که بسیاری از کشورهای سابقاً متخاصم به هم‌پیمانان و شرکای تجاری مهم بدل شدند. بیشتر نظامات حکمرانی سیاسی در سطح جهان تغییر ماهیت دادند و به ‌تدریج به سمت سیستم‌های مبتنی بر دموکراسی گرایش پیدا کردند و انقلاب تکنولوژیک مهمی با ظهور اینترنت و فناوری اطلاعات به وقوع پیوست که شاکله بسیاری از مناسبات قبلی و ریشه‌دار در زندگی بشر را دستخوش تغییر کرد. نکته آنکه در نهایت در سایه این تغییرات مهم و به صورت گام‌به‌گام تعدادی از کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه توانستند به نحو احسن فرصت‌های جدید را تشخیص بدهند و از مزایا و منافع این موج جدید بهره‌مند شوند. به نحوی که درآمد سرانه در آنها چندین برابر شد و رفاه اقتصادی بی‌نظیری حاصل شد و البته مناسبات مستحکم و استراتژیک بین این دول و سایر قطب‌های اقتصادی تشکیل شد. لکن در طول این مدت و به‌رغم ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، آن‌گونه که شایسته به نظر می‌رسد، کشورمان نتوانسته است در تمامی ابعاد از فرصت‌های پیش‌آمده جهانی بهره‌مند شود که این خود به ‌واسطه روبه‌رو شدن با بحران‌ها و تهدیدات اساسی و شوک‌های برون‌زا از جمله تحمیل جنگ هشت‌ساله و پس از آن اعمال تحریم‌های بسیار فراگیر و ناعادلانه اخیر تحت مصوبات شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد بوده است. در این فرصت زمانی و در سطح منطقه، اما برخی شرکا و البته برخی رقبا توانستند به جهش‌های اقتصادی مهمی دست پیدا کنند. ترکیه یکی از بارزترین مثال‌ها محسوب می‌شود که فاصله 40ساله خود با ایران را به سرعت جبران کرده است و امروز در اکثر شاخص‌های اقتصادی مانند درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و حجم صادرات غیرنفتی موفق شده است با ایران به رقابت برخیزد. این سوال مطرح می‌شود که ریشه‌های این توفیق اقتصادی در چه عواملی نهفته است. در پاسخ برخی به نقش ویژه سیاستمردان ترکیه‌ای در برنامه‌ریزی و هدایت صحیح اقتصادی آن کشور اشاره می‌کنند. از تورگوت اوزال نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور فقید ترکیه به عنوان مهم‌ترین شخصیت سیاسی در تغییر پارادایم اقتصادی ترکیه پس از آتاتورک نام برده می‌شود. وی از چه خاستگاهی بر‌آمده بود، چه ویژگی‌ها و تخصص‌های ویژه‌ای را در خود پرورش داده بود و پیشگام طرح چه سیاست‌های اقتصادی و اصلاحی بود و در اجرای این سیاست‌ها به چه روش‌هایی تکیه کرد.

رشد و ترقی اوزال

سابقه کاری و خاستگاه حرفه‌ای اوزال در نوع خود، غیرمعمول است. اوزال از یک خانواده مذهبی برآمده بود و مادرش از تبار کرد و در عین حال خانواده پدر وی از گروه‌های مذهبی و سنت‌گرای بانفوذ در شرق آناتولی به حساب می‌آمدند، بنابراین اوزال ریشه در سنت و مذهب داشت و این خود بعدها تبدیل به یکی از سرمایه‌های سیاسی وی شد به طوری که اولین فعالیت سیاسی او در قالب حزب عدالت به رهبری نجم‌الدین اربکان آغاز شد، رهبری که خود سه دهه بعد به صورت پدر معنوی اردوغان نقش عمیق خود را در تربیت و برآوردن رهبران سیاسی مقتدر در تاریخ معاصر ترکیه به نمایش گذاشت. اوزال در سال 1950 تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق در معتبرترین دانشگاه فنی ترکیه به پایان رساند. سپس به مدت دو سال در اداره برنامه‌ریزی نیرو مشغول به کار شد و از این‌رو مراحل کارشناسی را پشت سر گذاشت. بعد از این دوره و به منظور تکمیل تحصیلات خود به مدت یک سال به ایالات متحده سفر کرد که در این دوره اشراف لازم بر زبان انگلیسی را حاصل کرد و از نزدیک دوران رشد و ترقی و شکوفایی قدرتمندترین کشور جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم را در اواخر دهه 50 میلادی لمس کرد. وی سپس به مدت یک سال در نظام ارتش به خدمت اجباری مامور شد که نشانگر تعهد او به میهن بود و به طور طبیعی نوعی انضباط رفتاری را در او نهادینه کرد. مهم آنکه وی پس از بازگشت به ترکیه تا پایان دهه 1960 میلادی عملاً به مدت یک دهه در سازمان برنامه‌ریزی و سپس سازمان هماهنگی برنامه در دولت مشغول به کار شد که این خود تجربه بسیار مهمی برای فردی محسوب می‌شد که بعدها مقرر بود در مقام سیاستگذار ایفای نقش کند. این دوره در واقع سبب شد تا به صورت نزدیک، تصویر روشنی از ضعف‌ها و مقاومت‌های پنهان در برابر تغییر را در بوروکراسی حاکم درک کند و مدنظر قرار دهد. در اوایل دهه 70 میلادی اوزال حدود دو سال (1972 و 1973) در بانک جهانی مشغول به کار شد، طی این دوره اوزال به خوبی با ظرایف همکاری با یک نهاد مالی بین‌المللی آشنا شد و نظام تامین مالی بین‌المللی در ابعاد بزرگ برای کشورهای در حال توسعه را فرا گرفت که در تمامی مراحل مدیریت سیاسی او به کار آمد. اوزال در بازگشت از واشنگتن وارد همکاری با بخش خصوصی شد به طوری که طی سال‌های 1973 تا 1979 و به مدت شش سال در انواع رده‌های مدیریت ارشد در شرکت‌های مهمی به فعالیت مشغول بود. مهم‌ترین آن فعالیت در هلدینگ بزرگ گروه سابانجی بود که از ثروتمندترین غول‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی ترکیه به شمار می‌رود. اوزال این دوره تقریباً رزومه کاری خود را در حوزه اقتصاد به اوج تکامل رساند، اشراف بر امور تجارت، بنگاهداری، ویژگی‌های طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و چگونگی تامین مالی آنها به خوبی در تفکر سیستماتیک اوزال انباشته شد. بنابراین در اواخر دهه 70 و در اوایل دهه 80 میلادی و پس از گذشت دو دهه، اوزال میانسال دیدگاه بین‌المللی و داخلی دقیق و روشنی از مسائل اقتصادی ترکیه، ظرفیت اداری کشور و البته ظرفیت‌های جهانی حاصل کرده بود و به عبارت ساده حضور در دیوانسالاری دولتی، فعالیت به عنوان مدیر بخش خصوصی و استخدام در یک نهاد مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجموعه قابلیت‌های یگانه‌ای را در او شکل داده بود. حال زمان آن بود که اوزال این ظرفیت را در یک محمل سیاسی مناسب برای پیشبرد اقتصاد کشور متجلی کند.

سیاست‌ها و شیوه مدیریتی اوزال

کودتای نظامیان در سال 1980 میلادی بدل به سکوی پرتاب اوزال به رده بالای مدیریتی کشور شد. او که معاون نخست‌وزیر سلیمان دمیرل بود اگرچه شاهد عزل رئیس خود و منع وی از فعالیت سیاسی بود لکن به ‌واسطه توانایی منحصربه‌فرد در مذاکره با جهان خارج به ویژه نهادهای مالی بین‌الملل، موقعیت خاصی نصیب او شد که نظامیان وی را برای پیشبرد امور خود در سطوح عالی دولت حفظ کردند و در مقام معاون نخست‌وزیر نظامی به بقای سیاسی خود ادامه داد. او در این دوره مسوول اصلاحات اقتصادی ترکیه شد و فرمان مشهور «بیست و چهارم ژانویه» در این دوره صادر شد که مداخله گسترده دولت در اقتصاد را به همراه داشت. این فرمان شامل کاهش هزینه‌های دولت، هدفگذاری نرخ رشد پنج‌درصدی و کاهش تورم به سطح تک‌رقمی بود که در واکنش به شرایط بی‌ثبات و تورم بالا و اوضاع وخیم اقتصادی اتخاذ شد که خود ناشی از سیاست‌های سردرگم جایگزینی واردات طی سال‌های قبل از آن بود، به طور مشخص طی این سال ارزش لیر ترکیه 30 درصد کاهش داده شد.  طی این دو سال نرخ تورم از رقم 107 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرد. اوزال دو سال بعد به ‌واسطه عدم توافق با شیوه اصلاحات اقتصادی از دولت خارج شد. توان، پشتکار و اراده سیاسی او سبب شد تا مسیر ترقی سیاسی را از نقطه صفر آغاز کند. او با تاسیس حزب جدید در انتخابات پارلمانی سال 1983 شرکت کرد و با کسب اکثریت آرا موفق به کسب کرسی نخست‌وزیری شد. در این مرحله برنامه‌های آزادسازی اوزال یک‌به‌یک آغاز شد. قابل ذکر است این دوره مصادف با دوران رونق و شهرت سیاست‌های پیشنهادی «اجماع واشنگتن» محسوب می‌شد که البته بعدها مشخص شد در آن مجموعه سیاست‌های پیشنهادی، به طرز فاحشی از نقش مهم و حیاتی ایجاد پیش‌نیازهای نهادی، ساختاری و مقرراتی غفلت شده است و این موردی بود که بعدها سیاست‌های اوزال نیز از آفت‌های آن مصون نماند. او سیاست‌های آزادسازی را با شناورسازی نرخ ارز آغاز کرد. وی گسترش ارتباط اقتصادی با خارج را سرلوحه قرار داده بود و برای این کار عضویت در اتحادیه اروپا را به یک هدف ملی تبدیل کرد و موافقت عموم سبب شد تا استانداردهای پیش‌نیاز عضویت در اتحادیه به عنوان یکسری عوامل برو‌ن‌زا در حذف موانع و موانع ناشی از منافع خاص در مسیر اصلاحات اقتصادی به کمک آمد، این اقدام یک تلاش تاکتیکی هم محسوب می‌شد، زیرا در سایه لحاظ کردن شرایط عضویت بود که اولین موج آزادسازی تجارت و به‌تبع آن افزایش رقابت‌پذیری صنایع در ترکیه قابل اجرا شد. نتیجه این سیاست بدین شکل بود که رقم صادرات که در ابتدای دهه 80 میلادی حدود سه میلیارد دلار بود، در اول دهه 90 میلادی به 13 میلیارد دلار رسید و رقم واردات که در ابتدای دهه 80 میلادی حدود هشت میلیارد دلار بود در اول دهه 90 میلادی به 22 میلیارد دلار بالغ شد. به علاوه کودتای 1980 به طور تلویحی سبب شد تا مصونیت تصمیم‌گیری اقتصادی از فشار گروه‌های خاص برای مدتی نهادینه شود. منع دخالت تشکل‌های اقتصادی یا منع کادرهای قبلی مدیریت سیاسی مانند سلیمان دمیرل یا بولنت اجویت موانع زیادی را از پیش پای اوزال برداشته بود ضمن آنکه برآمدن مدیران رده جدید مانند اردوغان جوان را نیز تسهیل ساخت. گرایش سنتی و محافظه‌کارانه اوزال و همزمان درک تحولات جهانی و شناخت مزیت‌های برونگرایی و تبیین آنها نزد گروه‌های حامی سبب شد تا دو گروه محافظه‌کار و اصلاح‌گرایان سکولار را با خود همراه کند. لکن این مدل در بنیان خود یک ویژگی پوپولیستی را دنبال می‌کرد که شاکله آن به مدرن‌سازی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی از طریق توزیع برخی رانت‌ها و استقراض خارجی استوار بود اما در امور سیاسی تمرکزگرا بود. اوزال با اینکه خود از بطن دیوانسالاری ترکیه برآمده بود اما به هیچ عنوان مقابله تخصصی این دیوانسالاری در برابر تصمیمات خود را برنمی‌تابید و در اعمال اصلاحات اقتصادی تمرکزگرایی اجرایی شدیدی را شکل داد البته این مخمصه بالذات، موضوع غامضی است به ‌ویژه هنگامی که سیاستمدار در پیشبرد اصلاحات فوری و اساسی پافشاری دارد لکن ابزار بوروکراتیک با کندی و محافظه‌کاری بدل به مانع می‌شود. از سوی دیگر ترجیح و تمایل اوزال به پیشبرد امور اقتصادی بیشتر در تکیه به مصوبات دولت بود تا اینکه تحت لوایح قانونی و در تعامل با مجلس این موارد را نهادینه کند. در این دوره گرایش خاصی در تفکرات او شکل گرفته بود که مبتنی بر اصلاحات «از بالا به پایین» بود و از این‌رو نسبت به اهمیت استقرار نظامات توازن و کنترل -Check & Balance- در کلیت حکومت بی‌تفاوت بود. چراکه در اواخر دهه 80 میلادی این الگو به ویژه پس از تجربه اقتصادی پهلوی دوم در ایران، تبدیل به یک الگوی خودمحور نمونه شده بود که کارلوس منم در آرژانتین در سال‌های 1988 تا 199 میلادی، کارلوس سالیانس در مکزیک در سال‌های 1988 تا 1994 میلادی، فرناندو کویار طی سال‌های 1990 تا 1992 میلادی در برزیل و نهایتاً آلبرتو فوجیموری طی دهه 90 میلادی در پرو از آن الهام گرفته بودند. اوزال در اواخر دوره مدیریت خود، یکسری نوآوری‌های مدیریتی نیز به خرج داد. وی اکثر جوانان تحصیل‌کرده را دعوت به همکاری کرد و این جوانان که آماده افزایش تعاملات بین‌المللی بودند و با مفاهیم جهانی شدن قبلاً آشنا بودند در امور اصلاحات اقتصادی به او کمک کردند. اگرچه فراخوان سریع و ترقی بی‌قاعده این نسل بعدها زمینه‌ساز فسادهای مشهور دهه 90 میلادی در ترکیه شد. متهورانه‌ترین اقدام در اصلاحات اقتصادی در ترکیه دوران اوزال، اصطلاحاً گشودن حساب سرمایه کشور در سال 1989 میلادی است. در آزادسازی حساب سرمایه پیش‌نیازهای مهمی لحاظ نشده بود یا اگر هم مدنظر قرار داشت، تحت سناریوهای خوش‌بینانه‌ای طراحی شده بودند. اوزال یک نظام رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی خارجی (Debt-Led- Growth) را راه‌اندازی کرده بود (که در طول دهه 80 به صورت میانگین به رشد چهار درصد رسید) و امیدوار بود رشد بخش حقیقی با سرعت بیشتری به تحقق برسد تا بر سرعت تورم فائق شود و دامنه آن را کاهش دهد در حالی که بی‌ثباتی قبلی در اقتصاد کلان و ضعف مقررات در بازار مالی و سرمایه آثار سوء خود را بر این سیاست‌ها آشکار کردند. پرداخت سوبسیدهای صادراتی برای توسعه صادرات که بدون ضابطه دقیقی صورت می‌گرفت و فساد پس از آن یکی از مشهورترین مصادیق عیوب این سیاست‌های شتاب‌زده محسوب می‌شود. با تمام این اوصاف بخشی از دستاوردهای اقتصادی اوزال از دست رفت و کشور به سوی بحران‌های مالی و در نتیجه شکست حزب اوزال حرکت کرد. به طوری که به تدریج در اوایل دهه 90 میلادی، دوران طلایی اوزال به پایان رسید.

کامیابی‌ها و ناکامی‌ها

انتقاد مهمی که به کارنامه پرفراز و نشیب اوزال وارد می‌شود ناظر بر عدم اقبال کافی وی به پایه اصلی در تکمیل اصلاحات اقتصادی است که همانا تشکیل و ایجاد سازوکار حکومت قانون، تشکیل زیرساخت‌ها و نهادهای مقرراتی در بهبود کارکرد نظام بازار هستند. از سوی دیگر اما اوزال توانست خوش‌بینی عمومی به آتیه اقتصادی در کشور را اشاعه دهد و یک جامعه خودمحور و بسته به لحاظ اقتصادی را وادار کند که به برونگرایی تغییر جهت دهد و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ویژه‌ای را برای خود تعریف کند. اوزال به‌موقع و به صورت استراتژیک متوجه شد که مسیر اقتصاد ترکیه نیازمند چرخش سریع به بیرون است. وی ریسک‌پذیری و توان تجهیز سازمان بوروکراتیک لازم را دارا بود. او منافع تازه بروزیافته در سطح جهانی و منطقه (فروپاشی شوروی و جنگ خلیج‌فارس) را به زودی درک کرد و از ادبیات و قواعد عمومی اقتصاد بین‌الملل و اصلاحات اقتصادی به قدر کافی با‌خبر بود و از همه مهم‌تر توانست سرمایه سیاسی بزرگی را برای خود فراهم کند. برخی در مقام مقایسه به بررسی کارنامه کمال درویش (وزیر دارایی دوران بولنت اجویت در سال 2001 میلادی) با اوزال می‌پردازند. درویش به‌رغم موفقیت‌های مهم در ساماندهی اقتصاد ترکیه هرگز نتوانست سرمایه سیاسی قابل توجهی مانند اوزال برای خود فراهم سازد.  این نشان می‌دهد حمایت و پشتیبانی نهادهای بین‌المللی همان‌گونه که شامل درویش و اوزال بود نمی‌تواند سرمایه سیاسی کافی برای اصلاحات داخلی فراهم آورد کمااینکه از دید رای‌دهندگان سنتی ترکیه، همخوانی و نزدیکی درویش با نهادهای مالی بین‌المللی یک امتیاز منفی برای او به شمار می‌رفت، زیرا او را نماینده IMF خطاب می‌کردند.

جمع‌بندی و مقایسه

دوره ظهور و درخشش اوزال طی سال‌های دهه 80 میلادی در ترکیه با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان است. در این دوره با بررسی سوابق دولتمردان و تقریباً روسای دولت‌ها در ایران از نخست‌وزیر دوران جنگ تا رئیس‌جمهور دوران سازندگی، و روسای بعدی آن کمتر می‌توان فردی یافت که دارای سابقه حرفه‌ای و تخصصی در اقتصاد و بنگاهداری و شناخت روابط مالی بین‌المللی در تراز اوزال بوده باشد (اگرچه شباهت‌هایی را می‌توان بین رویکردهای مرحوم هاشمی و اوزال در مدیریت جست‌وجو کرد). 

قریب به اتفاق منتخبان ملت، به عنوان چهره‌های سیاسی یا در تعریف جامع‌تر، رجل سیاسی مذهبی نزد افکار عمومی و رای‌دهندگان شناخته شده بودند. در واقع در ایران هنوز این فرصت فراهم نشده است که یک تکنوکرات مشرف بر امور اقتصادی یا برآمده از نظام کارشناسی که از سطوح پایین مراحل ترقی را طی کرده باشد سکان امور اجرایی و سیاسی را در دست بگیرد. سیاستمداران ما در کشور هنوز نسبت به این مهم که رویکرد برونگرایانه یکی از اصول رشد اقتصادی در جهان امروز است، به اجماع نرسیده‌اند. کمااینکه در هر دو فرصت منطقه‌ای ناشی از تحریم روسیه و قطر، کشور کمتر منافعی را حاصل کرد. توازن سیستم سیاسی و مدیریتی به نحوی است که رئیس‌جمهور یا قوه مجریه در اعمال بسیاری از اصلاحات و سیاست‌های مهم اقتصادی ناگزیر از تعامل طولانی‌مدت با مجلس است. 

بورو‌کراسی اقتصادی کشور کاملاً با مدیریت ارشد دارای فاصله است و بدنه اجرایی مسیر مورد نظر خود را آن هم به کندی دنبال می‌کند. مدیریت‌های ارشد در برقراری ارتباط حرفه‌ای و تخصصی با نهادهای مالی جهانی چندان موفق نبوده‌اند و ادبیات و قواعد مالی رایج جهانی در بیانات و موضع‌گیری‌های اقتصادی و مذاکرات تجاری مالی از سوی طرف‌های ایرانی رعایت نمی‌شود. کشور به طور جدی نیازمند است تا به ‌تدریج شرایطی فراهم شود که تکنوکرات‌های شایسته بتوانند در امور سیاسی ورود کنند و در حاشیه امور قرار داده نشوند. 

دراین پرونده بخوانید ...