شناسه خبر : 26325 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هزار راه نرفته

در حمایت از کالای ایرانی چه باید کرد و چه نباید کرد؟

در این یادداشت به بررسی برخی از راه‌های حمایت عملی از کالای ایرانی می‌پردازیم. تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و به صورت کلی مباحث اقتصادی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان آنها را بدون توجه به یکدیگر بررسی کرد. بدین منظور راهکارهای حمایت از کالای ایرانی را به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت دسته‌بندی می‌کنیم.

 میثم مظاهری / پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است. در این راستا در این مدت صحبت‌های زیادی در بین مردم و کارشناسان و مسوولان کشور از راهکارهای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است. در این یادداشت به بررسی برخی از راه‌های حمایت عملی از کالای ایرانی می‌پردازیم. تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و به صورت کلی مباحث اقتصادی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان آنها را بدون توجه به یکدیگر بررسی کرد. بدین منظور راهکارهای حمایت از کالای ایرانی را به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت دسته‌بندی می‌کنیم.

راهکارهای بلندمدت

در حال حاضر می‌توان دو فرضیه برای مسیر اقتصاد کشور از جهت حمایت از کالای ایرانی داشت. فرضیه اول: با ممنوعیت واردات و بستن درهای اقتصاد کشور از کالای ایرانی حمایت کنیم که احتمالاً می‌توان تصور کرد این مسیر به چه میزان سخت، غیرممکن و غیرمنطقی است.

فرضیه دوم: اگر فرض کنیم که ما قصد داریم ابتدا به تقویت توان تولیدکنندگان داخلی بپردازیم و پس از آن با باز کردن کامل اقتصاد و ورود به عرصه رقابت جهانی از این مزیت استفاده کنیم، باید بدانیم که آیا در این مسیر اصلاحات ساختاری مورد نظر را انجام می‌دهیم یا تنها انتظار داریم که چند بخشنامه و جلسه بتواند قدرت رقابت تولیدکنندگان ما را افزایش دهد؟!

بخشی از این اصلاحات ساختاری مربوط به نوع رابطه ما با جهان است. بخش دیگر مربوط به تعریف ساختار دولت در اقتصاد و حاکمیت و بخش دیگر مربوط به جایگاه نهادهای حاکمیتی است. در این راستا می‌توان تعدادی سوال به شرح زیر مطرح کرد:

 آیا در مسیر اصلاح ساختار نظام پولی، بانکی و مالی کشور حرکت کرده‌ایم؟

♦ آیا می‌توانیم تصور کنیم که تورم یک یا دودرصدی داشته باشیم تا در نهایت نظام پولی و مالی کشور امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با نرخ سود پایین (و برابر با نرخ سود تعادلی کشور) و رقابتی با سایر کشورهای جهان را داشته باشد؟ حال آنکه اکنون اعطای وام ارزان‌قیمت به برخی از تولیدکنندگان تنها به معنای اعطای رانت به این دست افراد است و در نهایت کالایی به کالاهای تولیدی کشور اضافه نمی‌کند بلکه تنها باعث می‌شود که این پول در مسیرهایی غیر از تولید هزینه شود.

♦ آیا می‌توانیم تصور کنیم که ارز چند‌نرخی در کشور وجود نداشته باشد؟ و دیگر خبری از فساد ارز چند‌نرخی نباشد؟

 آیا زمانی که در برنامه‌های توسعه کشور صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی از طرح‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌کنیم، در عمل مسیری را طی می‌کنیم که این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود؟

 آیا در مسیر توزیع عادلانه ثروت به صورت دریافت مالیات از ثروتمندان و اعطای طرح‌های مختلف نظام تامین اجتماعی به کم‌درآمدان در جهت مبارزه با فقر و افزایش رفاه و همچنین کاهش نابرابری حرکت می‌کنیم؟ یا همچنان بر قوانین سختگیرانه کار، که در ظاهر به نفع کارگران و در جهت مبارزه با فقر و در عمل به ضرر اقشار بیکار و فقیر و نیز تولیدکنندگان است پافشاری می‌کنیم؟

 آیا توانسته‌ایم به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چشم‌انداز قابل پیش‌بینی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در چند سال آینده بدهیم؟ حال آنکه یکی از مهم‌ترین مسائل برای سرمایه‌گذار، نبود نااطمینانی از شرایط اقتصادی آینده است.

پاسخ سوالات مطرح‌شده به نظر نگارنده غالباً خیر است. ما هنوز در این مسیرها گامی برنداشته‌ایم. البته باید توجه داشت که اصلاحات ساختاری مطرح‌شده مسیری نیست که در عرض یک سال بتوان طی کرد بدین ترتیب می‌توان در حال حاضر راهکارهای کوتاه‌مدت را بررسی کرد.

راهکارهای کوتاه‌مدت

تبلیغات فرهنگی برای اقبال بهتر مردم به مصرف کالاهای باکیفیت و ارزان ایرانی چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. نمی‌توانیم این ضعف فرهنگی را در کشورمان نادیده بگیریم. اما باید توجه کنیم که این همه راه نیست. سایر راهکارهایی که به ذهن نگارنده می‌رسد به شرح زیر است.

حرکت به سمت برندینگ و رعایت قانون کپی‌رایت: در مواردی شاهد هستیم که تولیدکننده یا عرضه‌کننده کالای ایرانی ادعا دارد کیفیت محصولش برابر یا حتی بالاتر از کالاهای مشابه خارجی است، اما مصرف‌کننده همچنان تمایل دارد از کالای خارجی استفاده کند. بخشی از این مساله را می‌توان به نبود فرهنگ مصرف کالای ایرانی مرتبط دانست اما بخش دیگر را باید مربوط به عدم برندسازی مناسب محصولات ایرانی دانست. متاسفانه تولیدکنندگان ما در زمینه برندینگ مشکلات زیادی دارند. بخشی از برندینگ را باید در تبلیغات صحیح و درست از محصول و بخش دیگر را در کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب جست‌وجو کرد. تولیدکننده‌ای که ادعای بهتر بودن کالای خود از کالای خارجی را دارد باید بگوید که خریدار باید از کجا این نکته را بداند؟! آیا تبلیغات درست و صحیحی برای محصول خود انجام داده است؟ آیا خدمات پیش و پس از فروش مناسبی به مشتری خود عرضه داشته است؟ بخشی از این مشکل مربوط به تولیدکنندگان است و بخش دیگر مربوط به دولت است. دولت (دولت عمومی) بایستی به بهترین شکل قوانین صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان را تنظیم کند و در راه استیفای این حقوق تولیدکنندگان را یاری دهد. بدین ترتیب بستر مناسبی برای ایجاد برند در کشور بدون نگرانی از کپی‌برداری و تولید کالاهای غیر‌اصلی توسط سوداگران، به وجود خواهد آمد.

سوق دادن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالا در داخل کشور: برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند حمایت از تولیدکننده داخلی در تضاد با سرمایه‌گذاران خارجی است، باید خاطرنشان کرد، با تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در جهت تولید مشترک کالا در داخل کشور بسیاری از اهدافی که از حمایت از کالای ایرانی وجود دارد محقق می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا را که در مواردی ممکن است دور از دست تولیدکنندگان ایرانی باشد به داخل کشور آورده و اهدافی نظیر اشتغال‌زایی و‌... نیز در این راستا محقق شود.

قوانین گمرکی: نمی‌توان به صورت کلی (و حداقل در حال حاضر) منکر ضرورت وضع تعرفه برای واردات محصولات شد، اما باید توجه داشت که سهم عمده‌ای از تولیدات کشور ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای، اولیه یا سرمایه‌ای است. وضع تعرفه‌های بسیار بالا برای این قبیل کالاها به ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تولیدات داخلی یا افزایش بیشتر قیمت تولیدات داخلی شود. علاوه بر سیاستگذاری نظام تعرفه واردات بایستی هر‌روزه قوانین گمرک در جهت کاهش و در نهایت توقف ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور اصلاح شود.

بهبود فضای کسب‌وکار و شفاف‌تر کردن فرآیند اعطای مجوز: متاسفانه شاهد هستیم فرآیند اعطای انواع مجوزها در کشور به گونه‌ای نیست که به سمت رقابتی‌تر شدن بازار باشد. در بسیاری از موارد مجوزها تحت رانت‌های مختلفی داده می‌شود و در نهایت بازاری که به راحتی می‌توانست رقابتی شود انحصاراً در اختیار این افراد قرار می‌گیرد و فرآیند ورود و خروج به این عرصه‌ها با اختلال مواجه می‌شود.

کاهش مالیات: مالیات از سود شرکت‌ها و همچنین مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجه مالیات دریافتی دولت را تشکیل می‌دهد. باید توجه داشت که مالیات از سود شرکت‌ها در عمل به معنای دریافت مالیات از کارگران شرکت است و از طرف دیگر به معنای افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتشان است. در حالی که می‌توان مقدار بسیار بیشتری از این مالیات را (با تشخیص درآمد اشخاص) به عنوان مالیات بر درآمد دریافت کرد. با این کار نه‌تنها فشار مالیات از هزینه‌های تولید کم می‌شود بلکه دولت می‌تواند با دریافت مالیات در راستای عدالت بین اقشار مختلف درآمدی قدم بردارد.

مبارزه با فساد: مبارزه ساختاری با فساد راهکاری برای اصلاح بسیاری از امور در کشور است. بسیاری راهکارهای حمایت از کالای ایرانی و نیز تولید ملی را می‌دانند اما آنچه شاید باعث به نتیجه نرسیدن برنامه‌ها می‌شود، وجود فساد نهادینه‌شده در بسیاری از سازمان‌هاست.  

دراین پرونده بخوانید ...