مقابله با فساد اقتصادی از حرف تا عمل

این روزها به جز اخبار نوسانات بازار ارز و سکه، خبرهای افشای مفاسد اقتصادی به گوش می‌رسد. در این بین مسوولان، واکنش‌هایی نشان داده‌اند و در راه تقابل با این مفاسد قدم‌هایی برداشته‌اند. این روزها در هر تریبونی از لزوم مقابله با فسادهای اقتصادی رخ داده شنیده می‌شود. اما در میان مردم و حتی رسانه‌ها و سیاستمداران کشور تحلیل‌های متفاوتی در مورد علل وجود فساد اقتصادی و نحوه مقابله با آ‌نها مطرح می‌شود. برخی ریشه مفاسد را سودجویی عده‌ای فاسد می‌دانند و مقابله با آن را تنها در برخورد قهری و حتی اعدام می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر ریشه‌یابی دقیق دلایل به وجود آمدن زمینه فساد تاکید دارند.

در روزهای گذشته وزیر کشور طی یک سخنرانی گفته است: «اگر امروز شاهد فساد در کشور هستیم یا مقصریم یا شریکیم.» با این اظهارنظر جالب، توجه‌ها به این سمت جلب شده است که آیا می‌توان انتظار برخورد جدی و عملی و در عین حال ریشه‌ای با فساد در کشور را داشته باشیم یا خیر؟

علم اقتصاد سالیان درازی است که گفته و نشان داده است که هرجا شاهد قیمت‌های غیرتعادلی دستوری یا نظام چندنرخی باشیم شاهد فساد اقتصادی نیز خواهیم بود. با نرخ‌های دستوری صف ایجاد می‌کنیم و در صف همیشه کسانی پیدا می‌شوند که حاضر باشند بخشی از اختلاف قیمت موجود را به صورت رشوه و... هزینه کنند تا به آن کالا یا خدمت برسند. این نکته‌ای است که متاسفانه طی سال‌های زیادی در کشور به چشم خود دیده‌ایم اما سیاستمداران ما هنوز قادر به رعایت آن نیستند. دلیل عدم عمل کردن به این اصل اقتصادی، می‌تواند عدم درک لازم برای ایشان طی سال‌های گذشته یا نبود اراده‌ای برای انجام آن باشد.

 فضای فکری متفاوت

عدم درک درست برخی مسوولان از این اصل اقتصادی را شاید بتوان ناشی از فضای فکری متفاوت ایشان نسبت به اقتصاددانان دانست. بدین جهت که ریشه فساد را در سودجویی افراد فاسد می‌دانند و فکر می‌کنند که اگر این سودجویان نباشند، قیمت‌های دستوری به خوبی عمل می‌کند و مشکلی در جایی رخ نمی‌دهد. این زمینه فکری معمولاً از توطئه افراد مخالف یا حتی خارجی‌ها در اقتصاد کشور صحبت می‌کنند. به عنوان مثال می گویند فلان فردی که مخالف دولت است از طریق طرفداران خود برای بی‌اعتبار کردن دولت دست به دستکاری در اقتصاد می‌زند. یا حتی از تلاش سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در اقتصاد کشور برای برهم خوردن وضعیت بازارها صحبت می‌کنند. از نظر این افراد اقتصاد علم نیست و اصول آن ارزش و اعتباری ندارد. اگر دیگران توانسته‌اند اقتصاد خوبی داشته باشند ربطی به علم اقتصاد ندارد و اینکه ما نتوانسته‌ایم اقتصاد خوبی داشته باشیم به علت عدم اجرای اصول اقتصادی نیست! نگارنده قصد ندارد به طور کلی دخالت‌های بیگانگان و افراد رانت‌جو و فاسد را در اقتصاد کشور رد کند اما آنچه از همه چیزی مهم‌تر است این است که در شرایطی که قیمت اقلام واقعی و متناسب با عرضه و تقاضا باشد، تاثیر این قبیل افراد به شدت کاهش می‌یابد.

شاید بتوان عدم درک درست قواعد اقتصادی توسط سیاستگذاران را به خوبی فهمید، اما سوال دیگر این است که با آنکه به نظر می‌آید برخی مسوولان قواعد اقتصادی را متوجه هستند، چرا باز در راستای اجرای آن اقدامی نمی‌کنند؟! در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان علت عدم اجرای قواعد اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی را پوپولیسم دانست. پوپولیسم است که باعث می‌شود رئیس جمهور محترم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم با وجود آنکه خوشبختانه بر گفته اقتصاددانان مبنی بر اینکه «هرکجا چند قیمتی باشد فساد رخ می‌دهد» صحه می‌گذارد، اما متاسفانه می‌گوید که با این حال ما قیمت ارز واردات کالاهای اساسی را با سایر کالاها متفاوت در نظر می‌گیریم. ایشان با آنکه مشخص بود که گفته اقتصاددانان مبنی بر اینکه به‌جای چندنرخی کردن ارز و اعطای یارانه ارزی و گسترش احتمالی قاچاق کالا از داخل کشور به کشورهای همسایه، معادل این مبلغ یارانه را به صورت مستقیم به مردم و به ویژه اقشار نیازمند جامعه پرداخت کنید، را شنیده‌اند. اما آنچه به ایشان جرات اجرای این سیاست را نداده است، نارضایتی احتمالی برخی از مردم است. دولت توان هزینه کردن بیشتر از اعتبار دولت را ندارد و فکر می‌کند که می‌تواند تمام تراکنش‌های ارزی و ریالی واردکنندگان را تا مرحله خرده‌فروشی و حتی پس از آن (مصرف خانوار) دنبال کند. اما نکته اینجاست که در حال حاضر از جیب مردم و به ویژه دهک‌های میانی به پایین قصد اجرای چنین سیاست دونرخی ارز را دارد.

شاید همین پوپولیسم بود که چند ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور، و همین‌طور رئیس وقت بانک مرکزی را به رسانه کشاند و باعث صدور دستور تک‌نرخی شدن ارز با قیمت دستوری 4200 تومان شد. سیاستی که خوشبختانه در حال حاضر کسی نیست که بتواند از آن حمایت کند. دقیقاً از زمان اجرا شدن سیاست قبلی ارزی دولت بود که شاهد صف‌های گسترده برای ورود کالا و تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی بودیم. تقاضای وارداتی آن زمان در هیچ زمان دیگری سابقه نداشت. دلیل آن هم چیزی نبود به جز بهره بردن از رانت ایجادی و قانونی بانک مرکزی برای تفاوت چند هزارتومانی ارز در آن زمان.

از طرف دیگر بخشی از ذخایر طلای بانک مرکزی که متعلق به عموم مردم ایران بوده است، برای یک بلوف سیاسی سیاستمداران ما از جیب مردم هزینه شد و گفته شد به هر کس به هر تعداد که بخواهد سکه با قیمت بسیار پایین نسبت به قیمت بازار آزاد می‌فروشیم. در آن زمان هم شاهد بودیم که حجم سفارش مردم در حدی بود که از توان دستگاه‌های تولید سکه بانک مرکزی خارج بود. اگر آن زمان اندکی از پوپولیسم فاصله می‌گرفتیم و آنچه در واقعیت وجود داشت را بازگو می‌کردیم، حداقل اتفاقی که می‌افتاد این بود که در حال حاضر به دنبال خریداران سکه پیش‌فروش‌شده نبودیم و سرمایه کشور را در جیب عده‌ای وارد نمی‌کردیم. چراکه همچنان که دیدیم نرخ ارز به راه صعودی خود ادامه داد و حتی تا نرخ 12 هزار تومان هم بالا رفت.

نگارنده پیشنهاد می‌کند به‌جای آنکه زمان مردم و نظام را برای پیگیری مفسدان و متخلفان صرف کنید، سیاست‌ها را از ابتدا به گونه‌ای تنظیم کنید که زمینه فساد در آن حداقل باشد.

 بزرگ‌ترین تولید‌کننده و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده

حال اگر اندکی از بحث قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم باید بگوییم که یکی از ریشه‌های دیگر فساد دولت و حجم زیاد آن است. دولت در اقتصاد ما هم کارفرما، هم ‌پیمانکار، هم واردکننده و هم صادرکننده، هم بزرگ‌ترین تولیدکننده و هم بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. تمامی اقتصاد کشور ما وابسته به دولت و سیاست‌های آن است. با تغییر دوره ریاست‌جمهوری جهت اقتصاد ما هم تغییر می‌کند. یک دولت با شرق خوب است و بازرگانان ما به سمت شرق می‌روند، دولت بعدی با آفریقا و آمریکای لاتین روابط خوبی برقرار می‌کند و بازرگانان ما بازارهای خود در شرق را رها کرده و به سمت این کشورها می‌روند. یک دولت روی توسعه صنعت ساختمان تاکید دارد و دولت دیگر بر نفت. به نظر می‌رسد پول آنجایی است که دولت است و مطمئناً سهم بیشتر نصیب کسانی می‌شود که در آن نزدیکی‌ها هستند.

حال که حواس افکار عمومی، رسانه و سیاستگذاران به مساله فساد جلب شده است، بهترین زمان است که انتظار داشته باشیم با فساد اقتصادی نه‌تنها پس از وقوع بلکه پیش از آن مقابله شود. این تقابل می‌تواند به واسطه برطرف کردن زمینه‌های فساد، افزایش شفافیت، آزادی بیشتر رسانه‌ها، تسهیل مکانیسم افشای مفاسد اقتصادی و بهره‌مند کردن فرد افشاکننده از درصدی از جریمه مورد نظر و در نهایت شنیدن و عمل کردن به پیشنهادات علم اقتصاد باشد.