باید با واقعیت‌های اقتصادی همراه شد

مهم‌ترین سوابق اجرایی یحیی آل‌اسحاق شامل وزارت بازرگانی در سال‌های 1372 تا 1376 و ریاست اتاق بازرگانی تهران در سال‌های 1386 تا 1394 است، اما برای دانستن میزان نزدیکی او به کانون سیاسی نظام جمهوری اسلامی، شاید بهتر باشد سابقه عضویتش در حزب موتلفه اسلامی و قائم‌مقامی بنیاد مستضعفان را به یاد آورد. با این وصف، احتمالاً می‌توان تفسیر او از شعار سال را تا حدود زیادی نزدیک به نظر تدوین‌کنندگان این شعار به حساب آورد. در گفت‌وگویی که پیش روی شماست، تلاش کرده‌ایم فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای شعار «حمایت از کالای ایرانی» در سال 1397 را بررسی کنیم.

♦♦♦

 چرا سال 97 به نام «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده و چرا تولید ملی همچنان به حمایت احتیاج دارد؟ اصولاً آیا این حمایت باید همیشگی باشد یا مقطعی؟

بر مبنای اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با مقام معظم رهبری است و تعیین شعار سال را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد. من از زاویه نگاه حرفه‌ای خود عرض می‌کنم که انتخاب شعار «حمایت از کالای ایرانی» برای سال 97 یک انتخاب به موقع و کاملاً متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی ماست.

مساله امروز اقتصاد ایران در دو حوزه چالش‌های خارجی و داخلی قابل بررسی است. در حوزه تهدیدات خارجی، نباید فراموش کرد که ما امروز در دنیا دشمنانی داریم که عناد خود را در سطوح مختلف نشان می‌دهند، اما عمده دشمنی‌شان جهت‌گیری اقتصادی دارد. مساله تحریم‌ها، جنگ روانی با طرف‌های بالقوه تجاری و عملیات اقتصادی در این حوزه قابل تحلیل است و نشان می‌دهد که ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. البته در حوزه بین‌الملل، جنگ اقتصادی منحصر به ایران نیست و همین امروز جنگ تعرفه‌ها بین چین و آمریکا هم بالا گرفته است.

در جنگ کلاسیک، دشمن نقاط آسیب‌پذیر مرزها را شناسایی می‌کرد تا از آن نقاط به ما آسیب بزند. به همین قیاس، در جنگ اقتصادی هم هدف دشمن آسیب زدن به نقاط ضعف اقتصاد ایران است. امروز یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران مساله «تقاضا»ست. واحدهای تولیدی ما در سایه سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌ای که در طول سالیان گذشته در زیرساخت‌ها صورت گرفته (از تاسیس شهرک‌های صنعتی با امکانات زیربنایی گرفته تا خرید ماشین‌آلات و تامین نیروی انسانی و...) و با وجود هزاران مشکل کوچک و بزرگ (هزینه‌های بانکی، محدودیت‌های صادرات و واردت، مالیات و قیمت ارز و امثال آن) محصولات خود را تولید می‌کنند، اما در داخل برای این محصولات تقاضایی موجود نیست و در خارج از کشور هم قدرت رقابت ندارد. در نتیجه محصولی که با این هزینه بالا تولید شده، مشتری ندارد و به فروش نمی‌رسد. دشمن این چالش را دیده و با برنامه‌ریزی روی آن دست گذاشته تا واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند، معضل بیکاری را تشدید کند، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سالیان طولانی ما را هدر دهد و برنامه رشد اقتصادی بالای ایران را با شکست مواجه کند.

در حوزه داخلی هم به دلیل اینکه قدرت خرید مردم ضعیف شده، با چالشی جدی مواجهیم. برای مصرف‌کنندگانی که قدرت خرید پایینی دارند، کالاهای قاچاق خارجی و حتی کالاهای واردشده از مسیر رسمی از حیث قیمت، خدمات پس از فروش و... نسبت به کالاهای داخلی صرفه بیشتری دارند. البته گروه‌هایی هم هستند که الگوی مصرف اشرافی دارند و مصرف کالای خارجی برای آنها از زاویه تفاخر و تحت تاثیر مسائل فرهنگی است.

در مجموع می‌توان گفت چالش اقتصادی امروز ما هم زمینه خارجی دارد و هم زمینه داخلی؛ و در نتیجه وجود این زمینه‌ها، تاب‌آوری اقتصاد ایران در حوزه تولید پایین آمده است. شعار سال 97 با این هدف انتخاب شده که جهت‌گیری تولید، مصرف و سیاستگذاری دولتی ما را تغییر داده و تاب‌آوری اقتصاد ایران را ارتقا بخشد.

 چه سیاستگذاری‌های معقول اقتصادی برای حمایت از تولید داخلی می‌توان انجام داد؟

یادآوری می‌کنم که مخاطب شعار امسال هم مسوولان اقتصادی، هم تولیدکنندگان، هم مصرف‌کنندگان و هم فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور است و اگر بخواهیم این نقطه‌ضعف اقتصاد ایران را رفع کنیم، باید همه این گروه‌ها رویکرد جدیدی در رفتار خود اتخاذ کنند. شما می‌دانید که اقتصاد را با حرف و شعار و دستور و امریه نمی‌توان تغییر داد و باید الزامات تغییر را فراهم کرد. بنابراین برای هر یک از این چهار گروه راهکارهایی قابل تعریف است که من اجمالاً به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

مسوولان حوزه دیپلماسی در سال‌های اخیر برجام را به نتیجه رساندند تا سایه تحریم‌های بانکی و اقتصادی را از اقتصاد ایران بردارند. اما امروز می‌بینیم که با بدعهدی دشمن و حرکت سریع آمریکایی‌ها به سمت فروپاشی برجام، نمی‌توان به تداوم این توافق چندان امیدوار بود. بنابراین ما در آغاز تهدید تازه‌ای قرار داریم. دشمن ممکن است برای ضربه زدن به اقتصاد ما، تلاش کند مانع رشد و توسعه تولید کشور شود که این مساله از طریق تضعیف تقاضای محصولات داخلی قابل انجام است. یکی از راه‌هایی که دشمن برای ورود کالاهای خارجی به کشور و تضعیف بازار کالاهای ایرانی انجام می‌دهد، قاچاق است که در کنار دامپینگ و پایین آوردن قیمت از روش‌های مختلف انجام می‌شود. زمانی گفته می‌شد حجم قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار است، اما امروز صحبت از 10 میلیارد دلار می‌شود. علاوه بر این، دست‌کم 10 میلیارد دلار ارزش کالاهایی است که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، اما به طور رسمی از مبادی گمرکی وارد می‌شود. این کالاها از آبکش گرفته تا قاشق و چنگال و یخچال و پوشاک و بیسکویت در بازار تهران و سایر شهرها به وفور وجود دارند. اگر این 20 میلیارد دلار کالا از داخل کشور تامین شود، بار اشتغال و تولید آن چقدر خواهد بود و چقدر از مشکلات واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد؟ بدیهی است که دولت باید در برخورد با قاچاق بسیار جدی‌تر عمل کند. موضوع قاچاق از زمانی که من وزیر بازرگانی بودم (سال‌های 72 تا 76) مطرح بوده و نقاط آسیب‌پذیر هم احصا شده است. همان زمان وزارت اطلاعات تمام مناطق نفوذ در مرزها را شناسایی کرده است. نیروهای نظامی-امنیتی ما که اجازه ورود یک نیروی داعشی از این مرزها را نمی‌دهند، قطعاً می‌توانند مانع ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور شوند. اگر این مساله را به عنوان یک تهدید جدی خارجی در جنگ اقتصادی به حساب آوریم، می‌توانیم با آن مبارزه کنیم.

نکته دیگر، مدیریت واردات است. من سوال می‌کنم: چگونه است که ما حتی آبکش پلاستیکی را هم باید از چین وارد کنیم؟ قطعاً واحدهای تولیدی ما می‌توانند محصولات بسیار پیچیده‌تر از آبکش را تولید کنند. پس مشکل جای دیگری است.

 از منظر مدیریت واردات، نسبت نامگذاری سال 97 به «حمایت از کالای ایرانی» با «درون‌زا و برون‌گرا» بودن مدنظر اقتصاد مقاومتی چیست؟

اتفاقاً مدیریت وارداتی که من از آن صحبت می‌کنم در راستای اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است. من نمی‌گویم واردات متوقف شود، اما واردات باید با هدف ایجاد ارزش افزوده و تولید صادراتی صورت گیرد. یعنی مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات باکیفیت وارد کشور شود، محصول نهایی باکیفیت تولید کند و به صادرات برسد. اتفاقاً یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای حمایت از کالای ایرانی به کار بندد، تشویق ورود مواد اولیه، قطعات و دانش فنی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تولید کالای رقابتی با قیمت مناسب در داخل کشور است.

معتقدم باید قطعات و مواد اولیه باکیفیت مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی به وفور وارد شده و در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این به آن معنا نیست که درها را باز کنیم و هر محصول بنجلی را به کشور وارد کنیم. دولت باید در این زمینه کار مدیریت و هدایت را بر عهده بگیرد. می‌توان با مشورت اتحادیه‌های صنفی نسبت به تصمیم‌گیری درباره محدودیت واردات برخی اقلام و تجویز واردات برخی دیگر اقدام کرد. اما در همه این تصمیم‌گیری‌ها باید نگاه «درون‌زای برون‌نگر» را مطمح نظر قرار داد و رویکرد واقعی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مبتنی بر این باشد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، قیمت آن پایین آید و کیفیت هم بالا رود.

 به نظر شما این رویه نمی‌تواند موجب سوءاستفاده برخی ذی‌نفعان شود؟ اتفاقاً می‌خواستم سوال کنم آیا رانتی و محدود کردن واردات، جزو کارهایی نیست که سیاستگذار «نباید» انجام دهد؟

عرض کردم که دولت محترم باید در این زمینه نگاهی عملیاتی داشته باشد و تحت تاثیر ذی‌نفعان بازدارنده قرار نگیرد. فراموش نکنید که در نظام مدیریت واردات کشور، جریاناتی وجود دارند که در مسیر هر اصلاحی نقش بازدارنده دارند و به عناوین مختلف اعمال نفوذ می‌کنند. برخورد قاطع با این ذی‌نفعان بازدارنده یکی از ضرورت‌های مدیریت واردات است.

طبعاً شعار سال به معنای آن نیست که در جایی که کالاهای داخلی غیرقابل رقابت و گران است، به مردم فشار بیاوریم و بگوییم «باید» کالای داخلی بخرید. این کار تنها موجب سوءاستفاده و موج‌سواری ذی‌نفعان بازدارنده می‌شود؛ کسانی که می‌خواهند واردات به کلی تعطیل شود و همه تعرفه‌ها بالا رود تا مردم وادار به خرید هر جنس بی‌کیفیت و گرانی شوند. طبیعی است که دولت نباید اجازه این انحراف را بدهد، بلکه باید با واقعیت‌های اقتصادی همراه شود.

تاکید می‌کنم که مدیریت واردات نباید به معنای قطع واردات تعبیر شود. مدیریت واردات باید در جهت تامین مواد اولیه، قطعات و سایر نیازهای بخش تولید انجام شود تا کالای رقابتی، با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید شده و به بازارهای هدف صادر شود.

از سوی دیگر، نظارت بر کیفیت تولید در حوزه صادرات هم جزو وظایف دولت است. به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق عرض می‌کنم که با امن شدن فضای سیاسی-امنیتی عراق، ما اندک‌اندک در حال از دست دادن بازار این کشور هستیم. چراکه رقبای ما از کشورهای مختلف در این بازار حضور پیدا کرده‌اند و می‌توانند با عرضه کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب، بازار را از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج کنند. تشویق و تنبیه و سیاستگذاری و نظارت و هدایت در این حوزه بر عهده دولت است، اما با کمک اتحادیه‌های صنفی مرتبط. لازم است دولت محترم با دخیل کردن تشکل‌های بخش خصوصی (اعم از اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی و...) به طور عملیاتی به کمک واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برود. دولت باید این اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را مسوول کار قرار دهد و در صورت لزوم آنها را بازخواست کند. نمی‌شود این تشکل‌ها همیشه یک‌طرفه از دولت طلبکار باشند و تنها طلب حمایت کنند، بلکه باید خود را بدهکار هم بدانند و الزامات کار را فراهم کنند. یکی از این الزامات بازاریابی است، دیگری نظارت بر کیفیت تولید و غیره.

 به نظر شما نقش سیاست‌های تجاری در حمایت از تولید داخل باید پررنگ‌تر باشد یا سیاست‌های ارزی یا پولی یا مالی؟ کدام‌یک اولویت بیشتری دارد؟

واحدهای تولیدی -مخصوصاً واحدهای کوچک و متوسط- هنوز باید بخش زیادی از زمان خود را صرف حل مشکلاتی نظیر سرمایه در گردش، هزینه‌های مالی، بدهی به نظام بانکی، فشارهای بیمه، مالیات و بوروکراسی‌های حاکم بر کسب‌وکارها کنند. اگر می‌خواهیم بخش تولید بتواند محصول قابل رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تولید کند، باید الزامات مورد نیازش را فراهم کنیم. امروز 94 درصد از واحدهای دارای مجوز بهره‌برداری در کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند، اما اینها در حاشیه نظام تصمیم‌گیری دولت قرار دارند. دولت در الگوی کمک به واحدهای تولیدی، تمرکز خود را بر واحدهای بزرگی قرار داده که به اصطلاح «پیشران» هستند: خودروسازی، پتروشیمی، فولادسازی و امثال آن. تمام توجهات دولت بر این شش درصد بنگاه‌های بزرگ متمرکز شده و 70 تا 80 درصد تسهیلات بانکی هم در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد. از 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در سال گذشته پرداخت شده، مجموعاً حدود 20 درصد در اختیار 94 درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار گرفته است. به نظر من این رویکرد باید تغییر کند.

 بسیار خوب. عمده بحث به موضوع سیاستگذاری‌های دولتی گذشت. اشاره کردید که شعار سال مخاطبان دیگری هم دارد. پیام این شعار برای آنها چیست؟

تولیدکنندگان یکی دیگر از مخاطبان شعار «حمایت از کالای ایرانی» هستند. آنها هم از خارج (از مسیر تحریم، مشکلات واردات مواد اولیه، قاچاق و عدم امکان صادرات محصولات) و هم از داخل (از مسیر کمبود تقاضا و هزینه‌های آشکار و پنهان تولید) در معرض تهدید هستند. اما در عین حال، خودشان هم به نوعی عامل تهدید تولید به حساب می‌آیند. چراکه با وجود هزینه‌های فراوانی که اقتصاد ایران برای تامین زیرساخت‌ها و فراهم کردن نیازهای اولیه تولید انجام داده، نتوانسته‌اند محصولی باکیفیت، رقابتی و قابل عرضه در بازار داخلی و خارجی فراهم سازند.

شما به سوءاستفاده‌هایی اشاره کردید که ممکن است از شعار سال 97 صورت بگیرد. به نظر من یکی از سوءاستفاده‌ها می‌تواند این باشد که تولیدکننده داخلی فکر کند با مطرح شدن «حمایت از کالای ایرانی» درهای اقتصاد ایران بسته خواهد شد و می‌تواند هر محصول بی‌کیفیت و گرانی را که تولید می‌کند به مصرف‌کننده داخلی بفروشد.

تولیدکنندگان باید بدانند که این کار دور از انصاف و غیرت ملی است. با صحبت‌هایی که در مقدمه بحث عرض کردم، تولیدکنندگان ایرانی امروز در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند و باید به جنگ دشمن بروند، نه اینکه بگذارند دشمن از کارخانه‌شان سربازگیری کند. البته همه باید از تولیدکننده حمایت کنند، اما او هم باید در این جنگ حمیت خود را نشان دهد. اینکه خودروسازان ما از بازار انحصاری استفاده کنند و یکی از 12 تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان باشند، اما محصولی تولید کنند که دو برابر میانگین جهانی قیمت داشته باشد و به اندازه جنگ تحمیلی کشته بدهد، حتماً دور از انصاف است. تا کی می‌شود به مصرف‌کننده فشار آورد؟ تولیدکننده‌ای که تا این حد از حمایت‌های مالی و بانکی و تعرفه‌ای برخوردار شده، بالاخره باید غیرت به خرج بدهد و کیفیت محصول خود را ارتقا دهد. مخاطب بعدی شعار امسال مصرف‌کنندگان هستند. البته با توجه به قدرت خرید پایینی که مصرف‌کنندگان ایرانی دارند، نباید به آنها فشار آورد که جنس نامرغوب و گران‌قیمت و کم‌دوام بخرند، اما در عین حال باید توجه داشت که امروز وضعیت کشور از حیث اقتصادی وضعیتی عادی نیست. این را خطاب به آن گروه از مصرف‌کنندگان برخوردار عرض می‌کنم که روحیه تفاخر به جنس خارجی دارند: چنین روحیاتی در شرایط امروز کشور، شایسته غیرت و حمیت انسان ایرانی نیست. اما درباره گروه دوم مصرف‌کنندگان که به طبقات متوسط و پایین جامعه تعلق دارند و جنس خارجی را به خاطر کیفیت و قیمت آن خریداری می‌کنند، باید تلاش کنیم قدرت خرید آنها را در حوزه کالاهای بادوام تقویت کنیم. راه تقویت تقاضای آنها این است که دولت از طریق کنترل بیشتر تورم در پنج حوزه اصلی (مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش) که 75 درصد سبد هزینه‌ای طبقات متوسط و پایین را تشکیل می‌دهد، قدرت خرید آنها را در سایر بخش‌ها تقویت کند. این کار در دوران وزارت من انجام شد و با اینکه نرخ تورم عمومی 40 درصد بود، نرخ تورم در این پنج حوزه با مدیریت مستقیم دولت بسیار پایین‌تر و در حد تک‌رقمی مانده بود. از سوی دیگر می‌توان بخشی از اعتبارات بانکی را به مصرف‌کنندگان خرد اختصاص داد که قدرت خرید و تقاضای آنها را افزایش دهد تا چرخ‌های تولید داخلی را با سرعت بیشتری بچرخاند.

در مجموع فکر می‌کنم نگاه نظام تصمیم‌گیری ما هم به تولیدکنندگان خرد و متوسط و هم به مصرف‌کنندگان خرد و متوسط باید تغییر کند. متوسط‌ها کلید حل مشکل کشور هستند و باید از حاشیه تصمیم‌گیری‌های دولتی به متن و کانون توجه منتقل شوند.