استمرار، شرط اشتغال‌زایی «رشد»
تمرکز بر رشد اقتصادی مهم‌تر است یا ایجاد شغل؟
آنچه در اقتصاد ایران مشهور است این است که عمده نهادهای تصمیم‌ساز بر اساس «ایجاد رفاه از طریق هدررفت منابع» عمل کرده‌اند و دیدگاه «ماکزیمم خرج کردن» هیچ‌گاه از صدر دیدگاه‌های موجود کنار نرفته است.
آنچه در اقتصاد ایران مشهور است این است که عمده نهادهای تصمیم‌ساز بر اساس «ایجاد رفاه از طریق هدررفت منابع» عمل کرده‌اند و دیدگاه «ماکزیمم خرج کردن» هیچ‌گاه از صدر دیدگاه‌های موجود کنار نرفته است. با دانستن و آگاهی به این چارچوب سوال این است که در حال حاضر بهتر است برای سال آتی تمرکز دولت بر روی افزایش رشد اقتصادی باشد یا افزایش اشتغال؟ این مطلبی است که سعی شده در این نوشتار به آن پرداخته شود. به همین منظور ابتدا به صورت مجزا به بررسی این دو متغیر اقتصادی و رابطه بین آن دو پرداخته شده و سپس به بررسی تبعات احتمالی سیاست جدید اعلامی ریاست محترم جمهور که با هدف تشویق افزایش اشتغال به ازای افراد تازه استخدام همه اصناف و بنگاه‌های اقتصادی را از دادن بیمه تا پایان سال ۹۷ معاف کرده‌اند پرداخته شده است. طبق آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که اخیراً منتشر شده، نرخ رشد ایران که دومین اقتصاد منطقه مناست در سال 2018 و 2019 به ترتیب 4 و 3 /4 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در این گزارش آمده است که به علت محدودیت دسترسی به بازارهای تامین مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری و نیز مشکلات بازار نفت نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 به 3 /4 درصد برسد. این پیش‌بینی از نرخ‌های مصوب برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله بسیار پایین‌تر است و نشان می‌دهد کشور در اجرای برنامه‌های مصوب خود و آماده‌سازی و پیاده‌سازی شرایط مورد نیاز برای تحقق رشد هشت‌درصدی موفق عمل نکرده است.
در نمودار 1 وضعیت رشد اقتصادی کشور طبق داده‌های بانک داده‌های اقتصادی و مالی وزارت اقتصاد و دارایی در چند سال اخیر نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود اقتصاد ایران در دهه اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و عمدتاً به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها فاصله زیادی با رشد اقتصادی مورد هدف داشته است.
بررسی وضعیت اشتغال در دهه اخیر
با توجه به آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار می‌توان به بررسی کامل و جامعی از بازار کار پرداخت. در سال‌های اخیر با توجه به رخداد عوامل مختلف در بازار کار به‌زعم نویسنده بررسی آمار بیکاری برای انجام قضاوت در مورد بازار کار راه صحیحی نیست. اینکه گفته شود بیکاری در یک سال نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته پس وضعیت اشتغال در سطح کشور بهبود داشته است، گزاره صحیحی نیست. آمارها نشان می‌دهد تداوم نرخ بیکاری حدود ۱۱ تا ۱۲درصدی در کشور وجود دارد. ولی باید توجه داشت اتفاقی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده خروج جمعیت زیادی از جمعیت فعال کشور است.
در اینجا بهتر است ابتدا تعاریف نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال و غیرفعال برای داشتن دیدگاه یکسان ارائه شود. در بازار کار جمعیت به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. جمعیت فعال یعنی تمایل به حضور در بازار کار دارند و در دو وضعیت شاغل یا بیکار (و جویای شغل) هستند. جمعیت غیرفعال جمعیتی است که به هر دلیل از ورود به بازار کار امتناع ورزیده‌اند. بازار کار ایران در سال‌های اخیر شاهد رشد جمعیت غیرفعال در کشور بوده است. در سال‌های اخیر به علت اوضاع نامناسب اقتصاد بسیاری از افراد (عمدتاً زنان و جوانان تازه فارغ‌التحصیل‌شده دانشگاهی) از ورود به بازار کار سرخورده و مایوس شده‌اند و با ناامیدی از جست‌وجوی شغل دست کشیده و وارد جمعیت غیرفعال کشور شده‌اند. البته باید توجه داشت اتفاقی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و ورود به بازار کار برای زنان و مردان رخ می‌دهد نامتقارن است. طبق گزارش مطالعات جامع اقتصاد ایران که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده است، مردان تحصیل‌کرده پس از ورود به بازار کار با احتمال 50 درصد و زنان با احتمال 75 درصد نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را بیابند و بیکار می‌مانند. به عبارتی این افراد وارد جمعیت فعال شده ولی تبدیل به فرد شاغل نمی‌شوند و در آمار بیکاری محسوب می‌شوند. پس از گذشت چند سال و تداوم بیکاری این افراد وارد جمعیت غیرفعال در بازار کار می‌شوند. بنابراین بهتر است برای اینکه به این سوال پاسخ داده شود که آیا وضعیت اشتغال در ایران بهبود داشته یا خیر، به تغییرات نرخ بیکاری اکتفا و به آمار جمعیت شاغل در کشور مراجعه شود. طبق آخرین آمار منتشره از ساختار بازار کار از 4 /65 میلیون نفر جمعیت 10ساله و بیشتر 5 /39 میلیون نفر در جمعیت غیرفعال و 7 /25 نفر در جمعیت فعال بازار کار کشور هستند که از این 7 /25 میلیون نفر 2 /3 میلیون نفر جویای کار و 6 /22 میلیون نفر شاغل هستند. با ارائه آمار فوق دیده می‌شود که بررسی آمار شاغلان در بازار کار ایران نتایج منطقی‌تری نسبت به بررسی آمار بیکاران را فراهم می‌کند.
در نمودار 2 وضعیت جمعیت شاغل کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های مختلف آورده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود نسبت اشتغال که نسبت تعداد شاغلان به جمعیت فعال را نشان می‌دهد در ایران همواره روی حدود 30 درصد بوده و پس از طی روند کاهشی از ابتدای دوره مورد مطالعه (1384) تا 1390، روند صعودی ضعیفی را طی می‌کند و هنوز به میزان نسبت اشتغال سال 1387 نرسیده است.
از طرفی نگاهی به ترکیب جمعیت غیرفعال به تفکیک می‌تواند برای مطالعه بازار کار کشور مفید باشد. همان‌طور که در نمودار 3 دیده می‌شود، در یک دهه اخیر تعداد خانه‌دارها با افزایش پنج‌میلیونی مواجه بوده است در حالی که افزایش تعداد خانوارها در این سال‌ها بسیار کمتر بوده و این خانه‌دارها از زنانی که به علت مسوولیت‌های خانوادگی و زندگی مجبور به خانه‌نشینی باشند بیشتر هستند. تعداد افرادی که دارای درآمد بدون کار هستند نیز در این دوره بیش از دو برابر شده و در مرز نزدیک به پنج میلیون نفر است. این افراد در اقتصاد به‌رغم داشتن درآمد مولد محسوب نمی‌شوند و بالا رفتن تعداد این گروه شاخص مطلوبی در اقتصاد نیست، تعداد کسانی که به علت تحصیل در جمعیت غیرفعال هستند در دوره مطالعه تغییری نداشته است.
واکاوی عدم تاثیر افزایش رشد اقتصادی در کاهش بیکاری
همان‌طور که در جدول 1 دیده می‌شود به لحاظ افزایش رشد اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار داشته و از رشدهای منفی به رشدهای مثبت صعود داشته است، ولی سوال اینجاست که این رشد چرا در جامعه و در میان مردم محسوس نبوده است. پاسخ این سوال را از نمودار نسبت اشتغال جمعیت می‌توان یافت. گفته می‌شود میزان اشتغال به نسبت متناسب با افزایش رشد اقتصادی اضافه نشده است. حال این سوال مطرح می‌شود که این نسبت متناسب بین رشد اقتصادی و افزایش اشتغال به چه اندازه است؟ به عبارت دیگر هر یک درصد افزایش در رشد اقتصادی سبب افزایش چنددرصدی در میزان اشتغال می‌شود. پاسخ به این سوال در هر اقتصاد و هر زیرساخت اقتصادی متفاوت است. اقتصادی که رشدش را از گروه‌های کاربر به دست آورده باشد قطعاً هم زمانی مقدار رشد با درصد بالاتری از افزایش در اشتغال همراه خواهد بود. همچنین اقتصادی که عمده رشدش از محل صنایع و گروه‌های سرمایه‌بر باشد با هر درصد بزرگ شدن اندازه اقتصاد، تعداد نفرات کمتری به دامنه شاغلان کشور می‌پیوندند. از این گزاره‌های اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که اگر میزان مشاغل جدید افزوده‌شده به اقتصاد کشور متناسب با رشد اقتصادی اعلام‌شده نیست، پس قطعاً رشد چشمگیری در گروه‌های کاربر وجود نداشته است. در جدول 1 نرخ رشد اقتصادی در گروه‌های مختلف (آمار به درصد) به تفکیک ارائه شده است. بخش بزرگی از رشد سال ۹۵ از گروه صنایع غیرکاربر نشات گرفته است.
نکته اول که باید توجه کرد این است که رشدی می‌تواند اشتغال‌زا باشد که پایدار و مستمر باشد. عدم پایداری و نوسانی‌بودن رشد مثلاً در بخش صنعت از 1 /18 درصد در سال 95 به 4 /4 درصد در شش‌ماهه نخست سال 96 قطعاً به اشتغال پایدار و ملموس در نیروی کار منجر نمی‌شود. اتفاقی که در صنعت رخ داده تداوم تعطیلی کارگاه‌های صنعتی کوچک و برخی متوسط که کاربری بیشتری داشته‌اند بوده است. از طرفی در برخی صنایع که عمدتاً دولتی هستند سعی در افزایش اشتغال شده که متاسفانه در نهایت در چرخه اقتصاد سبب پرداخت هزینه اشتغال اضافه از سوی آحاد مردم می‌شود. این سوال که تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی باشد یا اشتغال اساساً خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. در اقتصاد سالم و بهره‌ور رشد اقتصادی سبب بهتر شدن اوضاع تک‌تک آحاد جامعه خواهد بود و اثرات آن در معاش و زندگی متوسط جامعه مشخص خواهد شد. حال سوال این است که در ایران با توجه به محدودیت منابع، عدم کارایی در تخصیص منابع، فساد و سوءمدیریت‌های اقتصادی بهتر است دولت تمرکز خود را روی کدام شعار اقتصادی قرار دهد؟
تبعات دستور رئیس‌جمهوری
اخیراً ریاست جمهوری در سخنرانی خود اعلام کرد که اصناف و بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به استخدام فرد جدید (با عنوان آموزش حین کار) کنند تا پایان سال 97 از دادن حق بیمه معاف می‌شوند. برقراری سیاست‌های تشویقی برای گسترش اشتغال و رخداد استخدام‌های جدید یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت در بازار کار است و استفاده از روش‌های انگیزشی برای کارفرمایان در مقاطعی از دولت‌داری در تمام دنیا دیده شده است.
می‌توان گفت سیاست ابلاغی رئیس‌جمهور در صورت تبدیل به مصوبه، در برخی موسسات اثر سوء داشته و سبب افزایش ناکارآمد نیروی انسانی می‌شود. موسساتی که واقعاً نیاز به استخدام نفرات جدید داشته باشند این سیاست تشویقی برای آنها سهولت ایجاد می‌کند ولی این سیاست به خودی خود نمی‌تواند سبب افزایش اشتغال منطقی در موسسات شود. به عبارت دیگر اگر بنگاه اقتصادی نیاز به استخدام نداشته باشد، ابلاغ این سیاست سبب ایجاد نیاز و اقدام نخواهد شد. از طرف دیگر به صورت قطع و یقین می‌توان گفت سیاست فوق در خصوص بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و از جمله قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی به اجرا در نخواهد آمد. کارشناسان در مورد این قراردادها با استناد به مبلغ کل قرارداد، درصدی را به عنوان حق بیمه و به تشخیص خودشان مطالبه می‌کنند و این مبلغ با قرار صادره و بدون رجوع به محاکم قضایی از حساب پیمانکار یا کارفرما برداشت می‌شود. این در حالی است که طبق مصوبه مجمع تشخیص نظام حق بیمه تامین اجتماعی باید و تنها فقط بر مبنای پرسنل شاغل محاسبه و دریافت شود. در این راستا حتی در مواردی که حکم دیوان عدالت اداری نیز به نفع پیمانکار صادر شده باز هم پول به حساب‌های برداشت‌شده برنمی‌گردد. در این قراردادها در عمل کماکان در حال حاضر شعب تامین اجتماعی به سیاق پیشین عمل کرده و حق بیمه را بدون توجه به تعداد شاغلان و فقط به صورت درصدی از مبلغ کل پروژه به صورت خودکار از حساب پیمانکار یا کارفرما برداشت می‌کنند. ادامه روند مراجعه به مراجع قضایی نیز روالی زمانبر و فشل بوده و نمونه‌های میدانی مشاهده‌شده حاکی از این است که پس از گذشت بیش از هشت سال هنوز در رفت‌وآمدهای اداری پرونده‌ها پولی به پیمانکاران بازگردانده نشده است. روالی که در بالا ذکر شده تنها یک نمونه از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از مسوولیت افزایش اشتغال را بر عهده دارند، است. با مشاهده اتفاقی که در عمل بر سر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت رخ داده و در نهایت همین امر سبب ورشکستگی بسیاری از کارآفرینان این صنعت و تعطیلی بنگاه‌های آنها شده است کاملاً قابل تعمیم به سیاست جدید ابلاغی رئیس‌جمهور است و با قاطعیت می‌توان گفت در بیشتر اصناف و بنگاه‌های اقتصادی این سیاست یا اجرا نمی‌شود یا فاقد اثرگذاری است.
با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی کشور و در مقیاس بزرگ‌تر اقتصاد کلان کشور است، نیاز به سیاستگذاری‌های ویژه و تشویقی کاملاً ملموس است، روان‌کاری چرخه کسب‌وکار عواملی است که سبب ایجاد سهولت در حرکت ماشین اقتصاد می‌شود. اگر سطوح اثرگذاری اقدامات ممکن در سه سطح زیاد، متوسط و کم تعریف شود. سیاست ابلاغی جدید در دسته سیاستگذاری‌ها با اثرگذاری کم قرار می‌گیرد و شایسته است دولت با بهره‌مندی از بدنه کارشناسی خود یا استفاده از مشاوران کارشناس مشکلات واقعی محیط کسب‌وکار را شناسایی کند و در جهت اصلاح واقعی آنها گام بردارد. بدیهی‌ترین راه‌حلی که دولت باید بیشتر از پیش برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی از آن بهره جوید استفاده از پتانسیل تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی که شانس یافتن شغل مناسب را نداشته‌اند است. درصد بالایی از این فارغ‌التحصیلان در دامنه سنی 35-25 سال قرار دارند، اتکا و تقویت به صنایع و حرفی که از پتانسیل این جمعیت بتواند استفاده کند، مناسب است. باید توجه داشت که برای ادامه تحصیل جوانان و داشتن تحصیلات دانشگاهی و افزایش متوسط سرمایه انسانی در کشور از محل منابع کشور مصرف و هزینه شده و باید این هزینه‌ها در جایی تبدیل به کارایی و خروجی شوند. با توجه به این مطلب داشتن توجه ویژه به استارت‌آپ‌ها می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل‌ها در نظر گرفته شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان عظیم در دنیا همگی در استارت‌آپ‌های کوچک ریشه داشته‌اند و وجود دانش بالای مهندسی در کشور می‌تواند به تقویت ظهور و تقویت استارت‌آپ‌ها در کشور بینجامد. در حال حاضر سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور بسیار کوچک و ناچیز است و جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باید در سال‌های اخیر این سهم به 10 درصد افزایش یابد.
