اصلاح اصولی بنزین
احتمال مصادره اموال مسوولان دولت احمدی‌نژاد
اقتصاد ایران هفته نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت. بسته جدید بانک مرکزی نوسانات و التهابات بازار ارز را کنترل کرد و همه اخبار هفته پیش حول محور سیاست ارزی بانک مرکزی می‌چرخید و تبعات خوب و بد آن. در این میان رویدادهای دیگری هم در عرصه اقتصاد رخ داد.
اقتصاد ایران هفته نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت. بسته جدید بانک مرکزی نوسانات و التهابات بازار ارز را کنترل کرد و همه اخبار هفته پیش حول محور سیاست ارزی بانک مرکزی می‌چرخید و تبعات خوب و بد آن. در این میان رویدادهای دیگری هم در عرصه اقتصاد رخ داد. مانند طرح پیشنهادی جمعی از اقتصاددان ایرانی برای قیمت‌گذاری بنزین. چند تن از اقتصاددانان با انتشار سرمقاله‌هایی در دنیای اقتصاد، طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری بنزین پیشنهاد کردند. آنها در یک پژوهش جامع این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا در ۴۰ سال گذشته بارها برای اصلاح قیمت بنزین تلاش شده و در هر دوره قیمت بنزین بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته اما قیمت‌ها هیچ‌گاه به‌صورت اصولی اصلاح نشده است؟
سعید اسلامی‌بیدگلی، دکترای مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی؛ امیر کرمانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT؛ سیدعلی مدنی‌زاده، دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو؛ پویا ناظران، دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو؛ علیرضا توکلی‌کاشی، مدیر سابق ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و علیرضا ساعدی، دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی این پژوهش را انجام داده‌اند. آنان در پاسخ به این سوال، گفته‌اند احتمالاً علت اصلی عدم اصلاح قیمت بنزین در ایران این بوده که هیچ‌گاه فرمول قیمت بنزین را اصلاح نکردیم، بلکه فقط قیمت مطلق را تغییر داده‌ایم. به عقیده آنان تعیین قیمت ثابت برای بنزین، ما را در دور باطل و بی‌پایان «اصلاح قیمت‌ها» قرار می‌دهد که همواره با چالش «اقتصادسیاسی» روبه‌رو است. آنان در یادداشت‌هایی که در سه روز پی در پی در هفته گذشته در دنیای اقتصاد نوشته‌اند سعی کرده‌اند با طرح پیشنهادی این مشکل را به‌صورت اصولی رفع کند.
شناورسازی روزانه قیمت‌ها
سوال اصلی آنان در این تحقیق این است که چه‌کار کنیم راهکاری بیابیم که در آن:
۱- قیمت بنزین شناور باشد،
۲- در بلندمدت قیمت بنزین یارانه‌ای نباشد،
۳- حذف یارانه به‌تدریج و پیش‌بینی‌پذیر صورت بگیرد،
۴- حذف یارانه بنزین نه‌تنها به دهک‌های محروم فشار نیاورد، بلکه به بودجه آنها کمک کند،
۵- با ظرفیت‌های بازار امروز ایران متناسب باشد.
آنها با توضیحاتی مفصل در نهایت اعلام کرده‌اند شناورسازی قیمت بنزین باید روزانه باشد نه سالانه. فرمول قیمت‌گذاری سوخت در هفته آغازین برنامه، ۵۰ درصد قیمت جهانی آن در هر روز پس از تبدیل به ریال با نرخ ارز در بازار آزاد است. این فرمول باید شفاف باشد و قابلیت راستی‌آزمایی داشته باشد تا از سویی از فساد مالی اجتناب شود و از سوی دیگر، قیمت بنزین سیاسی نشود. در این راستا، برای قیمت بنزین می‌توان از قیمت قرارداد آتی RBOB بازار بورس IPE لندن، یا قیمت یک لیتر نفت برنت به اضافه ۱۰ سنت استفاده کرد. به‌دلیل عدم شفافیت، استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس توصیه نمی‌شود. تبدیل به ریال باید حتماً با نرخ ارز در بازار آزاد صورت پذیرد نه ارز مبادله‌ای یا نرخ ارز در بودجه تا قیمت بنزین سیاسی نشود. قیمت‌ها سه ماه شناور خواهند بود و سپس هر هفته پس از آن، یارانه نیم درصد کاهش می‌یابد تا پس از ۱۰۰ هفته، قیمت به ۱۰۰ درصد قیمت بین‌المللی برسد. هر هفته، عواید ناشی از فروش سوخت مازاد بر ۵۰ درصد قیمت بین‌المللی، به صندوقی واریز می‌شود تا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم میان دهک‌های کم‌درآمد توزیع شود. در توزیع منابع صندوق، باید به‌نحوی اقدام شود تا در انتهای هر ماه موجودی صندوق صفر شود.
دستاوردهای اصلاح قیمت
به گفته آنان برنامه پیشنهادی چند دستاورد دارد؛ اول اینکه از حیث اصلاح قیمت، قاچاق سوخت را از بین می‌برد تا به آن میزان نیاز روزانه سوخت کشور کاهش یابد. دوم اینکه از حیث تدریجی بودن و پیش‌بینی‌پذیر بودن کاهش یارانه، این برنامه به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا جایگاه بهینه خود را در تعادل عمومی آینده بیابند و برای رسیدن به آن جایگاه، کم‌هزینه‌ترین راه را پیدا کنند. از این حیث اثر رکود تورمی ناشی از اصلاح قیمتی تقلیل می‌یابد. سوم اینکه پس از واقعی‌سازی قیمت سوخت، قیمت سوخت واقعی خواهد ماند و ما از دور باطل اصلاح قیمت سوخت خارج می‌شویم. به‌عبارت دیگر، این اصلاح قیمتی پایدار خواهد بود. چهارم آنکه دهک‌های کم‌درآمد جامعه را که به حمایت بیشتری برای تطبیق یافتن با تعادل عمومی جدید نیازمندند، مورد حمایت قرار می‌دهد. و در نهایت با واقعی شدن قیمت سوخت، یکسری فعالیت‌های تولیدی که خروجی آنها کم‌ارزش‌تر از ورودی آنهاست توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. به این شکل، اسراف در اقتصاد کم می‌شود تا جامعه ثروتمند شود.
رشد 85درصدی صادرات به اروپا
روزنامه ایران هم در گزارشی از افزایش 53درصدی مبادلات تجاری ایران و اروپا خبر داد و نوشت: 53 درصد، عددی است که رشد مبادلات تجاری ایران و اروپا را در سال 2017 نشان می‌دهد؛ رشدی که بیشتر آن بر اثر افزایش صادرات ایران به اروپا حاصل شده است. یورو استات، پایگاه خبری کمیسیون اروپا به‌تازگی گزارش روابط تجاری را منتشر کرده است که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا با جهان 336 میلیارد یورو مبادلات تجاری داشته و از این میان 21 میلیارد یورو آن متعلق به صادرات و واردات با ایران بوده است. بر اساس آمارهای گمرک، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا که شامل 28 کشور است، از سال 1389 روند نزولی را آغاز کرد و در سال 1392 به کمترین مقدار خود طی سال‌های اخیر، یعنی 900 میلیون دلار رسید. اما پس از چهار سال متوالی رشد منفی صادرات به اتحادیه اروپا، سرانجام در سال 93 صادرات 900 میلیون‌دلاری ایران به اتحادیه اروپا با رشد 64درصدی نسبت به سال قبل همراه شد و به سقف 1 /5 میلیارد دلار رسید. همین‌طور میزان واردات ایران از کشورهای اتحادیه اروپا نیز در سال 90 به 9 /8 میلیارد دلار رسید و پس از آن با شیب ملایمی روند کاهشی خود را تا سال 93 ادامه داد، اما پس از سه سال رشد منفی، ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا سرانجام در سال 93، 10 درصد رشد کرد و به 6 /9 میلیارد دلار رسید.
در سال 2016، اروپا 2 /8 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرد. روند رشد واردات اروپایی‌ها از کالاهای ایرانی در سال 2017 هم ادامه پیدا کرد و با رشد 85درصدی مواجه شد. اما بر اساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران، با وجود رشد ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا، همچنان فاصله زیادی بین تجارت کالایی ایران-اتحادیه اروپا با تجارت مشابه ترکیه و عربستان سعودی با این اتحادیه وجود دارد به نحوی که طی 11ماهه 2017 صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا (که برخلاف ایران بخش اعظم آن را اقلام نفتی تشکیل نمی‌دهد)، 6 /9 برابر ایران و صادرات عربستان سعودی به این اتحادیه 2 /1 برابر ایران بوده است.
تردید در پرداخت بدهی 9 هزارمیلیاردی
ماجرای پرونده بابک زنجانی بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. آن هم زمانی که ایرنا به نقل از وکیل مدافع حمید فلاح‌هروی متهم ردیف سوم پرونده بزرگ نفتی از تایید حکم ۲۰ سال حبس موکل خود و مهدی شمس‌زاده دیگر متهم این پرونده خبر داد. روزنامه وقایع‌اتفاقیه نیز در مصاحبه‌ای با دادستان دیوان محاسبات به بررسی روند پرونده بابک زنجانی پرداخته و سوال همیشگی را عنوان کرده است. اینکه آیا بابک زنجانی می‌تواند بدهی 9 هزار میلیارد‌تومانی خود را بپردازد یا نه. فیاض شجاعی در پاسخ گفته در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است، اما اگر بدهی ۹ هزار میلیارد‌تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسوولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند. او گفته مسلماً بابک زنجانی نمی‌توانسته به‌تنهایی این کارها را بکند و آنهایی که سبب وقوع این تخلف شده‌اند هم باید پاسخگو باشند. به بیان دیگر آنها موجب وقوع این تخلف شده‌اند. به صورت کلی‌تر عده‌ای تخلفی کرده‌اند که کشور را درگیر چنین پروسه‌ای کرده‌اند. او گفته اگر اموال زنجانی کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت‌المال جبران شده و قوه قضائیه سراغ اعمال مجازات کیفری خود زنجانی و مسوولان اسبق می‌رود و دیوان محاسبات هم مجازات اداری را نسبت به این افراد اعمال می‌کند. اما اگر دارایی او کفاف ندهد حتماً سراغ مصادره اموال مسوولان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌رویم.
احتمال مصادره اموال مسوولان دولت احمدی‌نژاد
شرق هم در این خصوص نوشت: چند روزی است که دوباره نام «بابک زنجانی» به صدر خبرها آمده است. دیوان عالی کشور حکم شرکای او در پرونده بزرگ‌ترین فساد نفتی بعد از انقلاب را تایید کرد. چند روز پیش هم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شناسایی املاک بابک زنجانی در داخل کشور گفته بود که البته با واکنش وکیل او مواجه شد. در کنار اینها، دادستان دیوان محاسبات هم در مصاحبه‌ای از دریافت اموال بدهی‌های زنجانی حتی از مسوولان سابق دولت محمود احمدی‌نژاد گفته است. شرق به بررسی نام مسوولانی پرداخته که احتمالاً پای آنها به پرونده پرداخت بدهی زنجانی باز شود. مانند محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد؛ سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد؛ مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم و رستم قاسمی، وزیر نفت او.
بازار آشفته خودرو
روزنامه اعتماد هم در چند گزارش از افزایش قیمت خودروهای داخلی، واردات خودروهای خارجی توسط افراد خاص و دلایل افزایش قیمت خودرو خبر داد. به گزارش این روزنامه اگرچه طبق حکم دیوان عدالت اداری قیمت خودروهای داخلی باید در دو هفته گذشته کاهش می‌یافت، اما نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافته که بازار خودروهای داخلی افزایش دو تا 30 میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده‌اند. اما در این میان خریداران همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قیمت‌ها هستند و این مساله به گفته نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تهران بازار را دچار رکود کرده است. برخی دیگر هم می‌گویند واردکنندگان خودرو، خودروها را دپو کردند و قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنند و همین به افزایش قیمت خودروهای وارداتی دامن زده است. افزایش قیمت وارداتی‌ها، موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی هم شده است. انواع خودرو پژو افزایش دومیلیونی را تجربه کرده، سراتو سه میلیون افزایش قیمت داشته و سوزوکی رکورد زده و با 30 میلیون افزایش قیمت مواجه شده است. همچنین این روزنامه گزارش داده در روزهایی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده بود و مجوز واردات خودرو به هیچ مجموعه‌ای داده نمی‌شد، برخی منابع مطلع اعلام کردند که واردات خودرو از سوی افرادی خاص، صورت می‌گیرد. اگرچه آن زمان این خبر تایید نشد اما اکنون حراست وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیرماه ۹۶) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
