شناسه خبر : 25665 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازیگران رشد نیم‌سال

عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی 5 /4 درصدی چیست؟

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست را با تاخیر منتشر کرد. این آمار را می‌توان روایت دوم، از رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست دانست.

  مجید حیدری: بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست را با تاخیر منتشر کرد. این آمار را می‌توان روایت دوم، از رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست دانست. پیشتر مرکز آمار ایران، میزان رشد اقتصادی را 6 /5 درصد گزارش کرده بوده که نشان می‌دهد این دو آمار اختلاف یک واحددرصدی را ثبت کرده است. بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل رشدساز در نیمه نخست سال جاری را «نفت»، «حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «برق و آب و گاز» عنوان کرده است. آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در فصل دوم میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور دارای رشد مثبتی است که به نظر می‌رسد خبر امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت این گزارش، بهبود وضعیت بخش صنعت نسبت به آمارهای سال گذشته است. در کنار این موارد، مثبت شدن رشد بخش ساختمان نیز، از جمله عوامل اثرگذاری بر رشد اقتصادی نیم‌سال بوده است. از سوی دیگر یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی، عبور اثر نفتی از این آمار است. در حالی که در سال گذشته به واسطه ظرفیت‌های خالی، تولید نفت جهش قابل توجهی داشت. استخراج و تولید نفت که در سال گذشته با توجه به ظرفیت‌های خالی ایجادشده، رشد اقتصادی را سیراب کرده بود، در سال جاری به پایداری رسیده است. ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ رسید که حکایت از پر شدن ظرفیت‌های خالی تولید داشت. در این بخش گزارش‌ها با یکدیگر همخوانی دارد و تحلیل اقتصاددانان نیز صحه بیشتری بر آنها می‌گذارد. اقتصاددانان پیش از این تحلیل کرده بودند که موتور رشد اقتصادی در سال جاری به بخش دیگری واگذار خواهد شد و بخش نفت دیگر توان پیشران بودن رشد را ندارد.

کاهش شدت رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل ۴ /۴ درصد و در تابستان رقم ۶ /۴ درصد بوده است. با این آمار می‌توان عنوان کرد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری ۵ /۴ درصد ثبت شده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه نخست سال جاری نیز ۱ /۴ درصد بوده است. این رقم در فصل بهار معادل چهار درصد و در فصل تابستان نیز ۳ /۴ درصد بوده است. پیش از این بانک مرکزی، به شکل رسمی آمار رشد اقتصادی را تنها تا پایان زمستان منتشر کرده بود. همچنین مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیمه نخست را ۶ /۵ درصد اعلام کرده بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته، رشد اقتصادی فصل بهار معادل ۵ /۷ درصد و رشد اقتصادی فصل تابستان ۹ /۱۲ درصد ثبت شده بود. این آمارها نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است، اما این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد نفتی عملکرد قابل قبولی است. کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به سال قبل قابل پیش‌بینی بود زیرا در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بخش نفتی پس از لغو تحریم‌ها بوده است. طبیعی است که با توسعه صادرات نفتی، میزان تولید اقتصادی رشد قابل ‌توجهی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ یابد، اما ادامه این رویه در سال ۱۳۹۶ ممکن نبود، زیرا اثرگذاری بخش نفتی در رشد اقتصادی تقریباً تمام شده و باید این افزایش در سایر بخش‌ها صورت گیرد.

سهم اجزای رشد اقتصادی

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری به قیمت ثابت سال ۹۰، به حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه آمارهای مرکز آمار نشان می‌داد سهم بخش نفت از رشد اقتصادی کاهش یافته است اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۳ /۱ واحد درصد از رشد اقتصادی ۵ /۴درصدی در نیمه نخست به دلیل فعالیت‌های بخش نفت بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به ‌طور عمده ناشی از افزایش نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده‌های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. همچنین گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات اثر ۷ /۰ واحد درصدی در رشد داشته و پس از نفت در رده دوم قرار گرفته است. «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «صنعت» و «برق، آب و گاز» هر کدام به اندازه ۵ /۰ واحد درصد از رشد اقتصادی را تشکیل داده و نقش عمده‌ای در رشد مثبت نیم‌سال نخست ایفا کرده‌اند.

بهبود وضعیت کارگاه‌های صنعتی

 آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد تمام بخش‌ها اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال جاری مثبت بوده است. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل ۵ /۴ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده بود. پیشتر بانک مرکزی آمار شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در نیمه نخست سال جاری منتشر کرده بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد این شاخص در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ /۴ درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال قبل ۸ /۴ درصد گزارش شده بود.

تغییر مسیر در بخش ساختمان

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فصل دوم سال جاری رونق تولید به بخش ساختمان بازگشته است. این بخش که زیرگروه صنایع و معادن محسوب می‌شود، در فصل اول سال جاری رشد منفی ۵ /۳ درصد را ثبت کرده که این رقم در فصل دوم سال جاری به ۱ /۳ درصد رسیده است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری معادل ۶ /۰ درصد بوده است. در شش ماه نخست سال قبل رشد بخش ساختمان منفی ۶ /۱۴ درصد بوده است. همچنین در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ /۱۲ درصد افزایش یافته است. از طرفی آمارهای بانک مرکزی نیز رونق کارگاه‌های بزرگ صنعتی مربوط به ساختمان را تایید می‌کرد. مثلاً تولید کانی‌های غیرفلزی مثل کاشی در نیم‌سال اول ۹۶ پس از چهار سال مثبت شده است که نویدی برای بخش مسکن بود. در سمت مقابل، آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد خبر خوبی را مخابره نمی‌کند. بر اساس داده‌های این انجمن، تولید و مصرف ظاهری میلگرد و تیرآهن در هفت ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کرده است. اما بررسی بخش ساختمان، یک‌سوی دیگر نیز دارد. در بودجه سال ۱۳۹۶، ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که از این میزان، یک‌سوم آن در هفت ماه ابتدایی سال تحقق یافته است. با توجه به زمان طی شده، رقم تخصیص‌یافته مناسب به نظر نمی‌آید اما این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲درصدی را در پی داشته است. اما در هر حال، اگر مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز تحقق یابد، نسبت به سال ۱۳۹۵ تغییری رخ نمی‌دهد و از این جهت، بخش دولتی ساختمان، تحت فشار خواهد بود. در مورد بخش خصوصی نیز می‌توان با استناد به پروانه‌های ساختمانی صادرشده، به تصویری از این بخش رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان پروانه‌های ساختمانی صادرشده کل کشور در بهار سال جاری با افت مواجه شد؛ این عدد که در زمستان سال گذشته به سطح سال ۱۳۹۴ رسیده بود، در اولین فصل سال جاری عقب‌نشینی کرد و از بهار سال گذشته نیز کمتر شد. اما از سمت دیگر، آمارهای شهرداری تهران از پروانه‌های صادرشده در چهار ماه ابتدایی سال جاری، از رشد قابل توجه تعداد پروانه‌ها در شهر تهران خبر می‌دهد. شهر تهران حدود ۲۵ درصد از کل پروانه‌های کشور را دربر می‌گیرد.

بهبود وضعیت در بخش خدمات

گروه خدمات نیز در شش ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 /3 درصد رشد کرده است. رشد این بخش در نیمه نخست سال قبل معادل 7 /1 درصد بوده است. بنابراین وضعیت رشد اقتصادی در بخش خدمات بسیار مناسب‌تر از سال گذشته است. در بین بخش‌های خدماتی، بهترین رشد را بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات ثبت کرده است که نسبت به نیم سال قبل، 1 /7 درصد رشد کرده است. دیگر آمار نشان می‌دهد که خدمات عمومی رشد سه‌درصدی را ثبت کرده و رشد خدمات موسسات پولی و مالی معادل 1 /3 درصد بوده است. بخش مهمی از خدمات، خدمات عمومی است که دولت نقشی جدی در آن دارد. در نتیجه اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در ارزش افزوده خدمات عمومی دارای نقش مهمی است. در هفت ماه ابتدایی سال جاری، میزان پرداخت‌های جاری دولت به میزان ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان رشد مناسب خدمات عمومی را دارای شانس بالایی دانست. بخش مهم دیگر خدمات، خدمات بازرگانی است. این بخش متاثر از میزان تجارت خارجی کشور و بخش‌های کشاورزی و صنعت است. با توجه به پیش‌بینی رشد مثبت بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال جاری، رشد خدمات بازرگانی نیز تقویت می‌شود. بررسی‌ها از رشد بخش بازرگانی حاکی از آن است که این بخش در ۱۵ سال گذشته بیشترین رشد را در سال ۱۳۹۰ تجربه کرده و با این حال در سال ۱۳۹۵ با وجود رشد ۲ /۶درصدی هنوز به مقدار خود در سال ۱۳۹۰ نرسیده است. خدمات بازرگانی واسطه بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالاست، زیرا از یک‌سو ستانده بخش‌هایی همچون کشاورزی و صنعت از کانال خدمات بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می‌شوند و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند از کانال این نوع خدمات در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین قابل انتظار است که ستانده خدمات بازرگانی هم از ستانده بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت متاثر شده و تحت تاثیر حجم تجارت خارجی کشور قرار گیرد.

حرکت تابع تقاضا

 بررسی‌ها از طرف تقاضای اقتصاد نیز حاکی از آن است که رشد گروه‌ها در نیمه نخست مثبت بوده است. بر این اساس، رشد مخارج مصرف نهایی به ۷ /۳ درصد و رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی به ۵ /۳ درصد رسیده است. یکی از نکات قابل توجه دیگر این گزارش، مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بر اساس این آمارها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال جاری ۱ /۰ درصد بوده که این رقم در نیمه نخست سال قبل معادل منفی پنج درصد بوده است. همچنین رشد سرمایه ثابت در فصل تابستان ۴ /۱ درصد بود که این رقم به دلیل رشد ۱ /۲درصدی در بخش تشکیل سرمایه ساختمان بوده است. با وجود رشد مثبت تشکیل سرمایه بخش ساختمان، رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال جاری منفی ۹ /۰ درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در نیمه نخست سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره زمانی مشابه گذشته، مهم‌ترین عامل در خصوص کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات بوده است. همچنین در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال جاری به ترتیب از رشد ۳ /۴درصدی و ۴ /۱۱درصدی برخوردار بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی عمده‌ترین منابع آماری محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری، پرداختی خزانه‌داری کل کشور و آمار صادرات و واردات گمرگ و تراز پرداخت خارجی کشور تشکیل می‌دهند.

 پیش‌بینی بین‌المللی چهاردرصدی برای اقتصاد

بر اساس پیش‌بینی‌های مراکز مهم، رشد اقتصادی در سال جاری در حد چهار درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در آذرماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد، آورده است رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶، به ۲ /۴ درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶ /۳ درصد پیش‌بینی شده که البته در گزارش قبلی این نهاد، رشد اقتصادی رقم چهار درصد عنوان شده بود.

تفاوت آماری دو مرکز

پیش از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز آمار رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، ۶ /۵ درصد بوده که بیش از یک واحد درصد از ارزیابی بانک مرکزی بیشتر بوده است. همچنین بر اساس آمارهای این گزارش، رشد اقتصادی فصل بهار ۲ /۶ درصد و رشد اقتصادی فصل تابستان معادل ۲ /۵ درصد بوده است. در حالی که آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد فصل بهار نسبت به فصل تابستان بهتر بوده، اما بررسی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد اقتصادی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار عملکرد بهتری را ثبت کرده است. 

دراین پرونده بخوانید ...