زیر پوست تولید اقتصادی شش‌ماهه

بانک مرکزی دومین روایت از رشد اقتصادی نیم‌سال نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از شدت رشد اقتصادی کاسته شده است و جنس رشد اقتصادی، امسال نسبت به سال قبل تفاوت داشته است. همچنین با این آمارها و برآوردهای بین‌المللی به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی تا پایان سال در سطح چهار درصد خواهد بود. این موضوعی است که محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با تجارت فردا به آن اشاره کرد. به گفته او، به نظر نمی‌رسد رشد اقتصادی شش‌ماهه دوم سال 1396 رقمی بیشتر از شش‌ماهه اول باشد و حتی در برخی بخش‌ها مثل ساختمان و نفت انتظار کاهش رشد نیز چندان غیرمنطقی نیست. این کارشناس اقتصادی در این گفت‌وگو، به بررسی تغییر و تحولات بخش‌های اقتصادی در نیم‌سال نخست پرداخت. از نگاه او، با توجه به پر شدن ظرفیت تولید نفت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اثر نفتی رشد اقتصادی در سال جاری کاهش یافته است. عبداللهی در توضیح مثبت شدن رشد کارگاه‌های صنعتی عمده این افزایش را به دلیل برخی صنایع خاص مثل خودروسازی، پتروشیمی و فلزات اساسی عنوان کرد.

♦♦♦

‌بانک مرکزی جدیدترین آمارهای رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست را منتشر کرده است. آمارهای رشد اقتصادی در شش ماه نخست منتشر شده است و این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در نیمه سال جاری به 5 /4 درصد رسیده است، این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشرشده رشد اقتصادی در سال قبل بیشتر بوده است. به نظر شما دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل چیست؟‌ آیا می‌توان انتظار داشت که این رشد در فصل‌های آتی نیز قابل دوام باشد؟

هرچند رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای نیمه اول سال 1396(5 /4 درصد) بسیار کمتر از رشد اقتصادی سال 1395(5 /12 درصد) بوده است، با این حال نکته مثبت آمار سال جاری نسبت به سال قبل این است که رشد اقتصادی بدون نفت کشور افزایش یافته است. در واقع رشد اقتصادی بدون نفت کشور از 3 /3 درصد در سال 1395 به 1 /4 درصد در نیمه اول سال 1396 رسیده است. به وضوح مشخص است که مهم‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور کاهش رشد بخش نفت بوده است. موضوعی که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده است.

این بخش در سال گذشته، به واسطه افزایش درآمدهای نفتی پس از لغو تحریم‌ها و بهبود صادرات، رشد بی‌سابقه‌ای معادل 6 /61 درصد تجربه کرده است در حالی که در شش‌ماهه اول سال 1396 رشد این بخش تنها 8 /5 درصد بوده است. عمده دلیل این کاهش رشد، پر شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت و گاز در سال 1395 است و برای ادامه سال نیز برای این بخش کاهش رشد قابل پیش‌بینی است. بنابراین مهم‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی را می‌توان در مجموع عبور از اثر نفتی در رشد اقتصادی دانست. در خصوص بخش دوم سوال که شما مطرح کردید باید گفت که پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال 1396 در حدود چهار درصد است، این رقمی است که تقریباً روی آن اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین تا حدودی تداوم این رشد برای ادامه سال البته با نرخ کمتر، قابل انتظار خواهد بود.

‌به نظر می‌رسد علاوه بر نکته‌ای که شما اشاره کردید، مزیت مهمی که در آمار رشد اقتصادی می‌توان به آن اشاره کرد، مثبت شدن تشکیل سرمایه در فصل دوم سال جاری است، این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه در فصل‌های قبل منفی بوده است، به نظر شما این موضوع به چه دلیل اتفاق افتاده و آیا می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی نیز این روند پایدار باشد؟

همان‌طور که شما عنوان کردید در فصل دوم سال جاری رشد تشکیل سرمایه ناخالص 4 /1 درصد اعلام شده است. با این حال بررسی اجزای این رشد نشان می‌دهد رشد مثبت تشکیل سرمایه ناخالص ناشی از رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان (1 /2 درصد) بوده است. هرچند از سال قبل و با مثبت شدن رشد پروانه‌های ساختمانی در این سال، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان پیش‌بینی می‌شد با این حال با توجه به سیگنال‌های موجود نسبت به تداوم وضعیت رکودی در بازار مسکن به نظر می‌رسد این رشد مقطعی باشد و نمی‌توان انتظار داشت که این روند در فصل‌های آتی ادامه یابد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رشد سرمایه‌گذاری در فصل دوم سال گذشته سه درصد بوده است با این حال رشد آن در کل سال برابر منفی 4 /7 درصد بوده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سه‌ماهه اول و دوم سال 1396 منفی بوده است، این در حالی است که سرمایه‌گذاری در این بخش در سال 1395، 6 /5 درصد بوده است. به طور کلی مقایسه رشد تشکیل سرمایه با سال قبل نشان می‌دهد نه‌تنها با وضعیت بهتری روبه‌رو نیستیم بلکه با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در نیمه اول سال 1396 وضعیت در انتهای سال نسبت به قبل بدتر نیز خواهد بود. روندی که می‌تواند روند تولید اقتصادی را در سال آینده نیز تحت تاثیر قرار دهد.

‌بر اساس آمارها 3 /1 واحد درصد از رشد نیم‌سال از طریق ارزش افزوده بخش نفت ایجاد شده است، این در حالی است که سهم صنعت در رشد اقتصادی تنها 5 /0 درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شد موتور محرک رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست بخش صنعت خواهد بود، چرا این پیش‌بینی محقق نشده و بخش اصلی رشد اقتصادی در سال جاری هنوز نفت است؟‌

عوامل مختلفی در عدم رشد قابل توجه بخش صنعت در نیمه نخست سال 1396 دخیل بوده‌اند. صرف نظر از عوامل نهادی مثل محیط کسب‌وکار و‌... به نظر می‌رسد عدم رشد قابل توجه بخش صنعت را بایستی در عواملی مثل رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، هزینه بالای تامین مالی، کمبود تقاضای موثر و میزان بالای واردات و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد. این بررسی، خود نیاز به یک گفت‌وگو و آسیب‌شناسی جداگانه دارد که در حیطه بحث کنونی نمی‌گنجد. اما باید تاکید کرد که در شرایط کنونی و گذشت 10 ماه از سال 1396 شرایط فوق هنوز پابرجاست و بنابراین نبایستی انتظار قابل توجهی در رابطه با رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 1396 داشت. زیرا در مواردی که عنوان شد تغییر قابل توجهی رخ نداده است.

‌در بخش صنعت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 /4 درصد رشد کرده است، آیا می‌توان عنوان کرد که موتور صنعت راه افتاده یا اینکه این تغییر شاخص موقتی خواهد بود؟ آیا می‌توان تشریح کرد که جزئیات عوامل مختلف اثرگذار در این شاخص به چه شکل بوده است؟‌

بله، همان‌طور که عنوان کردید در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش‌ماهه نخست سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال روند مثبتی را ثبت کرده است، با این حال بررسی رشد گروه‌های این بخش نشان می‌دهد این رشد ناشی از برخی صنایع خاص مثل خودروسازی، پتروشیمی و فلزات اساسی بوده است. در واقع 7 /2 درصد از رشد 9 /4‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به‌تنهایی ناشی از رشد تولید وسایل نقلیه موتوری بوده و بررسی تولید شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد رشد بالای این صنعت در ادامه سال نیز تداوم خواهد داشت. همچنین 1 /1 و 6 /0 درصد از این رشد به ترتیب ناشی از رشد تولید مواد و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بوده است. به طور کلی بررسی رشد شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد تنها صنایع محدودی موجب رشد این شاخص شده‌اند و 11 گروه صنعت در شش‌ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش تولید داشته و بنابراین همچنان گرفتار در رکود بوده‌اند. بنابراین این رشد، رشدی همه‌جانبه در بخش صنعت تلقی نمی‌شود و با تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایعی مثل خودروسازی کاهش این رشد نیز قابل انتظار خواهد بود. بایستی دقت داشت که هرچند تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، با این حال این شاخص تنها شامل کارگاه‌های صد نفر کارکن و بیشتر است و معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت سایر بنگاه‌های صنعتی (زیر صد نفر کارکن) که اتفاقاً اشتغال‌زایی بیشتری نیز دارند نیست. ضمن اینکه تاثیرپذیری بنگاه‌های کوچک از چرخه‌های تجاری بسیار بیشتر از صنایع بزرگ است.

‌یکی از دیگر نکات مهم گزارش اخیر بانک مرکزی، بخشی بود که بسیاری از سرمایه‌ها را درگیر کرده است، آمارها نشان می‌دهد که در بخش ساختمان، رشد اقتصادی در تابستان پس از چندین فصل مثبت شده است، سوال مشخص این است که آیا افزایش یک فصل را می‌توان به عنوان بازگشت رونق دانست؟ آیا سیگنال‌هایی در خصوص رونق بخش ساختمان وجود دارد؟

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردم با مثبت شدن رشد پروانه‌های ساختمانی در سال 1395 انتظار می‌رفت تا رشد این بخش در سال 1396 مثبت باشد. در شش‌ماهه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری خصوصی در ساختمان به قیمت جاری 6 /12 درصد رشد داشته است که البته به قیمت ثابت رشد چندانی نخواهد بود. همچنین سیگنال‌هایی که از بازار مسکن دریافت می‌شود تغییر چندانی را در این بخش نشان نمی‌دهد بنابراین برای قضاوت درباره خروج بخش ساختمان از رکود بایستی منتظر فصول آتی بود. نمی‌توان با این آمار عنوان کرد که در حال حاضر، مسکن از رکود گذر کرده است. ضمن اینکه از آنجا که پیش‌بینی عملکرد مخارج عمرانی دولت برای سال جاری به قیمت ثابت منفی است از ناحیه سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان نیز انتظار منفی بودن رشد بخش ساختمان در سال جاری تقویت می‌شود. این موضوع نیز می‌تواند رشد اقتصادی این بخش در سال جاری را تحت تاثیر قرار دهد.

‌به‌رغم کاهش میزان صادرات غیرنفتی بر اساس آمارهای گمرک در نیمه نخست، آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارقام هزینه نهایی هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات مثبت بوده است؟ آیا ارتباطی میان حجم صادرات و هزینه نهایی این بخش و اثر آن در رشد اقتصادی وجود ندارد؟

ارقام رشد صادرات غیرنفتی اعلام‌شده از سوی گمرک و صادرات محاسبه‌شده در حساب‌های ملی از جهات مختلفی می‌تواند متفاوت باشد. یک دلیل این اختلاف رشد می‌تواند ناشی از رشد صادرات نفتی باشد. بنابر اعلام بانک مرکزی رشد دلاری صادرات نفتی کشور در نیمه نخست سال جاری نزدیک به 20 درصد بوده است این در حالی است که رشد دلاری صادرات غیرنفتی در این دوره حدود هشت درصد بوده است. دلیل دیگر این اختلاف می‌تواند ناشی از محاسبه سایر صادرات غیرگمرکی در محاسبات بانک مرکزی باشد. به عنوان مثال صادرات به‌وسیله خط لوله و برآورد صادرات قاچاق که از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد. بنابراین وجود اختلاف در آمارهای این دو نهاد امری طبیعی است با این حال مشخص نیست سایر صادرات غیرگمرکی کشور چه سهم و رشدی داشته‌اند که منجر به مثبت شدن رشد صادرات غیرنفتی کشور شده‌اند.

‌مرکز آمار رشد اقتصادی نیم سال را شش درصد عنوان کرده است، این در حالی است که همان‌طور که اشاره رشد رشد اقتصادی نیمه سال از نگاه بانک مرکزی 5 /4 درصد بوده است. به نظر شما دلیل اختلاف آماری این دو نهاد چیست و به نظر شما کدام نهاد، برآورد بهتری از رشد اقتصادی ارائه می‌دهند؟

ارائه آمار حساب‌های ملی از سوی دو نهاد آماری منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمارهای هر دو نهاد شده است و بایستی هر چه زودتر این موازی‌کاری در تهیه آمار حساب‌های ملی رفع شود.

 هرچند از آنجا که آمار حساب‌های ملی با نمونه‌گیری و برآوردهای آماری به دست می‌آید وجود اختلاف بین نهادهای تولیدکننده این آمار به دلیل اختلاف در نمونه‌گیری، تعاریف و‌... کاملاً طبیعی است با این حال تفاوت برخی اوقات بسیار قابل توجه و کاملاً گیج‌کننده می‌شود، در نتیجه کارشناسان و حتی سیاستمداران نیز در برخی موارد برداشت متفاوتی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.

 به عنوان مثال در شش‌ماهه نخست سال جاری رشد بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب 2 /4 و 9 /0 درصد اعلام شده که اختلاف قابل توجهی است.

هرچند برای قضاوت درباره عملکرد بهتر هر یک از این نهادها بایستی روش‌ها و منابع آماری این دو نهاد مورد بررسی دقیق کارشناسان این امر قرار گیرد با این حال بررسی کلی نشان می‌دهد هریک از این دو نهاد نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود را در تهیه آمار حساب‌های ملی دارند. برای مثال سابقه بانک مرکزی در تهیه آمارهای حساب‌های ملی به مراتب بیشتر از مرکز آمار ایران است. در عین حال نمونه‌های مرکز آمار ایران برای محاسبات حساب‌های ملی نمونه‌های فراگیرتر و قابل اتکاتر هستند. برای مثال مرکز آمار در طرح هزینه درآمد خانوار خود از هردو خانوارهای شهری و روستایی نمونه‌گیری می‌کند در حالی که بانک مرکزی تنها از خانوارهای شهری نمونه‌گیری می‌کند. اما در هر صورت تشتت آماری، باعث می‌شود که برداشت‌های متفاوتی از آمار به وجود آید و باعث سیاستگذاری اشتباه خواهد شد.

‌هر سال نهادهای مهم بین‌المللی نیز پیش‌بینی‌هایی از تولید ناخالص کشورها ارائه می‌دهند، از این‌رو، صندوق پول و بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری را رقمی در حدود چهار درصد پیش‌بینی کردند، با این آماری که بانک مرکزی ارائه کرد آیا این روند تا انتهای سال قابل حصول خواهد بود؟ در این صورت این رشد می‌توان اثر قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد؟

همان‌گونه که در بررسی بخش‌ها نیز اشاره شد به نظر نمی‌رسد رشد اقتصادی شش‌ماهه دوم سال 1396 رقمی بیشتر از شش‌ماهه اول باشد و حتی در برخی بخش‌ها مثل ساختمان و نفت انتظار کاهش رشد نیز چندان غیرمنطقی نیست. بنابراین برآورد رشد اقتصادی سال 1396 نزدیک به ارقام نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. حتی به نظر می‌رسد که شاید رقمی کمتر از این به وجود آید که عملکرد اقتصادی در ماه‌های پایانی تعیین‌کننده است. بنابراین در مجموع رشد اقتصادی در این سطح قابل حصول است و نمی‌توان انتظار غیرمعمولی برای رشد بالای اقتصادی داشت.

درباره نسبت این رشد با اشتغال بایستی بیان کرد محاسبات نشان می‌دهد که در سال‌های 1385، 1386، 1388، 1392،1391، 1394 و 1395 که تعداد شاغلان افزایش داشته است به طور متوسط حدود 70 درصد از افزایش تعداد شاغلان مربوط به بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن و به طور متوسط حدود 80 درصد مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن است. این در حالی است که بررسی رشد اقتصادی فعلی کشور نشان می‌دهد این رشد بیشتر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نفت ناشی شده است و به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی بر اشتغال داشته باشد.

برای افزایش اشتغال از رشد اقتصادی باید به فکر شکل‌گیری رشد اقتصادی فراگیر بود. رشدی که در آن نهادها و بنگاه‌های کوچک نیز سهم قابل توجهی دارند. این شغل می‌تواند اثر قابل توجهی در اشتغال‌زایی داشته باشد.