شناسه خبر : 25471 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انتظارات تحقق نیافته

چرا فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار ناراضی هستند؟

داشتن درک درستی از فضای کسب‌وکار می‌تواند زمینه راه‌اندازی و دستیابی به موفقیت را در هر کسب‌وکاری هموار کند. زیرا مجموعه عوامل محیطی می‌توانند تمامی جنبه‌های یک کسب‌وکار یا اصطلاحاً بیزینس را تحت تاثیر قرار دهند.

  یلدا راهدار  / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

داشتن درک درستی از فضای کسب‌وکار می‌تواند زمینه راه‌اندازی و دستیابی به موفقیت را در هر کسب‌وکاری هموار کند. زیرا مجموعه عوامل محیطی می‌توانند تمامی جنبه‌های یک کسب‌وکار یا اصطلاحاً بیزینس را تحت تاثیر قرار دهند. فضایی که از آن صحبت می‌شود ذاتاً برخوردار از یک ساختار دینامیک و غیرقابل پیش‌بینی است؛ و در واقع برآیندی است از عوامل مختلفی که می‌تواند انجام یک فعالیت اقتصادی را دشوارتر یا آن را تسهیل کند. اهمیت تسهیل در فضای کسب‌وکار در جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی به حدی است که یک رقابت غیررسمی در میان کشورهای جهان حول این محور شکل گرفته است. در چنین شرایطی دولت ایران نیز از راه‌های مختلف در تلاش است تا جایگاه کشور را در میان سایر ملل بهبود بخشد و مولفه‌های اصلی بهبود فضای کسب‌وکار را ارتقا دهد. با وجود این همواره شاهدیم که فعالان اقتصادی نسبت به دشواری‌های فضای کسب‌وکار گلایه دارند و محیط فعالیت‌های اقتصادی را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. پس علت چیست؟

آمارهای جهانی

بر اساس جدیدترین گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» که هرسال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، وضعیت ایران به‌رغم بهبود در شاخص کل به میزان 26 /0 واحد، با چهار پله سقوط مواجه شد و از رتبه 120 جهان در سال 2017 به رتبه 124 در میان 190 کشور جهان منتقل شد. بر این اساس دلیل بدتر شدن رتبه ایران با وجود ارتقای مقدار شاخص کل و حتی بهبود رتبه در برخی از زیرشاخص‌ها، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود در کشور است. چراکه سایر کشورها نیز بیکار ننشسته‌اند و پیوسته به دنبال بهبود شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌وکار خود هستند. در این گزارش، بهترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب امتیاز ۰۷ / ۷۸ در رتبه ۲۵ قرار گیرد. از طرفی بهترین عملکرد ایران از لحاظ امتیاز مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» است، جایی که با نمره 16 /85 در جایگاه ۹۷ قرار گرفت. بدترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز 33 /33 در جایگاه ۱۷۰ ایستاده است. از لحاظ امتیاز اما بدترین عملکرد ایران در گزارش امسال مربوط به شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی»‌ است، جایی که با امتیاز ۹۳ /‌۲۳ در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش تنها اصلاح قوانین کسب‌وکار ایران در سال گذشته مربوط به شاخص «دریافت اعتبار» است. یکی از نکات مهم دیگر درباره این گزارش مقایسه عملکرد ایران نسبت به گزارش سال گذشته است. در گزارش سهولت کسب‌وکار امسال، از میان ۱۰ شاخص، امتیاز ایران در دو شاخص «شروع کسب‌وکار» و «دریافت اعتبار» بهبود یافته، در چهار شاخص «دریافت مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت» و «حل‌وفصل ورشکستگی» نزول کرده و در چهار شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» بدون تغییر مانده است. در سطح منطقه که شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود، میانگین رتبه‌ها در این گزارش 115 است و ایران با رتبه 124 حتی از میانگین منطقه نیز پایین‌تر قرار دارد.

البته باید توجه داشت که همه قوای حاکمیتی در بهبود شرایط فضای کسب‌وکار دخیل‌اند و این مهم تنها از عهده قوه مجریه برنمی‌آید. روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضائیه از سال 2007 تا 2017  نیز نشان می‌دهد به‌جز در بحث ثبت مالکیت آن هم به‌صورت مقطعی، در سایر شاخص‌ها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هرسال جایگاه کشور هستیم.

آمارهای داخلی

طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران مشخص شد. در این پایش اطلاعات مختلفی بر مبنای ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار از طریق فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح از سراسر کشور گردآوری و آنالیز می‌شود. بر اساس نتایج آخرین پایش انجام‌شده در تابستان 96، با بررسی جزئیات این شاخص از حیث بخش‌های اقتصادی مشخص می‌شود که وضعیت شاخص فضای کسب‌وکار در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به فصل بهار بدتر شده و در این میان بخش صنعت بیشترین عقبگرد را تجربه کرده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه 1- دشواری تامین مالی از بانک‌ها، 2- بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و 3- رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب‌ترین و سه مولفه 1- محدودیت دسترسی به برق 2- محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و 3- محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. گفتنی است که در همه دوره‌های اجرای این پایش، دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی شده است.

در مجموعه اصلی‌ترین موانع، پایدارترین و مهم‌ترین مولفه نامطلوب و مخرب فضای کسب‌وکار، بحث دشواری تامین مالی از بانک‌هاست. این عامل با گذشت زمان، علاوه بر اینکه فشار مضاعفی بر واحدهای دچار مشکل وارد می‌کند، بنگاه‌های تازه‌ای را نیز به صف متقاضیان تسهیلات می‌افزاید. سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی‌انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر بسیار محدودکننده‌ای را بر روی بانک‌ها اعمال کرد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع بانکی و نرخ بهره بالا، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها از بین رفته و اقتصاد گرفتار پدیده رکود شد. اما آنچه به عنوان راهکار برای حل این معضل از سوی دولت در نظر گرفته شده، تدوین بسته‌های مختلف حمایت تسهیلاتی است که بناست در قالب طرح‌های مختلف احتمالاً از پایان سال 96 به متقاضیان اعطا شود. شاید مهم‌ترین برنامه در این حوزه، اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به عنوان بسته اشتغال فراگیر است که بتواند حداقل بخشی از شرایط دشوار فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

دومین عامل نامطلوب که تحت عنوان بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها مشخص شده است، مستقیماً مربوط به دخالت‌های دولتی در اقتصاد است. به عبارت دیگر مداخلات در قیمت‌گذاری، سیاست‌های تعرفه‌ای، تصمیمات لحظه‌ای و دونرخی بودن ارز باعث شده تا اطلاعات بازار به صورت شفاف به فعالان اقتصادی نرسد و از این منظر امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت از آنها سلب شود. این عامل به شکل قابل توجهی می‌تواند مانع از رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد و باید برای حل آن راهکارهای مناسب و پایدار اندیشیده شود.

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات نیز به عنوان سومین مانع نامطلوب معرفی شده است. در توضیح بخشی از این نارضایتی باید گفت فعالیت دولت در عرصه اقتصاد و وجود طیف قابل توجهی از شرکت‌های دولتی یا موسساتی که به عنوان زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی فعالیت می‌کنند، فضای نابرابری را از حیث پرداختن و نپرداختن مالیات به وجود آورده است که به زیان بخش خصوصی تمام می‌شود. در حالی که هرچه از تعداد معافیت‌های مالیاتی کاسته شود، فشار وارد‌شده بر مودیان مالیاتی کاسته شده و سرشکن می‌شود. همچنین عدم ظرفیت نظام مالیاتی در شناسایی کسب‌وکارهای غیررسمی باعث شده تا این مشاغل بدون پرداخت مالیات با تولیدکنندگان رسمی وارد رقابت شوند و سود بیشتری را دریافت کنند.

جمع‌بندی

به عنوان یک راهکار جهانی کشورهایی که همچون ایران از پس‌انداز ملی قابل توجهی برخوردار نیستند، ناچارند تا این خلأ را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی جبران کنند. در حالی که محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی به عنوان مهم‌ترین مانع فضای کسب‌وکار کشور همواره مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار داشته است، اگر امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سهولت وجود داشت، قطعاً محیط فعالیت اقتصادی از وضعیت متفاوتی برخوردار بود. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از نارضایتی فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار علاوه بر موارد منعکس‌شده در آمارهای بانک جهانی و طرح پایش فضای کسب‌وکار، معطوف به انتظارات تحقق‌نیافته آنها از شرایط پس از برجام و ناکامی نسبی در جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه خارجی باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...