شناسه خبر : 25270 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

میراث تاریخی، مصیبت فعلی

چرا مردم توقع دارند همه کارها را دولت انجام دهد؟

ظهور و گسترش دولت مدرن در ایران با بهره‌برداری صنعتی از مخازن نفتی همراه و از طریق آن تامین مالی شد. بدین ترتیب، از همان ابتدا و بدون تحمیل هزینه‌های مالیاتی به شهروندان، اعضای جامعه ظهور ماشینی را به چشم دیدند که گسترده، پولدار و ارباب‌مسلک بود؛ و هر چقدر فاصله با آن کمتر، اغتنام از نعمات آن بیشتر.

 مرتضی نظری /  دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان

ظهور و گسترش دولت مدرن در ایران با بهره‌برداری صنعتی از مخازن نفتی همراه و از طریق آن تامین مالی شد. بدین ترتیب، از همان ابتدا و بدون تحمیل هزینه‌های مالیاتی به شهروندان، اعضای جامعه ظهور ماشینی را به چشم دیدند که گسترده، پولدار و ارباب‌مسلک بود؛ و هر چقدر فاصله با آن کمتر، اغتنام از نعمات آن بیشتر. از این‌رو به صورت عمومی، اکثر مراکز شهری کشور، برخلاف آنچه در غرب مشاهده می‌شد، نه حول مراکز صنعتی و کارخانه‌ای، بلکه حول دستگاه‌های اجرایی با منابع دولتی شکل گرفتند. این روند تا به اکنون ادامه داشته و حتی هم‌اکنون نیز تراز خالص اکثر شهرهای ایرانی منفی است، بدین معنی که ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصادی شهر متعادل نبوده و این جریان منابع دولتی است که چنین شهرهایی را سرپا نگه می‌دارد.

تجربه ایرانیان از دولت مدرن به صورت تاریخی از همان ابتدا بر پایه موجودیتی توزیع‌گر شکل گرفته است، که بایستی مجموعه منابعی را که نمی‌دانیم از کجا به دست آمده، پخش کند. به خاطر این ساختار اقتصادی رانتی، مشابه ساختارهای مشاهده‌شده در سایر اقتصادهای منبع پایه، از ابتدای شروع فعالیت‌های رسمی آمارگیری، اقتصاد ایران نرخ‌های بالای نابرابری را تجربه کرده است. در این ساختار، عده کوچکی که به ساختار دولتی نزدیک‌تر بوده‌اند و مورد لطف آن قرار گرفته‌اند روزبه‌روز فربه‌تر، و جغرافیای دور از مرکز به دلیل محرومیت از توزیع منابع وضعیت بدتری پیدا می‌کردند. دغدغه عدالت در باب توزیع منابع، شاید یکی از دلایل محبوبیت تفکرات سطحی چپ‌گرایانه در طول تاریخ مدرن کشور باشد که البته در طول زمان همین جریان فکری موجبات تشدید رویکرد توزیع محور دولت را نیز فراهم آورده است.

بر اساس نتایج موج سوم پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان که سال 94 در کشور اجرا شد، 76 درصد مردم بر این باور بودند که فاصله طبقاتی در پنج سال گذشته افزایش یافته است و باور داشتند که در ادامه افزایش نیز خواهد یافت. در حالی که میانگین ضریب جینی در بین سال‌های 95-90 نسبت به میانگین 90-80 آن نزدیک 11 درصد کاهش داشت، البته کاهش درآمد سرانه واقعی خانوار را نمی‌توان کتمان کرد. علاوه بر این، اکثریت مردم (57 درصد) معتقدند حکومت در رفع نابرابری ناموفق بوده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که مردم ایران با توجه به پیشینه جریان‌های فکری جریان اصلی‌اش و نگرش‌های فعلی، همچون جوامع برابر محور اسکاندیناویایی، شدیداً از مکانیسم‌های بازتوزیع درآمد مانند مالیات بر درآمدهای سنگین حمایت کنند؛ در حالی که در جواب‌هایی نگران‌کننده، در پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌ها، تنها پنج‌ درصد از مردم ایران خود را از سه دهک بالای جامعه می‌دانند و 95 درصد عقیده دارند که به طبقات متوسط یا پایین جامعه تعلق دارند. بدین ترتیب هر سیاست بازتوزیعی گسترده، احتمالاً با مقاومت شدید مردمی روبه‌رو خواهد شد که خود را تحت ظلم می‌دانند. در واقع این‌گونه می‌توان استدلال کرد که ایرانیان نه طرفدار مساوات از طریق بازتوزیع ثروت از درآمد خود به سمت دهک‌های کم‌درآمد، بلکه طرفدار توزیع منابع دولتی و نفتی برای این منظور هستند، و در نهایت حتی ممکن است جامعه‌ای با مساوات را چندان نپسندند. بی‌خبر از آنکه تجربه حکمروایی مدرن ایران اثبات کرده هرگونه توزیع مستقیم درآمدهای ناشی از منابع نفتی در داخل جامعه، اثرات سوء نابودکننده و جبران‌ناپذیری بر رفاه کشور داشته است.

بر اساس پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌ها، مهم‌ترین عامل فقر از دیدگاه مردم «بی‌عدالتی و سیاست دولت» با 54 درصد فراوانی در میان پاسخ‌ها بوده، و همچنین تنها 17 درصد مردم مخالف این گزاره بوده‌اند که بیشتر ثروتمندان، از طریق غیرقانونی یا رانت و پارتی به ثروت خود دست پیدا کرده‌اند. چنین وضعیتی که دربرگیرنده عدم ‌اطمینان گسترده جامعه به اعضا و دولت‌اش است، در ادبیات حکمروایی با نام تعادل اعتماد-پایین نامیده می‌شود. تعادل اعتماد-پایین حالتی است که در آن به دلیل تجربه تاریخی شکست و عدم‌کارایی سیاست‌های دولتی، شهروندان اعتماد خود را به این ساختار از دست داده‌اند و از آنجا که هر سیاست عمومی‌ای برای موفقیت نیاز به همکاری و منابع جامعه هدفش دارد، حتی سیاست‌ها با طراحی صحیح نیز در میدان عمل از سوی شهروندان پس زده می‌شوند. این شکست، دوباره به تقویت تجربه عدم‌کارایی سیاست‌های دولتی دامن زده و این چرخه منفی را تقویت خواهد کرد.

در مقابل، تعادل اعتماد-بالا به جوامعی اطلاق می‌شود که به دلیل سابقه درخشان اثرگذاری سیاست‌های دولتی، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های پیشنهادی بالا بوده و حتی با وجود اعمال هزینه‌های کوتاه‌مدت به شهروندان، برای موفقیت سیاست‌ها همکاری کرده و در نتیجه احتمال موفقیت سیاست‌ها در زمان اجرا را بالا می‌برند. بدین ترتیب با موفقیت این سیاست‌ها، چرخه مثبت افزایش اعتماد میان سیاستگذاران و شهروندان تقویت شده و احتمال موفقیت طرح‌های آتی را نیز افزایش می‌دهد. همچنین، در حوزه‌های دیگر ادبیات اقتصادی سطح اعتماد موجود در جامعه به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده رشد اقتصادی شناسایی شده است؛ از آنجا که اعتماد از هزینه‌های مبادله کاسته و امکان ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تسهیل می‌‌کند.

این تعادل‌ها به دلیل اتکا بر ساختارهای عمومی، جریان‌های اجتماعی و باورهای شهروندان، اینرسی بالایی داشته و تغییر آنها نیازمند انرژی فراوان است. در گذار از این تعادل‌ها، سقوط از تعادل بالا به تعادل پایین بسیار راحت‌تر از حرکت در جهت عکس است و به ندرت اتفاق می‌افتد که کشوری از تعادل اعتماد-پایین به تعادل اعتماد-بالا ارتقا پیدا کند. توسعه ظرفیت حکمروایی، ارتقای استقلال نهادهای سیاستی تخصصی و دید بلندمدت از جمله مواردی است که پیش‌نیاز ارتقا به تعادل اعتماد-بالا محسوب می‌شود.

ایران، در مقطع فعلی با ابرچالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند آماده شدن برای حل آنان، تغییر انگاره «دولت به عنوان یک ارباب متمول» در ذهن شهروندان، سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران است. وضعیت سیستم بانکی کشور، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، ذخایر آبی و شرایط اقلیمی همگی نیازمند تصمیمات سختی است که در کوتاه‌مدت فشارهای سنگینی به شهروندان وارد خواهد آورد، ولی در بلندمدت از نابودی تمدن ایران جلوگیری خواهد کرد. شرایط فعلی کنش میان دولت و شهروندان، چنین چشم‌انداز مثبتی را بسیار نامحتمل ساخته است، از آنجا که جواب هر برنامه ریاضتی، در داخل انگاره سنتی، به شکل «پول یکی از اختلاس‌ها را به آن تخصیص دهند»، «سهم حقوق خودشان را کم کنند» یا توهماتی همچون «مگر ما حقوق به قیمت جهانی می‌گیریم که قیمت بنزین را به قیمت جهانی پرداخت کنیم» خواهد بود.

آماده‌سازی برای چنین تغییر انگاره‌ای نیازمند یک برنامه ارتباطی حساب‌شده و گسترده، با همکاری نخبگان جریان‌های اجتماعی است. مردم ایران باید بدانند که در کشور ثروتمندی زندگی نمی‌کنند، و گرچه با تزریق‌های بیرونی درآمد نفت برای مدت یک قرن توانسته‌اند، وضعیت بهتری از میانگین همسایگان شرق و غرب خود داشته باشند، با افزایش فشارهای هزینه‌ای جمعیت بالا، عبور جهان از عصر نفت و اتمام نقش انرژی‌فروشی برای کشور، به این میانگین بلندمدت باز خواهند گشت؛ و با وجود اینکه به بن‌بست نرسیده‌ایم، پنجره فرصت‌های موجود در حال بسته شدن است.

نقش سیاستگذاران ارشد به عنوان راهبران این گذار، مشوش و ناامید کردن مردم با سرعتی است که بتوانند آن را تحمل کنند. زیرا اگر مدیریت قرار بود در مورد دادن خبرهای خوب به مردم باشد، همه می‌توانستند آن را انجام دهند. سیاستگذاران ارشد بایستی بخش عمده وقت خود را نه به رتق و فتق کارهای کارشناسی، که مدیریت ذی‌نفعان خرد و کلان حوزه‌های خود در جهت اصلاحات گسترده در نظر گرفته‌شده، اختصاص دهند. خوشبختانه یا بدبختانه، راه‌حل اکثر چالش‌های کشور با توجه به تجربه‌های جهانی مشخص است و نیاز به قلم‌فرسایی‌های روشنفکرانه چندان محسوس نیست؛ آنچه مورد نیاز است اراده عمل برای هم‌راستاسازی ذی‌نفعانی است که دل‌خوشی از اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی نخواهند داشت.

در شرایطی که رئیس‌جمهور در سال اول دولت دوم خود قرار دارد و قرار نیست برای انتخابات دیگری رای جمع کند؛ و با توجه به این حقیقت که در ایران برنامه‌ریزی برای شکل‌دهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده، چهار سال مانده تا برگزاری آن، اشتباهی هم‌رده یکسان‌سازی قیمت کالاهای جهانی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی محلی است، سیاستگذاران باید با جدیت تمام به پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی بپردازند. با وجود تمامی شرایط ویژه ساختار حکمروایی کشور، دولتی‌ها در این راه چندان هم دست‌وپابسته نیستند. احتیاط امری عاقلانه است؛ اعتماد به نفس همراهی به درد بخور. 

دراین پرونده بخوانید ...