شناسه خبر : 24393 لینک کوتاه

گناه را به گردن بانکداری خصوصی نیندازیم

پرویز عقیلی‌کرمانی می‌گوید: بانکداری ایران از طریق بانک‌های خصوصی متحول شده است

پرویز عقیلی‌کرمانی می‌گوید: انتقادهایی که نسبت به بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود که البته تنها خاص بانک‌های خصوصی هم نیست بلکه بانک‌های دولتی هم در سال‌های گذشته وارد بنگاهداری شده‌اند، به عملکرد کل نظام بانکی وارد است. بانکداری به معنای بنگاهداری نیست. بانک‌ها نباید به هیچ عنوان وارد بنگاهداری شوند.

سایه فتحی: «اگر برخی مدیران بانکی کار خود را درست انجام نداده‌اند و وارد عرصه بنگاهداری شده‌اند یا در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منابعشان قفل یا منجمد شده نباید گناه را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم.» این جملات را پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددانی که سال‌ها در عرصه بانکداری خصوصی فعالیت می‌کند، می‌گوید. او به‌رغم اینکه برخی انتقادها نسبت به عملکرد بانک‌های خصوصی را قبول دارد اما تاکید دارد که ریشه این مسائل به کل نظام بانکی برمی‌گردد. به طور مثال؛ انتقادهایی که در مورد عدم تطابق عملیات بانکی با موازین شرعی و عقود اسلامی از سوی علما و روحانیون از سال‌های گذشته تاکنون وجود دارد به ضعف قانون بانکداری کشور برمی‌گردد یا انتقادهایی که نسبت به بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود که تنها خاص بانک‌های خصوصی هم نیست بلکه بانک‌های دولتی هم در سال‌های گذشته وارد بنگاهداری شده‌اند، به عملکرد کل نظام بانکی وارد است. مدیرعامل بانک خاورمیانه با این حال از عملکرد بانکداری خصوصی دفاع می‌کند و معتقد است: «دستاوردهایی را که در زمینه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در بخش بانکداری به دست آورده‌ایم مرهون تلاش و رقابت بانک‌های خصوصی هستیم. آنها با رقابت بین خودشان و رقابت با بانک‌های دولتی باعث شدند تا نظام بانکداری ما رشد کند.»

♦♦♦

 بیش از 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری کشور می‌گذرد اما بین علما و به طور کلی طیف سنتی شائبه جدی در مورد ربوی بودن عملیات نظام بانکی وجود دارد و همواره از این ناحیه نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. از طرفی نیز حاکمیت نقدهای بسیاری به عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی دارد. به تازگی نیز رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها گفته است؛ واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟ با توجه به این امر شما به عنوان مدیری که سال‌ها در عرصه بانکداری خصوصی فعالیت کرده‌اید؛ چقدر از نقدهایی را که به بانکداری بخش خصوصی وارد است درست می‌دانید؟

بانک یک نهاد اقتصادی است و وظیفه واسطه‌گری مالی را بر عهده دارد. یک طرف ترازنامه آنها، سپرده‌گذاران یا سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار دارند و طرف دیگر آن استفاده‌کنندگان منابع یا تسهیلات‌گیرندگان قرار دارند. به طور کلی بانک‌ها عملیات تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه و... را انجام می‌دهند. اگر اصل عملیات بانکداری را بانک یا موسسه مالی به درستی انجام دهد هیچ‌گاه وارد مسیرهای نادرست در عملیات بانکی نخواهد شد.

 انتقادهایی که نسبت به بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود که البته تنها خاص بانک‌های خصوصی هم نیست بلکه بانک‌های دولتی نیز در سال‌های گذشته وارد بنگاهداری شده‌اند، به عملکرد کل نظام بانکی وارد است. من هم به عنوان مدیری که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌ام و تجربه دارم نسبت به این مساله انتقاد دارم. بانکداری به معنای بنگاهداری نیست. بانک‌ها نباید به هیچ عنوان وارد بنگاهداری شوند. اگر بانکی، بنگاهداری کرده یعنی از مسیر درست خود در انجام عملیات بانکی دور شده است.

انتقادهایی که در مورد عدم تطابق عملیات بانکی با موازین شرعی و عقود اسلامی از سوی علما و روحانیون از سال‌های گذشته تاکنون مطرح می‌شود به ضعف قانون بانکداری کشور برمی‌گردد.

در قانون بانکداری بدون ربا بر عقد مشارکت تاکید می‌شود در حالی که علما نسبت به بنگاهداری بانک‌ها انتقاد وارد می‌کنند. این در حالی است که عقد مشارکت تاکید بر بنگاهداری کردن بانک‌ها دارد! به همین دلیل با توجه به ضعف‌هایی که وجود داشت ما سال‌ها پیش در کارگروه بانکداری اسلامی این مساله را مورد بررسی قرار دادیم و الگوی مناسبی با توجه به الگوهای موفق جهانی و بانکداری اسلامی با توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین کردیم.

در این کارگروه آقایان دکتر سیف، دکتر سیدعباس موسویان، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر حسین عیوضلو، حجت‌الاسلام مختار کشاورز، آقای نایبی و دکتر حسین مهدوی به همراه من عضو بودیم. در نهایت بر اساس چهار سال کار کارشناسی، الگوی بانکداری بدون ربا بر پایه تقسیم بانک‌های کشور به سه نوع بانک تجاری، تخصصی و جامع طراحی شد. اگر این الگو در نظام بانکی ما مورد توجه قرار گیرد بسیاری از مشکلاتی که بانک‌های ما با آن درگیر هستند حل خواهد شد.

 یعنی شما معتقدید ریشه بخشی از انتقادهایی که به عملکرد بانکی خصوصی از سوی طیف سنتی و حاکمیت وارد شده به ضعف قوانین و مقررات در زمینه بانکداری برمی‌گردد؟

بله، قسمتی از این مسائل به ضعف قانون برمی‌گردد و همان‌طور که اشاره کردم به همین خاطر در یک تیم تخصصی و قوی حدود چهار سال این مساله بررسی شد و الگوی مناسبی در زمینه به‌کارگیری عقود اسلامی در عملیات بانکی تدوین کردیم. در این الگو به این نتیجه رسیدیم که اگر بانک‌های تجاری با عقود مبادله‌ای فروش اقساطی، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و جعاله فعالیت کنند افرادی که ریسک‌گریز هستند و مایل‌اند سپرده‌های خود را با نرخ ثابت به بانک بسپارند، می‌توانند در این نوع بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و تسهیلات‌گیرندگانی که به تسهیلات کوتاه‌مدت برای سرمایه در گردش نیاز دارند از منابع این نوع بانک‌ها استفاده خواهند کرد.

البته آقای دکتر موسویان تاکید داشت که از عقد سلف هم می‌توان استفاده کرد. اکنون نیز عقد مرابحه به جمع عقود اسلامی اضافه شده و از آن هم می‌توانیم استفاده کنیم. اما به هیچ عنوان نباید از عقد مشارکت که زمینه بنگاهداری بانک‌ها را فراهم می‌کند، استفاده شود چراکه عملیات درست بانکی را می‌توان بر مبنای عقد بیع اجرا کرد.

تقریباً 95 درصد عملیات تسهیلات‌دهی بانکی با این پنج یا شش عقد اسلامی قابل انجام است و بانکداری سنتی را کاملاً  می‌توان با موازین شرعی که مورد قبول علما و روحانیون است، تطبیق و انجام داد.

باید تاکید کنم این تصور که بانکداری شرعی با داشتن سهامدار خصوصی جایز نیست، کاملاً اشتباه است. ما با طراحی این الگو بر مبنای بانکداری بدون ربا و محدود کردن بانکداری سنتی به پنج تا شش عقد اسلامی این امر را به اثبات رساندیم که می‌توان بانکداری خصوصی را با توجه به مقررات بین‌المللی بانکداری و بانکداری سنتی با رعایت اصول شریعت به بهترین شکل اجرایی و حتی مشکلات نظام بانکی را ساماندهی کرد.

من در مدیریت بانکی‌ام در بانک خصوصی همین الگو را به‌کار گرفته‌ام. در سفری که به بحرین در سال 1385 داشتم وقتی الگوی بانکداری اسلامی‌مان را با به کار‌گیری عقد بیع معرفی کردم، مشاور بانکداری اسلامی بانک جهانی از من تشکر کرد و گفت شما به تخصصی در زمینه بانکداری دست یافته‌اید که موفق شده‌اید بانکداری سنتی و بین‌المللی را در چارچوب شریعت انجام دهید و بسیار جای تقدیر دارد و باید دیگر کشورهای اسلامی نیز از این الگو استفاده کنند.

 با این اوصاف بانک‌های خصوصی چه نقشی در نظام بانکی‌مان ایفا کرده‌اند و چقدر از عملکرد آنها قابل دفاع است؟ به طورکلی بانک‌های خصوصی کجا کارآمد و کجا ناکارآمد عمل کردند؟

اگر برخی مدیران بانکی کار خود را درست انجام نداده‌اند و وارد عرصه بنگاهداری شده‌اند یا در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منابعشان قفل یا منجمد شده نباید گناه را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم. فرقی ندارد بانکداری دولتی باشد یا خصوصی. ممکن است در هر دو نوع بانکداری اشتباهاتی از سوی مدیران سر بزند اما نباید اصل کار یا کل نظام بانکداری یا بانکداری خصوصی را زیر سوال ببریم.

بانک‌های خصوصی از وقتی فعالیت خود را در نظام بانکی کشورمان شروع کرده‌اند تغییرات بنیادی و اساسی در این عرصه ایجاد کرده‌اند. طی این 16 سال گذشته بانکداری‌مان از طریق بانک‌های خصوصی متحول شده است. اگر همه بانک‌ها دولتی بودند، انگیزه رقابتی وجود نداشت که آنها خدمات خود را توسعه دهند.

دستاوردهایی را که در زمینه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک در بخش بانکداری به دست آورده‌ایم مرهون تلاش و رقابت بانک‌های خصوصی هستیم. آنها با رقابت بین خودشان و رقابت با بانک‌های دولتی باعث شدند تا نظام بانکداری ما رشد کند. خوشبختانه بانک‌های خصوصی پس از برجام تلاش کرده‌اند مطابقت عملکرد خود را با مقررات بین‌المللی بانکداری در جهان افزایش دهند.

متاسفانه بانک‌های دولتی در کشورمان سال‌های طولانی مانند کبکی سرشان را در برف فرو کرده بودند و از تغییر و تحولات بانکداری در سطح جهان غفلت کردند. ریشه مشکلات امروزی نظام بانکی ما به همین شکاف عمیق بین نظام بانکی ایران با نظام بین‌المللی بانکداری جهان برمی‌گردد. اما بعضی بانک‌های دولتی به بهانه تحریم بانک‌های دولتی هیچ‌گاه تلاش نکردند مقررات بین‌المللی را پیاده‌سازی کنند. در مقابل بانک‌های خصوصی چون به دنبال رشد و توسعه بودند دائماً در این زمینه تلاش می‌کردند اگرچه تحریم‌ها مانع بود اما خوشبختانه پس از برجام بخشی از این تلاش‌ها به ثمر نشست. هرچند بازهم راه طولانی در پیش داریم.

به همین جهت است که تاکید داریم باید مقررات کمیته بازل را مدنظر قرار دهیم و بازل 3 را اجرایی کنیم. اتفاقاً مقررات بازل تاکید دارد که بانک‌ها اجازه بنگاهداری ندارند. متاسفانه فاصله نظام بانکی ما با نظام بین‌المللی جهانی باعث شده تا برخی از بانک‌های ما در مسیر بیراهه قرار گیرند. بازهم تاکید می‌کنم این مساله تنها خاص بانک‌های خصوصی ما نیست بلکه بانک‌های دولتی ما هم در این مسیر غلط گام برداشته‌اند.

 شما اخیراً در کنفرانسی در زوریخ با انتقاد از عملکرد بانک‌های ایرانی گفته‌اید نیمی از بانک‌های ایران با توجه به دارایی‌های سمی که در ترازنامه دارند باید تعطیل یا ادغام شوند. با توجه به این امر آیا تعداد بانک‌های خصوصی ما بالاست و باید مانع تاسیس بانک‌های جدید در این عرصه شد؟

توجه کنید مساله دارایی سمی بانک‌های ما فقط به بانک‌های خصوصی محدود نمی‌شود. اتفاقاً وضعیت برخی بانک‌های دولتی حادتر است. نسبت کفایت سرمایه تعداد قابل توجهی از بانک‌های خصوصی و دولتی ما بسیار پایین است. در حال حاضر در جهان با توجه به اجرای مقررات بازل 3، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید 13 درصد باشد، در حالی که در کشور ما این نسبت حدود هشت درصد است و برخی از بانک‌ها با کفایت سرمایه یک یا دو درصد فعالیت می‌کنند. چنین مساله ای قابل قبول نیست و باید بانک مرکزی چاره‌ای اساسی برای این بانک‌ها با چنین نسبت کفایت سرمایه‌ای پیدا کند.

برخی به من ایراد گرفتند که چرا در سطح بین‌المللی چنین انتقادی را به بانک‌های کشورمان مطرح کردی؟ من در پاسخ به آنها گفتم؛ بیان نکردن این مسائل به معنای پاک کردن صورت مساله و سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های بانکداری ماست. بانک‌های ما باید به خودشان بیایند و بدانند زمان اندکی برای جبران خطای گذشته دارند و هرچه سریع‌تر باید مقررات بازل 3 را اجرایی و مثلاً ظرف مدت 3 سال ترازنامه‌هایشان را از دارایی‌های سمی پاک کنند. بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان کمتر از شش درصد است پس از پایان این مهلت سه‌ساله، باید به طور کامل تعطیل شوند. بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان بین 6 تا 10 درصد باشد باید از ابزار ادغام و ورود سرمایه‌گذاران جدید استقبال کنند و بانک‌هایی که بیش از 10 درصد کفایت سرمایه دارند به فعالیت خود ادامه دهند. اتفاقاً آقای دکتر سیف و بانک مرکزی هم‌ چنین برنامه‌ای دارند. ایشان نیز به مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که دیگر حق بنگاهداری ندارند و باید ترازنامه‌هایشان را بهبود ببخشند. 

البته فرق صحبت‌های من با آقای دکتر سیف این است که ایشان بر زمان خاصی تاکید ندارند اما من تاکید دارم که اگر می‌خواهیم بحران بانک‌ها را حل و فصل کنیم باید زمان را محدود کنیم؛ مثلاً طی سه سال به بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی سمی دارند فرصت دهیم تا بتوانند وضعیت خودشان را درست کنند وگرنه یا تعطیل یا ادغام شوند. اما جالب است برخی دوستان به صحبت‌های من ایراد می‌گیرند، درحالی‌که وقت تنگ است و باید فکر چاره کنند.

مادامی که نظام بانکداری‌مان را اصلاح نکنیم، حدود 5 /1 تا 3 درصد در سال به رشد اقتصادی‌مان لطمه می‌زنیم. بانک‌ها باید باعث رشد اقتصادی کشور شوند نه وبال اقتصاد.

در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های خصوصی در کشور ما زیاد هستند یا نه باید بگویم خیر. اتفاقاً تعداد بانک‌های خصوصی‌مان بسیار کم است و باید بانک‌های جدید تاسیس شوند. اگر به کشورهای همسایه چون ترکیه و امارات نگاه کنید می‌بینید که تعداد زیادی بانک خصوصی دارند. مساله تعداد شعب بانک‌هاست. تفکر افزایش شعب بانک تفکر مخرب و غلطی است و باعث کاهش شدید درآمد بانک‌ها می‌شود. 

خرید ساختمان و توسعه شعب باعث شده تا بانک‌ها از این ناحیه دچار مشکلات اساسی شوند. بانک‌ها از این طریق دارایی‌هایشان را با خرید ساختمان قفل کرده‌اند و در نتیجه درآمدزایی آنها کاهش یافته و دچار بحران شدند. چه کسی گفته هر بانکی که شعب زیادی داشته باشد موفق است؟ باید ریشه تفکرات نادرست خشکانده شود.

در تمام اصناف دیگر هم همین‌طور است. به طور مثال، اگر فروشگاهداری به جای آنکه درآمدی را که کسب می‌کند به خرید کالاهای بیشتر و متنوع اختصاص دهد داربست‌های فروشگاه خود را افزایش دهد چه سودی برای او حاصل شده جز اینکه دارایی‌اش را قفل کرده و نه‌تنها نمی‌تواند از آن سود ببرد بلکه درآمد خود را هم کاهش داده است. 

حال فرض کنید بانک‌های ما با پول سپرده‌گذاران رفته‌اند ساختمان خریده‌اند یا منابع خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نه‌تنها درآمدشان را به‌شدت پایین آورده است، بلکه دارایی‌های خودشان را که متعلق به مردم است هم به خطر انداخته‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...