شناسه خبر : 23238 لینک کوتاه

پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت به پرسش‌های تجارت فردا

کنترل بازار ادامه پیدا می‌کند

مهدی غضنفری معتقد است: دولت با وجود بسیاری از مشکلات توانست قیمت های سرکش برخی کالاها را مهار کند و در این راستا برنامه‌های متعددی برای کنترل و مهار قیمت برخی از کالاها به اجرا گذاشته است. هر چند دولت با محدودیت‌ها و موانعی دست به گریبان است اما برنامه‌ها و طرح‌هایی برای کنترل و ثبات قیمت‌ها در سطح بازار وجود دارد که برخی از آنها اجرایی شده و برای آرامش در بازار این برنامه‌ها تداوم می‌یابد.

چهره آرام کابینه این روزها بی‌قراری می‌کند دولتمردی که کمتر داد سخن می‌داد امروز شکوه می‌کند. مهدی غضنفری در کارنامه خود آموزگاری تا وزیری را دارد. از معدود چهره‌هایی که گرچه مهندس است اما نگاهش به اقتصاد مهندسی نیست از توسعه تجارت دفاع می‌کند و نگاهش به پاردایم رایج اقتصاد مثبت. ولی در دوره وزیری با این خصوصیات فعالان از احیای سیاست‌های تعزیراتی شکوه دارند. وزیری که خاستگاهش توسعه تجارت است چرا به سوی ابزارهای دستوری روی آورده است؟ وزیری که بدنبال توانمند کردن تولید، افزایش بهره‌وری و رقابت بود چرا در روزهای اخیر پیکان حملاتش را به سوی بانک‌ها نشانه رفته است؟ در جلسه رای‌اعتماد وعده داد: تولید‌کنندگان را بدلیل آنکه در فضای هدفمندی یارانه‌ها با کنترل حاشیه سود به دولت کمک کردند یاری می‌کند؟ برای تحقق این وعده چه کرده است. مرد آرام کابینه دیروز برای مهار سر‌کش قیمت‌ها چه تدبیر دارد؟ تمامی اینها می‌تواند بهانه‌‌ای برای گفت و گو با یک دولتمرد باشد مردی که امروز سکاندار وزارتخانه‌ای است که دل دو وزارتخانه دیگر متولد شده است. مهدی غضنفری در این گفت و گو برخی موضوع‌های روز را باز کرده و جالب آنکه به ارائه تحلیل‌های متفاوتی در مورد نحوه تامین مالی تولید پرداخته است.

♦♦♦

  نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف در این سال به دنبال دارد که با توجه به نقش محوری وزارتخانه شما و اینکه متولی حوزه تولید کشور محسوب می‌شود باید انتظار برنامه‌های مدونی را  داشت، دراین باره چه اقداماتی را پی ریزی کرده اید و چه اقداماتی در دست انجام است؟

ابتدا باید اشاره کنم نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی فرصت استثنایی برای حوزه تولید ایجاد کرده به نحوی که می‌توان با سرمایه‌های فکری و مالی بیش از گذشته کشور را به سمت تولید سوق داد، سال تولید ملی در رشد و ارتقا حوزه تولید بسیار اثر‌گذار است و به همین دلیل برنامه‌هایی در این ماه‌ها تدارک دیده شده که بخشی از آن انجام شده و بخش دیگری در دست انجام است‌. 

همان‌طور که قبلا هم گفته شده حدود 40 درصد اقتصاد کشور (22 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت)، (18 درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه تجارت و خدمات) دراین وزارتخانه مدیریت می‌شود. بیش از  40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و تنظیم تراز تجاری‌، گستره مخاطبان 75 میلیونی، تنوع ذی‌نفعان شامل اتاق‌های بازرگانی‌، خانه‌های صنعت و معدن‌، اصناف و گروه‌های فعال از مشخصات گستردگی فعالیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است‌. دامنه فعالیت این وزارتخانه بسیار گسترده است به نحوی که از کشتی‌سازی و کشتی‌رانی در دریاها و اقیانوس‌ها تا معدن‌داری و معدن کاری در اعماق زمین و بلندای کوه‌ها تا کارخانه‌سازی و کارخانه‌داری در شهرها و شهرک‌ها، تا تنظیم بازار و بازرسی و نظارت در کوچه و خیابان‌ها  و پرداختن به فناوری و پژوهش و آموزش در سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات آموزشی و پژوهشی و خلاصه، مدیریت واردات و توسعه صادرات باعث می‌شود که از سوی ذی‌نفعان گسترده این وزارتخانه نظرات متفاوتی ارایه شود‌.

ما برنامه‌های اصلی خود را حول 10 محور قرار دادیم، بهبود محیط کسب و کار و روان‌سازی امور واحدهای تولیدی‌، بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده‌، تکمیل ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و اتمام طرح های نیمه تمام، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی‌، تقویت فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مصرف تولیدات داخلی‌، ارتقا فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان محصولات‌، حمایت از ایجاد صنایع نوین و بکارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی‌، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و صیانت از واحدهای موجود‌، توسعه شهرک‌ها‌، نواحی و زیرساخت های صنعتی، معدنی و تجاری و برنامه‌ریزی راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی این اولویت‌ها هستند.

 بدون شک درحال حاضر مهم‌ترین مشکل بخش تولید، تامین منابع مالی است و از این منظر و به دلیل خواسته‌های حوزه تولید فشار زیادی به وزارت صنعت، معدن وتجارت وارد می‌آید. این وزارتخانه به عنوان متولی تولید و تجارت چه راهکارهایی برای حل مسائل پیش رو دارد؟ اخیرا هم به ابزارهای تامین مالی جدید اشاره کردید، به طور مشخص منظور شما از ابزارهای جدید مالی چیست؟

همانطور که قبلا عرض کردم، ‌تامین مالی یکی از مشکلات بزرگی است که تولید‌کنندگان در سفرهای استانی، جلسات ستاد تسهیل و یا جلسات اتاق های فکر و هم اندیشی‌ها به ما می‌گویند بیش  از 70 درصد مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این دیدارها و جلسات مربوط به تامین مالی‌، سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش‌،‌ بازپرداخت تسهیلات و موضوعاتی از خانواده بانک و بانکداری است‌. ما در جلسات تامین مالی با برگزاری سه نشست تامین مالی که در محل وزارتخانه و با حضور تولید‌کنندگان برگزار شد‌، در باره بکارگیری ابزارهای تامین مالی بحث و گفت‌و‌گو‌های بسیاری کردیم که به لطف خدا منجر به امضای توافقاتی با دستگاه‌های ذیربط نیز شد. 

برای رسیدن به این نتایج 15 جلسه تخصصی در باره تامین مالی با مشارکت بخش های تخصصی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار کردیم و 25 جلسه هم در معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه برگزار شده است‌. ابزارهایی نیز برای تامین مالی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن باید بیشتر بر روی آنها کار شود. از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی اتنظار داریم تا مسائل تامین مالی درحوزه تخصصی خود را با در نظر گرفتن نیاز مبرم جامعه تولیدی و صنعتی مد نظر قرار دهند‌.

 تا حالا 17 ابزار تامین مالی متفاوت با تسهیلات مستقیم بانکی را شناسایی کردیم که اینها قابل عملیاتی شدن هستند، درخواست ما از دستگاه‌های متولی برای کم کردن فشار از روی بانک‌ها و تولیدکنندگان این است که به شیوه‌های مختلف عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از روش‌های تامین مالی ساده بهره گیرند تا به بهبود فضای کسب و کار کمک شود.

 البته بطور کلی یکی ازمشکلات تامین مالی کشور ‌بانک محوربودن آن است، به محض اینکه می‌خواهیم برای حوزه تولید،‌ اشتغال، صنعت و کشاورزی حرکتی ایجاد کنیم به سراغ اولین منبعی که می‌رویم حوزه بانک است،‌ این نگاه مکفی نیست، ‌زمانی حجم درخواست‌های ما برای منابع مالی محدود بود بانک‌ها کافی بود اما در زمان حاضر حجم درخواست‌های ما برای تامین منابع بیش از توان بانک‌ها است بنابراین به تجربه دنیا باید سراغ سایر روش‌ها برویم که دراین میان ابزارهای جدید تامین مالی کمک کننده است‌.

ما در مطالعات چند ماه گذشته خود پنج موضوع را درحوزه تامین منابع مالی شناسایی کردیم که عبارتند از :  «تامین مالی مبتنی بر بدهی»، «تامین مالی مبتنی بر مشارکت»، «سر و سامان دادن به تضامین» و «نظام اعتبارسنجی»‌، «کاهش بازدهی در سرمایه‌گذاری حوزه‌های غیرتولیدی». منظور از ابزارهای جدید ابزارهایی مثل صکوک، اوراق مشارکت و امثال آن است. خوشبختانه از محل صندوق توسعه ملی می‌تواند 10 میلیارد دلار به روش «تامین مالی مبتنی بر بدهی» به بخش تولید اختصاص داده شود. برای نظام تامین مالی مبتنی بر مشارکت از طریق امضای موافقت‌نامه با سازمان بورس   پیگیری می‌کنیم و برای سر و سامان دادن به تضامین با بانک دی و شرکت انبارهای عمومی قراردادی امضا کرده‌ایم. برای موضوع آخر هم باید برنامه‌های جدید ارائه شود.

 معمولاً یکی از راهکارهای توسعه اشتغال تکمیل احداثات کلنگ خورده است شما چه برنامه ای در این مورد دارید؟ 

 وزارت صنعت، معدن وتجارت بدنبال آن است که هرچه زودتر پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد.دراین زمینه برای احداث و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حدوداً به 20 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز است.در کنار آن، محاسبات اولیه ما نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی در سال 91 برای سرمایه در گردش خود تقریباً 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. یعنی جمعا 50 هزار میلیارد تومان نیاز است. بنابراین در راستای پرسش شما این موضوع اهمیت دارد که ابتدا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود. همین موضوع می‌تواند تا حد زیادی از مشکل واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند بنابراین انتظار ما این است که این مبلغ به حوزه تولید تزریق شود. در روز صنعت و معدن هم اعلام شد که می‌توانیم حدوداً 22 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز را از طریق شیوه های گوناگون و نیز صندوق توسعه ملی تأمین کنیم. سال گذشته بانک‌ها به واحدهای تولیدی نیز تقریباً 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند و اگر فرض کنیم امسال هم این مقدار تسهیلات پرداخت شود، بنا‌براین با جمع این دو عدد حدود 35 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز تولید برای امسال تامین شده است. اگر مبلغ 50 هزار میلیارد تومان صحیح باشد پس برای تأمین 15 هزار میلیارد تومان دیگر هم باید کاری کرد وما این نکته را هم درنظر داریم که توان تسهیلات دهی بانک‌ها نامحدود نیست. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت امور اقتصاد و دارایی به شکل های دیگری ما را یاری کنند. مثلا شاید بتوانیم سه هزار میلیارد تومان ازاین مبلغ را از طریق شیوه های نوین تأمین مالی کسب کنیم. 

 جناب وزیر در باره مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش تولید در فاز نخست هدفمندی در مجموع چقدر یارانه اختصاص یافت‌، پیش بینی شما از رقم اعتبار مورد نیاز فاز دوم چه میزان است ؟  

 اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را در چهار محور تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری انجام شد و برای اجرای فاز نخست در مجموع سه هزار میلیارد تومان یارانه به این حوزه‌ها اختصاص یافت. قیمت‌های ترجیحی و تبعیضی، یارانه‌های متفاوت برای پرداخت قبض‌ها و کمک به هزینه انرژی و برخی کمک‌های بلاعوض چهار محور عمده حمایت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است، از مجموع سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده، یک هزار میلیارد تومان آن برای پرداختن قبوض به عنوان خط اعتبار انرژی به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین مبلغ 400 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای واحدهایی که هنوز گازرسانی به آنها انجام نشده و از نفت کوره استفاده می‌کنند، تخصیص یافت. در فاز نخست هدفمندی نرخ حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی صنعتی به صورت تبعیضی محاسبه شده است، به عنوان مثال اگر قیمت برخی حامل انرژی 350 تومان بود، از ستاد هدفمندی خواسته شد که 150 تومان محاسبه کند و یا اگر نرخ حاملی خاص 150 تومان بود، 70 تومان محاسبه شود. اختصاص تسهیلات بازسازی و تکمیل فرآیند تولید برای 400 پروژه بزرگ نیز در نظر گرفته شد که بسته به پروژه تعریف شده دارای توجیه اقتصادی از یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. درباره پروژه‌های کوچک و متوسط نیز باید بگویم، برای سه هزار و 500 واحد به‌طور میانگین هر کدام 150 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین تغییر و اصلاح فرآیند تولید 40 هزار واحد صنفی تولیدی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است، در فاز اول برای واحدهایی که در پی احداث مولدهای برق در مقیاس کوچک باشند نیز تسهیلات در نظر گرفته شد. تمام تسهیلات بازسازی‌ها در قالب وام‌های ارزان‌قیمت بوده است. در مورد فاز دوم هم باید عرض کنم که هنوز زمان اجرا مشخص نیست و البته با توجه به سخنان اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، گویا نرخ حامل‌های انرژی در فاز دوم افزایش پیدا نمی‌کند، بنابراین فعلاً نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی خاصی را داشت.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت چه تعداد طرح را برای قرار گرفتن در طرح مهر ماندگار پیش‌بینی کرده است ؟ 

تعداد پروژه‌های مورد نظر ما برای تکمیل  196پروژه است‌، این طرح ها‌، جزو طرحهایی است که در حوزه صنعت‌، معدن و تجارت انشاء ا... تا پایان دولت دهم افتتاح می‌شود.  برای تکمیل این طرحها دولت  2.5 میلیارد دلار و دو هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. هم اکنون دولت در بخش های مختلف 800 طرح را در قالب مهر ماندگار تعریف کرده است.

 وضعیت هفت طرح فولادی به کجا انجامید ؟ گفته می‌شود بخش خصوصی استقبال چندانی برای مشارکت نشان نداده است علت چیست ؟ 

به روش‌های مختلف به دنبال تامین منابع مالی جدید برای تکمیل هفت طرح فولادی هستیم.  یکی از این روش‌ها فاینانس خارجی طرح است که موافقت‌های لازم برای این کار از معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و بانک مرکزی اخذ شده است، همچنین از حدود ده هزار میلیارد تومانی که قرار است امسال از محل فروش دارایی‌ها به دست آوریم، بخشی از آن به تجهیز طرح‌های نیمه تمام فولادی اختصاص خواهد یافت. در خصوص واگذاری این هفت طرح به بخش خصوصی، مشکل آن است که بعضا قیمتی که بخش خصوصی برای طرح‌های فولادی پیشنهاد می‌کند تا حد قابل توجهی پایین‌تر از میزان هزینه‌ای است که در این طرح‌ها صورت گرفته است. 

 وضعیت برنامه راهبردی صنعت معدن وتجارت در چه مرحله‌ای است ؟  

در تدوین برنامه راهبردی از نظرات تمام تشکل‌ها و صاحبنظران کمک گرفته شده است‌، نسخه اول برنامه مرداد ماه رونمایی می‌شود و نسخه نهایی شهریورماه رونمایی خواهد شد‌. درمراحل تدوین برنامه آماده‌سازی چارچوب‌ها و قالب‌ها‌، تدوین برنامه‌ها، بررسی تطبیقی بین کلیه  برنامه‌ها در صنایع مختلف‌، بررسی جامع و هماهنگی با ذی‌نفعان مورد توجه قرارگرفته است‌. باید یادآوری کنم که هیچگاه نمی توان گفت که تدوین برنامه راهبردی در حوزه صنعت‌، معدن و تجارت به انتها رسیده است و مدام با توجه به موقعیت‌ها و اسناد بالا دستی در حال تحول و تغییر خواهد بود چرا که به طورکلی فرآیند برنامه‌ریزی پروژه نیست که تمام  شدنی باشد.

 مدت زمان کافی از موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد بنابراین مجال تحلیل سود وزیان این سیاست فراهم است، آیا این ادغام موفق بوده است؟ 

 همه آثار مثبت ادغام را در کوتاه مدت نمی‌توان دید. زمان بیشتری لازم است تا سیاست‌های تدوین شده به نتیجه مشخصی برسد. به نظر من با ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی رخ داد که نتیجه آن تدوین سیاست‌های یکسان در حوزه‌هایی بود که به تعارض مشهور بودند. من اعتقاد دارم ادغام دو وزارت خانه باعث افزایش سرعت تولید و توجه بیشتر به استراتژی‌ها شد. در وزارتخانه جدید دنبال سیاست‌هایی بوده ایم که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک بیشتری کند. در وزارتخانه جدید تلاش کرده‌ایم هماهنگی خوبی میان راهبردهای حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های بازرگانی و تجاری کشور ایجاد کنیم به نحوی که بتوان برنامه‌های جامع حمایت توام از تولید‌کننده و مصرف‌کننده را تهیه و تدوین کرد. ادغام دو وزارت خانه نظام به ظاهر متعارض را تبدیل به یک وزارت خانه همسو کرد. اکنون دو بخش تولید و تجارت همسو با هم حرکت می‌کنند. گذشته از آن ما درحال حاضر می‌توانیم در سطح ملی بدنبال حمایت از تولید باشیم و در کنار آن سیاست‌هایی مثل توسعه صنعتی و توسعه صادرات را در عین توجه به مشتری به عنوان دو بال اصلی توسعه مد نظر قرار دهیم بنابراین امکان تدوین و تصویب مجموعه‌ راهبردی منسجم و هم سو در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به تدوین راهکارهای مناسب وهم سو کمک می‌کند که خوشبختانه ادغام، این فضا را مساعد کرده است. 

  به اذغان بسیاری مشکلات پیش آمده در حوزه عرضه به دلیل مسائل ناشی از ارز  در ماه‌های پایانی سال گذشته است که البته آثار تحریم و افزایش قیمت‌های جهانی رانباید از نظر دور داشت‌، به نظر می‌رسد فشار اصلی بر روی مردم به عنوان مصرف‌کننده است‌، چه برنامه‌هایی برای کنترل گرانی‌های اخیر و مهار جهشی قیمت‌ها دارید؟ 

دولت با وجود بسیاری از مشکلات توانست قیمت های سرکش برخی کالاها را مهار کند و در این راستا برنامه‌های متعددی برای کنترل و مهار قیمت برخی از کالاها به اجرا گذاشته است. هر چند دولت با محدودیت‌ها و موانعی دست به گریبان است اما برنامه‌ها و طرح‌هایی برای کنترل و ثبات قیمت‌ها در سطح بازار وجود دارد که برخی از آنها اجرایی شده و برای آرامش در بازار این برنامه‌ها تداوم می‌یابد. 

 فشارهای تعزیراتی در بازار شدت گرفته و می‌دانیم جنابعالی مخالف چنین برخوردهایی هستید با این حال پرسش ما این است که تا چه اندازه تمسک به فشارهای تعزیراتی را در کنترل قیمت‌ها موثر می‌دانید واین که با توجه به مسائل گوناگونی که تولید وتجارت کشور با آن درگیر است، بهترین راه‌حل از نظر شما چیست ؟ 

متاسفانه به علت نوسانات نرخ ارز و پاره ای دیگر از موضوعات، در روابط کلاسیک عرضه و تقاضا کالا در بازار بهم خورد که انشاءاله اصلاح خواهد شد. شرایط اقتصادی کشور حساس است و همه دستگاه‌ها در قوای سه گانه باید الزامات این دوره را بدانند.

 جناب وزیر در هرصورت وزارت خانه متبوع شما در حال حاضر بیشترین درگیری را با سیستم بانکی دارد. استدلال شما احتمالا این است که با وجود نرخ گران ارز، واردات ماشین آلات وتکنولوژی ومواد اولیه مورد نیاز بخش تولید گران تر وارد می‌شود واین باعث برزو مشکل در بخش تولید می‌شود. با این توضیح که برخی دیگر از صنایع که بازار صادراتی دارند، از ارز گران دفاع می‌کنند، فکر می‌کنید نرخ مطلوب ارز باید در چه سطحی شکل گیرد؟ 

تعیین نرخ ارز تابع پارامترهای متعددی است و البته بر کل اقتصاد کشور اثرگذار است. امیدواریم بانک مرکزی بتواند نوسانات آنرا بطور کامل مدیریت کند. در چنین شرایطی همه ما باید به بانک مرکزی کمک کنیم.

 آقای وزیر نکته مهم دیگر، تحریم همه جانبه‌ای است که علیه ایران شکل گرفته. فکر نمی‌کنید با تحریم‌هایی که روز‌به‌روز از سوی نظام سلطه و دولت‌های غربی علیه ایران تشدید می‌شود در توسعه صادرات و اهداف تعیین شده با مشکلات مواجه شوید؟ 

ما ازتحریم‌ها خوشحال نیستیم و آن را تأیید نمی‌کنیم. اما شرایط تحریمی را فرصتی می‌دانیم برای رشد بیشتر. غربی‌ها با نخریدن نفت از ایران ما را در رسیدن به اقتصادی غیرنفتی کمک می‌کنند. درهمین زمینه از فعالان اقتصادی وتشکل‌ها خواسته ایم از مقوله توسعه صادرات غفلت نکنند. به همین دلیل تاکنون برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم‌. 

در حال حاضر صادرکنندگان آزادند تا ارز حاصل از صادرات‌ خود را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند و یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند. به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا 3 درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات فعلاً‌ بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها