ترکیه؛ کشوری که هر روز مهم‌تر می‌شود

کشوری را با دموکراسی نیمه‌جان و دولت‌های ضعیف ائتلافی در نظر بگیرید که هر دولت عمر کوتاهی داشته و نظامیان نیز همواره مترصد به راه انداختن کودتا و به دست گرفتن قدرت هستند. اقتصاد این کشور کاملاً فلج شده و با اتخاذ سیاست‌های نادرست در مسیر خطا حرکت می‌کند و در فقر و بی‌چیزی دست و پا می‌زند. این کشور هر زمان که گرفتار بحران شدید اقتصادی می‌شود دست گدایی به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز می‌کند (به طوری که مجبور به اجرای 18 برنامه پیشنهادی صندوق شد که تقریباً یک رکورد به حساب می‌آید). بانک‌هایش تقریباً ورشکسته شده و نرخ تورم بسیار بالایی دارد. این تصویری است که در آغاز هزاره جدید از ترکیه در اذهان جهانیان نقش بسته بود. معمولاً ده‌ها سال زمان می‌برد تا بتوان ذهنیت‌ها را نسبت به یک کشور تغییر داد. اما ترکیه در کمتر از یک دهه موفق به اصلاح اذهان سایرین شد. 

درس گرفتن از گذشته و مدیریت بهتر اقتصادی 

برخلاف این باور عمومی که کشورها از گذشته و اشتباهات خود درس نمی‌گیرند، ترکیه چیزهای زیادی از بحران‌های گذشته آموخت. ترکیه پس از پشت سر گذاشتن دهه ویرانگر 1990 وارد بحران شدید اقتصادی در ابتدای سده حاضر شد. تولید ناخالص داخلی 6 درصد کاهش یافت، ارزش لیر پایین آمد، بیشتر بانک‌ها باید نجات داده می‌شدند و صندوق بین‌المللی پول به کمک فراخوانده شد و اصلاحات مالی و بودجه‌ای را به عنوان بخشی از برنامه صندوق بین‌المللی پول پذیرفت. ترکیه مسیر اصلاحات ساختاری حساب‌شده‌ای را شروع کرد. هدف از انجام این اصلاحات گسترده، بهبود مدیریت مالی و بودجه عمومی، تقویت نظارت بانکی، اصلاحات جامع تامین اجتماعی، و تهیه چارچوبی برای مدیریت کلان اقتصادی بود به طوری که یک بانک مرکزی مستقل مسوول هدف‌گذاری تورم شود. از آنجا که هزینه نجات بانک‌ها به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی رسید، بدهی عمومی از حدود 38 درصد به 74 درصد درآمد ملی جهش کرد. 

این پیشرفت‌ها به لطف مشورت‌های کمال درویش اقتصاددان بانک جهانی بود که در مارس 2001 وزیر اقتصاد ترکیه شد. او علاوه بر نجات بانک‌ها، چارچوب جدیدی برای سیاست پولی و مالی ترکیه طراحی کرد. نتایج واقعاً دیدنی بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه که در دهه 1990 به 4 درصد هم نمی‌رسید، در سال‌های 2002 تا 2008 به 7 درصد افزایش یافت.

بحران مالی سال 2001 تجربه دردناکی بود اما هنگامی که هفت سال بعد بحران بعدی سر رسید ترکیه را آماده‌تر از سایر کشورها کرد. با اینکه ترکیه ضربه سختی از بحران اقتصادی جهانی خورد اما سرعت عمل خود در خروج از بحران و بهبودی را نشان داد. در سال 2009 تولید ناخالص داخل8 /4 درصد سقوط کرد. تمرکز فعالیت‌های صادراتی این کشور بر بخش‌هایی که نوسان ادواری بالایی دارند و اتکا به بازارهای اتحادیه اروپا باعث شد اثر بحران تشدید شود. پس‌انداز پایین داخلی و واردات بالای انرژی باعث شد تا بخش خصوصی ترکیه واردکننده خالص حجم بالایی از سرمایه خارجی بشود؛ بدهی دولت که از 78 درصد در 2001 به کمتر از 40 درصد در 2008 رسید به 1 /46 درصد در 2009 افزایش یافت. اما ترکیه بسیار سریع‌تر از بسیاری کشورها توانست خودش را از بحران اقتصادی جهانی بیرون بکشد. 

رشد اقتصادی پس از بحران مالی جهانی سال‌های 2008 و 2009 دوباره از سرگرفته شد. به لطف بازارهای مالی و نظام بانکی کاملاً منضبط ترکیه توانست بحران مالی جهانی را پشت سر گذارد و تولید ملی جان دوباره‌ای گرفته و نرخ رشد در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب به 9 درصد و 8 درصد رسید و صادرات به سطح عادی پیش از بحران برگشت. اما اقتصاد زیر بار کسری شدید حساب جاری قرار دارد و وابسته به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و پرنوسان خارجی است تا کسری تجاری خود را تامین کند. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارده به ترکیه تا پایان سال 2010 به 185 میلیارد دلار رسید در حالی که تا این تاریخ ترکیه مجموعاً 22 میلیارد دلار در خارج سرمایه‌گذاری کرده است.

 اما با توجه به بحران اقتصادی ادامه‌دار در اروپا، که منبع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه است ورود سرمایه کند شده است. با اصلاحات بیشتر اقتصادی و قضایی و عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا انتظار می‌رود که جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یابد. اما کسری حساب جاری نسبتاً بالای ترکیه، نا‌اطمینانی مربوط به سیاست‌گذاری و عدم توازن بودجه باعث شده است تا شرایط اقتصادی با توجه به تغییر اعتماد سرمایه‌گذاران نوسان داشته باشد. ترکیه توانست بهره‌وری را در 10 سال گذشته به شدت افزایش دهد و به 3 تا 5 /3 درصد تولید سرانه هر کارگر برساند. درآمد سرانه در کمتر از یک دهه سه برابر شده و به 11 هزار دلار رسیده است و هنوز عرصه وسیعی وجود دارد تا خود را به سطح زندگی بالاتر جهان ثروتمند برساند. تورم با این که نگران‌کننده شده است (حدود 9 درصد) نسبت به نرخ 75 درصدی در سال 2002 و قبل از آن بسیار کاهش یافته است. بدهی عمومی از 74 درصد تولید ناخالص داخلی در 2002 به 40 درصد در سال گذشته کاهش یافت. بانک‌ها دچار تحول شدند و با اعمال مقررات سخت‌گیرانه تعداد آنها از 79 به 49 کاهش یافت. ترکیه همچنین توانست از بحران یورو که دامن‌گیر تمام کشورهای مدیترانه از یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا شده است بگریزد.

نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ترکیه

بازارهای جهانی نیز متوجه رشد سریع و مدیریت اقتصادی و مالی دوراندیشانه ترکیه شدند. اینک ترکیه برای نخستین بار رتبه‌بندی درجه سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کند که علامت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری است. در دهه 1990 سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از یک میلیارد دلار در سال بود، اما 10 سال بعد و پیش از بحران مالی جهانی، به 20 میلیارد دلار رسید.

البته در بوستان اقتصادی ترکیه همه چیز هم گل و بلبل نیست. با نگاه به آینده، ترکیه با چالش‌های اساسی در طرف عرضه مواجه است تا به رشد بالای پایداری دست یابد در حالی که باید وابستگی به تامین مالی خارجی را کاهش دهد و بخش‌های مالیاتی‌، بازارهای کار و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. نسبت‌های کسری بودجه دولت، کسری تراز تجاری و نرخ تورم 9 درصدی آن در حد نسبتاً بالایی هستند. همچنین نیاز به اصلاح مقررات است تا نرخ بیکاری بالای 10 درصدی آن کاهش یابد و رشد بهره‌وری بیشتر شود. ترکیه از نظر مقررات محدودکننده بازار کالا، کنترل شدید دولت و موانع کارآفرینی در داخل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در رده‌های آخر جای دارد. در گزارش سال 2012 بانک جهانی برای سهولت انجام کسب و کار، رتبه ترکیه  در بین 183 کشور، 71 شده است که نسبت به سال 2011 دو پله بهبود یافته است. 

ترکیه یکی از ستون‌های جامعه بین‌المللی می‌شود

تغییرات و اصلاحاتی که در ترکیه رخ می‌دهد به گوش همه رسیده است. ترکیه اکنون عضو فعال باشگاه گروه بیست اقتصاد مهم جهان است. در سال‌های 2009 و 2010 توانست یک کرسی غیر‌دائم در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد. ترکیه اینک خود را در کنار غول‌های اقتصادی نوظهور(بریکس) جای می‌دهد. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که طی دهه آینده بالاترین رشد اقتصادی پس از هند و چین را خواهد داشت و سایر پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال 2050 به دهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل می‌شود.

وضعیت جمعیتی مطلوب ترکیه در خدمت توسعه اقتصادی قرار گرفته است. بیشتر جمعیت 75 میلیون نفری آن جوان بوده و میانگین سنی تنها 29 سال است در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا به 40 سال می‌رسد. بازار داخلی بزرگ آن در آینده بزرگ‌تر خواهد شد و پیش‌بینی سازمان ملل می‌گوید که جمعیت به 95 تا 100 میلیون نفر در سال 2050 می‌رسد که بیشتر از پرجمعیت‌ترین کشور اروپایی در آن زمان یعنی آلمان با 70 میلیون نفر است.

علاوه بر اقتصاد پررونق و جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی ترکیه که بین قاره اروپا، روسیه و خاورمیانه قرار دارد خصوصاً با توجه به عبور لوله‌های نفت و گاز اهمیت راهبردی جدیدی به آن می‌بخشد. صادرات و سیاست خارجی فعال آن نیز نه تنها به کشورهای همسایه بلکه تا چین و آفریقا نیز پیش رفته است. برخی از کشورهای مسلمان خاورمیانه حتی به تازگی علاقه‌مند به مطالعه نظام سیاسی ترکیه و الگو قرار دادن آن شده‌اند.

ببرهای آناتولی

کارآفرینان ترک از فرصت‌های جدیدی که اقتصاد قوی‌تر برایشان خلق کرد به خوبی استفاده کردند. با این که مردم ترکیه بسیار سخت‌ کوش و زحمت ‌کش هستند اما سابقه خوب و ویژه‌ای در امور کسب و کار و تجارت ندارند. در دوران عثمانی،‌ این ارمنی‌ها، یونانی‌ها و یهودی‌ها بودند که مسوولیت بیشتر تجارت کشور را در دست داشتند. ترک‌های مغرور یا در ارتش و یا در کشتزارها کار می‌کردند. اما حالا همه اینها تغییر کرده است.

این روزها بنگاه‌های ترک مشعل‌دار بسیاری از صنایع کارخانه‌ای شده‌اند که مهمترین‌شان ساختمان‌سازی، مبلمان منزل، منسوجات، فرآوری غذایی و خودروسازی است. برخلاف صنعت تامین مالی که عمدتاً در استانبول باقی مانده است، چنین کسب‌وکارهایی در بیشتر شهرهای به سرعت در حال رشد ترکیه منطقه آناتولی در شرق ترکیه مثل بورسا، قیصریه و قونیه گسترش یافته‌اند. مدیران آنها نیز ستون فقرات حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند.

امید بوینر رئیس فدراسیون کارکنان ترکیه، رکن پیشرفت کشور را بخش مالی قوی و صادرکنندگان بزرگ در منسوجات، خودرو و کشت و صنعت می‌داند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک کرد تا همه کسب و کارها در ترکیه را رقابتی‌تر بسازد. ترکیه اینک نخستین صادرکننده سیمان و دومین صادرکننده جواهرات جهان است. میزان سفارشات ساختمان‌سازی آن تنها کمتر از چین است. در قلمرو اروپا تولیدکننده پیشتاز در تلویزیون و دی‌وی‌دی و سومین سازنده خودرو به شمار می‌رود. غیر‌ترک‌‌زبان‌ها شاید هنگام تلفظ نام بنگاه‌هایی مثل Koc  و Arcelik خنده‌شان بگیرد اما شرکت‌های چندملیتی ترکیه‌ای مثل Enka، ترک‌‌سل، Calik و نیز Koc به سرعت در حال رشد هستند. شرکت هواپیمایی ترکیه نیز در همه جا دیده می‌شود. اگر به یک سایت ساختمانی مهم در هر جای شوروی سابق یا خاورمیانه سر بزنید تامین‌کنندگان و شرکت‌های ترکی و همچنین کارگران ترک را خواهید دید که در آنجا مشغول کار هستند.

نیروی کار ارزان همیشه هم خوب نیست

بیشتر موفقیت‌های اخیر ترکیه مدیون هزینه‌های نسبتاً پایین نیروی کار در مقایسه با بازارهای اروپایی بوده است. اما همیشه کشورهای دیگری یافت می‌شوند که می‌توانند کالاها را با هزینه کمتر نیروی کار عرضه کنند؛ اتفاقی که در مورد منسوجات افتاده است. چین، هند، بنگلادش و ویتنام تهدیدهای بزرگ برای بیشتر صنایع بدون مهارت ترکیه هستند.

دولت و صنعت تشخیص دادند که بهترین راه پیشرفت، حرکت به سمت بخش‌های پیشرفته بازار است. تلاش جدی صورت می‌گیرد تا کیفیت مدارس و دانشگاه‌ها بهتر شود و فناوری پیشرفت‌ گسترش یابد. نتایج چنین سیاستی نمایان شده است. در سال 1990 تنها 15 درصد از صادرات ترکیه در بخش‌های فناوری متوسط و پیشرفته بود که امروز این رقم به 40 درصد رسیده است. در عین حال ترکیه تنها 7 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند در مقایسه با کشورهای پیشرفته که به 3 /2 درصد می‌رسد. و تقریباً یک‌چهارم از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که بهره‌وری کلی آن بسیار پایین است.

چالش دیگر یافتن بازارهای تازه است. ترکیه به طور سنتی متکی به بازار غرب به ویژه آلمان و بقیه اروپا بود. اما با وجودی که هنوز هم اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بازار ترکیه است، سهم آن به زیر 50 درصد کاهش یافته است. در این سال‌ها، سهم خاورمیانه از 9 درصد به 18 درصد افزایش یافته است. مجموع صادرات به ایران و سوریه اکنون بیش از میزان صادرات به آمریکا شده است. 

بازرگانان ترک اینک سراسر دنیای قدیم و جهان ترک‌زبان از آذربایجان و ترکمنستان تا غرب چین را زیر پا می‌گذارند و حضور قوی در مناطقی پیدا می‌کنند که ترکیه سال‌های بسیار نادیده گرفته بود. 

غازی‌آنتپ؛ ثروت‌آفرینی در مسیر جاده ابریشم

داستان‌هایی که از موفقیت اقتصادی آناتولی بر سر زبان‌ها افتاده است معمولاً درباره مکان‌هایی مثل قیصریه و قونیه است. آنکارا نیز به شکلی قارچ‌گونه رشد کرد به طوری که جمعیت آن بزرگ‌تر از هر پایتخت اروپایی به استثنای لندن، مسکو و پاریس شده است. اما قهرمانان گمنامی نیز در شرق و جنوب ترکیه وجود دارند. یکی از اینها غازی‌آنتپ است که با جمعیتی 35 /1 میلیون نفری ششمین شهر ترکیه است. شهردار غازی‌آنتپ این شهر را «ستاره‌ خوش‌اقبال ترکیه» می‌نامد.

تا همین اواخر، غازی‌آنتپ یک شهرستان فقیر و خواب‌آلوده بود. تنها جاذبه آن قلعه‌ها و تاریخ قدیمی و بناهای رومی و چند کلیسای ارمنی بود و صنایع دستی و محصولات سنتی مثل پسته، فندق و نوعی باقلوا تولید می‌کرد. 

اما در چند سال گذشته اقتصاد شهر شکوفا شد. کارخانه‌های فرش‌بافی، کفش، پلاستیک، لوازم منزل و چیزهای دیگر سر برآوردند. صادرات این منطقه به چهار میلیارد دلار رسیده است که 100 هزار شغل جدید در چهار شهرک صنعتی ایجاد کرده است. نرخ بیکاری در سطحی کمتر از میانگین ملی است.

نقش حزب عدالت و توسعه در پیشرفت این منطقه مشهود بوده است. اگر به هشت سال پیش نگاه کنیم شهرداری به شدت بدهکار بود، شبکه‌های حمل و نقل افتضاح و هیچ سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. اما حالا همه اینها تغییر کرده است. جاده‌ها کاملاً توسعه یافته است. ترویج تجارت، کاهش مالیات‌ها و لغو روادید باعث شده است تا فرودگاه شهر هر روز میزبان بازدیدکنندگان خارجی باشد. راز قدرت اقتصادی جدید این منطقه در گسترش پیوندهای قدیمی آن با سوریه و عراق است. غازی‌آنتپ در مسیر جاده ابریشم به حلب واقع است. بازارچه‌های مرزی با سوریه باعث رونق تجارت فرامرزی شد. بیش از نصف صادرات این منطقه به سمت عراق و سوریه یا سایر کشورهای خاورمیانه روانه می‌شود و تنها یک‌چهارم آن به اروپا صادر می‌شود. در سال 2009 که صادرات ترکیه به علت بحران اقتصاد جهانی 20 درصد افت کرد این منطقه 6 درصد افزایش صادرات داشت. پیوندهای جدید غازی‌آنتپ با جهان عرب یادآور تاریخ خود منطقه است. این شهر علاوه بر اینکه در مسیر جاده ابریشم قرار داشت بیشتر شهرت خود را مدیون پایداری قهرمانانه

 10 ماهه در برابر محاصره نیروهای فرانسوی در سال 1921 است. اگر چه شهر سرانجام به تصرف خارجی‌ها درآمد، مجلس نوپای ترکیه پیشوند غازی «مبارز در راه خدا» را به این شهر اعطا کرد. این ترکیب پرهیزکاری معنوی و کاسبی دنیوی است که به آناتولی مدرن شکل می‌دهد.

نگاهی به اقتصاد ترکیه

اگر چه بخش سنتی کشاورزی هنوز حدود 30 درصد نیروی کار را به خدمت گرفته است محرک اصلی رشد اقتصاد ترکیه بخش‌های صنعت و خدمات هستند. برنامه تهاجمی خصوصی‌سازی باعث کاهش حضور دولت در صنایع اصلی، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات شد و کادر نوظهوری از کارآفرینان طبقه متوسط به پویایی اقتصاد افزودند. با وجود رقابت شدیدی که در بازارهای بین‌المللی و پس از پایان نظام سهمیه‌بندی جهانی ایجاد شده است بخش‌های سنتی منسوجات و لباس هنوز یک‌سوم اشتغال صنعتی ترکیه را دارند. درسایر بخش‌ها صنایع خودروسازی، ساختمان‌سازی و الکترونیک اهمیت زیادی یافته‌اند و در ترکیب صادراتی ترکیه سهم بیشتری نسبت به منسوجات دارند. جریان نفت از مسیر لوله باکو- تفلیس- جیهان در ماه مه 2006 شروع شد به طوری که یک میلیون بشکه نفت را در روز از دریای خزر به بازارهای مصرف می‌رساند. چندین لوله گاز نیز برنامه‌ریزی شده است تا گاز آسیای میانه را از طریق ترکیه به اروپا برساند که به ترکیه کمک خواهد کرد وابستگی به واردات انرژی در بلندمدت را تخفیف دهد. 

رشد اقتصاد ترکیه خیلی سریع، اما حجم بدهی هم بسیار بالاست

بازدیدکنندگانی که بر فراز برج گالاتا در استانبول می‌روند تمام شهر قدیم در کنار بسفر را زیر پای خود نظاره می‌کنند. قدمت این برج به سده ششم میلادی می‌رسد؛ زمانی که یک مکان چوبی برای فانوس دریایی بود و سپس در سال 1348 میلادی به دست بازرگانان جنوایی با سنگ بازسازی شد. این یک نماد ماندگار از منافع سرمایه خارجی برای ترکیه به حساب می‌آید.

شهر استانبول با 15 میلیون نفر جمعیت در قلب یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان قرار دارد. آماری که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ترکیه به میزان 5 /8درصد در سال 2011 رشد کرد که این نرخ رشد در سال 2010 به 9 درصد رسیده بود. اینها نرخ‌های رشدی هستند که تنها اقتصاد چین از آن برخوردار است. 

اما رشد اقتصادی اخیر ترکیه عوارض جانبی داشته است و اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است. یکی از نگرانی‌ها تورم است که به 10 درصد رسیده است و بسیار بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی و نیز بیشتر همتایان آن در بازارهای نوظهور است. نگرانی بزرگ‌تر وابستگی فزاینده ترکیه به سرمایه خارجی است تا اقتصادش را تحرک بخشد: میانگین کسری حساب جاری آن به 10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسید. مبلغ دلاری این کسری فقط از آمریکا کمتر است.

نکته نگران‌کننده‌تر این‌ است که بیشتر سرمایه خارجی که تامین‌کننده کسری حساب جاری ترکیه است از نوع گریزپا است (که وارد بانک‌ها شده یا سهام و اوراق قرضه خریداری می‌شود) و به سرعت امکان خروج از کشور را دارند. نزدیک به نیمی از صادرات ترکیه روانه اروپا می‌شود و بحران منطقه یورو نیز به نگرانی‌ها افزوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهم اندکی از ورود سرمایه را تشکیل می‌دهد که به کارخانجات و دفاتر کار جدید اختصاص یافته است. پیش از بحران مالی بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرف معاملات بانکی می‌شد. سرمایه‌گذاری زیرساختی هرگز بخش مهمی نبوده است.

موقعیت مکانی ترکیه دارایی با‌ارزش دیگری است که در محل اتصال شرق و غرب قرار دارد. امروز آلمان شریک تجاری اصلی ترکیه است اما عراق، ایران، مصر، عربستان سعودی و امارات متحد عربی هم یک بلوک تجاری مهم هستند. این روزها طبقه بازرگانان با هواپیما سفر می‌کنند. سال گذشته خطوط هوایی ترکیه که نیمه‌خصوصی است 17 میلیون مسافر را به بیش از 150 مقصد پرواز داد. دولت ترکیه برنامه‌هایی برای ساخت فرودگاه جدید در استانبول دارد تا یک قطب بین‌المللی بشود.

آیا معجزه اقتصادی ترکیه کمرنگ می‌شود

اوضاع راضی‌کننده به نظر می‌رسد. موفقیت‌های اخیر ترکیه کاملاً واقعی هستند. در کشوری که از ابتدای بنیان‌گذاری مرتب بین کودتا و دولت‌های نظامی و غیرنظامی دست به دست می‌شد سرانجام یک دولت منتخب مردمی مستقر شده است و نظامیان از عرصه سیاست به دور رانده شدند؛ عملکرد اقتصادی به نحو خیره‌کننده‌ای جهش کرده است و این کشور را پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ساخته است؛ و اینک در سراسر جهان ترکیه را به عنوان یک دولت اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که باید الگویی برای خیزش کشورهای عرب منطقه باشد.

خوش‌بینی ترک‌ها نمونه‌های مشابه فراوانی دارد مثل نظرات خودبرتربینی که مدتی پیش در ایرلند و یونان شنیده می‌شد. مانند ترکیه، هر دو این کشورها تاریخ طولانی فقر و مهاجرت داشتند که آنها را از نظر روانی آماده پذیرش این ایده خود‌فریب‌دهنده‌ می‌ساخت که سرانجام زمان رونق و شکوفایی رسیده است که مدت طولانی به نحو ناعادلانه از آن محروم شده بودند. باور افراطی به رونق بود که حباب‌های اقتصادی فاجعه‌بار را به بار آورد.

آیا ترکیه هم از این اسطوره‌سازی مشابه درباره موفقیت 10 سال اخیر خود خسارت می‌بیند؟ برخی کارشناسان چنین واهمه‌ای دارند. آنها معتقدند ملت ترکیه دچار این توهم شده است که منحصر به‌‌فرد هستند و مدل اقتصادی موفقیت‌آمیز خاص خود را خلق کرده است. باور به آسیب‌ناپذیری یعنی سقوط نهایی بسیار بدتر خواهد بود. معجزه اقتصادی ترکیه وابسته به ورود سرمایه خارجی است، و احتمال دارد این سرمایه به زودی متوقف شود. بانک‌های اروپایی مشکلات خود را دارند و ترکیه نیز همچون گذشته یک مقصد جذاب برای آنها محسوب نمی‌شود. 

در سیاست خارجی نیز ترکیه افت و خیزهای زیادی داشته است. 20 سال قبل این کشور در محاصره همسایگان متخاصم بود، اما در 2009 این همسایه‌ها عمدتاً دوست شده‌اند. ترکیه یک عامل نفوذ مهم در عراق، سوریه و سایر بخش‌های خاور میانه شده است. این کشور یک متحد نزدیک بشار اسد سوریه بود و روابط دوستانه‌ای با معمر قذافی در لیبی داشت. تجارت به دنبال پرچم می‌آید. شرکت‌های ترک حتی جمع‌آوری زباله‌های شهرهای بغداد و بصره را انجام می‌دهند. اما دولت اردوغان دوست دارد روی برندگان شرط‌بندی کند. ترکیه خیلی ماهرانه روابط خود را با قذافی قطع کرد و از آرمان شورشیان حمایت کرد. کشتی‌های کمک ترکیه به لیبی فرستاده شد تا به شورشیان محاصره شده در مصراته کمک کند و پول‌های لیبی که در حساب‌های بانکی ترکیه سپرده گذاشته شده بود به دولت شورشی در بنغازی هدایت شد. ترکیه همین کار را دارد با دولت بشار اسد سوریه می‌کند.

در عراق، ترکیه حضور چشمگیر اما هنوز محدودی دارد. رهبران کرد عراق که در گذشته روابط خصومت‌بار با ترکیه داشتند اینک روابط خوبی داشته و این روزها بیش از آنکه از آنکارا بترسند از بغداد می‌ترسند. ترکیه انرژی دیپلماتیک زیادی در عراق صرف کرده است بدون اینکه منافع زیادی نصیبش شود. موفقیت اصلی آن تجاری بوده است: عراق پس از آلمان بزرگ‌ترین بازار صادراتی ترکیه است.

ترکیه واقعاً یک قدرت منطقه‌ای شده است. شاید درباره قدرتمندی ترکیه بزرگنمایی شده باشد اما دولت‌هایی که زمانی قدرت زیادی داشتند مثل مصر، سوریه، عراق و حتی لیبی، اینک متفرق و بی‌ثبات شده‌اند. یونان سال‌ها طول می‌کشد تا بهبود یابد. ترکیه همچنین از روابط خوب آمریکا بهره‌مند می‌شود که به ترکیه به عنوان متحد قابل اتکا نیاز دارد.

چگونه شد که ترکیه به یکی از معدود ماجراهای موفق اصلاحات در جهان تبدیل شد. یکی از عواملی که باعث شد ترکیه اصلاحات گوناگون را در 10سال گذشته شروع کند انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا بود. ترکیه به نقش مسلط نظامیان در سیاست و اقتصاد پایان داد. گفت‌ و‌ گوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به سرمایه‌گذاران اعتماد داد و بر تبدیل ترکیه به یک دموکراسی لیبرال تاکید کرد. شکست این مذاکرات باعث می‌شود تا اصلاحات حقوقی متوقف شود، امنیت کاهش یابد، توافق با شورشیان کرد صورت نگیرد و مساله قبرس حل‌نشده باقی بماند.

روابط ترکیه با اروپا بسیار حیاتی است. اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری و منبع اصلی سرمایه‌گذاری ترکیه است. گزینه‌های ترکیه در خاورمیانه ظاهر اغواگری دارند اما لزوماً خیلی سودآور نیستند.

ترکیه هنوز احساس اعتماد به نفس بالایی دارد اما این کشور در قلب یک منطقه بی‌ثبات است. اگر بخواهیم به زبان اقتصادی سخن بگوییم، هر چند شاید معجزه ترکیه را ببینیم اما احتمال دارد به «ناامیدی و سرخوردگی ترکیه‌» تبدیل شود.

همسازی با اتحادیه اروپا

ترکیه با اینکه از گذشته‌های دور عضو ناتو و در خط مقدم جنگ سرد و متحد قابل اعتماد غرب بود اما نفوذ منطقه‌ای آن شبیه اقتصادش هیچ بردی نداشت. ترک‌ها خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بودند اما تا سال 2000 تقریباً هیچ پیشرفتی صورت نگرفت در حالی که کشورهای کمونیستی سابق در شرق اروپا توانستند به این اتحادیه بپیوندند. پیوستن به اتحادیه اروپا همچنان یک اولویت بالای ترکیه باقی‌مانده است. ترکیه مصمم است به اصلاحات در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا و یکپارچگی با اتحادیه اروپا را از طریق پیچیدگی بیشتر صادرات و واردات و دسترسی به تامین مالی ادامه دهد. ترکیه روابط ریشه‌دار عمیقی با اتحادیه اروپا دارد و بزرگ‌ترین شریک تجاری آن محسوب می‌شود به طوری که 46 درصد از تجارت ترکیه در سال 2010 با این اتحادیه بوده است. ترکیه در نشست سران هلسینکی در سال 1999 نامزد عضویت کامل در اتحادیه اروپا شد. مذاکرات پیوستن در اکتبر 2005 شروع شد و پیشرفت ادامه داشته است اگر چه کندتر از آن چیزی بوده است که ترکیه دوست دارد. پس از انتخابات ژوئن 2011 دولت ترکیه نهاد ناظر برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به وزارتخانه جدید در امور اتحادیه اروپا ارتقا داد. مذاکرات در 13 فصل از 35 فصل فعلاً در جریان است اما در 18 فصل توسط قبرس و فرانسه کلاً متوقف شده است. تنها فصلی که مذاکرات تمام شده است فصل علوم و فنون است. 

اما با افزایش سطح زندگی ترک‌ها و گسترش روابط با سایر کشورهای غیراروپایی از اشتیاق مردم ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا کاسته شده است. بر اساس یک نظرسنجی جهانی که در سال 2005 انجام شد حدود 68 درصد ترک‌ها طرفدار و 27درصد مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا بودند. اکنون این اعداد به 54 درصد طرفدار و 40 درصد مخالف تغییر کرده است. نظرسنجی یک موسسه آلمانی به نام صندوق مارشال نیز نشان داد با اینکه در 2004 حدود 73 درصد ترک‌ها فکر می‌کردند پیوستن به اتحادیه اروپا اقدام خوبی است در سال 2010 تنها 38 درصد چنین دیدگاهی دارند.

رقابت‌پذیری و توسعه بخش خصوصی

طی شش سال گذشته، ترکیه گام‌های مهمی برداشته است تا دستور کار رقابت‌پذیری و اصلاح اشتغال را انجام دهد. هدف برنامه دولت افزایش رقابت‌پذیری صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با بهبود فضای سرمایه‌گذاری، ارتقای عمق و کارایی بخش مالی، و اشتغال‌زایی بیشتر است. به دنبال بحران جهانی و چالش‌هایی که پابرجا است، تلاش‌های اصلاحی تا حدودی کند شد. دولت در برنامه میان‌مدت 2012 تا 2014 خود قصد دارد ساختار رقابتی برای محیط کسب و کار به وجود آورد. این برنامه بر توسعه نظام مساعد برای کسب‌وکار و کارآفرینی تمرکز کرده است تا کارایی افزایش و بوروکراسی کاهش یابد.

کلید اشتغال‌زایی در ترکیه در دست بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تقریباً 80 درصد مشاغل در ترکیه توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط خلق می‌شود. سه تا از بزرگ‌ترین محدودیت‌ها برای رشد این بنگاه‌ها عبارتند از: دسترسی به منابع مالی، توانایی اقتباس و استفاده از دانش‌های نو، و موانع مقرراتی و قانون‌گذاری. علاوه بر این، مطالعات نشان داده است که مدیریت عالی بنگاه‌ها 27 درصد از وقت خود را صرف موانع و تشریفات اداری می‌کند. بخشی از این «مالیات بر وقت» مربوط به تغییرات گاه و بیگاه قوانین و اجرای صلاحدیدی و غیرقابل پیش‌بینی قوانین، حال چه قوانین مالیاتی، مجوزدهی‌ها، تهیه و تدارک دولتی چه سایر معاملات است. این درصد در مقایسه با کشورهایی مثل برزیل (19 درصد)، لهستان (13 درصد) و شیلی (9 درصد) بسیار بالاتر است. به علاوه در نظرسنجی‌های به عمل آمده از بنگاه‌های ترکیه‌ای تقریباً یک‌چهارم آنها سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار خود را به عنوان یک محدودیت «شدید» یا «خیلی شدید» برای فعالیت و رشد خود ذکر کردند.

پنج مانع اصلی برای رشد بنگاه‌های ترکیه

 در سال‌های مالی 2008 تا 2011 بانک جهانی حدود 2 میلیارد دلار کمک مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و صادرکنندگان بخش خصوصی کرد. همچنین مطالعاتی انجام شد تا محدودیت‌ها بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی شود، فضای سرمایه‌گذاری ارزیابی شود و سیاست‌هایی برای ترویج تحقیق و توسعه خصوصی و نوآوری ارزیابی شود. دولت تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های جدید مبتنی بر دانایی، تسهیل تجاری‌سازی تحقیق و توسعه عمومی؛ و امکان اقتباس فناوری می‌شود.

بازارهای کار

نرخ‌های فعالیت پایین و بهره‌وری اندک نیروی کار، توان رشد بالای ترکیه را محدود می‌کند. به رغم رشد اقتصادی سریع پس از 2001 و عملکرد قوی پس از بحران جهانی اخیر، کمتر از نصف جمعیت در سن کار ترکیه (15 تا 64 سال) در حال کار کردن است (20 درصد کمتر از میانگین اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی). بیکاری با حدود 9 درصد به زیر مقادیر پیش از بحران کاهش یافته است. مشاغل غیررسمی نیز تا حد زیادی کاهش یافته است اما هنوز بر 43 درصد نیروی کار تاثیر می‌گذارد و اجازه رشد بهره‌وری نیروی کار ترکیه را نسبت به رقبا نمی‌دهد.

زنان و جوانان هنوز با چالش‌هایی مواجه هستند. سهم زنان شاغل در جمعیت از 31 درصد در 1990 به حدود 27 درصد در اواسط 2011 کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. افزایش شهرنشینی و کاهش اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی دلایل اصلی برای این کاهش هستند. نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24‌ساله) پیوسته دو برابر نرخ کلی بیکاری بوده است. حتی مهم‌تر این که حدود 35 درصد از جوانان به تحصیل، کار یا بازآموزی اشتغال نداشتند که بالاترین سهم در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و این نرخ در بین دختران به 45 درصد می‌رسد.

انعطاف‌ناپذیری قوانین کار در ترکیه

راهکار برای این چالش‌ها، تقویت مهارت‌های کاری، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کاهش انعطاف‌ناپذیری بازار کار است.

دولت در سال 2008 اقدام به کاهش پنج درصد از حق بیمه تامین اجتماعی که کارفرما می‌پرداخت کرد. اما قوانین اشتغال و کار همچنان محدودکننده باقی مانده است و متمرکز بر حمایت شغلی است. دولت اصلی‌ترین دستور کار خود را بر ایجاد شغل بنا نهاد و راهبرد اشتغال جدید را تهیه کرد. در برنامه سال 2011 دولت ترکیه آمده است: «هدف اصلی ایجاد بازار کار کاراست به طوری که توازنی بین انعطاف‌پذیری و امنیت شغلی به وجود آید، یک نظام دستمزدی مبتنی بر بهره‌وری و حقوق و فرصت‌های برابر عمدتاً بر پایه برابری جنسیتی، از طریق فرصت‌های شغلی که متناظر با توسعه و تغییر فناوری است.»

فقر و حمایت اجتماعی

با رشد سریع اقتصادی پس از بحران مالی 2001، برون‌دادهای اجتماعی ترکیه بهبود یافته است. میزان فقر از 1 /28 درصد در سال 2003 به 1 /17 درصد در سال 2008 کاهش یافت در حالی که نرخ مرگ و میر کودکان بین 2003 و 2008 به شدت کاهش یافت. این کاهش از طریق رشد اقتصادی و کاهش مشهود در نابرابری اجتماعی به دست آمد. 

تحصیلات

نظام آموزشی ترکیه پیشرفت خوبی در تحصیل و حضور کودکان در مدارس داشته است و تقریباً ثبت‌نام همگانی در مدارس ابتدایی دارد (98 درصد در سال تحصیلی 2011 - 2010) و بهبودهای مشابهی در میزان تحصیلات دبیرستانی صورت گرفته است (69 درصد در سال تحصیلی 2010- 2009). اما تحصیلات پیش‌دبستانی (3 تا 5 سال) و نرخ ثبت‌نام آموزش عالی حدود 30 درصد است که در مقایسه با کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پایین است. در حالی شکاف دسترسی تا حد زیادی کاهش یافته است که در برخی موارد نرخ ثبت نام بر حسب مکان و جنسیت تفاوت دارد. 

مهم‌ترین چالشی که وجود دارد بهبود کیفیت و مناسب بودن تحصیلات است، در عین حال که دسترسی به سطوح راهنمایی و دبیرستان گسترش یابد. استاندارد تحصیلات ابتدایی در ترکیه پایین‌تر از بیشتر کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است و یک شکاف چشمگیر بین دانش‌آموزان تنبل و زرنگ دیده می‌شود. یک روش ارزیابی بین‌المللی  نشان می‌دهد که پیشرفت چشمگیری در یادگیری دانش‌آموزان بین 2006 و 2009 به دست آمده که نشان دهنده اثرات اصلاحات اخیر است. مهم‌ترین این اصلاحات تغییر سرفصل جدید مطالب درسی است که در سال 2004 پیاده شد. با همه اینها یک دانش‌آموز 15‌ساله ترکیه‌ای معمولی در مهارت‌های ریاضیات، خواندن و علوم بسیار عقب‌تر از همتایان خود در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که تفاوت‌های چشمگیری بر حسب منطقه، جایگاه اجتماعی- اقتصادی و نوع مدرسه وجود دارد. نسبت بالایی از 15‌ساله‌ها در ترکیه زیر سطح حرفه‌ای آموزشی اساسی هستند. راهبرد بخش آموزشی جدید سعی دارد که به برخی از این چالش‌ها بپردازد.

مروری بر سیاست های ارزی

سال1930 بی‌تردید پایان شناور جزیی نرخ ارز بود و نخستین جابجایی از رژیم نرخ شناور به ثابت تحت کنترل شدید سرمایه دیده شد. در دو سال بعدی، قانون بانک مرکزی ترکیه تصویب شد. جالب اینکه بخشی از سرمایه بانک مرکزی از شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی- ترکی در ازای یک مجوز انحصاری برای تولید، واردات و توزیع کبریت و فندک گرفته شد. در نخستین روز 1932، ماموریت کنسرسیوم بانکی در دفاع از ارزش لیر ترکیه در برابر سایر ارزها به بانک مرکزی انتقال یافت، که مسوول حفظ ارزش بلند مدت پول ملی بود. در 1933‌ تبدیل‌پذیری لیر ترکیه کاملا لغو شد و کنترل سرمایه یک بخش از ترجیحات سیاست اقتصادی شد. عصر طلایی ثبات نرخ ارز از 1939 شروع به بدتر شدن کرد چون رویدادهای جهانی از قبیل جنگ جهانی دوم و رویدادهای محلی مثل توازن ناپایدار بودجه‌ای به وجود آمد. فشارهای بودجه‌ای با یک تغییر قانونی در 1938 بازتاب یافت که باجه تنزیل به اعتبارات عمومی تا حداکثر نه ماه باز شد. طی سال‌های جنگ، حتی نان مجوزدار شد و تشدید کنترل سرمایه مجاز دیده شد تا از ارزش لیر ترکیه دفاع شود. پس از پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز شرایط جنگی، نخستین کاهش ارزش پول در زمانی رخ داد که هیچ عدم توازن خارجی جدی وجود نداشت. پیش از اینکه توافق برتون وودز امضا شود، مقامات تصمیم گرفتند مزیت رقابتی را در دست بگیرند و در 1946 ارزش پول را کاهش دادند. رژیم ارزی نیز از ثابت به میخکوب قابل تعدیل تغییر کرد. نرخ جدید از 1 دلار = 30 /1 لیر به 1 دلار = 80 /2 لیر تغییر یافت. از 1938 تا 1948 قیمت‌ها بیش از چهار برابر افزایش یافت و نرخ ارز موثر حقیقی به شدت بالا رفت. از طرف دیگر، کاهش ارزش پول به ثبات قیمت کمکی نکرد چون که قیمت‌ کالاهای وارداتی افزایش یافت، اتفاقی که مقامات در آن زمان تشخیص نمی‌دادند. جنگ فشارهای تورمی را به اوج رسانید. ترکیه تورم دو رقمی را طی جنگ و تا اواسط دهه 1970 تجربه کرد که در آن زمان تا حدی تحت کنترل بود. اما شاخص قیمت مصرف‌کننده دوباره به دو رقم جهش کرد و تا 2005 هرگز به پایین برنگشت. سال 1970 زمانی بود که بانک مرکزی ترکیه کاملاً ملی شده بود. در همان زمان، کمیته تنظیم اعتبار بانکی منحل شده بود. اما با اوج گرفتن نوسانات جهانی به واسطه سقوط نظام برتون وودز و تکانه‌های قیمت نفت، همه امیدها برای فرآیند هموار اصلاح اقتصاد و خلاص شدن از عدم توازن بودجه‌ای را نقش بر آب کرد. به علت وابستگی به واردات در انرژی و حمل و نقل و عدم وجود ثروت نفت ملی، کمیابی ارز مسلط شده بود و ذخایر به سرعت ته کشید. تغییر رژیم با اصلاحات اقتصادی 1980 وجود داشت که از راهبردهای رشد بر پایه جایگزینی واردات خارج شده و به سمت رشد با رهبری صادرات حرکت کرد. همچنین آزادسازی مالی با این اصلاحات شروع شد.