شناسه خبر : 22046 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چاره‌ای جز همدلی نیست

دورنمای حل مشکلات اقتصادی با وجود تعارضات سیاسی چگونه است؟

موفقیت در هر حوزه‌ای اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه در سطح کشور، در سطح اقتصاد یا در بنگاه‌ها و حتی در سطح خانواده، در گرو سه اصل «روحیه» حاکم بر کشور، «شناخت» فضای داخلی و بین‌المللی و توجه به الزامات علمی، فنی و تجربی برای حل مسائل و رسیدن به اهداف بزرگ ملی است. در واقع بخش بزرگی از توفیق در حکمرانی و تامین منافع ملی و حیاتی کشور به روحیه مسوولان و مردم بستگی دارد. اینکه یک ملت یا مجموعه گردانندگان امور کشور روحیه‌ای بانشاط، فعال، امیدوار و پرانرژی داشته یا افسرده، واداده، بی‌رمق و بی‌انگیزه باشند، بی‌تردید بر نوع حکمرانی اثرگذار خواهد بود.

موفقیت در هر حوزه‌ای اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه در سطح کشور، در سطح اقتصاد یا در بنگاه‌ها و حتی در سطح خانواده، در گرو سه اصل «روحیه» حاکم بر کشور، «شناخت» فضای داخلی و بین‌المللی و توجه به الزامات علمی، فنی و تجربی برای حل مسائل و رسیدن به اهداف بزرگ ملی است. در واقع بخش بزرگی از توفیق در حکمرانی و تامین منافع ملی و حیاتی کشور به روحیه مسوولان و مردم بستگی دارد. اینکه یک ملت یا مجموعه گردانندگان امور کشور روحیه‌ای بانشاط، فعال، امیدوار و پرانرژی داشته یا افسرده، واداده، بی‌رمق و بی‌انگیزه باشند، بی‌تردید بر نوع حکمرانی اثرگذار خواهد بود.

نکته دوم، مساله فضاشناسی است؛ به این معنا که اگر فضا و شرایط کنونی به درستی شناخته نشود، برنامه‌ریزی و مدیریت کشور را با کاستی‌هایی همراه خواهد ساخت. شناخت تهدیدها و فرصت‌های بین‌المللی و در عین حال اینکه بازیگران اصلی فضای داخلی چه کسانی هستند؟ منظور از شناخت فضای داخلی، شناخت دقیق نقش مجلس، دولت، فعالان اقتصادی، نخبگان و مردم عادی است. در ضلع سوم این فضاشناسی نیز قانون اساسی، مجموعه آرمان‌ها، فرهنگ جامعه، مسائل انقلابی و مطالبات مردم قرار گرفته است. بنابراین تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات باید در داخل این هرم صورت گیرد. از منظر فضای بین‌الملل، ایران در معرض بدعهدی کشورهای طرف مذاکره قرار گرفته است. یعنی به‌رغم آنکه، دولت تلاش کرد در دور نخست فعالیت خود به توافقی با مذاکره‌کنندگان دست یابد، اکنون، این کشورها در حال ایجاد تهدیدهای جدیدی علیه کشور هستند. فضای منطقه‌ای نیز به دلیل تحرکات برخی کشورها به ناامنی کشیده شده است. بنابراین، فضای بیرونی به شکلی است که اگر برنامه دقیق و منسجمی برای رویارویی با تهدیدات آن در دستور کار قرار نگیرد، مخاطراتی را سبب خواهد شد. در محیط داخلی و به ویژه در حوزه اقتصاد نیز چالش‌هایی نظیر بیکاری، چالش‌های نظام بانکی، حاشیه‌نشینی‌های گسترده و مشکلات زیست‌محیطی وجود دارد. از سوی دیگر، آرمان‌ها و نیز اهداف مندرج در اسناد بالادستی نظیر رشد هشت‌درصدی نیز باید محقق شود.

 در چنین شرایطی، اگر همه ظرفیت اجتماعی و اقتصادی کشور به صحنه نیاید و همدلی، هم‌جهتی و هم‌عزمی حاصل نشود، بسیاری از این مسائل قابل حل نخواهد بود. اکنون منافع ملی و منافع آرمانی با یکدیگر عجین شده است و لازم است، تمام ظرفیت کشور شامل جریان مجری یعنی دولت و جریان منتفع یعنی مردم و فعالان اقتصادی با یکدیگر هم‌جهت شوند. این بدان معناست که دولت، مجلس، قوه قضائیه، اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و مردم عادی باید این حقیقت را باور کنند که برای حل مشکلات در بعد داخلی و خارجی، چاره‌ای جز یکی شدن ندارند. این یک ضرورت قطعی است. برای تحقق این ضرورت، دولت به معنای عام آن و مردم باید صادقانه با یکدیگر همکاری کنند. دوران رقابت‌های انتخاباتی که افراد نظرات خود را اعلام کردند و البته بداخلاقی‌هایی نیز صورت گرفت سپری شده است و به واسطه این انتخابات چهره سیاسی کشور سامان گرفت. به این معنا که حدود 23 میلیون نفر از جمعیت کشور به یک جریان سیاسی و حدود 16 میلیون نفر نیز به جریان سیاسی دیگری رای دادند و مجموع این آرا که به حدود 74 درصد از رای‌دهندگان می‌رسد، می‌تواند به منزله سرمایه‌ای برای دستیابی به اهداف، مورد توجه قرار گیرد. در واقع، مفهوم این میزان مشارکت آن است که 74 درصد از کسانی که می‌توانستند رای دهند، قبول دارند که می‌توانند در چارچوب این نظام به اهداف و امیدهایشان برسند. اما، آنچه حائز اهمیت به نظر می‌رسد و دولت باید به آن توجه نشان دهد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های 23 میلیون نفر به علاوه 16 میلیون‌نفری است که به جریان رقیب رای داده‌اند. دکتر حسن روحانی، امروز رئیس‌جمهوری 23 میلیون یا یک بخش از کشور نیست؛ بنابراین هم باید به خواسته 23 میلیون نفر رسیدگی کند و هم مطالبات آن 16 میلیون نفر را محقق سازد. در مقابل، مردم نیز باید با رئیس‌جمهوری همکاری کنند. از سوی دیگر، کابینه‌ای که رئیس‌جمهوری تشکیل می‌دهد، باید کابینه 80‌میلیونی باشد، نه کابینه 23‌میلیونی. به بیان دیگر، دولت در سیاستگذاری، تعیین اهداف، در گزینش مدیران و بودجه‌ریزی باید 80 میلیون نفر جمعیت کشور را در نظر داشته باشد. موضوع دیگری که دولت در گزینش کارگزارانش باید مورد توجه قرار دهد، این است که این افراد از توانایی‌های علمی و تجربی کافی برخوردار بوده و نسبت به وضعیت امروز کشور شناخت داشته باشند. کارگزارانی با نشاط و کاردان که اصول مدیریت بحران را بدانند و در مواقع وقوع حوادث غیرمترقبه، بحران‌زده نشوند. این افراد در عین حال اگر آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران را نیز نشناسند، در حوزه فعالیت خویش موفق نخواهند بود.

رئیس‌جمهوری در عین حال، باید دست استمداد را به سوی همه بازیگران موثر در صحنه دراز کند و این استمدادطلبی را در عمل نشان دهد. رئیس‌جمهوری منتخب مردم باید از تمامیت‌خواهی جریان سیاسی مدافع خود، جلوگیری کند و این‌گونه نباشد که از بخشدار روستا گرفته تا وزرا جزو آن میلیون نفر باشند و حامیان جریان‌های سیاسی دیگر، مطالبات آنها، نیروها و ظرفیتشان نادیده انگاشته شود. یعنی اگر این انگاره در جامعه پدید آید که جریان غالب انتخابات در حال سهم‌خواهی است و ارکان مدیریتی کشور صرفاً در اختیار این گروه قرار گرفته است، بی‌انگیزگی در میان طرفداران جریان مقابل حاکم می‌شود و انرژی‌ها به هدر می‌رود. در واقع اگر این گروه دریابد که نقشی در پیشبرد اهداف کشور ندارد و در حاشیه قرار گرفته است، دست‌کم در حوزه اقتصاد، گارد خود را نخواهد گشود و سرمایه، توان شخصی و مدیریتی خود را به صحنه نخواهد آورد که این به منزله اتلاف سرمایه، انرژی و تمام توان کشور است. در مقابل اما مردم نیز مسوولیت‌هایی در قبال دولت دارند. آنها که به پیشرفت، آینده کشور و فرزندان خویش می‌اندیشند باید همه اختلاف‌نظرهای انتخاباتی را کنار بگذارند. البته احزاب در حوزه سیاسی می‌توانند کارکرد خود را داشته باشند. اما در حوزه اقتصاد، رقبای دولت نیز باید دریچه همدلی و همکاری را به روی دولت دوازدهم بگشایند که بهره‌گیری از این ظرفیت نیز برای دولت فراهم شود.

از سوی دیگر، در حوزه اقتصاد که با مفاهیمی نظیر تولید، بهره‌وری، درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری سروکار دارد، رنگ‌های انتخاباتی دیگر معنا نمی‌یابد. حوزه اقتصاد و بازیگرانش را می‌توان به خانواده‌ای تشبیه کرد که ممکن است هر یک از اعضای آن مدافع یک جریان سیاسی بوده و دچار اختلاف‌سلیقه باشند. اما این خانواده در حفظ کیان خانواده و اصل اداره اقتصاد خانواده با یکدیگر دعوا ندارند. در خانه بزرگ ما، در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ممکن است، سلایق مختلفی وجود داشته باشد؛ اما برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید اختلاف‌نظرها را کنار گذاشته و همدلی و همسویی حاصل شود. لازمه شکل‌گیری این همدلی آن است که دولت فضا را باز کند و هم مردم به صحنه بیایند و هم جریانات فکری و حزبی سایه مبارک‌شان را از مسائل اقتصادی دور کنند؛ یعنی در حوزه اقتصاد سهم‌خواهی نکنند. در این صورت، هر آنچه به انسجام و وحدت کشور آسیب برساند در افکار عمومی، ناشایست و مذموم قلمداد خواهد شد. ایرانیان نیز البته در همه اعصار و در بزنگاه‌ها، هوشمندی پیشه کرده‌اند و در مقابل تهدیدات، سلایق و اختلافات را کنار گذاشته‌اند.

نظام تدبیر، مسوولان و مردم باید روحیه‌ای مثبت، امیدوار و بانشاط داشته باشند و فضای حاکم بر کشور در بعد داخلی و خارجی را به درستی بشناسند، برای رفع تهدیدهای اقتصادی نیز چاره‌ای جز بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور وجود ندارد. چرا که مجموع آن 23 میلیون نفر و 16 میلیون نفر می‌توانند بر مشکلات فائق بیایند. ملت ایران نیز در طول دوره‌های گذشته، نشان داده است که مصلحت خود را به خوبی می‌شناسد و با افراط و تفریط‌ها مقابله می‌کند. البته نباید فراموش کرد که منافع عده‌ای در گرو آن است که فضای کشور بحرانی و متلاطم باشد. اما اگر انسجام ملی تقویت شود، فضایی برای جولان این گروه فراهم نخواهد بود. مردم نیز باید این گروه را بشناسند و فریبشان را نخورند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...