بخش خصوصی و نظام تدبیر اقتصادی

مجموعه آنچه در رابطه با اصل 44، واگذاری واحدها و حضور بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیر مثل شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات و اقتصاد و جایگاه اتاق‌های بازرگانی در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عمل شده، نشان‌دهنده این است که بخش خصوصی باید در حوزه اقتصاد حرف اول را بزند. این تقریباً در صحبت‌ها، قوانین، بیانات و موارد مشابه مطرح می‌شود اما اینکه چه میزان از آن در واقعیت عملیاتی می‌شود، جای صحبت دارد.

بخشی از آن به چگونگی عملیاتی کردن این تصمیم‌ها، سیاست‌ها و قوانین و مقررات برمی‌گردد و بخشی دیگر هم به خود بخش خصوصی مربوط می‌شود که چقدر بخش خصوصی توانایی سهم گرفتن از این فضا را دارد یعنی بخش خصوصی چقدر خودش را مهیا کرده و توانسته الزامات مورد نیاز را فراهم کند و توانایی فنی و حرفه‌ای و مالی خود را بالا برده است. بخش دیگر به بحث وضعیت کلی اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ حالا اعم از بخش دولتی یا خصوصی. بخشی از این مساله هم به فضای بین‌المللی و منطقه‌ای برمی‌گردد و بخشی از آن به جریانات حاکم ناظر بر نظام تدبیر و مدیریت اجرایی کشور که این هم بحث مهمی است. فضای عمومی کشور جدای از بخش‌ها باید بررسی شود تا ببینیم این فضا چقدر به توسعه بخش خصوصی میدان می‌دهد. نکته دیگر این است که وضعیت مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و بازیگران حوزه اقتصاد ما چگونه هستند.

چه بخواهیم و چه نخواهیم فضای موجود ذی‌نفعانی دارد که این ذی‌نفعان از فضای موجود به خوبی استفاده می‌کنند. تغییر وضعیت موجود و رفتن به وضعیت مطلوب به نفع ذی‌نفعان موثر نیست یعنی برای عده‌ای مناسب‌ترین شکل اقتصاد همین است که وضعیت فعلی باقی بماند و چگونگی برخورد با این ذی‌نفعان بازدارنده اهمیت دارد. یکسری ذی‌نفعان بازدارنده هستند که اجازه نمی‌دهند شرایط موجود که شرایط نه‌چندان مطلوبی برای فعالیت‌های بخش خصوصی است تغییر کند. این ذی‌نفعان بازدارنده هم در نهادهای دولتی هستند و هم در نهادهای عمومی حضور دارند و هم در قسمتی از بخش خصوصی حاضر هستند یعنی فضای انحصاری و رانتی که ایجاد شده،‌ اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی عام رشد کند. مثلاً در حوزه استفاده از تسهیلات بانکی فضای حاکم بر نظام بانکی به گونه‌ای است که عده‌ای از این فضا منتفع می‌شوند یعنی وام‌های کلانی می‌توانند بگیرند اما فعال بخش خصوصی صاحب یک واحد کوچک یا متوسط نمی‌تواند وام‌های خرد بگیرد و در نتیجه نمی‌تواند سرمایه در گردش خود را تامین کند یا تسهیلاتی که برای آن واحدهای بزرگ در مجوزها، زمان دادن و شرایط دادن اعتبارات است برای واحدهای کوچک و متوسط وجود ندارد. یکسری روابط است که برای ذی‌نفعان بازدارنده مطلوب است تا شرایط به صورت انحصاری باقی بماند.

این نکات نشان می‌دهد برای اینکه بخش خصوصی در محوریت کار قرار گیرد، ‌چنین جغرافیایی وجود دارد که باید متناسب شود وگرنه از نظر قانون تقریباً همه قوانین به گونه‌ای است که باید به نفع بخش خصوصی باشد و در رابطه با سیاست‌های اعلام‌شده و حتی سیاست‌های کلی مانند اصل 44 یا برنامه ششم یا اقتصاد مقاومتی یا در بیانات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، نخبگان و خبرگان همه تقریباً می‌گویند اگر اقتصاد کشور بخواهد سامان بگیرد، باید بخش خصوصی جایگاه واقعی خودش را داشته باشد. اینها در بیان است اما در عمل عوامل مورد اشاره اجازه تحقق کامل را نداده است و به همین دلیل مجدداً می‌بینیم که بخش خصوصی آن نشاط کامل برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی را ندارد.

سهم بخش خصوصی از کمبودها

مسائل اقتصادی انتزاعی نیستند یعنی باید برآیند همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را بررسی کنیم تا نشاط یا عدم نشاط را در مجموعه‌ای از این موارد ارزیابی کنیم یعنی تمام بازیگران داخلی و خارجی، آرمان‌ها و وجدان جامعه، فرهنگ و انضباط جامعه دست به دست هم می‌دهند تا نشاط اقتصادی اتفاق بیفتد یعنی یک مجموعه چندبعدی است. این فضا یک هرم سه‌ضلعی را شامل می‌شود. قسمتی بازیگران خارجی را شامل می‌شود که در اقتصاد ما بازیگری می‌کنند. مانند تحریم‌ها یا مجموعه روابط ما و جهان و منطقه یک خروجی اقتصادی دارد که این خروجی از مسائل سیاسی تاثیر می‌پذیرد. جز این موارد مربوط به بازیگران خارجی که استراتژی‌ها و مدیریت و وزن هر کدام کشورها در آن تاثیر دارد، موضوع دوم عوامل تاثیرگذار داخلی است. در این مورد هم می‌توان به مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه و نهادهای اقتصادی مانند بنیادها و نهادهای عمومی و اتاق بازرگانی اشاره کرد. همه اینها در این داستان نقش دارند. لذا برای اینکه بخواهیم بررسی کنیم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ما چگونه است باید فضای داخل این هرم یا مثلث سه‌ضلعی را بررسی کنیم. در این داستان قسمتی هم یعنی ضلع سوم به بخش خصوصی مربوط می‌شود یعنی خود بخش خصوصی اگر بخواهند فعال باشند و به جایگاه مهمی دست پیدا کنند، اولاً باید این عقب‌افتادگی تاریخی را خودشان در توانمندی‌های خود جبران کنند. یعنی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تاکنون تقریباً به هر دلیل چون پایه اقتصاد ما نفتی بوده است و نفت هم در دست دولت بوده، اقتصاد ما دولتی بوده و بالای 60 تا 70 درصد مسائل اقتصادی ما با نفت سامان پیدا می‌کرد. به طور متوسط می‌توان گفت هیچ‌وقت بخش خصوصی در اقتصاد ما سهم بیش از 30‌درصدی نداشته است اما حال می‌خواهد بخش خصوصی سهم 100‌درصدی بگیرد. 100 درصد سهم داشتن یعنی توانمندی خود را در حوزه‌های دانشگاهی، حرفه‌ای، مدیریتی و تخصصی بالا ببرد. بنابراین یک مساله مهم همان توانمندی است که باید دید چطور می‌توان این توانمندی را ایجاد کرد؟

 تغییر سخت وضعیت موجود

اینجاست که نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و واحدهای آموزشی باید ایجاد شوند و بخش خصوصی باید خودش را برای این فضا آماده کند. به عنوان مثال اگر بگوییم مسائل واحدهای بزرگ ما مثل پتروشیمی‌ها، فولادها و واحدهای بزرگ نفتی و پالایشگاهی و نیروگاهی، یک مدیریت ویژه و امکانات سرمایه‌گذاری ویژه‌ای است و آنها دانش حرفه‌ای ویژه‌ای می‌خواهند، سخن گزافی نگفته‌ایم. اگر بخش خصوصی می‌خواهد تمام فرصت‌های کلان کشور از جمله در حوزه فولادها و پیمانکاری‌های بزرگ یا خودروسازی‌ها را در اختیار گیرد، باید ظرفیت لازم برای این کارها را هم داشته باشد. تغییر این وضعیت با توجه به اینکه اقتصاد ما مقدار زیادی بانک‌محور است، کار سختی به نظر می‌رسد اما به هر ترتیب هماهنگ شدن جهت‌گیری‌ها با بخش خصوصی یکی از ضرورت‌ها محسوب می‌شود. ضمن اینکه بخش خصوصی هم باید خود را برای این فضا آماده کند. بنابراین هم دولت باید در مهیا کردن این فضا تلاش‌هایی کند، هم بخش خصوصی باید برای تحقق این مساله توانمندی‌هایش را افزایش دهد و هم اینکه فرهنگ عمومی به این سمت حرکت کند تا این اقدامات به نتیجه برسد. مجموعه این مسائل باید دست به دست هم دهند تا در یک فضای تعاملی نه تعارضی اقداماتی انجام شود یعنی اگر قرار است در این فضا به نتیجه‌ای برسیم، نمی‌توان گفت بخش خصوصی با دولت درگیر باشد و دولت را مخالف خود بداند یا اینکه دولت در برخی بخش‌ها بخش خصوصی را رقیب خود بداند و نهادهای عمومی هم خودشان را مقابل بخش خصوصی در نظر بگیرند و بخش خصوصی نهادهای عمومی را معارض با خود ببیند چراکه در یک محیط تقابلی نمی‌توان بخش اقتصاد را سامان داد. باید همه با هم همدل باشیم و بهترین راه هم این است که سیاست‌های کلی نظام را آنچه در برنامه ششم آمده قبول کنیم و در این راستا اقداماتی انجام دهیم. هم دولت، هم نهادهای عمومی، هم نهادهای تعاونی و هم بخش خصوصی باید این مسائل را قبول کنند و دولت هم خود را ملزم به اجرایی کردن این قوانین بداند و خود را آماده کند تا محوریت برنامه‌ها و سیاست‌های ما به گونه‌ای شود که همه برای بهبود اقتصاد با اتکا به بخش خصوصی تلاش کنند. وگرنه اینکه یک نوشته‌ای را قانون کنیم اما دیگران هر کدام راه خود را بروند مانند اتومبیلی است که هر چرخ آن به یک سمت برود. آن‌وقت هرچقدر ما بیشتر در این اتومبیل گاز بدهیم، زودتر دچار سانحه خواهیم شد.

جایگاه فعلی بخش خصوصی

اگر بخواهیم منصفانه به جایگاه فعلی بخش خصوصی در میان سایر قوا نگاه کنیم و در این مورد بررسی‌ای داشته باشیم، باید اشاره کنم از نظر فکری چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضائیه و نهادهای عمومی به این نتیجه رسیده‌اند که نجات اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است یعنی از نظر مشربی و فکری کمتر کسی را می‌توان یافت که نپذیرد تنها راهکار سامان دادن به اقتصاد ایران افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی است. شاید کمتر کسی باشد که همچنان فکرهای چپ‌گرایانه یا تمرکز دولتی یا دولتی کردن اقتصاد را داشته باشد. چراکه در سطح جهانی و منطقه‌ای هم این مساله جواب نداده است و در سطح دانشمندان، نظریه‌پردازان، اقتصاددانان و تجربه عملی هم جواب نداده است. بنابراین در فکر، بینش و تئوریک مشکلی نیست و تقریباً همه حامی هستند اما این موضوع در عمل به دلیل نکات مورد اشاره مدنظر قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر اخیراً برخی مقامات دولتی عنوان کرده‌اند که چون صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده نمی‌شود، مشخص نیست نیاز بخش خصوصی چیست. در این مورد باید اشاره کرد که با توجه به حضور اتاق‌های بازرگانی و حضور چندین‌ساله آنها در شوراهای عالی و فضای رسانه‌ای کشور و جلسات متعددی که نماینده‌های اتاق‌ها با مسوولان داشته‌اند، بعید است این‌چنین باشد و هنوز مشخص نباشد خواسته بخش خصوصی چیست. مساله مهم این است که آیا الزاماتی برای تحقق خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی مهیا شده است یا نه؟ اینکه نمی‌دانیم چه می‌خواهیم یا اینکه نمی‌توانیم آنچه را که بخش خصوصی می‌خواهد، اعمال کنیم، دو بحث متفاوت است.

تفکیک اولویت‌های سیاسی از مسائل اقتصادی

اگر نجات اقتصاد کشور را می‌خواهیم باید به بخش خصوصی در عمل توجه بیشتری شود. در اقتصاد کشور، یکسری مسائل به‌روز اقتصادی مانند بیکاری میلیون نفری، معیشت پرمشکل مردم و مسائل نظام بانکی را داریم و علاوه بر اینها نظام بازنشستگی ما با مسائلی روبه‌رو است و محیط زیست و حاشیه‌نشینی و موارد دیگر هم هستند. بنابراین در واقعیت‌های اقتصادی یکسری مشکلات اقتصادی وجود دارد و در عین حال یکسری نقاط قوت مانند نیروی انسانی جوان داریم. آنچه اکنون مشکل عملیاتی ما محسوب می‌شود، نظام تدبیر اقتصادی است. اول از همه نظام تدبیر ما باید با واقعیت‌های نظام اقتصادی ما همخوانی داشته باشد. اگر به‌روز نباشیم و بخواهیم چشم‌پوشی کنیم و به مشکلات توجهی نداشته باشیم، مسائل ما بیشتر خواهد شد. گذر زمان قضیه‌ای را حل نمی‌کند و تعلل راهکار نیست. نظام تدبیر ما باید به‌روز با واقعیات تنظیم شود. نکته دیگر این است که یک اراده ملی نیاز داریم تا برنامه‌های ما با قبول این واقعیت که مسائل اقتصادی کشور چه تهدید و چه فرصت و چه داخلی و خارجی، با یک همدلی عملیاتی شود. به صراحت و با صدای بلند می‌گویم حل‌وفصل مسائل اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف عالی و توسعه امکان‌پذیر نیست جز اینکه ما فضای سیاسی را از فضای اقتصادی جدا کنیم. تا زمانی که اولویت‌های سیاسی در حوزه‌های اقتصاد همچنان مسلط باشد، نمی‌توان به حل مسائل اقتصادی کشور امید داشت. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور سامان پیدا کند، باید دولت، مجلس، قوه قضائیه، مردم و رسانه‌ها همه قبول کنند که با یکدیگر همفکر، هم‌جهت، هم‌عزم و هم‌تدبیر در حوزه مسائل اقتصادی شوند. اگر این محقق شود، امکان حل مسائل عمده اقتصادی وجود خواهد داشت.

 عدم دخالت دیدگاه‌های سیاسی در مسائل اقتصادی

 لازمه تحقق این هدف هم این است که سیاسیون اجازه دهند برای حداقل یک دوره اصلاً دیدگاه‌های سیاسی را در مسائل اقتصادی دخالت ندهند. خود وزرای اقتصادی هم باید قبول کنند که کار سیاسی نکنند و متوجه باشند به یک هتل پنج ستاره دعوت نشده‌اند بلکه آنها به یک رزم ملی در رابطه با تهدیدها و سختی‌های اقتصادی دعوت شده‌اند. مسائل امروز اقتصاد ایران بزمی نیست بلکه رزمی است. در حوزه اقتصاد، چه در داخل و چه در خارج، جنگ برپاست. اکنون کسی که وزیر می‌شود، باید از روز اول بداند با مسائل مختلفی روبه‌رو است.  از سوی دیگر این فضا، فضای یأس و ناامیدی و بدبینی نیست و باید آدم‌های بانشاط، امیدوار و همدل و هم‌جهت دست به دست هم مسائل را حل کنند. حوزه سیاست، حوزه قدرت و چگونگی رای آوردن است اما حوزه اقتصاد، بهره‌وری، سود، هزینه-فایده، صادرات و واردات، درآمد ملی و موارد مشابه است. مدیریت و ساماندهی اقتصاد با هدف‌گذاری سیاسی تفاوت دارد. نمی‌توان از یک خودروساز انتظار داشت که نگاه حزبی داشته باشد، از این واحدها باید بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بیرون بیاید. اگر این سخنان را قبول کردیم و تجربه جهانی و داخلی را پذیرفتیم، باید موتور محرکه توسعه ما بخش خصوصی شود. همه مسائل شدنی است به شرط اینکه هم بخش خصوصی خود را آماده کند و هم اینکه دیگر بخش‌ها، فضا را برای بخش خصوصی مهیا کنند.  حتی می‌توان به عنوان یک مساله مهم، شورای امنیت ملی خطوط قرمزی را در ارتباط با حوزه اقتصاد ترسیم کند و مرز اقتصادی را در نظر بگیرد و اجازه ندهد تعارضاتی در حوزه اقتصاد به شکل ملی مطرح شوند. مثلاً در آمریکا اکنون با همه اختلافات بین احزاب اما یکسری خطوط قرمز اقتصادی وجود دارد و در همه دنیا این‌طور است و ما نباید اجازه دهیم کسی بتواند مناسبات اقتصادی را به هم بزند یا مثلاً پس از اینکه کل نظام کشور تصمیم گرفته قراردادی اقتصادی منعقد کند، افرادی بتوانند صدماتی را در این مورد وارد کنند. باید تلفیقی از تجربه مدیران باسابقه و نشاط مدیران جوان در کنار عزم ملی باشد تا مسائل اقتصادی حل شوند.