شناسه خبر : 21937 لینک کوتاه

لایحه تفکیک سه وزارتخانه با قید فوریت به مجلس رفت

خیز ایران برای بازار قطر

ماجرای تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها پایانی ندارد. یک‌بار چند وزارتخانه در هم ادغام شده و چند سال بعد زمزمه تفکیک همان‌ها باز مطرح می‌شود.

ماجرای تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها پایانی ندارد. یک‌بار چند وزارتخانه در هم ادغام شده و چند سال بعد زمزمه تفکیک همان‌ها باز مطرح می‌شود. در هفته گذشته هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «دولت تصمیم دارد سه وزارتخانه را تفکیک کند»؛ شرق در این خصوص نوشت: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت سه وزارتخانه‌ هدف برای تفکیک هستند. به گفته معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شود. حسینعلی امیری گفته امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و به تصویب برسد تا رئیس‌جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد. دنیای اقتصاد اما این اقدام دولت را عقبگرد ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کرد و نوشت: منطق فکری چنین تصمیمی هنوز مشخص نیست. با تفکیک وزارتخانه‌ها علاوه‌بر بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که منطق ادغام در دولت قبل چه بوده و حالا دلایل دولت یازدهم برای تفکیک این وزارتخانه‌ها و بازگشت به وضعیت پیشین چیست؟ سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه می‌کرد. دولت دهم هم به گفته خودش برای «کاهش تعداد وزارتخانه‌ها جهت کوچک‌سازی دولت» و «مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت» دست به تفکیک وزارتخانه‌ها زد. دنیای اقتصاد نوشت احتمالاً دولت فعلی هم مساله تفکیک را از دو منظر توجیه می‌کند، محور «اداری و بوروکراتیک» و محور «فنی و کارشناسی». اما این گزارش در ادامه می‌گوید اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت یا رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است. «فقدان کلان‌نگری» و نیز «قانونگذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که می‌توان درباره رفتار دولت‌ها مبنی‌بر چگونگی آرایش کابینه‌شان مطرح کرد. همه این ایرادها نشان می‌دهد در بعد کلان تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های نامشخص و مبهم، به تاکتیک‌های کوتاه‌مدتی منجر می‌شود که عمر آنها حالا به اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است. اما شاید قبل از هر وصل و فصل مجددی ضروری باشد که دولت مشخص کند که هزینه و بار مالی منبسط کردن دولت را بررسی کرده یا خیر؟ همچنین تکلیف پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه‌تمام مانده چه می‌شود؟ و دیگر اینکه تکلیف چالش‌های گذشته چه می‌شود؟

♦♦♦

ادغام بدون آیین‌نامه

ایسنا هم در گزارش دیگری به نقل از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نوشت: ادغام وزارت «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» در دولت احمدی‌نژاد بدون آیین‌نامه انجام شد. اما به گفته محمدرضا مرتضوی همان‌گونه که ادغام این وزارتخانه‌ها غلط بوده، تفکیک مجدد آنها از یکدیگر نیز اقدامی نادرست است. مرتضوی گفته وزارت «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» در حالی با یکدیگر ادغام شدند که مشکل پیش‌آمده در ارتباط با مدل ادغام بود و به نظر می‌رسد با گذشت چند سال از این اقدام، هنوز آیین‌نامه ادغام نوشته نشده است. او گفته در همه دنیا هدف از ادغام کوچک‌سازی است اما در ایران با ادغام نه‌تنها کوچک‌سازی دولت شکل نگرفته بلکه در مورد این وزارتخانه شاهد مساله‌ای قابل تامل هستیم.

♦♦♦

فرصت‌های جدید بازار قطر

مساله اقتصادی دیگر هفته گذشته، ماجرای قطع روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی با قطر بود که این سوال اصلی را ایجاد کرد که آیا ایران می‌تواند به شریک تجاری قطر تبدیل شود یا نه؟ دنیای اقتصاد در گزارشی مفصل در این خصوص نوشت: بررسی داده‌های آماری در یک دوره 15‌ساله نشان می‌دهد ارزش دلاری مبادلات برون‌مرزی ایران و قطر بسیار پایین و در حداقل بوده است. اما مناقشه قطر با پنج کشور عربی شامل عربستان، امارات، بحرین، مصر و لیبی فرصت‌های جدیدی برای ورود به بازار قطر ایجاد کرده و ایران یکی از کشورهایی است که می‌تواند از این فرصت استفاده کند. مشابه این بحران را سال گذشته بین روسیه و ترکیه شاهد بودیم که حاصل آن گشوده شدن بازاری بزرگ به روی ایران بود. اما این فرصت به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها از بین رفت و صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از فرصت طلایی به‌دست‌آمده استفاده کنند. بر اساس این گزارش قطر کالاهایی مانند لبنیات، تخم‌مرغ، عسل، محصولات آهن، فولاد، پلاستیک، حیوان زنده، گوشت، سنگ، گچ، سیمان، مروارید، سنگ‌ها و فلزهای گرانبها، رآکتور و سایر تجهیزات هسته‌ای، آهن و فولاد، مس و محصولات وابسته به آن، پوشاک و زیورآلات، انواع نوشیدنی و سرکه، مبل، لوازم روشنایی و تجهیزات پیش‌ساخته، سبزیجات، میوه‌جات و آجیل پلاستیک را وارد می‌کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد تجار ایرانی بتوانند در حوزه تامین مواد غذایی و کشاورزی قطر (مایحتاج روزانه) گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتیرانی ایران به خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) می‌انجامد. چراکه پیش از این روزانه 600 تا 800 کامیون به صورت میانگین از گذرگاه ابوسمره (مرز زمینی قطر و عربستان) عبور می‌کردند و معمولاً کالاهای ضروری از جمله تره‌بار و کالاهای کشاورزی را به قطر می‌بردند. با توجه به توقف این ارتباط، این مناقشه می‌تواند فرصت جدیدی برای تجار ایرانی باشد تا از طریق لنج و دریا کالاهای ضروری را به این کشور برسانند و جای آن 800 کامیون روزانه کالای ضروری، تره‌بار و... را پرکنند.

♦♦♦

جلوگیری از تکرار تجربه روسیه

اعتماد هم در گزارشی به سابقه تجارت میان دو کشور پرداخت و نوشت: حجم مبادلات تجاری این دو کشور طی سه دهه گذشته، خیلی زیاد نبوده و به کمی بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد. البته در این میان سهم ایران از صادرات بسیار بیشتر از واردات است. عمده صادرات ایران به قطر را محصولات معدنی، انواع کفپوش، زعفران و پسته تشکیل می‌دهد و البته بخشی از این صادرات نیز مربوط به حیوانات زنده است که در مجموع حجم صادرات در سال گذشته به کشور قطر به بیش از ۸۹ میلیون دلار رسیده است. اما این گزارش ابراز امیدواری کرده که با سرد شدن رابطه قطر با شرکای تجاری دیگر، ایران بتواند سهم مطلوبی از تجارت با این کشور را به دست بیاورد.

ولی پیش از این چنین ظرفیت توسعه تجاری میان ایران و روسیه هم وجود داشت که ایران نتوانست از این فرصت بهره ببرد. اما به گزارش دنیای اقتصاد کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفته ایران می‌تواند گوشت، مرغ، صیفی‌جات، لبنیات و نان به روسیه صادر کند و تنها مساله هزینه حمل‌و‌نقل است که برای حل این مشکل لازم است دولت از مشوق‌های لازم مانند تقبل هزینه حمل‌ونقل برای ورود به بازار قطر استفاده کند و با توجه به تجربه از دست دادن بازار روسیه، دولت مسوولیت این کار را به نیروهای جدید و تازه‌نفس واگذار کند. حتی در این باره می‌تواند با اعتماد به بخش خصوصی، ورود به بازار قطر را به این بخش بسپارد. از دست دادن بازار روسیه باید درس عبرتی برای تمامی متولیان تجارت اعم از دولتی و بخش‌خصوصی باشد.

♦♦♦

افزایش تردد از آسمان ایران

ایسنا هم در گزارشی از افزایش تردد هواپیماهای قطری از آسمان ایران خبر داد و نوشت: با قطع ارتباط چند کشور عربی منطقه با قطر پیش‌بینی می‌شد آسمان ایران به‌عنوان اصلی‌ترین مقصد جدید پروازهای ایرلاین قطری مطرح شود. حال بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از حدود ساعت 4:30 صبح روز سه‌شنبه (16 خرداد) بخش قابل توجهی از پروازهای قطری به سمت آسمان ایران حرکت کردند که می‌تواند به افزایش جریان ترافیک ۱۰۰ تا ۱۵۰ پروازی در آسمان ایران منجر شود. این تغییر در برنامه عبور هواپیماها پس از آن صورت گرفت که ایران با درخواست رسمی سازمان بین‌المللی ایکائو و همچنین کشور قطر موافقت کرد تا عبور این هواپیماها در دستور کار قرار گیرد. طبق برآوردهای صورت‌گرفته در حال حاضر پروازهای اروپای جنوبی کشور قطر که از بحرین، عربستان سعودی و مصر عبور می‌کردند به جنوب شیراز منتقل می‌شوند و ترافیک مسیر آفریقا نیز از سمت بندرعباس به عمان تحویل شده و به دور زدن شبه‌جزیره عربستان سعودی ختم می‌شود. طبق اطلاعات ارائه‌شده هرچند هنوز نمی‌توان نسبت به تاثیرات بلندمدت این تغییرات سخن گفت  اما در حال حاضر آسمان ایران تنها گزینه مدیریت پروازهای قطری به حساب می‌آید که می‌تواند در آینده به نهایی شدن این سرویس‌دهی برای دیگر کشورهای منطقه نیز بینجامد.

♦♦♦

رشد چهاردرصدی سال 2017

همه پیش‌بینی‌ها در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال 96 با اما و اگرهایی همراه بود و اغلب آنها بر تاثیر محدود نفت بر نرخ رشد اقتصادی تاکید می‌کرد. حال پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2017 رشد چهاردرصدی و 2 /1 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. این گزارش دلیل کم شدن نرخ رشد اقتصاد ایران را محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی عنوان کرده است. تخمین‌های جدید «بانک جهانی» حاکی از آن است که در سال 2016 رشد اقتصادی ایران 4 / 6 درصد بوده است این یعنی 8 /‌1 درصد بالاتر از برآورد قبلی این نهاد. همچنین بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 2 /‌3 درصد در سال 2016 به 1 /‌2 درصد در سال 2017 کاهش یابد. اثرات منفی توافق اوپک در خصوص کاهش سطح تولیدات بر کشورهای صادرکننده این کالا باعث شده بهبود رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت خنثی شود. به‌رغم سیاست‌های مالی ریاضتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی این ناحیه به تدریج تقویت شود و تا سال 2019 به 1 /‌3 درصد برسد. به گزارش «بانک جهانی» سه ریسکی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آن روبه‌رو است عبارتند از: درگیری‌های ژئوپلیتیک، افزایش کمتر از انتظار قیمت نفت و موانع سیاسی و اجتماعی برای ایجاد اصلاحات.

بانک جهانی محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی را دو مانع رشد اقتصاد ایران دانسته است. معاونت اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در پژوهشی به بررسی مهم‌ترین عوامل رکودزا در بنگاه‌های ایران پرداخته است. به گزارش دنیای اقتصاد این پژوهش عوامل رکودزا را در چهار لایه دسته‌بندی کرده است، «بالا بودن هزینه تسهیلات»، «بوروکراسی اداری»، «پایین بودن بهره‌وری» و «فرسوده بودن ماشین‌آلات» از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک بنگاهداران در ریشه‌یابی رکود بوده است. این پژوهش در لایه بعدی «عدم شناخت بازارهای بین‌المللی»، «عدم تخصص مدیران» و «وجود هزینه‌های اجتماعی و سربار» را از جمله مهم‌ترین مشکلات به چشم‌آمده مطرح کرده است. در لایه محیط صنعتی «نبود استراتژی توسعه»، «عدم‌رعایت صرفه مقیاس تولید»، «نامناسب بودن شبکه توزیع» و... را به‌عنوان متهمان ایجاد رکود معرفی کرده است. در پژوهش منتشرشده در کنار این دو لایه، عوامل رکودساز در لایه‌های ملی و فراملی شناسایی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت رکودی متاثر از مجموعه‌ای از عوامل کلان، خرد، ملی و فراملی است؛ بنابراین نسخه‌های رکودزدایی باید به‌صورت توامان تمامی این عوامل را هدف‌گذاری کنند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...