شناسه خبر : 29102 لینک کوتاه

چاره‌ای جز ملی کردنِ موقت بانک‌های ناسالم نداریم

احمد عزیزی گزینه‌های گذر از ابرچالش نظام بانکی را بررسی می‌کند

احمد عزیزی می‌گوید: باید این را قبول کنیم که مدیران بانک‌ها عوامل مستقلی هستند که قبل و پیش از هر چیزی دنبال منافع خودشان هستند و منافع مشروع ایشان را هم باید به رسمیت بشناسیم. عرض من این است که شرایط موجود و حاکم، مدیران را به سمت رفتار اخلاقی و حرفه‌ای سوق نمی‌دهد.

ابرچالش نظام بانکی بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته البته این بار تنها موضوع مساله گسترده‌تر شدن ابعاد بحران بانکی و هشدارهای کارشناسان نیست بلکه پای سران سه قوه برای حل و فصل این ابرچالش اقتصاد ایران به میان آمده و قرار است با فرمان جدید اصلاحات نظام بانکی آغاز شود اما در شرایط فعلی نظام بانکی چقدر آمادگی اصلاحات را دارد؟ وظایف مدیران بانکی در این شرایط چیست؟ به این بهانه با احمد عزیزی کارشناس نظام بانکی که سال‌ها تجربه مدیریت در نظام بانکی را در کارنامه خود دارد به گفت‌وگو پرداختیم.

♦♦♦

بانک مرکزی موظف شده پیشنهادات خود را در زمینه اصلاح نظام بانکی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند. ظاهراً این بار با فرمان سران قوای سه‌گانه قرار است پس از سال‌ها تعلل گام‌هایی در این زمینه برداشته شود اما برخی اقتصاددانان مانند مسعود نیلی معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی دیگر اصلاح نظام بانکی بنا به دلایل متعددی همچون کمبود منابع مالی، ممکن نیست و باید به جای اصلاح، برای مهار نظام بانکی برنامه‌ریزی کنیم. با توجه به این امر در شرایط فعلی نظام بانکی چقدر برای اصلاحات آماده است؟

شاید منظور آقای دکتر نیلی در مورد این جمله که باید بانک‌ها را مهار کرد، آن بوده است که الان آمادگی اصلاحات، به آن معنا وجود ندارد و به عبارتی باید جلوی گسترش خسارت را گرفت. من فکر می‌کنم که عمده‌ترین کلیدواژه‌ای که در سوال شما هست، «آمادگی» است. اگر آمادگی را تعریف کنیم، زودهنگام به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه مقتضیات لازم برای آمادگی اصلاحات بانکی وجود ندارد. اما حال اینکه آمادگی وجود ندارد باید چه کرد، بحث دیگری است. تعریفی که من از آمادگی می‌کنم این است که آمادگی شامل ترتیبات و تمهیدات نهادی لازم، ازجمله قوانین و مقررات -آن هم نه موقت بلکه دائمی- است. چون این قوانین و مقررات پایه فرهنگ، رفتارها، برخوردها، قراردادها و... در زمینه‌های مختلف برای سهامداران، مشتریان – اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان- هستند. از این‌رو این بازیگران از ترتیبات و تمهیدات نهادی از‌جمله قوانین و مقررات بنیادینی که ما می‌دانیم خیلی در آن کمبود داریم، متاثر هستند. حال اگر این آمادگی ابتدا طراحی بشود (که البته این هم باید در ارتباط با اصلاح بقیه اجزای اقتصاد باشد) بعد در ادامه اجزایی مانند سیستم‌ها، روش‌ها، آموزش، بازسازی و تجهیز نیروی انسانی، روابط بین‌المللی و غیره اجزایی هستند که باید به آنها پرداخته شود. متاسفانه با این تعریف طبق نظر من، آمادگی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد و درنتیجه باید دید که در شرایط فعلی چه کاری عاجل است.

 اگر اصلاحات صورت نگیرد تکلیف ابرچالش نظام بانکی چه می‌شود؟ آن هم در شرایطی که هزینه اصلاحات روزبه‌روز بالاتر می‌رود و برخی بانک‌ها در کارنامه خود صدها میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند.

با تعریف فوق و با در نظر داشتن عدم آمادگی برای اصلاحات بنیادین، من پیشتر هم گفته‌ام که جلوگیری از تعمیق و گسترده شدن خسارت نیاز عاجل روز است و با تاخیری که در زمینه اصلاح صورت گرفته است، چاره‌ای جز ملی کردن موقت بانک‌های ناسالم برای جلوگیری از تعمیق و گسترش خسارت‌ها وجود ندارد. متاسفانه کشور ما بیشتر در شعار اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی مانده است و به دلیل مغایرت ظاهری قضیه ملی کردن و تصدی دولت بر بانک‌ها با اقتصاد آزاد، دولت و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد به ضرورت‌هایی که اقتصادهای لیبرال و آزاد هم در بحران‌ها بدان متوسل می‌شوند، اعتنا نمی‌کنند. این در حالی است که بزرگ‌ترین بانک‌های غربی به‌محض اینکه بحران اقتصادی سال 2008 چهره خود را نشان داد، ظرف 48 ساعت ملی شدند، نه مثل ما که به‌رغم گذشت زمان و ظرف چند سال هم نتوانستیم برای اصلاحات بانکی کاری انجام دهیم. البته بسیاری از بانک‌هایی که در غرب ملی شده بودند اکنون مجدداً سهامشان عرضه شده یا طبق برنامه‌های موجود به‌محض آمادگی عرضه خواهند شد. مثلاً بزرگ‌ترین بانک انگلستان، بانک سلطنتی انگلستان RBS) Royal Bank Scotland) نام دارد که پس از بحران بزرگ سال 2008 به فوریت و ظرف کمتر از دو روز از بروز بحران در آن بانک و قبل از اینکه بازار بفهمد و عکس‌العمل نشان دهد، ملی شد و اکنون، یعنی بعد از 10 سال از ملی شدن، هنوز هم دولتی است و البته می‌دانیم که انگلستان از پرچمداران اقتصاد آزاد است، ولی می‌بینیم در زمان ضرورت، ابایی از اعمال سیاست‌ها و تدابیر غیرمتداول ندارد. اگر این تدبیر آن زمان اعمال نمی‌شد اقتصاد بریتانیا با رکود بزرگ و خسارت هنگفت مواجه می‌شد. ولی در ایران از یک طرف با رودربایستی، تردید، تاخیر و بی‌عملی سیاستگذار و دولت، و از طرف دیگر با برخورد ایدئولوژیک اقتصاددانان در ارائه راه‌حل‌های عملی و حرفه‌ای مواجهیم. ما زمان آماده‌سازی و کسب آمادگی در دوران طلایی پنج سال گذشته را که نسبتاً ثبات داشتیم از دست دادیم. اکنون که آن دوران طلایی از دست رفته، اگر بخواهیم شروع به کسب آمادگی کنیم، مدت نسبتاً طولانی‌تری نیاز دارد که خود همین مدت هم می‌تواند به خسارت‌ها و به مشکلات مضاعفی منجر شود. از این‌رو برای جلوگیری از تعمیق و گسترش خسارات بیش از هر چیز باید از تاخیر و بی‌عملی حاکم اجتناب کرد.

  اشاره کردید که اصلاح نظام بانکی ضروری است اما اول باید مقدمات آن را که ملی کردن بانک‌ها به طور موقتی است انجام دهیم اما به‌زعم دیگر کارشناسان اگر ما باز بانک‌ها را حتی به طور موقت ملی کنیم، با توجه به تجربه گذشته در ملی کردن بانک‌ها، مشکلات از بین نخواهد رفت و مجدد باید هزینه بیشتر برای اصلاح نظام بانکی بپردازیم...

هر روز تاخیر در ملی کردن بانک‌ها، ما را با هزینه بیشتری مواجه می‌کند. البته اذعان می‌کنم که گزینه‌های موجود همگی تلخ و سخت هستند ولی بعضی به مراتب سخت‌تر و غیرمطلوب‌تر. اینکه ملی کردن شیک و روشنفکرانه به نظر نمی‌رسد صحیح ولی چنین نگاهی بسیار غیرمسوولانه است. رفتار مالی حاکم در بانک‌ها در بهترین حالت رقابت ناسالم و حساب‌آرایی است. بسیاری از بانک‌ها حاضرند با هر قیمتی با نرخ سود بالا، سپرده جذب کنند. اگر بانک‌ها ملی شوند دیگر چنین کاری نمی‌توانند انجام بدهند مگر اینکه فروپاشی مدیریتی و سیستمی داشته باشیم. وقتی می‌خواهید بانکی را ملی کنید ابتدای امر نمی‌دانید به چه قیمتی ملی می‌کنید. از این‌رو باید رسیدگی و ارزشیابی شود و چه‌بسا با قیمت صفر، بانکی ملی شود؛ یعنی فقط دولت منابع جدید را برای تامین سرمایه جدید بیاورد. چیزی که الان نمونه‌هایش در دنیا به‌وفور وجود دارد، در همین 10 سال اخیر چندین نمونه مثل بانک‌های انگلیسی وجود داشته است. بسیاری از بانک‌های اروپایی بزرگ شامل چنین برنامه‌ای بودند و نمونه‌های زیادی برای اقتباس، درس گرفتن و بومی‌سازی برای ما وجود دارد. چون بالاخره تامین‌کننده نهایی هزینه اصلاحات مالی در عمل دولت‌ها بوده‌اند و تا آنجا که ما اطلاع داریم در ایران هم کاندیدای دیگری وجود ندارد، پس درست برعکس فرض موجود در سوال شما، هر مقدار که این تمهیدات اصلاحی، از‌جمله ملی کردن موقتی و گزینشی بانک‌ها، عقب بیفتد، روال موجود عملیاتی این بانک‌ها فقط هزینه اضافی و زیان تولید می‌کنند و این زیانی است که بعداً باید دولت جبران کند.

 به هر ترتیب هزینه نهایی اصلاحات را در نظام بانکی چه کسی باید بپردازد و این زیان را بر عهده بگیرد؟ سهامداران، سپرده‌گذاران، دولت یا بانک مرکزی؟

اولین کسانی که انتظار می‌رود هزینه اصلاحات را بپردازند، بی ‌هیچ‌گونه تردیدی سهامداران هستند. در ماهیت وجودی تمام شرکت‌ها -که بانک هم نوعی شرکت هست- همین است که سهامدار منابع مالی می‌گذارد و اگر کسب‌وکار زیان کرد اولین پولی که از بین می‌رود پول سهامداران است. پس سهامداران اولین کاندیداها هستند و خیلی روشن است که باید بار زیان را تحمل کنند. ولی ما می‌دانیم که در بانک‌ها، سهام سهامداران بخش بسیار کوچکی از مجموعه زیان‌هایی است که بر بانک‌ها وارد شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که به‌صورت واقع‌بینانه درنهایت دولت‌ها به دلایل مختلف این هزینه‌ها را متحمل می‌شوند. این قسمت بخش سهل ماجراست که سهامداران و بعد از سهامداران، دولت متحمل هزینه‌ها شوند. ولی قسمت سخت آن این است که بگوییم سپرده‌گذاران هم این زیان را متحمل بشوند که در ایران هم کمابیش زمزمه‌هایی در این یکی دو سال اخیر در این باب مطرح شده است. سپرده‌گذاران، آن طرف طیف هستند که تا حد امکان و به دلیل عواقب خردکننده‌ای که برای اقتصاد دارد، نباید هزینه‌های اصلاحات نظام بانکی را بپردازند. البته شما همیشه می‌توانید گزینه‌های بسیاری را در نظر بگیرید. مثلاً ببینید که اگر قوانین، مقررات و قراردادها توسط سهامداری که خودش هم سپرده‌گذار هست رعایت نشده، خب طبیعی است که آن سپرده‌ها استثنائاً می‌تواند برای جبران زیان‌ها استفاده بشوند. البته باید برای هر یک از موسسات در برنامه اصلاحات کلی، پس از رسیدگی دقیق احکام جداگانه‌ای صادر بشود، چه‌بسا در بانکی هیچ سپرده‌گذاری چیزی از دست ندهد ولی در بانک دیگری از سپرده‌های بزرگ اشخاص به دلیل تخلفات و تبانی‌هایی که وجود داشته به ‌منظور جبران زیان استفاده شود.

  وقتی صحبت از اصلاح نظام بانکی می‌شود بیشتر بانک مرکزی در کانون توجه قرار می‌گیرد، در این میان نقش مدیران بانکی مغفول می‌ماند. چقدر مدیران بانکی در وضعیت به وجود آمده نقش دارند و در این شرایط وظیفه آنها در برابر اصلاحات چیست؟

مدیران در چارچوب نظام و الزامات نهادی و قانونی کار می‌کنند و اگر آن الزامات درست طراحی و اجرا شده باشد، مدیران نمی‌توانند موجب سقوط سیستم شوند. از این‌رو من این شیوه طرح مطلب را انحراف از اصل موضوع اصلاحات بانکی می‌دانم که ما بیاییم بگوییم مدیران بانک‌ها الان برای اصلاحات بانکی چه وظیفه‌ای دارند. چون آنان در قالب یک نظام و فرهنگی مشغول هستند که طبق آن وظیفه‌شان تعریف می‌شود. فرضاً اگر شرایط لازم و مساعد از نظر ترتیبات نهادی فراهم می‌بود، مدیران بانک‌ها عمدتاً مسوول تهیه و تدوین برنامه تجاری مناسب برای بانک مثل business plan یا business strategy تا لایه‌های پایین‌تر می‌بودند. منظورم آن است که این موارد لایه‌های پایین‌تری از اصلاحات بانکی را دربر می‌گیرد که بدون پرداختن به لایه‌های بالاتر عمدتاً سالبه به انتفای موضوع‌اند و از این‌رو باید ابتدا به لایه‌های بالاتر بپردازیم. از اوایل دهه 90 که موضوع اصلاح نظام بانکی خیلی وسیع مطرح شد، تاکنون در سطوح بالاتر نتوانستیم به مقتضیات اصلاحات بانکی بپردازیم و شرایطی فراهم کنیم که اکنون مدیران بانک‌ها را هم بر آن اساس و از زاویه این دید قضاوت کنیم. بر اساس نظام ناکارآمد، فرسوده و فاسد موجود، اکنون که از بیرون به رفتار مدیران نگاه می‌کنیم به نظرم می‌بینیم که مدیران رفتار عقلایی دارند و سعی می‌کنند که هم جایگاه و منافع خود و هم جایگاه و منافع بانک‌شان را حفظ کنند؛ ولی شرایط محیطی و کل سیستم طوری مقدمات را فراهم کرده که رفتار مدیران هم باعث تعمیق بحران می‌شود. متاسفانه نظام انگیزشی و سیاسی و سیاست‌های اشتباه به خوبی تخریب کرده‌اند که برای امثال من این نتیجه جای هیچ شگفتی نیست. در هر حال، نمی‌شود فقط نقد را به مدیران بانکی معطوف کرد. بالاخره نظام انگیزشی و نظام حاکم و فرهنگ مسلط به سمتی رفته که اگر کسی با این سیستم منطبق نشود، خودش یا بانکش یا هر دو حذف می‌شوند. متاسفانه ما باید بگوییم که بانک‌ها و بنگاه‌های مالی بزرگمان دچار دور باطل و یک گرداب شدند که هرچه تلاش هم می‌کنند بیشتر در این گرداب فرو می‌روند.

  شما به ‌عنوان فردی که سال‌ها سابقه مدیریتی داشتید، نگاه مدیران را نسبت به ابرچالش بانکی چگونه می‌بینید؟

ما باید این را قبول کنیم که مدیران بانک‌ها عوامل مستقلی هستند که قبل و پیش از هر چیزی دنبال منافع خودشان هستند و منافع مشروع ایشان را هم باید به رسمیت بشناسیم. عرض من این است که شرایط موجود و حاکم، مدیران را به سمت رفتار اخلاقی و حرفه‌ای سوق نمی‌دهد. درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت که مدیران باید بر اساس فلان استانداردهای بین‌المللی حرفه‌ای و اخلاقی و فارغ از شرایط منحط محیطی برخورد کنند. وقتی که نظام قانونی و نظارتی داخلی فرسوده، رقابت ناسالم موجود در بازار، ساختار بسیار غلط نرخ‌ها و سررسیدها، تورم، مشکلات نقدینگی، نقدشونده نبودن دارایی‌های بانک‌ها، مطالبات معوق و بدهی‌های دولت و عوامل فوق‌العاده بزرگی بر کار بانک‌ها حاکم و بر مدیران مسلط باشند، آنها نمی‌توانند رفتاری متناسب با استانداردهای بین‌المللی داشته باشند. یعنی بیش از هر چیز شرایط و فرهنگ مسلط، امتناع رفتار اخلاقی و حرفه‌ای را برای مدیران بانک‌ها ایجاد می‌کند والا اگر بخواهیم کلاسیک صحبت کنیم باید بگوییم که مدیران بانک‌ها باید تابع نظام صلاحیت و اخلاق حرفه‌ای در سطح جهانی باشند و 1- نباید رقابت ناسالم بکنند، 2- باید از کژمنشی یا رفتار غیراخلاقی اجتناب کنند و 3- اگر توسط دولت، بانک مرکزی یا سهامداران تحت‌فشار قرار گرفتند از خودشان شخصیت مستقل نشان بدهند و مثلاً سمت خود را ترک کنند که گرفتار نشوند و قس‌علی‌هذا.

این قبیل انتظارات را می‌توان بیان کرد، ولی حقیقت مطلب این است که اگر فرض کنیم که سیستم مترصد ادامه شرایط موجود باشد که هست، اگر حتی مدیران در برابر خطاها و توقعات ناصواب مقاومت کنند و با رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای مجبور بشوند سمت‌هایشان را ترک کنند، سیستم کارمندان دون‌پایه‌ای را پیدا می‌کند که جایگزین مدیران فعلی کند، که البته کرده است و دچار فقر مدیران سطح جهانی و حرفه‌ای هستیم. و از این‌رو آنها کاری را که فرهنگ موجود از آنان می‌خواهد انجام خواهند داد. عرض من این است که ما از این توصیه‌های بهداشتی و به اصطلاح استاندارد عبور کرده‌ایم و مشکلات فوق‌العاده عمیق‌تری داریم؛ اصلاح داخل موسسات نمی‌تواند جبران ناکارایی‌های سیستمی و تاریخی را بکند و نمی‌توان فقط از مدیران شروع کرد و از آنها انتظار معجزه داشت. تمرکز بر مدیران و حقوق و مزایای ایشان و مسائلی از این قبل مساوی آدرس اشتباهی و راه‌حل نارسا برای بحران موجود است. در حال حاضر به شکل عادی مدیران تحت‌فشار انواع رسیدگی‌ها، بازرسی‌ها، حسابرسی‌ها و نظارت‌ها هستند. اگر این نظارت‌ها کارایی نداشته است، باید ببینیم که مشکلات آن سیستم‌های نظارتی، رسیدگی، حسابرسی و بازرسی چیست. هیچ امیدی بر این نیست که با توصیه به مدیران یا با تمرکز بر توقعات و انتظارات فقط از مدیران، فکر کنیم که سیلاب بحران بانکی، قابل ‌مهار باشد.

 با صدور فرمان اصلاح بانکی به رئیس کل بانک مرکزی اجازه عزل و نصب مدیران بانکی داده شده، به نظر شما چرا شورای هماهنگی این اختیار را به بانک مرکزی داده است؟ آیا چنین چیزی از قبل بوده و به خاطر منافع نهادهای مختلف انجام نمی‌شده است؟ آیا این مساله منافاتی با استقلال بانک‌ها ندارد؟

سلب صلاحیت مدیران هم جزو اختیاراتی است که تمام بانک‌های مرکزی مدرن دنیا تحت عناوین مختلف و به‌طور خیلی مشخص بر اساس مقررات تعیین صلاحیت مدیران از آن برخوردارند. بخش مالی آنچنان حساس و مهم است که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید چنین اختیاراتی را داشته باشد که در دنیا هم این اختیارات را دادند. البته نصب مدیران نباید از اختیارات بانک مرکزی باشد مگر در مورد مواجهه با جرم و خلاف بارز و مهم، آن هم برای دوره محدود و به‌طور موقتی. امر فوق‌العاده مهم اینکه بانک مرکزی مدرن و قوی باید به طور دموکراتیک و پاسخگو اداره و اختیاراتش با کنترل‌ها و تعادل‌های فراوان اعمال شود. متاسفانه در اعلان‌های انجام‌شده این جنبه از نیازهای مقررات حاکم بر بانک مرکزی کلاً غایب است که بسیار نگران‌کننده است.

  در مورد بانک‌های خصوصی این کار نوعی نقض حاکمیت شرکتی نیست؟

این مورد در استانداردهای حاکمیت شرکتی اگر خوب طراحی شود باعث ارتقای فرهنگ حاکمیت شرکتی و جلوگیری از کژمنشی و رفتارهای غیراخلاقی مدیران می‌شود. در بخش مالی، مدیران انگیزه فوق‌العاده زیادی برای کژمنشی دارند و این موضوع همواره در بازارهای مالی دنیا و در کشورهایی که بانکداری مرکزی مدرن دارند از موضوعات مهم روز است. این ضرورت هیچ وقت فروکش نمی‌کند که بالاخره با مراقبت از مدیریت بانک‌ها باید به موقع از رفتار غیراخلاقی مدیران جلوگیری کرد. در قلب تئوری واسطه‌گری مالی، تئوری عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و بر اساس آن کژمنشی و کژگزینی موسسات مالی و بانک‌ها هم وجود دارد که باید با حل این مشکل به واسطه‌گری مالی و بانکداری کارآمد رسید. این چیزی نیست که از نظر تئوریک مورد اختلاف باشد و در بُعد اجرایی و حرفه‌ای هم از اجزایی از تئوری است که در کشورهای پیشرفته کاملاً مدون و اجرا شده است. از این‌رو این موضوع یکی از نقاط کانونی هرگونه اصلاح نظام بانکی هم محسوب می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...