شناسه خبر : 25819 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ناراضیان 75 درصدی

سوال از روحانی به کمیسیون اقتصادی رفت

تلاش‌های رئیس مجلس بی‌نتیجه ماند و طرح سوال از رئیس‌جمهور با 76 امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا پس از بررسی لایحه بودجه، در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.

تلاش‌های رئیس مجلس بی‌نتیجه ماند و طرح سوال از رئیس‌جمهور با 76 امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا پس از بررسی لایحه بودجه، در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد. قانون نوشت: ‌ مدتی است جریانی محافظه‌کار در مجلس تلاش می‌کند تا پای روحانی را برای سوال کردن به مجلس باز کند ولی رایزنی‌های مختلف مانع از این اتفاق می‌شود. اما گویی قرار است این سوال نهایی شود و روحانی یا نماینده او برای پاسخگویی به مجلس بیاید. طرح سوال مدت‌هاست که در مجلس مطرح است و شاید بتوان علی لاریجانی را مانع اصلی وصول آن تاکنون دانست. اما گویا در نهایت علی لاریجانی هم کم آورد. آفتاب یزد در شرح ماجرای سوال از رئیس‌جمهور به نقل از نماینده مردم خمینی‌شهر نوشته گویا آقای لاریجانی، رئیس مجلس به دولت گفته است که دیگر نمی‌توانم جلو نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور را بگیرم و فشار زیاد شده، خودتان کاری بکنید، بنابراین تمام معاونین پارلمانی و مدیران کل مجلس بسیج شده‌اند که امضاهای نمایندگان را پس بگیرند تا به حداقل برسد که قابلیت طرح نداشته باشد. تعداد امضاها به گفته حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان 180 امضا بوده که کاهش یافته و به 76 امضا رسیده است.

چه کسانی نامه را امضا کردند؟

به گزارش مهر در متن نامه سوال از روحانی آمده: «نظر به مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران برخی موسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس‌جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نماید. گرچه قبول داریم که نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.» پای این نامه، اسامی نمایندگان متعددی دیده می‌شود و تنوع آن به گونه‌ای است که نمی‌توان دیگر آن را سوال پایداری‌ها یا اصولگرایان دانست. چراکه در پای نامه هم امضای محمود صادقی هست هم کریمی‌قدوسی. هم نام علی مطهری وجود دارد و هم نادر قاضی‌پور.

تعطیلی مجلس برای حمایت از روحانی؟

اعتماد هم به بخش دیگری از این مساله پرداخته و نوشته در روز اعلام وصول طرح سوال از روحانی، لاریجانی ناگهان در میانه بررسی لایحه بودجه و در حالی که نیمی از لوایح تصویب شده بود با لحنی تند از بودجه انتقاد کرد و آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداند و در ساعت 11:30 جلسه مجلس را تمام کرد و در اقدامی غیرمنتظره‌تر زمان برگزاری جلسه علنی بعد را یک روز پس از ۲۲ بهمن اعلام کرد. یعنی یک هفته تعطیلی مجلس در میانه بررسی بودجه امری که تاکنون رخ نداده. ایسنا هم نوشت طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته مهلت برای بررسی سوال از رئیس‌جمهور در کمیسیون تعیین شده و پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و برای رئیس‌جمهور ارسال کند. قانون هم نوشت: طیفی که به نظر می‌رسد برای تسویه‌حساب با حسن روحانی با استفاده ابزاری از مشکلات مردم سعی دارد تا این سوال را پیگیری کند و روحانی را به مجلس بکشاند.

بررسی نظرات مردم

ماجرای اعتراضات دی‌ماه 96 پس از مجلس و بازدید نمایندگان از اوین، این بار در مرکز بررسی‌های استراتژیک مطرح شد. نشستی با حضور چهره‌هایی مانند مسعود نیلی، احمد توکلی، عبدالله گیویان، محمدرضا جلایی‌پور، حسام‌الدین آشنا، محمدمهدی مجاهدی و رئیس ایسپا. گزارش در خصوص نظرات مردمی درباره علل اعتراضات دی‌ماه، دلایل اعتراضات و نگاه مردم به آینده کشور و امید یا ناامیدی آنها از اصلاح امور بود. محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در ابتدا گفت بر اساس نظرسنجی‌های سال گذشته، پیش‌بینی وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را می‌کردیم. چون شاهد افت امید مردم به آینده بودیم. اما آنچه ما را در این زمینه مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رای‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. در برخی شهرها رای‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رای‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم. بر اساس یک نمونه 4500‌نفری از افراد بالای 18 سال نتایج جالب توجهی به دست آمده است. ایسنا در شرح این گزارش نوشت: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. 7 /34 درصد کل نظام را و 2 /9 درصد روحانیت را. همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، 6 /20 درصد بی‌عدالتی، 5 /13 درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، 7 /9 درصد آزادی بیان و 3 /2 درصد رفع حصر را خواسته اصلی اعتراضات می‌دانستند.

75 درصد ناراضی از شرایط

بر اساس این گزارش 8 /74 درصد از شرایط کشور ناراضی بودند و 25 درصد راضی بودند. 41 درصد گفته بودند اگر تجمعات مسالمت‌آمیز باشد حاضرند در آن شرکت کنند. 41 درصد هم گفته‌اند به هیچ عنوان در اعتراضات شرکت نمی‌کنند. ۳۱ درصد بی‌فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت عدم حضور در تجمعات عنوان کردند. ۲۶ درصد تاکید داشتند که از هرج‌ومرج و ناامنی در هراسند و 7 /23 درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. 2 /12 درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و 3 /10 درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. 5 /9 درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند که چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند. بر اساس اعلام نتایج ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند، این در حالی است که در سال ۹۳ حدود 4 /63 درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین 3 /8 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، 3 /11 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.

60 درصد هنوز امیدوارند

پس از آن حسام‌الدین آشنا سخنرانی کرد و گفت اگر افکار عمومی را نادیده بگیریم باید منتظر سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی باشیم. او گفت باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود. اگر روند کنونی را اصلاح نکنیم پیش‌بینی می‌کنیم در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم و ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم. آشنا تاکید کرد این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است. تا دهک‌های پایین وارد اعتراضات نشده‌اند باید کاری کرد و نظام حکمرانی را اصلاح کرد. او گفت ۶۰ درصد جامعه هنوز به اصلاح‌پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند. اما نکته قابل توجه این است که اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره‌انگیز است. همچنین نکته قابل توجه دیگر این گزارش که آشنا عنوان کرد این بود که 5 /37 درصد از مردم فکر می‌کنند اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است.

اعتراضات آکاردئونی

توکلی تاکید کرد وضعیت آینده کشور هنوز امیدبخش است و ما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. نکته‌ای که حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس هم بر آن تاکید کرد و گفت: اینکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند اما ۵۰ درصد از آنها نیز با اعتراض مخالفت دارند یعنی اینکه جامعه آماده اصلاحات است. محمدمهدی مجاهدی استاد دانشگاه نیز تاکید کرد: یکی از خصلت‌های اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته می‌شوند و بسته‌شدن‌ها را که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کرد. مسعود نیلی نیز با ارائه تحلیلی درباره نتایج حاصل از نظرسنجی‌های اخیر اظهار کرد: مساله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که کشور با ابرچالش‌هایی مواجه است که سقف شرایط بهبود وضعیت را بسیار پایین آورده است و این وضعیت نیز ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته اخذ شده و به هیچ وجه از بیرون تحمیل نشده است. عبدالله گیویان فرهنگ‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی نیز گفت نزدیک بودن فاصله نفی روحانی و نفی کل حاکمیت به این معناست که یکی از ثمرات کمک نکردن به دولت و رها کردن آن، می‌تواند نفی حاکمیت نیز باشد.

وضعیت حجاب از نگاه ایرانیان

در پی حضور برخی از زنان بدون حجاب در خیابان‌های مرکزی شهر تهران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، گزارشی از نشست آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمال‌شده درباره حجاب در کشور را منتشر کرد. دنیای اقتصاد نوشت: در این گزارش ۲۰‌صفحه‌ای که خلاصه‌ای از آن در پی می‌آید، «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی» دانسته شده است که «نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است». یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۳ سه‌چهارم جمعیت (۷۵ درصد) ترجیح می‌داده‌اند همسر باحجاب داشته باشند و هفت درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند. اما نگاه‌ها درباره نحوه مواجهه دولت با مساله بدحجابی در دهه گذشته تغییر یافته و نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب، مساله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. اما این میزان در سال 85 برابر ۸ /‌۳۴ درصد بوده که نشان می‌دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، افزایش ۱۵‌درصدی داشته است. در مقابل، حدود ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال ۸۵ برابر با ۵ /‌۵۵ درصد بوده است یعنی از تعداد معتقدان به دخالت دولت در این مدت هم ۱۵ درصد کاسته شده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر اینکه «می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی‌دانند»، تصریح شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است». بر اساس این گزارش بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است و بعد از آن وضعیت پوششی و آرایشی از سال ۸۸ روند نزولی یافته است و رعایت حدود شرعی پوشش تا سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ که اولین سنجش انجام شده، ۱۰ درصد افت کرده و ۱۰ درصد هم از میزان چادری‌ها کاسته شده است. در بخش سوم این گزارش نیز با اشاره به چالش‌های سیاستگذاری در عرصه حجاب و عفاف، آمده است که: «باوجود گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب، صورت‌بندی نشده است و برخی معتقدند تنها راه مقابله با بی‌حجابی اقدامات انتظامی است.» 

دراین پرونده بخوانید ...