شناسه خبر : 25538 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نظارت بر بودجه نهادهای خاص

کمیسیون تلفیق افزایش حقوق مقامات در سال 97 را ممنوع کرد

چند هفته از ماجرای اعتراضات در ایران می‌گذرد. اما حواشی آن همچنان در صدر اخبار سیاسی ایران قرار دارد. به خصوص که مساله بازداشتی‌های ناآرامی‌ها همچنان در جامعه مطرح است.

چند هفته از ماجرای اعتراضات در ایران می‌گذرد. اما حواشی آن همچنان در صدر اخبار سیاسی ایران قرار دارد. به خصوص که مساله بازداشتی‌های ناآرامی‌ها همچنان در جامعه مطرح است. مقامات قضایی از آزادی بسیاری از دستگیرشدگان خبر می‌دهند و نمایندگان مجلس پیگیر آزادی دیگر دستگیرشدگان و بازدید از اوین هستند. درخواستی که برخی می‌گویند رد شده و برخی همچنان پیگیر آن هستند. سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در آخرین نشستی که داشت گزارشی ارائه داد. به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هنوز ۴۰۰ نفر از معترضان ناآرامی‌های اخیر در بازداشت هستند که ۵۰ نفر آنان در تهران بازداشت شده‌اند. همچنین او گفته ۲۵ نفر از مردم عادی و خودی در اعتراضات اخیر در کشور کشته شدند که براثر اصابت تیر از سوی نیروهای امنیتی نبوده است. اما ماجرا تنها محدود به بازداشتی‌ها و کشته‌های خیابانی نیست. در دو هفته گذشته فوت چند تن از بازداشت‌شدگان در زندان هم خبرساز بود. اژه‌ای گفته یک نفر در کلانتری اراک، قبل از معرفی به دادسرا خودکشی کرده که معتاد مواد مخدر بوده است. فرد دیگری هم در رابطه با اغتشاشات اخیر دستگیر شده و در دستشویی اوین خودکشی کرده است. این فرد حدوداً ۲۱‌ساله بود؛ اما اینکه او در اغتشاش بود و کاری می‌کرد چیزی گزارش و ثابت نشده است؛ اما در همان روزها و در بین جمعیت دستگیر شده است. اژه‌ای گفته تعداد افرادی که بعد از دستگیری خودکشی کرده‌اند، تنها دو نفر بوده‌اند و ادعای نفر سوم و چهارم کاملاً دروغ است. سوال دیگری که اژه‌ای به آن پاسخ داده، نقش احتمالی رئیس دولت نهم و دهم در درگیری‌های اخیر بوده است. به گزارش ایرنا اژه‌ای چنین موضوعی را نه تایید کرده و نه تکذیب و گفته این سلسله مسائل با تحقیقات از افراد دستگیر‌شده، کامل می‌شود و با گزارش‌های مردمی و نیروهای اطلاعاتی در نهایت می‌شود قضاوت کرد. البته اژه‌ای گفته دستگاه امنیتی و قضایی این اغتشاشات را پیش‌بینی کرده بودند. اما احتمال می‌دادند این اغتشاشات در حجمی کمتر و در اواخر بهمن و اوایل اسفندماه رخ دهد.

درخواست بازدید از اوین

در این میان نمایندگان مجلس خواستار آزادی هرچه سریع‌تر بازداشتی‌ها هستند. به گزارش ایسنا ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی هر چه سریع‌تر بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به ویژه دانشجویان و دانشجویان دختر بازداشتی شدند. همچنین اعضای فراکسیون امید درخواست بازدید از اوین را داده‌اند. ایسنا به نقل از «محمد کاظمی»، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس از موافقت با بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین خبر داده اما آن‌گونه که علی مطهری به خانه ملت گفته، درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین به جایی نرسیده است. مطهری گفته احتمالاً با مامورشدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس با این موضوع همراهی خواهد شد. البته گویا اعضای فراکسیون امید پیگیر ماجرای خودکشی‌های اخیر هم هستند. مطهری از پیگیری موضوع خودکشی برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خبر داده و گفته «منتظر گزارش مقام‌های مسوول در این ارتباط هستیم. به ما گفتند یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان خودکشی کردند و بنا شد گزارش دقیقی به ما بدهند که فعلاً منتظر آن گزارش هستیم». میزان هم در خبر دیگری به نقل از رئیس‌کل دادگستری استان کردستان خبر کشته شدن دو نفر در اغتشاشات اخیر این استان را تکذیب کرده و گفته: این دو فرد وابسته و در ارتباط با گروهک‌های تروریستی و معاند نظام بوده‌اند که از مدت‌ها قبل تحت رصد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته‌اند.

نظارت بر بودجه نهادهای خاص

 خبر دیگری که در هفته گذشته عنوان شد، حذف بودجه نهادهای ذیل جدول 17 بود. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشت: استمداد روحانی برای حذف ردیف‌های بودجه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد و جدول هفدهمی‌ها از بودجه حذف خواهد شد؛ البته این مصوبه باید در صحن مجلس هم با رای مثبت نمایندگان همراه شود. اما این خبر به معنای حذف کامل بودجه این نهادها نیست. اعتماد در توضیح این موضوع به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: پیش از این برخی نهادها و تعدادی از موسسه‌های فرهنگی و آموزشی مبالغی را تحت عنوان «کمک» از دولت دریافت می‌کردند و اتفاقاً استفاده از همین لفظ «کمک» موجب می‌شد که امکان نظارت بر آن وجود نداشته باشد. اما در لایحه بودجه سال جاری برای این موسسات و نهادها همچنان بودجه در نظر گرفته می‌شود اما این بودجه باید با نظارت وزارتخانه‌ها هزینه شود، یعنی هزینه بودجه در این نهادها نظارت‌پذیر می‌شود. آنگونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفته: در بودجه سال ۹۷ دولت جدولی را که بر اساس آن به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی کمک می‌کرد، حذف کرد؛ اما بودجه آنها را در زیرفصل‌های برخی وزارتخانه‌ها قرار داد که پیش از این حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به این نهادها در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته شده است.

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات

مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال 97 است. به گزارش شهروند آن‌گونه که سخنگوی این کمیسیون خبر داده یکی از مصوبات این کمیسیون ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ است. به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات‌علمی و قضات را به‌گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰درصد باشد. حداکثر میزان افزایش ۱۸درصد خواهد بود. به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود. روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفرا و معاونان وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.

برخورد سیاسی با روحانی

رئیس‌جمهور هفته پر‌ماجرایی را پشت سر گذاشت. از نامه‌ای که نمایندگان برای رسیدگی بازداشتی‌ها به او نوشتند، تا ماجرای بودجه و سخنرانی تند او در همایش فارابی. اما آنچه در هفته گذشته برای او حاشیه‌ساز شد، سخنانی بود که 18 دی‌ماه در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود. به گزارش شهروند حسن روحانی گفته بود «همه باید انتقاد شوند و استثنا ندارد. تمام مسوولان در کشور قابل نقد هستند. ما در کشور معصوم نداریم اگر امام دوازدهم ظهور کرد آن‌وقت هم می‌شود نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد می‌داد. بالاتر از پیغمبر که در تاریخ نداریم. وقتی پیغمبر صحبتی می‌کرد یک نفر بلند می‌شد و می‌گفت «أ من‌الله ام منک؟» حرف خودت است یا خدا وحی کرده است؟ اگر می‌گفت «من‌الله» که هیچ امر خداست اما اگر می‌گفت «منّی» طرف مقابل می‌گفت قبول ندارم و نقد می‌کرد. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد را داریم.» همین سخنان کافی بود تا موجی از انتقادات متوجه روحانی شود. باب انتقادات البته از جانب رئیس اسبق سازمان صدا و سیما آغاز شد. ضرغامی گفت: «اگر جمله امام زمان (عج) هم قابل نقد است را رئیس‌جمهوری قبلی می‌گفت چه می‌شد؟ البته شاید کسانی که لباس روحانیت به تن می‌کنند سهمیه ویژه دارند.» واکنش‌ها اما تا جایی رفت که دفتر رئیس‌جمهور تکذیبیه‌ای ارسال کرد و انتساب این جمله به رئیس‌جمهوری که «امام زمان (عج) هم قابل نقد است» را تکذیب کرد. در این تکذیبیه آمده «مطالبی همچون (قابل‌نقدبودن معصومین علیهم‌السلام) که با تقطیع و تحریف هدفمند جملات رئیس‌جمهوری، ابتدائاً از سوی یک چهره سیاسی بیان شد و متاسفانه زمینه‌ساز قضاوت و موضع‌گیری گروهی از رسانه‌ها، اشخاص و برخی تشکل‌های حوزوی گردید؛ کاملاً کذب است و از جمله، به هیچ عنوان عبارت (امام زمان (عج) هم قابل نقد است) نه در سخنان ایشان وجود داشته و نه از آن قابل استنباط است.»

انتقاد به نقد روحانی

اما این تکذیبیه جواب نداد و چهره‌های مذهبی مختلف به بررسی سخنان روحانی پرداختند. آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سند دینی و شرعی این صحبت‌ها چیست، افزود: این حرف‌ها غلط است اگر پیغمبر قابل نقد باشد اصلاً معصوم نیست اگر معصوم نباشد واجب‌الاتباع نیست. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به‌عنوان یکی از تشکل‌های مهم در میان روحانیون اصولگرا نیز طی اطلاعیه‌ای نسبت به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره نقد معصومین (ع) به‌ شدت انتقاد کرد. در متن کامل این اطلاعیه آمده است: «اکیداً توصیه می‌کنیم بعضی از مسوولان از ورود به مسائل اعتقادی و تخصصی فکری در اظهارات خویش پرهیز کنند و به جای آن، تلاش خود را به حل مشکلات معیشتی و گرفتاری‌های اقتصادی مردم معطوف کنند.» آیت‌الله شیخ‌ مهدی شب‌زنده‌دار، استاد دروس عالی حوزه علمیه و عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ازجمله روحانیونی بود که تندترین نقد را به سوی رئیس‌جمهوری روانه کرد و در ابتدای سخنانش گفت: «ما نسبت به عقاید شیعه با هیچ‌کس رودربایستی نداریم. نقد ائمه از ناحیه کسانی است که به مقامات ائمه آشنا نبودند یا ریگی به کفش داشتند. شما به خاطر عقاید شیعه و ولایت فقیه به اینجا رسیدید، و‌الّا شما چه جایگاهی داشتید که حالا هر روز درباره عقاید شیعه مناقشه می‌کنید؟ معلوم می‌شود در حوزه درست درستان را نخوانده‌اید. اینکه ما می‌گوییم درست درس بخوانید و فقه و اصول خود را درست کنید، برای همین است. آدم بی‌سواد این حرف‌ها را می‌زند. این چه حرفی است که می‌زنید؟ ما جانمان را برای ائمه کف دست گذاشتیم.»

نقد را با نفی اشتباه نگیرید

در میان این نقدها برخی اعلام کردند سخنان روحانی برای افراد روشن نبوده و به نوعی بدفهمی ایجاد کرده است؛ سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفته «ما باید بین وحی و رای تفکیک قائل شویم. آقای روحانی منظورشان این است که ما می‌توانیم از رسول اکرم سوال کنیم یا به کار او نقد بکنیم.» به گزارش ایسنا آیت‌الله محسن غرویان هم گفته «مراد آقای روحانی از سخنان اخیرش درباره نقد در زمان معصومین نه به معنای رد و نفی آنان بلکه به معنای امکان پرسشگری از معصومین است. مراد جدی روحانی در این سخنان نقد معصومین به معنای رد آنها نیست. آقایان نقد را به معنای نفی و رد گرفته‌اند. درحالی که نقد به معنای پرسشگری است و مراد آقای روحانی این است که از معصومین هم می‌شود پرسید و این نیست که هرچه معصوم بگوید، مردم بگویند، سمعاً و طاعتا.» 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها