شناسه خبر : 26440 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد رفتاری

نقش اقتصاد در مدیریت بحران آب شهری چیست؟

منابع آب شیرین سهم اندکی از کل آب‌های موجود در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به دلیل محدودیت آنها، توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت، امروزه تامین آب شرب شهرها به یکی از اولویت‌های دولت‌ها تبدیل شده است.

 مرتضی تهامی‌پور /  عضوهیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

منابع آب شیرین سهم اندکی از کل آب‌های موجود در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به دلیل محدودیت آنها، توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت، امروزه تامین آب شرب شهرها به یکی از اولویت‌های دولت‌ها تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنگ‌های آینده بر سر منابع آب شیرین خواهد بود. در ایران در بازه زمانی 1335 تا 1395 سرانه منـابع آب تجدیـد‌شـونده سـالانه به یک‌پنجم تقلیل یافته است و از هفت هزار مترمکعب به حدود 1400 مترمکعب رسیده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده وضعیت نامناسب‌تری در پیش است.

مطالعات متعدد در زمینه مقایسه‌ای کشوری نشان می‌دهد مصرف سرانه آب در شبانه‌روز در ایران و به‌ ویژه در شهر تهران به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. اما از آنجا که مطالعات دقیقی در مورد نوع کاربرد آب و حجم آب مصرفی انجام نگرفته است، کشف دلایل اضافه مصرف آب خانوارهای ایرانی به راحتی امکان‌پذیر نیست. آب در مصارف شهری در بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، صنعتی و فضای سبز مصرف می‌شود. در مورد آب خانگی که حدود 70 درصد آب شهری را به خود اختصاص می‌دهد اطلاعات و آمار تفکیکی در مورد آب مصرفی در آشامیدن، پخت و پز، بهداشت، شست وشوی لباس، فضای سبز خانه‌ها و... وجود ندارد. حتی به دلیل قرائت 45‌روزه کنتورها امکان ثبت دقیق زمان مصرف و پیدا کردن پیک مصرف در شبانه‌روز یا در هفته و ماه وجود ندارد. بنابراین زمینه‌ساز مدیریت بحران اقداماتی است که نتیجه آن شناخت دقیق حجم آب مصرفی و نوع و زمان مصرف باشد که از جمله آن می‌توان به نصب کنتورهای هوشمند اشاره کرد که در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فارغ از بحث ضعف در ثبت دقیق مصرف آب، به ‌طور کلی برای مدیریت بحران آب در مصارف شهری و به ویژه خانگی از دو جنبه عرضه و تقاضا می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد که در ادامه به ‌طور مختصر به آن اشاره می‌شود.

در طرف عرضه منابع آب که قدمت بیشتری نسبت به بعد تقاضا دارد، به ‌طور سنتی رفع بحران از طریق افزایش عرضه آب و معرفی روش‌های جدید عرضه آب صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه مصرف‌کنندگان با یک الگوی مناسب و منطقی آب را مصرف می‌کنند، سیاستگذار به دنبال افزایش عرضه آب با روش‌های ممکن برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به تزاید است. شیوه‌های مرسوم در این رویکرد بر اساس تجربه کشورهای مختلف انتقال آب از مکان‌های دیگر، جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، حفره چاه‌های عمیق، باز‌چرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب‌ها و کاهش اتلاف آب در شبکه توزیع است. از دیدگاه اقتصادی، توجه به این موضوع ضروری است که شیوه‌های مذکور هزینه‌های گزافی را به عرضه‌کننده تحمیل می‌کند که به دلیل پایین بودن قیمت فروش آب (اعطای یارانه) در مصارف شهری، طرح‌های تامین آب را به لحاظ اقتصادی غیرموجه می‌سازد و انگیزه لازم برای ورود به بخش خصوصی به این حیطه را از بین می‌برد. بنابراین، در شرایط محدودیت سرمایه، رویکردهای طرف عرضه از اقبال زیادی برخوردار نیست.

مفهوم نگاه اقتصادی به آب و اینکه آب به عنوان یک کالای اقتصادی مدنظر قرار گیرد، دارای سیر تاریخی و تغییرات اساسی متنوعی است. تقریباً می‌توان گفت که قبل از دهه 1990 آب به عنوان کالای اقتصادی که قابلیت قیمت‌گذاری در بازار داشته باشد، شناخته نمی‌شد. اما از این تاریخ به بعد به دلیل محدودیت عرضه و افزایش تقاضا، نگاه به آب تغییر کرد. به عنوان مثال، یکی از اصول چهارگانه دوبلین که در اجلاس بین‌المللی آب و محیط‌ زیست در دوبلین (1992) تصویب شد، بیان می‌دارد که «آب دارای یک ارزش اقتصادی در تمام موارد قابل رقابت است و می‌بایستی به‌عنوان یک کالای اقتصادی مدنظر قرار بگیرد». البته نظرات مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. همچنین این نوع نگاه در مورد همه آب‌ها به یک میزان صدق نمی‌کند. به بیان دیگر، اگر آب به عنوان یک کالای اقتصادی مطرح باشد، مانند هر کالای دیگری دارای عرضه و تقاضا‌ست و قیمت آن در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا به دست خواهد آمد. قیمت طرف عرضه نمایانگر هزینه‌های تمام‌شده آب است و قیمت طرف تقاضا، حداکثر تمایل به پرداخت یا ارزش اقتصادی آن. از این‌رو، نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر خواهد بود که به هر دو این ابعاد توجه کند و در پیشنهاد قیمت هم به پوشش هزینه عرضه‌کنندگان و هم تمایل و توان پرداخت مصرف‌کنندگان و متقاضیان توجه کند.

نگاهی به وضعیت نظام تعرفه آب در مصارف شهری در کشور نشان می‌دهد تا پیش از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، قیمت‌گذاری آب عمدتاً از سوی شهرداری‌ها تعیین و از مشترکان اخذ می‌شد. پس از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب نیز قیمت آب نه بر اساس پوشش کامل هزینه‌های تامین و توزیع و نه بر پایه ارزش اقتصادی شکل‌ گرفته است، بلکه قیمت‌های ترجیحی با هدف حمایت‌های اجتماعی مدنظر بوده است. مطالعات بنده در زمینه قیمت‌گذاری آب شهری (به ویژه در شهر تهران) نشان می‌دهد که قیمت‌های بهینه محاسبه‌شده با روش رمزی (رویکردی که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را درنظر می‌گیرد)، در همه طبقات مصرف از قیمت جاری بیشتر است و امکان واقعی کردن قیمت آب در بخش خانگی وجود دارد. البته با توجه به اینکه اختلاف قیمت‌های بهینه رمزی و قیمت جاری در همه طبقات یکسان نیست، پیشنهاد می‌شود قیمت طبقات مصرفی که این اختلاف در آنها زیاد است، به صورت پلکانی افزایش یابد.

همان‌طور که اشاره شد، به ‌طور متوسط حدود 70 درصد آب شهری مربوط به مصارف خانگی است و از این‌رو بهینه‌سازی مصرف آب وابستگی بسیار زیادی به نوع رفتار و تصمیمات مصرف‌کنندگان دارد. اقتصاد رفتاری بر این موضوع متمرکز است که تصمیمات افراد و ترجیحات آنها و الگوی مصرفی‌شان چگونه شکل می‌گیرد و چه پارامترهایی بر آن اثرگذار است. اگر بدانیم تصمیم‌های انسان‌ها چگونه گرفته می‌شوند و عوامل موثر بر این تصمیم‌ها کدام‌اند، می‌توانیم بدون اینکه آزادی افراد را سلب کنیم، به آنها در تصمیم‌گیری‌های درست که منجر به اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاستگذار (دولت) می‌شود کمک کنیم. این کار از طریق تلنگر (محرک‌‌)های رفتاری انجام می‌شود. اقتصاد‌دانان رفتاری بر این عقیده‌اند که در بررسی اثر هنجارهای اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان مشاهده شده است که مردم اغلب تمایلی ندارند که رفتارشان با رفتار «اغلب جامعه» متفاوت باشد. و این «میل به همسان شدن با جامعه»، به طور ناخودآگاه در انسان‌ها وجود دارد و بر رفتار آنان اثر می‌گذارد. بر این اساس، در کشورهای مختلف تلنگرهای رفتاری در مطالعات آزمایشگاهی به‌صورت دقیق طراحی می‌شود و با پیاده‌سازی آنها در جامعه رفتار مصرف‌کنندگان تغییر داده می‌شود تا میزان مصرف آنها کاهش یابد. از جمله این تلنگرها می‌توان به نرم‌افزارهای هوشمند مصرف آب و یا در شکل ساده‌تر آن تغییر شکل یا رنگ قبض‌های آب اشاره کرد که به نوعی برای فرد پرمصرف این هشدار و تلنگر را ایجاد می‌کند که نسبت به متوسط افراد جامعه رفتار نامناسبی دارد و منجر به تغییر رفتار او می‌شود. این موضوع در ادبیات اقتصادی بسیار مفصل است و جای کار بسیار زیادی در کشور در این زمینه وجود دارد.

سهم هزینه آب در هزینه‌های خانوارهای شهری مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، حدود 5 /0 درصد است. در حالی که این عدد به ‌طور متوسط در خانوارهای شهری کشورهای جهان 5 /2 درصد است و این موضوع نشان می‌دهد آب شرب در ایران قیمتی پایین‌تر از میانگین جهانی دارد. اگرچه صرفاً بر اساس این سهم نمی‌توان افزایش قیمت آب را پیشنهاد داد ولی قدرمسلم استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر قیمت‌گذاری و چارچوب‌های اقتصاد رفتاری می‌تواند به عنوان مکمل سیاست‌های سازه‌ای کاهش اتلاف منابع آب یا افزایش عرضه، در مدیریت بحران آب شهری بسیار موثر باشد.

اما موثر بودن ابزارهای اقتصادی در مدیریت منابع آب مرهون کاربرد صحیح آنها‌ست. مسلماً، کاربرد صحیح هر ابزار اقتصادی نیازمند فراهم بودن زمینه‌های مناسبی به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. ضمن اینکه هر یک از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است و ارتباطات متقابلی بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد که لزوم استفاده از تجربه و مشاوره کارشناسان اقتصادی در این حیطه را محرز می‌نماید. این در حالی است تحلیل موضوع قیمت‌گذاری آب در کشور در مطالب و گفته‌های افرادی دیده می‌شود که کمتر تخصصی در این زمینه دارند. بنابراین، پیشنهاد پایانی این است که وزیر محترم نیرو که دغدغه موضوع حل بحران آب را دارند، کمیته یا دبیرخانه‌ای از مشاورین اقتصاد آب را ایجاد کنند تا وضعیت کاربرد ابزارهای اقتصادی در مدیریت منابع آب به ‌ویژه در مصارف شهری به‌ صورت پیوسته رصد شده و به افزایش کارایی ابزارهای اقتصادی موجود و پیاده‌سازی ابزارهای جدید در این زمینه کمک شود. 

دراین پرونده بخوانید ...