شناسه خبر : 37236 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سراب برابری

آیا رسیدن به عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است؟

 

محمد علی‌نژاد / نویسنده نشریه

82در 26 نوامبر سال 2007، مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و سومین جلسه سالانه خود، 20 فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی انتخاب کرد و هر سال شعاری را در این راستا به منظور تلاش بیشتر کشورهای جهان در جهت برآورده کردن اهداف این سازمان اعلام می‌کند. شعار امسال «درخواست عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال» است. اما به راستی عدالت اجتماعی چیست و آیا در حقیقت رسیدن به آن امکان‌پذیر است؟

 

واقعیت عدالت اجتماعی

اولین استفاده از این اصطلاح توسط یک کشیش ایتالیایی به نام لوئیجی تاپرلی دی آزگلیو صورت گرفت که کتابی درباره نیاز برای بازیابی تقوای باستانی نوشت و آن را همان «عدالت عمومی»ای دانست که ارسطو و توماس آکویناس خواستار آن بودند، البته به شکل معاصر و جدیدتر. او اصطلاح «عدالت اجتماعی» را به جای عدالت عمومی به کار برد. این اصطلاح در سال 1848 به وسیله آنتونیو روزمینی-سرباتی به صورت گسترده در کتاب قانون اساسی مطابق عدالت اجتماعی به‌کار گرفته شد.

 برای طرفداران عدالت اجتماعی، این اصطلاح یک مفهوم تعریف‌نشده است. اصطلاحی که منشأ آن یک عبارت کاتولیک است که برای نخستین‌بار در حدود سال 1840 برای یک نوع جدید از عادت لازم برای جوامع پساکشاورزی استفاده شد. این اصطلاح در واقع از سوی متفکران مترقی سکولار و به منظور توزیع یکنواخت مزایا و معایب اجتماعی از سوی دولت به‌کار گرفته شد. عدالت اجتماعی در واقع ظرفیت سازماندهی با دیگران به منظور انجام اهدافی است که به کل جامعه بهره برساند. اگر مردم از کنترل دولت‌ها رها باشند، باید دارای این عادت همکاری و اتحاد جدید باشند. در حقیقت مفهوم عدالت اجتماعی بهترین دفاع علیه دولت‌گرایی به حساب می‌آید.

اما از نظر آکادمیک مفهوم عدالت اجتماعی به چه معناست. مقالات مختلف علمی عموماً در سه حوزه از عدالت اجتماعی استفاده می‌کنند.

1- توزیع. احساس بیشتر مردم از عدالت اجتماعی یک نگاه عمومی بوده و چیزی فراتر از آنچه در فرهنگ لغت تحت عنوان «عدالت اجتماعی» می‌یابیم، نیست: «توزیع مزایا و معایب در جامعه». نگاهی به تعریف فرهنگ لغات توجه ما را به یک لغت کلیدی جلب می‌کند: «توزیع». اما افسوس که ایده اصلی عدالت اجتماعی ربط بسیار کمی به توزیع دارد. این لغت جدید در حقیقت معتقد است که نیرویی فرابشری یا همان «دست مرئی» این توزیع را انجام می‌دهد. این دست مرئی، در واقع یک نماینده بشری بسیار قدرتمند، یعنی دولت است.

2- برابری. عبارت «مزایا و معایب» نشان می‌دهد که باید یک هنجار برای برابری وجود داشته باشد که بتوان به واسطه آن معایب را سنجید. این تعریف را در نظر بگیرید: «اگر چه توافق بر سر معنی دقیق «عدالت اجتماعی» بسیار دشوار است اما چیزی که می‌توان نسبت به آن اذعان داشت برابری «بار مسوولیت»، مزایا و فرصت‌های شهروندی است. در واقع عدالت اجتماعی به مفهوم برابری نزدیک است و عدول از آن به مفهوم نابرابری.»

این تعریف یک ایدئولوژی جامع را تشریح می‌کند: برابری خوب است و باید اجرا شود. و باید به این نکته توجه داشت که چه بر سر کلمه «برابری» آمده است. در زبان انگلیسی، برابری عموماً همراه با انصاف و مساوات می‌آید ولی چیز منصفانه همواره بدین معنا نیست که به همه مردم به یک مقدار مشابه داده شود.

در زبان‌های اروپایی، اغلب متفکران از مدل فرانسوی اصطلاح اگالیته (egalite) تبعیت می‌کنند. اگالیته به معنای «نشانه برابر» است یعنی یک طرف با طرف دیگر برابر باشد. اگالیته تقریباً از نظر مفهوم با مساوات تفاوت دارد. به‌طور خلاصه، در مدل فرانسوی معنی برابری از مساوات یا انصاف به یکسانی تغییر یافته است.

این یک تغییر دردناک است، چراکه مردمی که به‌طور جدی به دنبال برابری بودند، روی یکسانی پافشاری کردند. در جامعه اینکا تحت سلطنت اسپانیا، تلاش‌هایی برای ایجاد نخستین آرمانشهر انجام شد. مردم طبقات اجتماعی مختلف با رنگ‌های مشخصی که می‌پوشیدند، مشخص می‌شدند و برای هر عملی ساعت مشخصی تعیین شده بود. در چنین جامعه‌ای اگر شما خواهان برابری بودید، باید موارد مهم زندگی روزمره‌تان را با بقیه یکسان می‌کردید.

3- خیر عمومی. عدالت اجتماعی معمولاً با اشاره به خیر مشترک همراه است. «خیر عمومی» اصطلاح فوق‌العاده‌ای است که به ارسطو برمی‌گردد اما در عمل اغلب یک سوال کلیدی با خود به همراه دارد: چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی خیر عمومی باشد؟ در جوامع باستان، اغلب باهوش‌ترین و قوی‌ترین فرد حاکم جامعه بود و کسی بود که عهده‌دار تصمیمات مهم بود؛ تصمیماتی نظیر اینکه امشب کجا اتراق کنیم یا روستای خود را نزدیک کدام منبع آب بسازیم.

در عصر معاصر، این مسوولیت رفته‌رفته به دولت‌های بوروکراتیک منتقل شد. تصمیمات به قدری زیاد شد که دیگر حاکمان نمی‌توانستند به‌شخصه در مورد مسائل مختلف تصمیم‌گیری کنند و سازمان‌های مختلف را عهده‌دار تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل کردند. علاوه بر این، برخی تصمیمات نیز در عین حال از سوی بسیاری از مردم گرفته می‌شد. به تدریج دیگر یک فرد مشخص و واحد مسوول تصمیم اتخاذشده نبود. به این ترتیب، مفهوم خیر عمومی گرفتار خط قرمز شد.

یکی از استفاده‌های اشتباه از «خیر عمومی» در شوروی سابق صورت گرفت. این حکومت سرمایه‌گذاری خوبی کرد و تلاش زیادی را انجام داد تا به تمام شهروندان شوروی آموزش دهد. به اعتقاد آنها خیر مشترک باعث می‌شد که اکنون مردم در عوض این خدمت مشارکت قابل توجهی در جامعه داشته باشند. بر این اساس تمایلات فردی باید در جهت خیر عمومی همه مردم می‌بود. از این طریق، خیر عمومی به یک بهانه برای کنترل دولتی تبدیل شد. بهانه‌ای که بر اساس آن تمامیت‌خواهی یا توتالیتاریسم بنا شد. شما در صورتی می‌توانید به خیر عمومی بهتری دست پیدا کنید که یک اقتدار کل وجود داشته باشد و شما باید تمایلات و آرزوهای فردی خود را محدود کنید.

 

سراب عدالت اجتماعی1

بدون شک هیچ متفکری در قرن بیستم به اندازه فردریش هایک، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی، مخالف سرسخت مفهوم عدالت اجتماعی نیست. او با نظریه‌های خود راهگشای بسیاری از سیاست‌های جدید اقتصادی پس از جنگ جهانی بوده است.

هایک که از مدافعان سرسخت اقتصاد بازار آزاد و عدم مداخله دولتی در امر اقتصاد است نظریه خود را در تقابل با نظریات مارکسیستی و سوسیالیستی تدوین کرده است. این اندیشمند تحقیقات مفصلی در مورد عدالت اجتماعی انجام داده به‌طوری که عنوان دومین جلد از کتاب سه‌جلدی معروف او «سراب عدالت اجتماعی» است. او سراب عدالت اجتماعی را تهدیدی جدی برای آزادی‌های فردی به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد تمدن بشری می‌داند و معتقد است عدالت اجتماعی در حقیقت به مثابه «اسب تروآ»ی سوسیالیسم در جوامع آزاد است.

هایک عدالت را خصیصه مربوط به رفتار انسانی می‌داند و معتقد است دقت در کلام ایجاب می‌کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها به رفتار انسان اطلاق کنیم. در صورتی که این صفات در وصف وضعیت به‌کار گرفته شوند، فاقد معنی و مفهوم خاصی خواهند بود مگر اینکه شخصی معین مسوولیت برقرار کردن این وضعیت را عهده‌دار شود.

هایک می‌گوید اینکه همه افراد یک جامعه باید متناسب با شایستگی‌ها یا خدماتی که به جامعه می‌دهند، پاداش دریافت کنند، از همان ابتدا مستلزم یک اقتدار مرکزی است که نه‌تنها وظیفه توزیع پاداش‌ها را بر عهده دارد، بلکه وظایف افرادی را که پاداش می‌گیرند نیز معین می‌کند که این خلاف آزادی افراد است.

مفهوم عدالت مستلزم این است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این الزام به نوبه خود ایجاب می‌کند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی است، معلوم باشد. بنابراین تعریف عدالت در حدود قواعد رفتاری عادلانه (صحیح) امکان‌پذیر است و به رفتار مسوولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد. در سطح اجتماعی اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای مقصود معینی گردهم آمده‌اند، می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم‌های اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد معینی بستگی ندارد، نمی‌توان متصف به وصف عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ درباره اعمال حکومت می‌توان از جهت عدالت حکم کرد، اما در مورد خود جوامع انسانی، که نظم‌های خودجوشی هستند، چنین حکمی جایز نیست.

جان استوارت میل اولین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنی امروزی کلمه به کار برده و آن را صریحاً معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داده است. طبق نظر وی عدالت اجتماعی یا توزیعی یعنی اینکه جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشد. او که در تمامی تعاریف خود از عدالت همیشه رفتار فردی را در نظر دارد، در این مورد از رفتار جامعه سخن می‌گوید. تعریف عدالت به این صورت که هر کس باید پاداشی متناسب با شایستگی‌اش دریافت کند، مستلزم حل این مساله است که جامعه چگونه می‌تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشکل که تشخیص شایستگی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشری است، باید گفت که اساساً جامعه که به معنی دقیق کلمه متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمی‌تواند در جهت تحقق مقصود معینی اقدام کند. از این‌رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه در جامعه تولید می‌شود را به سهم‌های خاصی میان افراد یا گروه‌ها تقسیم کرد. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدفمند تبدیل شود تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنی به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی‌هایشان است. هایک این سوال اساسی را مطرح می‌کند که آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعاً وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت کند تا با تنظیم فعالیت‌های اعضای جامعه نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می‌شود، تحقق بخشد. اغلب تصور می‌شود که عدالت اجتماعی به سادگی ارزش اخلاقی جدیدی است که باید به ارزش‌های اخلاقی قبلی اضافه شود و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا کند. اما بیشتر اوقات از این مساله غفلت می‌شود که برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی باید نظم جامعه را به‌طور کلی و بنیادی تغییر داد و به همین دلیل بسیاری از ارزش‌های دیگر را قربانی کرد.

هایک مخالفتی با دخالت حکومت در مورد حمایت از افراد تهیدست حتی به‌صورت تضمین حداقل درآمد ندارد، اما بر این باور است که چنین کاری باید حتماً در خارج از حدود نظم اقتصادی انجام گیرد، تا عملکرد آن را مختل نکند، وگرنه نتیجه اختلال در نظم اقتصادی چون موجب تخصیص نامناسب منابع و کاهش امکانات تولید ثروت می‌شود، از این‌رو در نهایت امکان حمایت از افراد کم‌درآمد را نیز محدودتر می‌کند. کمک به افراد کم‌درآمد را نباید با مساله توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه که مقصود اصلی عدالت اجتماعی است، یکسان انگاشت. کمک به همنوعان همیشه در تمامی جوامع به انحای مختلف وجود داشته است و باید تاکید کرد که این کار مستلزم دگرگونی نظم اقتصادی نیست. اما آرمان‌خواهی عدالت اجتماعی توزیع درآمد و ثروت را در سطح کل افراد و اقشار جامعه در نظر دارد و به ناچار با سیستم اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی عملکرد بی‌اثر و بی‌طرفانه نظم بازار را برنمی‌تابد. در جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع و در نهایت توزیع درآمد از طریق مکانیسم قیمت‌ها و نظم بازار صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیرشخصی است، همچنان که پیشتر اشاره شد، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایجی که به بار می‌آورد نمی‌توان به کار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت «بازی» از قبل معلوم نیست و با اینکه، علاوه بر مهارت و جدیت بازیکنان، عوامل خارجی و غیرقابل پیش‌بینی (که اغلب به مجموعه آنها شانس اطلاق می‌شود) نیز در نتیجه مسابقه موثر است، اما نتیجه هرچه باشد آن را نمی‌توان ناعادلانه یا عادلانه خواند. عدالت تنها به نحوه اجرای بازی مربوط می‌شود، یعنی اگر کسی قواعد بازی را رعایت نکند، عمل وی «نادرست» و غیرعادلانه است و به‌تبع آن نتیجه بازی را نیز می‌توان ناعادلانه خواند. اما اگر تمام بازیکنان و داور به قواعد بازی پایبند باشند، نتیجه بازی هرچند ناخوشایند و نامنتظر باشد، نمی‌توان ناعادلانه نامید. این قضیه درباره بازنده‌ای که شایستگی یکسان یا حتی بیشتری از برنده دارد و صرفاً برحسب تصادف باخته است، صدق می‌کند. هیچ بازیگر درستکاری به صرف اینکه شایستگی بیشتری از برنده دارد، متعرض نتیجه بازی نمی‌شود، البته به شرط اینکه قواعد بازی کاملاً رعایت شده باشد. علت این امر واضح است، عدالت اساساً خصیصه رفتار فردی است و ارتباطی به وضعیت پدیدارها ندارد. این مطلب عیناً در مورد نظم بازار نیز صدق می‌کند. نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است. عدالت اینجا مربوط به نحوه رفتار شرکت‌کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی‌طرفی دولت ناظر بر قواعد بازی است.

 

عدالت اجتماعی و اقتصاد دیجیتال

20 فوریه هر سال، از سوی سازمان ملل به نام «عدالت اجتماعی» نام‌گذاری شده و «درخواست عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد دیجیتال» شعار سال 2021 سازمان ملل تعیین شده است. اقتصاد دیجیتال در حال ایجاد تحول شگرفی در جهان کار است. در یک دهه گذشته، توسعه اتصال پهنای باند، محاسبات ابری و داده‌ها به گسترش پلت‌فورم‌های دیجیتال منجر شده که در بخش‌های مختلف اقتصاد و جوامع مختلف رسوخ کرده است. از اوایل سال 2020 و با شیوع پاندمی کووید 19، برخی شرکت‌های پیشرو اقدام به دورکاری کردند و عملکرد مثبت آنها باعث شد تا بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به صورت دورکاری ادامه پیدا کند؛ موضوعی که رشد و اثر اقتصاد دیجیتال را دوچندان کرد. این بحران همچنین باعث شد تا شکاف رشد دیجیتال در میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بیشتر شود، چراکه بسیاری از کشورها زیرساخت‌های لازم برای افزایش دسترسی عموم به اینترنت و فناوری اطلاعات را نداشتند و همین موضوع موجب افزایش نابرابری موجود شد.

در حالی که پلت‌فورم نیروی کار دیجیتال فرصت‌های درآمدزا و مزایایی نظیر ساعت کاری منعطف را برای مرد و زن، افراد دارای معلولیت، جوانان و حتی مهاجران فراهم کرده اما چالش‌های متعددی نیز به همراه داشته است. برای کارگران این چالش‌ها در مواردی نظیر رابطه نظام‌مند بودن کار و درآمد، حقوق، شرایط کار منصفانه، حمایت‌های اجتماعی، استاندارد زندگی کافی، استفاده از مهارت و حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری بیشتر بوده است. اقدامات نظارتی الگوریتمی نیز در برخی موارد موجب افزایش نگرانی‌ها شده است. عواقب پاندمی کووید‌19 نیز ریسک‌ها و نابرابری‌هایی را در پلت‌فورم‌های مکان‌محور ایجاد کرده است. برای کسب‌وکارهای سنتی نیز چالش‌های موجود شامل رقابت غیرمنصفانه پلت‌فورم‌ها می‌شود که برخی از آنها به دلیل ذات بدیع خود مشمول مالیات یا برخی مقررات دیگر نمی‌شوند. چالش دیگر برای کسب‌وکارهای سنتی، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان تامین مالی موردنیاز برای سازگار کردن خود با تغییرات دیجیتال و ناکافی بودن زیرساخت‌های دیجیتال قابل اتکا بوده است.

نهادهای نظارتی در بسیاری از کشورها درصدد حل مسائل مربوط به شرایط کاری در پلت‌فورم‌های نیروی کار دیجیتال برآمده‌اند. با وجود این، همچنان نیازی جدی به برقراری گفتمان و هماهنگی سیاستی بین‌المللی احساس می‌شود چراکه برخی پلت‌فورم‌های دیجیتال در چندین قلمرو مختلف در حال استفاده هستند. ترویج گفتمان سیاستی چندذی‌نفعی بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی همچنین برای تضمین قابل اتکا بودن استانداردهای نیروی کار الزامی است.

شعار امسال سازمان ملل در واقع حمایت از تلاش‌های جوامع بین‌المللی در راستای یافتن راه‌حل‌هایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار، ریشه‌کن کردن فقر، ترویج اشتغال کامل، حمایت اجتماعی جهانی، برابری جنسیتی و دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی برای همه مردم دنیاست. از این‌رو کشورهای مختلف دنیا باید برای غلبه بر شکاف دیجیتال و فراهم کردن فرصت‌های کار برابر در عصر مدرن فناوری دیجیتال تلاش کنند.

پی‌نوشت:

1- برگرفته از کتاب سراب عدالت اجتماعی ترجمه موسی غنی‌نژاد

دراین پرونده بخوانید ...