شناسه خبر : 34794 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کج‌دار و مریز

بدفهمی‌های رایج میان سیاستمداران درباره اقتصاد کدام‌اند؟

مرتضی مرادی: حتماً عبارت «کج‌دار و مریز» را شنیده‌اید. کاسه آبی را در نظر بگیرید که اگر روی یک سطح صاف باشد در تعادل است و آب از آن بیرون نمی‌ریزد. حالا تصور کنید بخواهید این کاسه آب را کج کنید و درعین‌حال تلاش کنید که آب از آن بیرون نریزد. این یعنی کج‌دار و مریز رفتار کردن. در لغت‌نامه، «کج‌دار و مریز» به معنای مدارا کردن و مراعات کردن از سر ناچاری است. معمولاً سیاستگذاران در شرایطی قرار می‌گیرند یا خودشان را در شرایطی قرار می‌دهند که مجبور می‌شوند «کج‌دار و مریز» رفتار کنند اما خیلی وقت‌ها آب از کاسه می‌ریزد و دلیل آن هم بدفهمی در مورد قواعد علم اقتصاد است. بسیاری از اوقات وقتی کاسه آب کج شد نمی‌توان برای آب یک تعادل جدید به وجود آورد و مانع ریختن آن شد. خیلی وقت‌ها سیاستگذار باید به این نتیجه برسد که تنها یک راه برای جلوگیری از ریختن آب دارد و آن هم این است که مانع از کج شدن کاسه شود یا خودش آن را کج نکند. بعضی از قواعد علم اقتصاد هم هستند که انحراف از آنها به‌مثابه کج کردن یک کاسه پر از آب است و تنها یک راه برای جلوگیری از ریختن آب از این کاسه وجود دارد: اینکه کاسه کج نشود. اقتصاددانان می‌پذیرند که گاهی اوقات حتی اگر سیاستگذار به کاسه آب دست نزند، به دلایل خارجی و در نتیجه متغیرهای برون‌زا، مقدار زیادی آب از کاسه بیرون می‌ریزد اما این کاسه مجدداً پر از آب خواهد شد و باز هم زیان‌های واردشده به اقتصاد یا همان آب ریخته‌شده، نمی‌تواند کج کردن کاسه را توجیه کند. سیاستگذار نمی‌تواند بگوید چون آب از کاسه‌ای که روی یک سطح صاف قرار داشت ریخت، پس بهتر است از این پس کاسه را کج کنیم تا آب از آن نریزد! اما در واقعیت سیاستگذاران دنیا در دوره‌های مختلف و در کشورهای مختلف بارها این کار را کرده‌اند و هنوز هم ‌چنین کاری را انجام می‌دهند. قواعد اقتصادی به این سادگی‌ها قابل درک نیستند و وقتی چنین است، یا سیاستگذار در مورد آنها واقعاً دچار کج‌فهمی می‌شود یا خودش را به کج‌فهمی می‌زند تا عملکرد خود را توجیه و جامعه را با خود همراه کند. در ادامه می‌خواهیم ببینیم این قواعد اقتصادی که سیاستگذاران و همچنین جامعه در مورد آن دچار کج‌فهمی می‌شوند کدام‌اند.

میخکوب نرخ ارز

80-1یکی از کج‌فهمی‌های رایج در مورد اقتصاد، مربوط به نرخ ارز است که منجر به تثبیت یا میخکوب نرخ ارز می‌شود. زمانی یک بحران مالی رخ می‌دهد که یک اقتصاد از نظر ساختاری نامتوازن است. ریشه عدم توازن‌های ساختاری این است که برای مدتی طولانی سیاستگذاری‌های بد انجام می‌شوند، بدون اینکه اصلاحی در آنها صورت گیرد و عدم توازن در یک بخش از اقتصاد، باعث عدم توازن در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود. یک مثال از سیاستگذاری بد این است که به‌جای اینکه بگذارند نرخ ارز یک کشور به‌طور شناور و بر اساس پویایی‌های عرضه و تقاضای بازار نوسان کند، نرخ ارز میخکوب شود. چنین سیاستی می‌تواند منجر به عدم مطابقت‌های مالی میان دارایی‌ها و بدهی‌های یک کشور شود. زیرا معمولاً بدهی‌های مالی بر حسب ارز بین‌المللی مانند دلار ایالات متحده بیان می‌شوند، در حالی که دارایی‌های یک کشور و منابع درآمدی آن اساساً بر حسب ارز داخلی بیان می‌شوند. هرچه نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری شود، احتمال اینکه پول داخلی در یک کشور متحمل کاهش ارزش شدید شود بیشتر است (این بحران پولی است). اگر اقتصاد یک کشور بیش از حد به وام‌های بین‌المللی وابسته باشد، ممکن است دیگر توانایی پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد که این به معنای کشیدن ماشه بحران بدهی است. اگر بانک‌ها مراقب گسترش اعتباردهی به وام‌گیرندگان خود نباشند و در ضمن مقررات‌گذاری ضعیف باشد، بحران بانکی نیز می‌تواند به وجود آید. واضح‌ترین درسی که کشورها از تجربه بحران‌های مالی آموخته‌اند این است که میخکوب کردن نرخ ارز یک کشور عمل نابخردانه‌ای است. در دهه 1990، تعداد زیادی از کشورهای بازارهای نوظهور مثل تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مکزیک و آرژانتین، در نتیجه میخکوب کردن پول‌های خود متحمل بحران مالی شدند. همه آنها بعد از میخکوب ارز ضرورتاً اجازه دادند که نرخ ارزشان شناور شود. میخکوب نرخ ارز در کنار بازار رسمی یک بازار آزاد را به وجود می‌آورد که انتظارات در جامعه در مورد نرخ ارز و نوسانات آن بر اساس قیمت در این بازار شکل می‌گیرد. کم بودن عرضه ارز در بازار آزاد و بالا بودن تقاضای ارز در این بازار باعث می‌شود که قیمت ارز بسیار بالاتر از سطحی برود که اگر ارز میخکوب نمی‌شد در محدوده آن قیمت می‌بود. اما فضا برای اشتباه سیاستگذار به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر سیاستگذار پس از این دخالت در بازار از اشتباه خود باز هم درس نگیرد و تصمیم بگیرد دخالت خود در بازار را افزایش دهد، بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام خواهد کرد و شرایطی را به وجود خواهد آورد که هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد به‌مثابه قاچاق ارز تلقی شود. در این شرایط تقاضای ارز تنها باید از کانال‌های رسمی که سیاستگذار معرفی کرده انجام شود. زمانی که امکان تقاضای ارز تنها از کانال‌های رسمی فراهم است و هرگونه خرید ارز از بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود، توزیع رانت در بالاترین سطوح خود قرار می‌گیرد. به‌طوری که به دلیل کمبود ارز (زیرا کشور در بحران پولی و ارزی است) تنها عده خاصی می‌توانند از کانال‌های رسمی دولت و در نرخ مشخص ارز دریافت کنند که غالباً واردکنندگانی هستند که با دولت ارتباطات رانتی دارند. بنابراین دخالت بیشتر دولت در بازار ارز باعث می‌شود که فضا برای عده‌ای خاص بسیار باز شود تا بتوانند سودهای کلان به دست آورند و در این میان، بسیاری از مردم زیر فشار به وجود‌آمده له شوند. زمانی که دولت نرخ ارز را میخکوب می‌کند و تنها به عده خاصی ارز دولتی می‌دهد تا با واردات محصول با ارز دولتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، موفق به این کار نخواهد شد (اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چنین سیاستی جواب دهد اما در بلندمدت این کار جواب نخواهد داد) زیرا افرادی که با رانت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، محصولات را به قیمت دلار در بازار آزاد به فروش خواهند رساند. در اینجا دولت مجدداً می‌تواند دچار اشتباهی شوم شود. اینکه به‌جای شناور کردن نرخ ارز (یا حداقل شناور مدیریت‌شده) و جبران اشتباهات گذشته، به دنبال بگیر و ببند افرادی باشد که با استفاده از رانتی که خود دولت توزیع کرده است سودهای کلان کسب کرده‌اند.

اصلاح و هزینه

در اقتصاد همه‌چیز بده بستان است. تغییر و اصلاح بدون هزینه بی‌معنی است و یکی از بزرگ‌ترین کج‌فهمی‌ها در مورد اقتصاد این است که می‌توان بدون پرداخت هزینه، شرایط را تغییر داد. این بدفهمی به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی فرصت اصلاحات را از کشورها می‌گیرد. به تعویق انداختن تصمیمات در شرایط بحران اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذاران است. وقتی بحران رخ می‌دهد، اقدام سریع یکی از ضروریات برای موفقیت است. زیرا در بحران‌های مالی، سردرگمی و عدم اطمینان وجود دارد و یک گرایش طبیعی در مقامات برای به تعویق انداختن تصمیمات تا زمانی که اوضاع مشخص‌تر شود وجود دارد. کشورها از بحران‌ها آموخته‌اند که اینکه با صبر کردن شفافیت بیشتری حاصل شود بسیار نادر است و به‌جای آن، وضعیت به طرق مختلف مبهم‌تر می‌شود. به همین دلیل است که معمولاً صبر کردن، پاسخ اشتباهی است. بهتر است که در کمترین زمان ممکن، تصمیمات اتخاذ شوند حتی اگر این کار بدین معنا باشد که درباره صحت تصمیم، اطمینان زیادی نباشد.

سیاستگذاران تصور می‌کنند در زمان بحران اقتصادی باید صبر کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. یکی از دلایل این عدم تصمیم‌گیری این است که نمی‌خواهند هزینه اصلاحات را بپردازند. هر اصلاحی با خود هزینه‌هایی را به دنبال دارد. یک عمل جراحی را در نظر بگیرید. فرض کنید دندان‌درد دارید و باید حتماً آن را جراحی کنید. حال سوال این است که آیا به تعویق انداختن این جراحی از ترس خونریزی پس از آن کار درستی است؟ اصلاحات اقتصادی نیز از این نظر شبیه به عمل جراحی هستند. اصلاحات اقتصادی با خود خونریزی اقتصاد را به همراه دارند. حال فرصتی که بحران‌های اقتصادی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد این است که این اصلاحات را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهند. زمانی که دندان یک فرد هنوز خیلی درد نمی‌کند به‌احتمال کمتری به جراحی کشیده می‌شود و اگر هم تن به این کار دهد پس از پایان جراحی، شکوه و گلایه بیشتری از خونریزی و درد پس از آن خواهد کرد. اما زمانی که درد دندان بسیار افزایش یابد راحت‌تر تن به جراحی می‌دهد و از خونریزی و درد پس از جراحی نیز گله و شکایت کمتری خواهد کرد. به همین شکل وقتی اوضاع اقتصادی یک کشور آرام است اگرچه اصلاحات اقتصادی برای آن ضروری است، اما نه مردم و نه سیاستگذاران تن به این اصلاحات نمی‌دهند اما زمانی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است هم مردم و هم سیاستگذاران راحت‌تر می‌توانند با تبعات آن کنار بیایند. به عبارتی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!» بنابراین یکی از اشتباهاتی که سیاستگذاران در زمان بحران اقتصادی می‌توانند مرتکب آن شوند، عدم تصمیم‌گیری سریع و انجام ندادن اصلاحات است؛ آن هم به این امید که در آینده اوضاع شفاف‌تر و آرام‌تر شود که چنین چیزی بعید است و یکی از دلایل این اشتباه این است که تصور می‌شود می‌توان اصلاحات را بدون هزینه انجام داد.

اقتصاد کاغذی

بسیاری از سیاستمداران تصور می‌کنند که علم اقتصاد فقط تئوری‌هایی است که روی کاغذ معنا دارد. این بدفهمی در مورد علم اقتصاد سیاستمدار را دچار این توهم خواهد کرد که می‌تواند بدون کمک از اقتصاددانان، اوضاع را کنترل کند. لودویگ فون میزس در یکی از بحث‌های خود در سال 1949 می‌گوید: «سیاستمداران علناً این را به زبان می‌آورند که نظریه‌هایی که علم اقتصاد ارائه می‌کند خالی و تهی از فایده است و نظریه‌های اقتصادی را «نظریه محض» می‌دانند. آنها طوری رفتار می‌کنند که انگار رویکردشان نسبت به مسائل اقتصادی به‌طور خالص کاربردی است و از هرگونه تعصب دگماتیک و تمایل بی‌جهتی خالی است. (در واقع سیاستمداران نظریات اقتصادی را غیرکاربردی می‌دانند و می‌گویند نظریات اقتصادی را نمی‌توان در واقعیت به کار گرفت و در عوض رویکرد دلبخواهی خودشان را به مسائل اقتصادی دارند و این‌گونه تصور می‌کنند که این ‌رویکردشان کاملاً مناسب اقتصاد است و خودشان خواهند توانست از سد مشکلات گذر کنند.) سیاستمداران نمی‌توانند به این درک برسند که خط‌مشی‌های آنها توسط فروض صریح درباره روابط علی (casual relations) تعیین شده است. فروض صریح درباره روابط علی‌ای که مبتنی بر نظریه‌های صریح و روشن اقتصادی هستند. سیاستگذار برای انتخاب ابزار خاص جهت رسیدن به اهداف خود لزوماً به آنچه آن را «نظریه محض» می‌نامد نیاز دارد. هیچ اقدامی از طرف سیاستگذار بدون اینکه اساس تئوریک داشته باشد کاربردی نخواهد بود.»در روانشناسی اثری با عنوان «اثر دانینگ- کروگر» (Dunning–Kruger effect) مطرح است. این اثر نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه‌ای است که از توهم برتری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌شان را بسیار بیش از اندازه واقعی ارزیابی می‌کنند. این جانبداری به ناتوانی فراشناختی افراد غیرحرفه‌ای در شناسایی ناتوانی‌شان نسبت داده می‌شود. برعکس، افراد بسیار حرفه‌ای، گرایش بیشتری به دست‌کم‌گرفتن شایستگی خود داشته و به نادرست تصور می‌کنند که کاری که برای‌شان آسان است، برای دیگران نیز آسان است. دیوید دانینگ و جاستین کروگر از دانشگاه کرنل این‌گونه نتیجه می‌گیرند: «تخمین نادرست فرد بی‌لیاقت، از اشتباه در ارزیابی خود ناشی می‌شود؛ درحالی‌که تخمین نادرست افراد بسیار بالیاقت، از اشتباه در ارزیابی دیگران نشات می‌گیرد.» مثلاً در دیدار یک رئیس‌جمهور با اقتصاددانان برای صحبت پیرامون مسائل اقتصادی، رئیس‌جمهور به دلیل اینکه در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد و نظاره‌گر همه اتفاقات از نزدیک است، تئوری‌های اقتصادی را کم‌ارزش می‌داند و توانایی‌هایش را در فهم اقتصاد و ارائه راه‌حل بیش از اندازه واقعی ارزیابی می‌کند.

چنین چیزی در عمل بارها اتفاق افتاده است. برای مثال جان مینارد کینز، در 28 می 1934، با فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده دیدار کرد. بعد از این دیدار، هر دو آنها سخنان مودبانه‌ای را درباره یکدیگر به فلیکس فرانکفورتر زدند. فرانکفورتر کسی بود که ملاقات میان کینز و روزولت را ترتیب داده بود و به هر دو اصرار کرده بود که با یکدیگر دیداری داشته باشند. کینز این‌گونه گفته بود که مکالمه‌اش با روزولت بسیار جذاب و روشنگر بود و روزولت نیز گفته بود که مکالمه بسیار خوبی داشتیم و من به‌سرعت از کینز خوشم آمد. با این حال به نظر می‌رسد بهترین توصیف از ملاقات کینز و روزولت را فرانسس پرکینز کرده باشد. پرکینز که در آن زمان وزیر کار بود در خاطرات خود می‌نویسد: کینز در سال 1934 با روزولت دیدار کرد. دیدار آنها نسبتاً کوتاه بود و بیشتر در مورد تئوری اقتصادی در آن صحبت شد. روزولت بعد از دیدار با کینز به من گفت: «من دوستت کینز را دیدم. او تعدادی شکل و نمودار بی‌ربط و بی‌معنی به من نشان داد. او باید یک ریاضیدان باشد نه یک اقتصاددان سیاسی.» کینز خودش را با یک رویکرد ریاضیاتی نسبت به مسائل مربوط به درآمد ملی، مخارج عمومی و خصوصی و قدرت خرید به روزولت معرفی کرده بود. او پس از ملاقاتش با روزولت به دفتر من آمد و پس از ستایش رفتار روزولت، محتاطانه به من گفت که فکر می‌کرده است رئیس‌جمهور بیشتر از اینها با ادبیات اقتصادی و زبان اقتصاد آشنا باشد.

پارادوکس سازمان‌های حمایتی

ممکن بودن حمایت از اقتصاد با استفاده از سازمان‌های حمایتی سرکوبگر قیمت، یکی از توهم‌های سیاستگذاران است که ریشه در کج‌فهمی در مورد سازوکار بازارها دارد. از قرن‌ها پیش دولت‌ها خودشان اقتصادها را به دلیل مقابله با نیروهای بازار وارد مسیر نابودی کرده‌اند و خودشان هم با ایجاد سازمان‌های حمایتی سرکوبگر قیمت در شرایط سخت اقتصادی به این نابودی دامن زده‌اند. در سال‌های جنگ سرد شوروی سازمان‌های حمایتی خود را نه‌تنها در اقتصاد خود بلکه در اقتصاد کشورهای تحت حمایتش نیز گسترانده بود. آلمان در جنگ جهانی اول، کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای دیگر تاسیس سازمان‌های حمایتی را تجربه کرده‌اند و به چشم خود دیده‌اند که چگونه این سازمان‌ها اقتصاد را نه‌تنها درمان نمی‌کنند بلکه راه اصلاح را نیز بر آن می‌بندند. سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در سراسر جهان تجربه شده‌اند. این سازمان‌ها در ابتدا که در کشورهای مختلف تاسیس می‌شدند سعی داشتند از طریق بر هم زدن نظام بازار و مقابله با نیروهای عرضه و تقاضا، از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. اما نمونه‌ای از این سازمان‌ها را در هیچ کشوری نمی‌توان یافت که توانسته باشند به اهدافی که برایشان تعیین شده است برسند. این سازمان‌ها با هدف اینکه بتوانند کالاهای ضروری را به دست همه مردم برسانند، به کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و توزیع کوپن روی می‌آوردند (و هنوز هم در برخی کشورها چنین کاری را انجام می‌دهند). اما نتیجه این‌گونه اقدامات آنها کمیاب شدن کالاها تا حدی بوده است که فروشگاه‌ها خالی از کالا می‌شدند. همچنین اقداماتی از جنس مقابله با نیروهای بازار باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود. به‌طور کلی و در یک کلام، آن دسته از سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که اقدام به کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی می‌کنند، حتی در بدترین شرایط اقتصادی همچون تحریم و جنگ نیز توجیه‌پذیر نیستند چرا که مضرات آنها بسیار بیشتر از فواید آنهاست.

از این‌رو کشورهای مختلف بعد از تجربه شکست سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که به‌طور دستوری قیمت تعیین می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که باید راه دیگری را برای حمایت از مصرف‌کننده در پیش گیرند. از جمله این راه‌ها افزایش فضای رقابت، تعریف درست حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از ایجاد انحصار و کارتل‌ها بوده است. در گزارش قبل گفتیم که چرا علم اقتصاد با کنترل دستوری قیمت‌ها مخالف است برای همین است که پکن در حال پایان دادن به کنترل‌های قیمتی خود برای بیشتر محصولات است. گذار از کنترل قیمتی به سمت سازوکار بازار برای تعیین قیمت بخشی از تلاش چین برای تشویق اقتصادی است که توسط نیروهای عرضه و تقاضا و مصرف و تولید به سمت جلو هدایت می‌شود. پکن طی سال‌های گذشته نقش دولت را در قیمت‌گذاری و کنترل اقتصاد کاهش داده است به‌طوری که امروزه بسیاری از کالاها و خدماتی که مردم هر‌روزه می‌خرند بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده توسط عرضه و تقاضای بازار و نه دولت، به فروش می‌رسند. این کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری بخشی از اصلاحات بازارمحوری است که هنوز در چین ادامه دارد.82-1

ژو کانلین، رئیس دپارتمان قیمت‌گذاری انجمن توسعه ملی و اصلاح (NDRC)، در سال 2015 در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود که دولت چین سوار بر کشتی گذار از قیمت‌گذاری دستوری است. به‌طوری که تصمیم دارد رفته‌رفته فقط برای تعداد بسیار کمی از کالاها و خدمات به تعیین قیمت دستوری ادامه دهد. به عبارت دیگر سازمان قیمت‌گذاری در چین که به‌عنوان یک سازمان حامی مصرف‌کنندگان عمل می‌کند به این نتیجه رسیده است که تعیین قیمت دستوری برای کالاها و خدمات نمی‌تواند به موتور رشد اقتصادی‌اش سوخت‌رسانی کند و کلید گذر از فقر و نابرابری، قیمت‌گذاری دستوری نیست. در بریتانیا در سال 1965، هیات ملی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها در دولت ویلسون تشکیل شد تا مشکلات تورم بریتانیا را از طریق مدیریت قیمت‌ها و دستمزدها حل کند. دولت از طریق تشکیل این هیات بر قیمت‌ها و سطح دستمزدها نظارت می‌کرد و آن‌طور که می‌خواست آنها را تنظیم می‌کرد. بعد از پایان دهه 1960 بریتانیایی‌ها متوجه شدند حمایت از مصرف‌کنندگان و نیروی کار با تشکیل هیات‌هایی که از جنس سازمان‌های حمایتی مقابله‌کننده با نیروهای بازار هستند، فایده‌ای برای اقتصاد ندارند و مضر هم هستند.

اتحادیه‌ها و رفاه

یکی از کج‌فهمی‌های دیگر در مورد اقتصاد این است که اتحادیه‌ها، کارتل‌ها، سندیکاها و مواردی از این دست، فقرزدا هستند، نابرابری را کاهش می‌دهند و رفاه را بهبود می‌بخشند. اما کارتل‌ها با تثبیت قیمت، محدود کردن حجم تولید یا تخصیص بازارها، به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند. کارتل‌ها همچنین می‌توانند با تسلط بر بازار یک کالای خاص، قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. اجرای قانون در برابر کارتل‌ها گاه اثرات قابل ملاحظه و مستقیمی از نظر کاهش قیمت در بازار دارد. با این حال، اجرای قانون لزوماً با کاهش سریع قیمت همراه نیست. با وجود این، حذف کارتل‌ها به افزایش بهره‌وری و رفاه مصرف‌کننده کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، مقامات رقابت در برزیل شکایت یک نانوایی را مورد بررسی قرار دادند. این نانوایی از طرف سایر نانوایی‌ها به دلیل فروش نان با قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا تهدید شده بود. مقامات رقابت به‌منظور تثبیت قیمت نان، 18 نانوایی را که شامل کارتل بود، به مبلغ 650 هزار دلار جریمه کرد. مصرف‌کنندگان از این اقدام به دلیل کاهش قیمت و تنوع در انتخاب منتفع شدند. زیرا رقابت بین نانوایی‌ها به‌منظور جلب مشتری افزایش یافته بود. مقامات رقابت شیلی، علیه سه داروخانه شکایتی را ترتیب داد. این سه داروخانه به اقدام مشترک مبنی بر افزایش قیمت دارو متهم شدند. این اقدام افزایش قیمت 222 نوع داروی تجویزی را از دسامبر 2007 تا آوریل 2008 به دنبال داشت. میانگین افزایش قیمت فروش 48 درصد بود که نشان‌دهنده افزایش 50 میلیون دلار درآمد ناخالص برای داروخانه‌ها بود. به همین منظور، توافقی با یکی از سه داروخانه صورت گرفت که به مشارکت خود در کارتل اعتراف کرد و دو داروخانه دیگر در دادگاه دفاع از رقابت آزاد به پرداخت جریمه نقدی به مقدار 19 میلیون دلار محکوم شدند. این مثال میزان ضرر مالی را که کارتل‌ها به مصرف‌کنندگان می‌زنند به‌خوبی نشان می‌دهد. همچنین نشانگر این است که مداخله مقامات می‌تواند آغازگر فعالیت‌های بعدی در جهت اصلاح وضعیت باشد. بازار مخابرات در اندونزی، به‌ویژه در بخش خدمات پیام کوتاه، قبلاً موجب نگرانی‌هایی در رقابت شده بود. از سال 1999 تا 2004، پیام‌های کوتاه تنها از طریق یک اپراتور، با نرخ 350 روپیه برای هر پیام ارسال می‌شد و اتصال داخلی به شبکه اپراتورهای دیگر امکان‌پذیر نبود. اپراتورهای جدید بین سال‌های 2004 تا 2007 وارد بازار شدند و سرعت‌های مختلفی برای ارسال پیام‌های درون‌شبکه‌ای و بین‌شبکه‌ای ارائه دادند. کمیسیون نظارت بر رقابت اندونزی در پی یک شکایت متوجه شد که توافقی بین چند اپراتور برای تعرفه بین شبکه‌ای صورت گرفته است. آنها توافق کردند که قیمت ثابت بین سال‌های 2004 تا 2008 اعمال شود و تعرفه بین‌شبکه‌ای کمتر از 250 روپیه برای هر پیام کوتاه نباشد. هر شش اپراتوری که در ایجاد کارتل نقش داشتند محکوم شدند. با مداخله مقامات نرخ بین‌شبکه‌ای با کاهش چشمگیری همراه و رقابت به بازار بازگردانده شد. در همین راستا اپراتورها محصولات و راهکارهای جدید به مصرف‌کنندگان معرفی کردند که رفاه مصرف‌کننده را به دنبال داشت.

خلق نقدینگی و تولید

این توهم میان بسیاری از سیاستگذاران وجود داشته و دارد که می‌توانند با خلق پول بیشتر، اقتصاد را از رکود خارج کنند. وقتی اقتصادها با رکود، بیکاری، نابرابری، کاهش قدرت خرید مردم و به‌طور کلی چالش‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، وقتی دولت‌ها نیاز به تامین مالی هزینه‌های خود دارند و وقتی سطح بدهی‌های آنها آن‌قدر بالاست که دیگر تامین مالی از طریق بدهی ممکن نیست، یکی از گزینه‌های روی میز سیاستمداران چاپ پول است. گزینه‌ای که می‌تواند هم میز را نابود کند هم خود سیاستمدار را. گزینه‌ای که می‌تواند فرصت انتخاب دوباره را از سیاستگذار بگیرد و با نابودی اقتصاد نشان دهد که چاپ پول اگرچه یک گزینه روی میز است، اما حتی نباید آخرین گزینه باشد. تجربه شوروی در دهه‌های 1910 و 1920، تجربه آلمان در دهه‌های 1920 و 1930، تجربه چین در دهه 1940، تجربه زیمبابوه در قرن 21، تجربه ونزوئلا در چند سال اخیر و بیش از 50 مورد دیگر که به‌طور جدی درگیر ابرتورم شده‌اند نشان می‌دهد که حتی در زمانی که چاپ پول تنها گزینه روی میز است باز هم باید از آن اجتناب کرد و به آن نزدیک نشد. اصلاً بهتر است این گزینه را از پنجره اتاقی که سیاستگذار در آن می‌نشیند بیرون انداخت. اما در این مسیر، یعنی تصمیم به اجتناب از گزینه چاپ پول و حتی بهتر، دور انداختن آن از اتاق فکر سیاستگذاری، یک مشکل بسیار جدی و بزرگ قرار دارد؛ وسوسه. بسیاری از به‌ظاهر اقتصاددانان و به‌ظاهر تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران را وسوسه می‌کنند که به سمت این گزینه حرکت کنند. افرادی که تنها با خواندن چند کتاب اقتصادی یا گذراندن چند واحد اقتصاد، به سیاستگذار پیشنهاد چاپ پول را برای مقابله با رکود و بیکاری می‌دهند، چنان وسوسه‌ای را به وجود می‌آورند و تحلیل‌های پیش‌پاافتاده‌ای را ارائه می‌کنند که گزینه چاپ پول به‌شدت به دل سیاستگذار می‌نشیند. این وسوسه نیز فقط خاص کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در کشورهایی همچون بریتانیا و ایالات متحده نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به کرات در مورد چاپ پول به‌عنوان یک گزینه روی میز برای گذر از رکود می‌نویسند.

ادیر ترنر (Adair Turner)، سیاستمدار انگلیسی، در کتابش با عنوان «میان بدهی و شیطان: پول، اعتبار و ترمیم مالیه جهانی» که توسط دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است، این‌گونه استدلال می‌کند که کشورهایی که با وضعیت بدهی سرسام‌آور، نرخ‌های بهره بسیار پایین و نرخ رشد کم مواجه می‌شوند، باید یک راه‌حل افراطی اما درعین‌حال بسیار ساده را مد‌نظر قرار دهند: پول بیشتری چاپ کنند و آن را به مردم بدهند. ترنر در کتابش می‌نویسد: «برای مثال یک دولت می‌تواند از طریق انتقال الکترونیکی به حساب‌های بانکی مردم، به هر شهروند هزار دلار بدهد. مردم می‌توانند هر طور که مایل هستند این پول را خرج کنند و هر جا که فکر می‌کنند درست است آن را هزینه کنند: هزینه غذا، لباس، لوازم خانگی، تعطیلات و هر چیزی که می‌خواهند. بدین طریق، تقاضا در کل اقتصاد تقویت می‌شود. ترنر می‌نویسد: «وسعت تحریک تقاضا به ‌اندازه بسیار زیادی به ارزش پول جدیدی که خلق می‌شود بستگی دارد.»

این هزار دلار می‌تواند به ‌سادگی، پنج هزار دلار یا 10 هزار دلار باشد. این پول می‌تواند هر قدری باشد که اقتصاد برای خروج از منطقه رکود به آن نیاز دارد. این یارانه‌ها مشمول مالیات نیز نمی‌شوند. محل تامین مالی این یارانه‌ها نیز بانک مرکزی است و می‌تواند از حق قانونی خود برای خلق پول استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند از طریق چاپ اسکناس و مسکوک این کار را انجام دهد اما همچنین می‌تواند از طریق خلق اعتبار الکترونیکی و دادن آن به بانک‌های تجاری این کار را انجام دهد. تحت پیشنهاد ترنر، به زبان بسیار ساده، بانک مرکزی باید اعتبار الکترونیکی خلق کند، آن را به بانک‌های تجاری بدهد تا بانک‌های تجاری این پول تازه‌خلق‌شده را به شهروندان بدهند. انگار که هیچ مشکلی نیز پیش نمی‌آید و نخواهد آمد و برعکس، همه مشکلات حل خواهد شد و همه‌چیز درست خواهد شد. پس عید همه مبارک! اما در واقع پیشنهاد ترنر، به‌طور جدی یک کار کشنده است. ترنر ارائه‌دهنده این پیشنهاد که این چیزها را در کتابی که ذکر شد نوشته است، یک تکنوکرات انگلیسی تقریباً 60 ساله است که به روشنفکری و استقلال شهرت دارد. به‌رغم کارنامه درخشانی که ترنر دارد و اختیاراتی که در سطوح بالای مدیریتی داشته است، لغات «ابرتورم»، «جمهوری وایمار» (سیستم حاکمیتی آلمان بین سال‌های 1918 تا 1933) و «زیمبابوه رابرت موگابه»، کلماتی هستند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کلماتی که قطعاً ترنر با آنها آشنایی دارد.

تورم، حذف صفر و تثبیت قیمتی

تثبیت قیمتی و حذف صفر از پول ملی با هدف مقابله با تورم، یکی دیگر از بدفهمی‌های سیاستگذاران در مورد اقتصاد است؛ چیزی که سیاستگذاران برزیل به‌خوبی از آن خبر دارند. برزیل دوره‌ای طولانی‌مدت از تورم‌های بالا را تجربه کرده است.‍ دولت‌های مختلف در برزیل برای چند دهه یا این وداع را به اشتباه به‌منزله یک خطا در نظر می‌گرفتند یا اینکه بعد از فهم اینکه باید این خداحافظی را انجام دهند، جرات آن را نداشتند به‌طوری که برای مثال، طی سال‌های 1986 تا 1994، شش برنامه با هدف مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد در برزیل به اجرا درآمد که همه آنها شکست خوردند و ویژگی مشترک همه آنها تثبیت قیمت‌ها بود. قبل از آغاز دهه 1980 نیز چندین برنامه توسعه ملی در برزیل اجرا شد که همگی بیشترین نقش را برای دولت در اقتصاد قائل بودند و بنگاه‌ها و بانک‌های ملی بزرگی در این دوران در برزیل پا به عرصه وجود نهادند. در سال 1964 نرخ تورم سالانه در برزیل به حدود 100 درصد رسید و در دهه 70 میلادی نیز مجدداً رو به رشد گذاشت به‌طوری که بین سال‌های 1980 تا 1994، میانگین تورم سالانه در برزیل به بیشتر از 100 درصد رسیده بود. تورم‌های بالای 100 درصد بین سال‌های 1980 تا 1994، با مشکلات شدید در حساب تراز پرداخت‌ها و رکود اقتصادی همراه بود که در نتیجه خود، بحران بدهی خارجی را برای برزیل در اوایل دهه 80 میلادی به دنبال داشتند. دوره تورم بالا در برزیل (1960 تا 1994) با ترکیبی از کسری بودجه دولت، سیاست پولی منفعل و محدودیت‌های فراوان برای تامین مالی بدهی‌های دولت همراه بود.84-1

یکی از برنامه‌های برزیل برای مقابله با تورم برنامه کروزادو بود. در فوریه سال 1986 دولت این برنامه را به مرحله اجرا گذاشت. همان‌طور که تغییر پول ملی در بعضی از برنامه‌های ثبات‌بخشی به اقتصاد به یک استاندارد تبدیل شده بود، اولین قاعده در برنامه کروزادو نیز این بود که پول ملی تغییر یابد به‌طوری که طبق برنامه کروزادو، کروزیرو (cruzeiro) قرار شد به کروزادو (cruzado) تبدیل شود که این کار به معنای حذف سه صفر از پول ملی بود. همچنین طبق برنامه کروزادو، قیمت‌ها فریز (تثبیت) شدند. به‌علاوه قرار شد تا دستمزدها بر اساس واحد پول جدید پرداخت شوند و در این فرآیند، دستمزدها بر اساس میانگین قدرت خرید شش ماه گذشته تعدیل شدند اما به دستمزدها این انعطاف‌پذیری داده شد تا هر بار که تورم 20 درصد افزایش یافت یا زمان تعدیل سالانه فرا رسید، مجدداً تعدیل شوند. مضاف بر این، بیمه‌های بیکاری معرفی شدند و حداقل دستمزد واقعی نیز هشت درصد افزایش یافت. همچنین در برنامه کروزادو، رژیم نرخ ارز تغییر یافت به‌طوری که پول داخلی برزیل (کروزادو) به دلار میخکوب (pegging) شد. همچنین طبق برنامه کروزادو، اصلاح سیاستگذاری پولی و هرگونه تعدیل درآمدها بر طبق تورم (indexation) برای دوره‌هـــای قبل ‌از یک سال، ممنوع شد.  سیاستگذاری پولی و مالی نیز تحت صلاحدید سیاستگذار قرار گرفت. یکی دیگر از اقدامات مهمی که در برنامه کروزادو انجام شد، ایجاد دپارتمان خزانه‌داری بود که هم کنترل بدهی دولتی داخلی (domestic public debt) و هم کنترل بودجه دولت را در دست گرفت.

در ابتدا، برنامه کروزادو در کاهش تورم بسیار موفق بود. میانگین تورم ماهانه در برزیل از مارس تا جولای 1986 برابر با 9 /0 درصد بود. مضاف بر این، ادعا برای فریز قیمت‌ها یک تأثیر مدنی داشت چرا که مردم برزیل احساس می‌کردند که دارند قیمت‌ها را حسابرسی می‌کنند. فروش در شش‌ماهه اول سال 1986 در مقایسه با شش‌ماهه اول سال 1985 معادل 23 درصد افزایش یافت. دستمزدهای حقیقی نیز از مارس 1986 تا سپتامبر آن سال معادل 14 درصد افزایش یافت. یک داستان سازگار با این شواهد این است که با اینکه قیمت‌ها اجازه تغییر نداشتند، «قیمت‌های تعادلی» در حال افزایش بودند. واضح است که فشارهای سیاسی برای جلوگیری از آغاز رکود یا بازگشتن تورم به سطوح بالایی که قبلاً بود وجود داشت. از طرف دیگر بانک مرکزی برزیل تلاش کرد نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد تا انتظارات تورمی را پایین نگه دارد. در نهایت، پایه پولی بسیار سریع‌تر از تورم در حال افزایش بود. در این وضعیت باید اقداماتی انجام می‌شد. بسیاری از محصولات کمیاب شدند اما هیچ‌کس نمی‌خواست بار سیاسی رکود را به دوش بکشد. بعد از برنامه کروزادو که عملاً شکست خورد، پنج برنامه دیگر نیز به اجرا درآمدند که آنها نیز با موفقیت روبه‌رو نشدند تا نهایتاً در سال 1994 برنامه رئال معرفی شد. برنامه رئال متفاوت از شش برنامه قبلی بود. برنامه رئال در تلاش بود کسری را کاهش دهد، بنگاه‌ها را مدرن‌سازی کند و انحرافات قیمتی‌ای را که به دلیل فریز کردن قیمت‌ها در برنامه‌های قبلی انجام شده بود کاهش دهد و در واقع فریز کردن قیمت‌ها با اجرای برنامه رئال در برزیل پایان یافت.

تناقض یارانه‌های انرژی

اینکه یارانه‌های انرژی در خدمت دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، یکی دیگر از کج‌فهمی‌های اقتصاد است. یارانه به‌خودی‌خود واژه شیرینی است؛ هم به گوش سیاستگذار، هم به گوش مردم. اما این شیرینی در مورد یارانه پنهان از جنس زهر است. شاید سیاستگذار در ظاهر دل چندان خوشی از پرداخت یارانه و صرف‌نظر کردن از منابع مالی و درآمدهای مالی‌ای که می‌تواند کسب کند، نداشته باشد اما یکی از مسیرهای اصلی پوپولیسم، یارانه است. از طرفی مردم هم به دلیل ناآگاهی نسبت به عواقبی که یارانه‌های مختلف می‌توانند داشته باشند همیشه از آن استقبال می‌کنند به‌ویژه قشر ضعیف و آسیب‌پذیر در جوامع مختلف. یکی از انواع یارانه که این سال‌ها به‌شدت مورد مطالعات مختلف قرار گرفته، یارانه پنهانی است که به انرژی و مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص داده می‌شود بدین‌صورت که دولت‌ها نه به‌صورت مستقیم و با پرداخت یارانه نقدی بلکه با دادن یارانه به مصرف بنزین، گاز طبیعی، برق و امثالهم قیمت این حامل‌های انرژی را پایین نگه می‌دارند و تصور می‌کنند که این کارشان به معنای حمایت از مردم به‌خصوص تنگدستان است. دولت‌ها با چیزی که از آن با عنوان عدالت اجتماعی نام می‌برند سعی دارند با پایین نگه داشتن قیمت سوخت و برق، دسترسی به انرژی را برای همه مردم امکان‌پذیر کنند. درحالی‌که مطالعات مختلف نشان می‌دهد یارانه پنهان به‌جای اینکه در خدمت دهک‌های درآمدی پایین جامعه باشد، ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی را منتفع می‌سازد. این در حالی است که مطالعاتی که به رابطه بین مصرف سوخت‌های فسیلی و سلامت می‌پردازند نیز به‌طور کامل موافق با حذف یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی هستند. همچنین یارانه‌های پنهان کارایی در مصرف را به‌شدت کاهش می‌دهند و منجر به هدررفت هر چه بیشتر انرژی می‌شوند. طی سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در تلاش بوده‌اند همچون کشورهای توسعه‌یافته، یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی را تا حد امکان کاهش دهند یا حتی آن را قطع کنند. البته در بعضی از کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم دانش (هم از طرف مردم و هم از طرف سیاستگذار) اصلاحات یارانه پنهان کندتر پیش می‌رود.

چشم‌انداز جهانی انرژی گزارشی است که هر سال توسط سازمان بین‌المللی انرژی منتشر می‌شود. این گزارش برای سال‌هایی یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی را در کشورهای مختلف و در سطح جهانی رصد می‌کند. آخرین داده‌های مربوط به یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که این یارانه‌ها در حال افزایش هستند. یارانه‌هایی که به انرژی داده می‌شوند، یارانه پنهان هستند. یارانه مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان ‌بین سال‌های 2012 تا 2016 تقریباً نصف شد. در سال 2012 حدود نیم تریلیون دلار در جهان به مصرف سوخت‌های فسیلی یارانه داده می‌شد؛ عددی که تا سال 2016 به تقریباً نصف رسید. اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال 2017 این عدد مجدداً رو به افزایش گذاشته است. داده‌های جدید مربوط به سال 2017 نشان می‌دهد که نسبت به سال 2016، یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان 12 درصد افزایش یافته که معادل 300 میلیارد دلار است. در سال 2016 برای اولین بار، ارزش یارانه‌های پرداختی به مصرف برق بیشتر از نفت بود. اما در سال 2017 مجدداً بیشترین یارانه به مصرف نفت اختصاص داده شد.

یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی در طیف وسیعی از کشورها وجود دارد. این یارانه‌ها باعث می‌شوند که قیمت سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد. همچنین قیمت برقی که از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود نیز در نتیجه دادن یارانه به سوخت‌های فسیلی کمتر از حالتی خواهد بود که یارانه به این سوخت‌ها وجود نداشته باشد. دولت‌ها با هدف بهبود وضعیت اجتماعی و استاندارد زندگی مردم و اهدافی همچون دسترسی همگانی به برق، این یارانه‌های پنهان را به انرژی می‌دهند. دولت‌ها دلایل مختلفی برای اینکه مصرف انرژی را برای مردم قابل استفاده کنند (از لحاظ هزینه‌ای به‌طوری که از پس هزینه آن برآیند) دارند. به‌ویژه دولت‌ها برای حمایت از مصرف فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر به انرژی یارانه می‌دهند. اما بسیاری از یارانه‌هایی که به سوخت‌های فسیلی داده می‌شود به‌خوبی هدف‌گذاری نشده و فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر در عمل از آنها بهره‌مند نمی‌شوند و بیشتر عایدی این یارانه‌ها نصیب ثروتمندان می‌شود. خط‌مشی‌های غیرهدفمند دولت منجر به هدررفت انرژی و ناکارایی در مصرف می‌شود. در نتیجه خط‌مشی‌های غیرهدفمند دولت‌ها در حوزه یارانه‌هایی که به انرژی می‌دهند، گازهای گلخانه‌ای زیادی در جو آزاد می‌شود و بودجه دولت نیز به‌صورت کاملاً غیراقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این دلایل، حذف یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی یکی از ارکان اصلی در تبدیل سیاستگذاری غلط اقتصادی به سیاستگذاری درست است. بین سال‌های 2010 تا 2014، قیمت نفت در دنیا در سطوح بالایی قرار داشت. این موضوع بسیاری از کشورهای واردکننده نفت را بر آن داشت که اصلاحات یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی را در پیش بگیرند. بسیاری از کشورها از هند و اندونزی گرفته تا مکزیک و مالزی، اصلاحات قیمت‌گذاری انرژی را در سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند. اصلاحات قیمت‌گذاری در حوزه انرژی همچنین میان کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی نیز مورد استقبال قرار گرفت. در بسیاری از کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی، یارانه بر مصرف سوخت‌های فسیلی، هزینه - فرصت بالایی دارد. به عبارت دیگر درآمدی که دولت‌ها در نتیجه دادن یارانه به مصرف سوخت‌های فسیلی از دست می‌دهند بسیار بالاست. به همین منظور کشورهایی همچون کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات همگی طی سال‌های گذشته قیمت داخلی بنزین، گاز طبیعی و برق را کاهش داده‌اند.

اخلاق و اقتصاد

یکی دیگر از بدفهمی‌هایی که در مورد اقتصاد وجود دارد این است که سیاستگذاران تصور می‌کنند می‌توانند با پند اخلاقی، مقابل پیگیری نفع شخصی بایستند. مردم به انگیزه پاسخ می‌دهند. این یکی از اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد است. زمانی که مردم بین دو انتخاب که یکی به نظر جامعه اخلاقی و دیگری از نظر جامعه غیراخلاقی است قرار گیرند، اگر انتخابشان در چارچوب قوانین باشد، می‌توانند هر یک را انتخاب کنند. اما نکته آنجاست که انتخاب بین دو گزینه مذکور تماماً به اختیار خودشان و تماماً به خاطر مطلوبیت خودشان است و هیچ‌کس را جز خودشان در انتخاب‌هایشان در نظر نمی‌گیرند. حال انتخاب آنها می‌تواند بر اساس مادیات باشد یا معنویات منتها مجدداً لازم به ذکر است که آدم‌ها فقط و فقط کاری را انجام می‌دهند که خودشان دوست دارند. حتی اگر فردی تصمیم بگیرد جانش را برای حفاظت از کس دیگری فدا کند باز هم به خاطر خودش این کار را انجام داده است چرا که این کار برایش مطلوبیت معنوی دارد. بنابراین در عملکرد اقتصادی اخلاق در تصمیم‌گیری‌ها و کنش و واکنش‌ها تاثیرگذار نیست بلکه این مطلوبیت است که تعیین می‌کند فرد دست به چه کاری بزند. حالا نکته مهم‌تر اینجاست که مطلوبیت فرد لزوماً با اخلاق در تضاد نیست و خیلی از مواقع مطلوبیت دقیقاً ما را به نتیجه‌ای می‌رساند که از نظر جامعه اخلاقی است. باید دانست که نمی‌توان از مردم خواست یا بدتر، آنها را مجبور کرد که اخلاقی عمل کنند. در اینجا منظور از اخلاقی عمل کردن چیزی است که سیاستگذار آن را تعریف می‌کند. جدا از این بسیاری از افراد و کسب‌وکارها به این نتیجه می‌رسند که باید اخلاقی عمل کنند. اما این اخلاق برای منفعت است و نه برای خود اخلاق. مثلاً افراد و کسب‌وکارها برای اینکه برند خودشان را توسعه دهند تصمیم می‌گیرند اخلاقی عمل کنند. برای اینکه خوب دیده شدن در منظر اجتماع برایشان مطلوبیت و منفعت دارد تصمیم می‌گیرند اخلاقی رفتار کنند. هیچ مرزی برای حداکثرسازی سود و منفعت در علم اقتصاد وجود ندارد و اگر هم عوامل اقتصادی اخلاقی عمل کنند، این کار را برای نفع شخصی خودشان انجام داده‌اند.

درخواست از مردم برای اخلاقی رفتار کردن و در نظر گرفتن منافع اجتماعی جواب نمی‌دهد. زمانی که اردوغان به دلیل نزاع با آمریکا و ورود به بحران پولی در یک سخنرانی از طرفداران خود خواست از کمپین‌هایی که در برابر راه ترکیه قرار دارند حمایت نکنند و اضافه کرد که اگر آنها (دیگران) دلار دارند، ما هم مردم، عدالت و خدایمان را داریم، نتیجه نگرفت. از آنجا که در این حرف‌ها خبری از دست برداشتن از کنترل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و اصلاحات اقتصادی نبود، فردای آن سخنرانی ارزش لیر در یک سقوط دراماتیک، 10 درصد کاهش یافت. چنین چیزی در مورد کسب‌وکارها نیز صادق است. بنابراین اگر شرکتی اخلاقی عمل می‌کند، سود خودش را مد نظر دارد. شرکت یونیلیور در سال 2002، هدفی پنج ساله برای آموزش 200 میلیون نفر از هندیان تعریف کرد که بعد از رفتن به دستشویی دست‌هایشان را با صابون بشویند. «دست‌های سالم» به یک برنامه آموزشی پیچیده‌تر تبدیل شد که همگام با نوآوری محصول اجرا می‌شد. این کار یونیلیور در هند حرکتی بشردوستانه نبوده است بلکه بازاریابی برند برای کسب سود بود. نایک، شرکتی که زمانی برای شیوه کارهای استخدام برخی از تامین‌کنندگان خود در کشورهای در حال توسعه مورد انتقاد بود، اکنون نتایج حسابرسی‌های خارجی و مصاحبه با کارگران کارخانه را در سایتی اینترنتی (www.nikebiz.com) ثبت می‌کند. مدیران می‌دانستند مسلماً اخلاقی رفتار کردن از نظر اقتصادی به سود نایک است. منتقدان می‌گویند حتی اگر برندها چندان هم قدرتمند نباشند (و ترس از دست دادن مشتری را نداشته باشند)، شرکت‌ها بد رفتار می‌کنند، بی‌رحمانه عمل می‌کنند و می‌توانند به جامعه آسیب بزنند. آنها ذاتاً منفعت‌طلب هستند و تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند. مخالفان شرکت‌ها می‌گویند باید آنها را وادار کرد درست عمل کنند. آنها باید به دلیل اثرات فعالیت‌های تجاری خود و مبالغ هنگفتی که به مدیرانشان می‌پردازند، غرامت دهند و عذرخواهی کنند یعنی به امور خیریه یا پژوهش در مورد محصولاتی که برای محیط‌زیست خطری ندارند کمک کنند. به نظر می‌رسد جوهره سرمایه‌داری بازار آزاد دچار سوءتفاهم شده است. شرکت‌ها نه فرشته‌اند نه شیطان. اصلاً آنها ماهیت اخلاقی ندارند. شرکت‌ها ساختارهایی هستند که طراحی شده‌اند تا دنبال پول باشند؛ پول صاحبان خود یا سهامداران. شرکت‌ها نیازی ندارند و نباید در اندیشه این باشند که به موجودیت‌های اخلاقی تبدیل شوند. فضیلت بازارهای آزاد این است که یک تجارت صرفاً به‌واسطه حضور جدی و فعالانه خود کارهایش را به‌درستی انجام دهد. شرکت‌هایی که از آزادی تمرکز روی سلامت مالی بلندمدت خود برخوردارند می‌توانند منبع بلندمدتی از مشاغل، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد مالیاتی برای جامعه و تولید و رشد بیشتر را مصون نگه دارند. طبیعتاً (نه به دلیل فشار خارجی برای برخی کدهای اخلاقی ساختگی) شرکتی که نگاهش به آینده است و می‌خواهد قانونی عمل کند، با کارکنان، تامین‌کنندگان و مشتریان خود به‌خوبی و منصفانه رفتار خواهد کرد.

کوپن و سهمیه‌بندی

از دیگر بدفهمی‌های سیاستگذاران در مورد اقتصاد این است که تصور می‌شود با کوپنی کردن و سهمیه‌بندی می‌توان اوضاع را تحت کنترل درآورد. میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل علم اقتصاد در سال 1976 در سال 1973 و در مقاله‌ای برای نشریه نیوزویک با عنوان «چرا قیمت‌ها بالا می‌روند؟»، در خلال بحران نفتی و سهمیه‌بندی بنزین در ایالات متحده نوشته بود: «اینکه تخصیص و سهمیه‌بندی به دست دولت، پاسخ اتوماتیک به بحران نفتی است نشان می‌دهد که تا چه حد در جاده‌ای که به بندگی ختم می‌شود پیش رفته‌ایم.» سهمیه‌بندی، جیره‌بندی، توزیع کوپن، کنترل قیمت و پا کردن در کفش بازار در شرایطی که اقتصاد از شرایط نرمال خود فاصله می‌گیرد به یکی از اولین گزینه‌ها و همچنین دوست‌داشتنی‌ترین گزینه‌های روی میز سیاستگذاران تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از خیر این گزینه بگذرند چرا که آثار زیان‌باری که با خود به دنبال دارد قابل چشم‌پوشی و جبران نیست. با این حال هنوز هم کشورهایی مثل کوبا چنین گزینه‌هایی را دور نینداخته‌اند. هر زمان که اقتصاد به مشکل کمبود کالاها برمی‌خورد ساده‌ترین پاسخ سیاستگذار در چنین کشورهایی، سهمیه‌بندی و کنترل قیمت‌هاست؛ پاسخی که بارها امتحان شده و همواره نتایج آن گریبانگیر اقتصاد شده است. بررسی تجربه کشورهایی همچون استرالیا، آمریکا و بریتانیا طی جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد این کشورها تنها زمانی به سهمیه‌بندی و کوپنیسم اقلام ضروری مانند برنج، شکر، چای، روغن، نفت و امثالهم روی آورده‌اند که حمله دشمن، سد واردات آنها شده یا اینکه به اشغال دشمن درآمده‌اند (برای مثال استرالیا و سنگاپور به دلیل اینکه به اشغال ژاپن درآمدند مجبور به سهمیه‌بندی غذا شدند). با این ‌حال اثرات مخرب سهمیه‌بندی و کوپنیسم بعد از اتمام جنگ  مشکل به وجود آورد که زندگی مردم تا چند سال بعد از جنگ نیز با اخلال روبه‌رو بود.

سهمیه‌بندی بازارهای سیاه را به وجود می‌آورد. علم اقتصاد جریان اصلی طرفدار عملکرد بازار است (عملکردی که بهترین پیامدها را به دنبال دارد) و سهمیه‌بندی و کوپنیسم مانع از این می‌شود که بازار درست عمل کند. سهمیه‌بندی اغلب برای نگه‌داشتن قیمت در سطح پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت بازار و جایی که عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر می‌شوند) انجام می‌شود. از این‌رو طبق تئوری‌های علم اقتصاد، بخشی از رفاه کل از بین می‌رود. سیاست سهمیه‌بندی غالباً در زمان جنگ برای کالاهای مصرفی شهروندان اجرا می‌شود. مثلاً به هر فرد کوپن‌های سهمیه داده می‌شود و این کوپن‌ها به فرد اجازه می‌دهند مقدار مشخصی از یک کالا را مثلاً در هر ماه خریداری کند.

نظریه اقتصاد خرد دخالت دولت در اقتصاد را رد می‌کند به‌طوری که دخالت‌های دولت در اقتصاد از تعیین سقف و کف قیمت گرفته تا جیره‌بندی و سهمیه‌بندی همگی از طرف نظریه اقتصاد خرد منع می‌شوند زیرا این سیاست‌ها عملکرد بازار را مختل می‌کند و نمی‌گذارد نیروهای بازار بیشترین منافع را برای اقتصاد حاصل آورند. البته عده‌ای از اقتصاددانان مخالف این حرف هستند و بر این نظر هستند که بازار نمی‌تواند همیشه درست عمل کند. اقتصاددانان جریان اصلی نیز چنین حرفی را قبول می‌کنند اما نباید این‌گونه برداشت شود که مجوز دخالت دولت در اقتصاد صادر شده است زیرا سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و توزیع کوپن، تعیین سقف قیمت و مواردی از این ‌دست در شرایط عادی ابداً توجیه اقتصادی ندارند.

تنها در شرایط بسیار بد جنگی و در شرایطی که حمله دشمن منجر به مسدود شدن راه‌های واردات یا از بین رفتن زیرساخت‌های تولیدی می‌شود یا نیروی کار به جنگ می‌رود، سهمیه‌بندی و کوپنیسم می‌تواند یکی از گزینه‌های روی میز باشد آن هم با بررسی همه راه‌های ممکن دیگر چرا که سهمیه‌بندی و کوپنیسم گزینه‌ای است که در طی جنگ و بعد از اتمام آن اثرات بسیار زیانباری را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در بسیاری از موارد سیاستمداران فقط به بهانه اینکه در شرایط جنگی هستیم به سهمیه‌بندی و کوپنیسم روی می‌آورند و سعی می‌کنند با ابزار پروپاگاندا، همه اشتباهات گذشته خود در سیاستگذاری اقتصادی را به گردن جنگ بیندازند و سهمیه‌بندی و کنترل قیمتی را توجیه کنند. برای همین لازم به ذکر است اینکه یک کشور در جنگ اقتصادی باشد، ابداً توجیه‌کننده سهمیه‌بندی، کوپنیسم و کنترل قیمت‌ها نیست و این کارها نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه اقتصاد را بیشتر از قبل با مشکل مواجه می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...