شناسه خبر : 30168 لینک کوتاه

نزاع دیرینه

امکان و امتناع عدالت اجتماعی از منظر بزرگ‌ترین فلاسفه تاریخ

84واژه عدالت از جمله واژگانی است که هر کسی به‌طور شهودی برداشتی از آن در ذهن دارد. تعاریفی بسیار کلی از مفهوم عدالت همچون «استیفای حق» یا «دادن سهم هر کس به او» ارائه شده است. عموم مردم درک عملی مشخصی از عدالت در ذهن دارند، هرچند قادر به ارائه تعریفی نظری از آن نباشند. همه خواهان عدالت هستند زیرا عدالت از جمله قوه داوری عقل است که این امکان را فراهم می‌سازد تا نسبت به رفتار دیگران قضاوت کنیم. اما به‌رغم پذیرش مفهوم عدالت در معنای کلی نزد همگان، به دلیل گستره وسیع آن، واژه عدالت نسبت به تعریف نظری فرار است.

در تعریف مفهوم عدالت اجتماعی، پیشاپیش باید روش‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه اجتماعی و... را در منظومه منسجم و سازگار گرد آورد تا قادر به تبیین مفهوم عدالت از منظر حق یا قانون شد. به‌طور اساسی کاری را عادلانه می‌دانیم که آن را درست بپنداریم و تشخیص درستی یک عمل نیز در حیطه اخلاق است. بر همین اساس تبیین مبانی معرفت‌شناختی عدالت از فلسفه اخلاق آغاز می‌شود.

در این نوشتار فرض بر آن است که تمامی نظریات عدالت اجتماعی مبتنی بر فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی هستند و هر یک به تناسب تبیینی که از معنای زندگی یا نظم اجتماعی ارائه می‌کنند، از یکدیگر متمایز می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت، آزمون هر نظریه‌ای از عدالت اجتماعی به راستی‌آزمایی فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی (چگونگی تبیین نظم اجتماعی) پشتیبان آن بازمی‌گردد. فلسفه اخلاقی که به روش غیرتجربی به تحلیل پایه‌ای‌ترین ارزش‌های معنابخش زندگی می‌پردازد با نظریاتی که به روش تجربی، آن ارزش‌ها را پردازش می‌کنند، اهداف و معانی متفاوتی از زندگی تعریف و اصول متفاوتی از عدالت را پی می‌ریزند. از طرفی فلسفه اجتماعی که به کارکردهای اراده‌گرایانه در شکل بخشیدن به نظم اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی جامع مبتنی است با فلسفه اجتماعی که نظم اجتماعی را خودانگیخته فرض می‌کند، به‌طور کامل توصیف متفاوتی از نظریه عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.

تعریف عدالت

تعریفی از عدالت قابل قبول است که بدون توجه به منافع و خواسته‌ها و ترجیحات شخصی صورت پذیرد، به گونه‌ای که همه قادر به پذیرش آن باشند. بنابراین اصل عدالت در وهله نخست باید اصلی صوری باشد. در نتیجه اصول عدالت باید مورد تایید عقل باشد، به گونه‌ای که انکارش منجر به تناقض‌های عملی شود. در غیر این صورت امکان وفاق جمعی در خصوص اصول عدالت حاصل نخواهد شد. حال با توجه به تنوع ارزش‌ها و تاثیرپذیری معنای زندگی از آن و در نتیجه تاثیرپذیری مفهوم عدالت از معنای زندگی و متکثر بودن ارزش‌های نهایی در اندیشه‌های مختلف چگونه قادر به کشف اصولی از عدالت هستیم که بر مبنای ماهیت نسبی نباشد.84-1

کشف اصول ثابت و همگان‌پذیر از عدالت، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که قادر باشیم آن را در قالب قانونی همچون وجوب قوانین طبیعی عرضه کنیم. بر همین اساس باید قادر باشیم اصول عدالت را بر مبنای امر مطلق تعریف کنیم، یعنی چیزی که آن را از پلورالیسم ارزشی متمایز سازد. پذیرش نسبی بودن ارزش‌ها و به تبع آن نظریه عدالت، آن را از تعمیم‌پذیری خارج می‌سازد. تعمیم‌پذیری و آزمون‌پذیری یک نظریه باید قابلیت تطبیق معیارهای فهم عمومی با آن نظریه را امکان‌پذیر کند. بیهوده نیست که کانت بر این باور است که کلیه اختلافات اخلاقی راستین از جمله اختلافات ناشی از سنت‌های فرهنگی و دینی یا مذهبی مختلف باید در بوته قواعد دیالکتیکی آزموده شوند. او بر این باور است که شخص خودخواه از آزمودن داوری خویش با (معیار) فهم دیگران سر باز می‌زند. راجر سالیوان در کتاب «اخلاق در فلسفه کانت» قواعد دیالکتیکی کانت را در سه قاعده زیر خلاصه کرده است: 1) خودت فکر کن، 2) از نظرگاه همه اشخاص دیگر فکر کن و 3) منسجم و بدون تناقض فکر کن.

عدالت به مثابه قانون

کانت پیشنهاد می‌کند که قوانین طبیعت را الگوی قوانین حاکم بر جهان اخلاقی قرار دهیم. این‌گونه قوانین از جهت صوری عموماً صادقند، میان افراد تبعیض قائل نمی‌شوند و استثنا برنمی‌دارند. از آنجا که نقطه عزیمت در بحث اخلاق، نیات و عمل فردی است، کانت نیز ضابطه را قاعده عمل مبین نیات شخصی تعریف کرده است. به منظور تبدیل ضوابط به قانون، همچون همانندسازی با قوانین طبیعت، حاکمیت اصل تعمیم‌پذیری بر آن اجتناب‌ناپذیر بوده است. امر مطلق به عنوان هنجار نهایی عدم تناقض عملی، ما را ملزم می‌کند که فقط رویه‌هایی را برگزینیم و طبق آنها عمل کنیم که در عین حال بتوانند در مقام قوانین عینی قرار گیرند. چنین رویه‌هایی نه‌تنها در درون خود، بلکه با رویه‌های دیگر نیز تناقض ندارند. قانون اخلاق می‌گوید: «فقط طبق رویه‌ای عمل کن که در عین حال بتوانی اراده کنی که به صورت قانون عام درآید.» پس کانت این هنجار فائق را چنین بیان می‌کند: «هرگز نباید به شیوه‌ای عمل کنم که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه (رفتار) من به صورت قانون عام درآید.»

کانت با کشف قانون اخلاق، معیاری برای ارزیابی تمامی رفتارهای معقول و مختارانه وضع کرده است؛ به گونه‌ای که یگانه معیار ارزیابی نیز محسوب می‌شود. تمام قوانین اساسی مبتنی بر حقوق پایه‌ای انسان، تمامی رفتارهای فردی و قوانین موضوعه برای تنظیم روابط افراد با هم، همگی بر اساس معیار ذکرشده قابل ارزیابی هستند و در اینجا قابل ارزیابی از منظر عادلانه بودن است.

نکته قابل توجه و مهم در قاعده تعمیم‌پذیری کانت این است که آزمون ذکرشده قاعده سلبی است؛ یعنی ما مجاز به اختیار کردن عملی نیستیم که نخواهیم آن عمل به صورت قانون عام درآید، بنابراین اگر تبعیضی به ضرر خود نمی‌خواهیم، برای دیگران هم نباید بخواهیم. از آنجا که قوانین اخلاق به صورت سلبی معنا می‌یابند، تکالیف مثبت نمی‌توانند به صورت امر درآیند. بنابراین در خصوص وظایف ایجابی در حد توان موظف به انجام آنها هستیم، وظایفی که با ملاحظه سایر ضوابط برای ایجاد جامعه اخلاقی مفید هستند. به بیان دیگر چنانچه ما خوب باشیم، نمی‌توانیم دیگران را مجبور به خوب بودن کنیم.84-2

عدالت به مثابه برابری و آزادی

برابری و آزادی، حاصل به رسمیت شناختن کرامت و ارزش یکایک آدمیان است. آنچه به هر فرد کرامت می‌دهد، نیروی فطری عقل است. اینکه هر فرد بتواند بیندیشد و تصمیم بگیرد که نه‌تنها به زندگی خود شکل دهد، بلکه با وضع قوانینی، ساختار قانونی زندگی همه‌کس را شکل دهد و به حفظ و ترویج احترام متقابل میان مردم یاری رساند. کانت به این اختیار و مسوولیت عمل کردن طبق اصل عام عدالت، خودآیینی نام داده است. اصل برابری در واقع بازخوانی مفهوم برابری انسان است که از اصل نخست عدالت حاصل می‌شود که می‌گوید: «باید بتوانم اراده کنم که ضوابط (رفتاری) من به صورت قوانین عام درآیند.» بر همین اساس اصل برابری که اصل دوم عدالت محسوب می‌شود، می‌گوید: «چنان عمل کن که انسان را، خواه شخص خودت و خواه هر شخص دیگر را،  همواره غایت بدانی، نه هرگز صرفاً وسیله.» اصل دوم عدالت نیز که ناظر به پذیرش احترام به نفس انسان است، هنجاری سلبی تلقی می‌شود. مفهوم شخص «باید صرفاً به وجه سلبی به تصور درآید»، بنابراین شخص غایتی است که هرگز نباید بر ضد او عمل کنیم. به عبارت دیگر، این مفهوم نه‌تنها ما را در رسیدن به اهدافمان به هر روشی محدود می‌کند، بلکه اذعان می‌دارد هیچ چیزی برتر از عزت نفس انسان نیست. قوانینی عادلانه است که تساوی‌طلب باشد و همه‌کس را دارای منزلت اخلاقی واحد و خودآیین بداند. همه را دارای توان خودآیینی دانستن بدین معناست که قوانین بنیادی باید به‌طور مساوی شامل همه‌کس شود و هیچ استثنایی به نفع صاحبان ثروت، قدرت یا استعداد و اقشار و طبقات خاص قائل نشود. اصل برابری خواستار فرصت یا امکان برابر است، به‌طوری که همه افراد قادر باشند برای تحقق اهداف خود عمل کنند و هیچ عاملی به‌طور غیرقانونی مانع از انجام عمل آنها نشود.

قوانین باید همواره با اصلی که کانت آن را «اصل آشکاری» می‌نامید، آزمون شوند. اصل آشکاری آزمونی است برای سنجش مقبولیت قوانینی که شهروندان وضع نکرده باشند، منتها آزمونی که نفیاً عمل می‌کند. به عبارت دیگر، هر ضابطه‌ای که قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشکار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگیزد که مانع رسیدن به هدف شود. بنابراین با توجه به اصل ذکرشده، ضرورت حفظ امنیت نمی‌تواند دلیلی موجه برای پنهان‌کاری برای همیشه شود. به محض رفع تهدیدات عمدتاً خارجی یا عوامل بر هم‌زننده نظم عمومی، آن هم به تشخیص اکثریت، بی‌درنگ تصمیم‌گیرندگان باید از تصمیمات خود در مقابل اذهان عمومی دفاع کنند.

خودآیینی متضمن آزادی است. خودآیینی، آزادی درون هر فرد است که آزادی بیرونی، جلوه‌ای از آن محسوب می‌شود. «اصل عام عدالت» نامی است که کانت بر آزادی بیرونی نهاده است، «به شیوه‌ای رفتار کن که گزینه‌های تو با بیشترین مقدار آزادی بیرونی برای همه‌کس وفق دهد».

خودآیینی در تبعیت کامل از «قانونِ خویشتن» است. نسبت دادن چنین نیرویی به خود، مساوی با نسبت دادن آزادی و اختیاری همان‌قدر بنیادین به خویش است. خودآیینی آن‌گونه نیرویی است که ما را قادر می‌سازد تا در مقابل همه عوامل علّی اعم از ژنتیکی و اکتسابی عمل کنیم. آگاهی خود از خویشتن، بنیاد آزادی، مسوولیت‌پذیری و عمل به تکالیف اخلاقی ماست. انسان در نوع خود میل به لذت‌طلبی دارد که این انگیزه نافی قانون اخلاق به عنوان امر مطلق است. خودآیینی، آن‌گونه توانی در ماست که به موجب آن می‌کوشیم تا منش اخلاقاً نیک در وجودمان تقویت شود.

عدالت به مثابه خیر جمعی

اصل عام عدالت که بیشترین آزادی بیرونی را برای همگان می‌خواهد، اساس همکاری منصفانه گروهی را شامل می‌شود. از آنجا که اصل عام عدالت ناظر بر جنبه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی توأمان می‌شود، بر همین اساس بالندگی منش نیک اخلاقی‌مان را با وضعیت اخلاق اجتماعی و روابط متقابل با دیگران مرتبط می‌کند. بر همین اساس کانت در کنار تکالیف عمدتاً سلبی و عام، برخی وظایف مهم ایجابی و خاص را تحت عنوان «آموزه اخلاق» نام می‌برد. اساس همکاری جمعی و وظایف ایجابی به این اصل بازمی‌گردد که خویشتن را عاملانی متعقل ولی با سرشتی ناخودبسنده به حساب آوریم.

همان‌گونه که اشاره شد ما مجاز و موظف هستیم علاوه بر عمل بر اساس منش نیک اخلاقی، در جهت بهروزی خود عمل کنیم. اما هر یک از این وضعیت‌ها، الزامات خاص خود را دارند. عمل به قانون اخلاق، امری مطلق است، اما قواعد بهروزی و مشارکت کردن در خوشبختی دیگران امری مشروط است. همکاری با دیگران، اخلاق اجتماعی را حاصل می‌دارد که در آن امر مطلق و مشروط توأمان عمل می‌کنند.84-3

به منظور ایجاد نظامی از همکاری با دیگران، سوال اصلی این است که هدف ما باید ایجاد چه قسم روابط و در چه جهان اخلاقی باشد. وظیفه اخلاقی ما برای کمک به خوشبختی دیگران در اساس بر احترام به آنان به عنوان شخص مبتنی است، نه بر این پایه که سعادتشان مایه دغدغه خاصی برای ما باشد. بر همین اساس باید با خودداری از عمل به شیوه‌هایی که خودآیینی و احترام به نفس دیگران را به خطر می‌اندازد یا نقض می‌کند، همواره آنچه در طلب خوشبختی خود انجام می‌دهیم را با رعایت ضابطه احترام به دیگران محدود کنیم. کانت این نوع تکالیف مثبت را موسع، محدود و ناقص توصیف می‌کند. تکالیف مثبت کلی بوده و چگونگی انجام آن بیش از هر چیز، تابع چگونگی خواست فرد است. بر همین اساس این نوع تکالیف منجر به وظایف رویه‌ای می‌شود که ضرورتاً رعایت اصل عمومیت از آن استنتاج نمی‌شود. از این‌رو چنانچه تعارضی میان تکالیف موسع پیش آید، انتخاب آن برحسب تشخیص فرد خواهد بود.

امکان عدالت اجتماعی

تصویری که کانت از مقوله عدالت ارائه می‌کند، امکان تحقق عدالت در عرصه اجتماعی را فراهم می‌کند. منظومه فکری کانت این مزیت را دارد که بر بنیان موجود متعقل، مختار و مسوول بنا شده است. بر همین اساس هر فردی قادر است به محض اراده کردن در چارچوب قوانین، عادلانه عمل کند. اما همان‌گونه که کانت می‌گوید، انسان‌ها به‌رغم برخورداری از قوه و توان عقلی برای انتخاب امر مطلق، عموماً تحت تاثیر امیال خود قرار می‌گیرند و این امر هر شخصی را در مقابل انتخاب نیک و بد قرار می‌دهد. به‌رغم وجود قوه عقلانی و انتخابگر، کانت بر این باور است که میل به شکستن قانون اخلاق در ما قوی‌تر است و بر همین اساس در جامعه مدنی، احتمال وضعیت طبیعی هابزی، همواره قوی‌تر از گزینه حاکمیت قانون و تسری آزادی و فرصت‌های برابر برای همگان است. از این‌رو هرچند امکان تحقق عدالت اجتماعی غیرمحتمل نیست، اما اجرای آن بسیار ضعیف خواهد بود.

عدالت اجتماعی محض

جان راولز کسی است که به بهترین شکل در کتاب عدالت به مثابه انصاف، تصویری روشن از عدالت اجتماعی محض را ترسیم کرده است. راولز در کتاب عدالت توزیعی که قبل از کتاب عدالت به مثابه انصاف نگاشته بود، ماموریت اصلی نظریه عدالت اجتماعی را این‌گونه بیان داشته است: «برای تضمین توافقی در مورد سهم درست هر کس در این توزیع و تقسیم، مجموعه‌ای از اصول مورد نیاز است.» این اصول همان اصول عدالت اجتماعی هستند. این اصول راهی برای تخصیص حقوق و تکالیف در نهادهای پایه‌ای اجتماع را فراهم می‌آورند و توزیع مناسب منافع و مرارت‌های هم‌یاری اجتماعی را معین می‌کنند. آن‌گونه که راولز اذعان می‌دارد، نظریه او چیزی جز تعمیم نظریه سنتی قرارداد اجتماعی، آن‌گونه که لاک، روسو و کانت عرضه کرده‌اند نبوده است. اما به نظر می‌رسد، راولز درصدد بوده است تا با اتکا به نظریه عدالت کانت، تصویری محض از عدالت اجتماعی عرضه کند. بنیان نظریه عدالت اجتماعی راولز بر استحقاق و شایستگی مبتنی است و از منظر راولز، انصاف و استحقاق (شایستگی) مفاهیم مرتبط به توزیع هستند که چگونگی برخورداری از آن را قواعد عمومی طرح همکاری روشن می‌کند. مفروضات راولز در پردازش نظریه عدالت اجتماعی‌اش را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

تحقق اصول عدالت اجتماعی اساساً مقید به وجود جامعه دموکراتیکی است که در آن نظم سامان‌یافته‌ای امکان همکاری‌های منصفانه را از نسلی به نسل بعد امکان‌پذیر می‌کند. ساختار پایه‌ای نظم سامان‌یافته بر داوری‌های جاافتاده‌ای مبتنی است که امکان قضاوت در خصوص عادلانه بودن هر رفتاری را فراهم می‌کند. پیش‌فرض داوری‌های جاافتاده، حجاب جهلی است که هر یک از افراد را از شناخت موقعیت و منافعشان منفک می‌کند و در نتیجه امکان قضاوت عادلانه را فراهم می‌کند. این امر خود حاصل قراردادی فرضی است که افراد در وضع نخستین بین خود منعقد می‌کنند. چنین وضعیتی قوانین لازم را به منظور تنظیم رفتارها باعث می‌شود و همگان را در برابر قانون برابر می‌سازد، نوعی از برابری که معطوف به آزادی همگان است. آزادی در تعقیب اهداف فردی و برابری در مقابل فرصت‌های شغلی، متضمن اصول عدالت اجتماعی است.

نظم اجتماعی خودانگیخته

نظم خودانگیخته مفهومی است که علم زیست‌شناسی از ابتدا با آن آغاز شده و به این نوع نظم نام ارگانیسم نهاده‌اند. البته تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی نیز شکل‌گیری نظریه اجتماعی را با کشف این مفهوم همزمان می‌دانند. مفهوم نظم، القاکننده این واقعیت است که شناخت هر پدیده یا واقعه‌ای وابسته به درک رابطه آن واقعه با سایر وقایع مرتبط است، به گونه‌ای که می‌توان با شناخت بخشی از آن انتظارات درستی از تحولات آن در ذهن ترسیم کرد. در نظم‌های خودانگیخته این امر به صورت خودسامان‌بخش و بی‌هیچ طرحی صورت می‌پذیرد. وقتی می‌گوییم نظم، در واقع حالتی از امور را توصیف می‌کنیم که در آن عناصر کثیری از انواع مختلف چنان ربطی به یکدیگر یافته‌اند که ما با آشنایی با بخشی، زمانی یا مکانی از کل آن می‌توانیم انتظارات و توقعات درستی از باقی آن در ذهنمان شکل دهیم، یا دست‌کم انتظارات و توقعاتی را در ذهنمان شکل دهیم که امکان و بخت خوبی دارند که درست از آب درآیند.

در میان نظریه‌پردازان امور اجتماعی که به‌طور گسترده از نظریه نظم خودانگیخته در نوشته‌هایشان استفاده کرده‌اند، فون هایک جایگاه ویژه‌ای دارد. اولین بار برنارد ماندویل (1733-1670) الگوی کلاسیک کلی رشد خودانگیخته ساختارهای اجتماعی منظم، قانون و اخلاق، زبان، بازار و پول و نیز رشد شناخت تکنولوژی را طرح کرد. الگوی نظم خودانگیخته، مکانیسم‌های عمل اجتماعی را کاملاً متفاوت با آنچه نظریه‌پردازانی چون راولز به تصویر می‌کشند ترسیم می‌کند. نظریه نظم خودانگیخته هیچ نوع فلسفه اجتماعی مدافع نظام هدایت‌گر اجتماعی اعم از سوسیال‌دموکراسی مبتنی بر مالکیت خصوصی یا اشکال دیگر آن را برنمی‌تابد. دو نظریه‌پرداز بزرگ یعنی جان راولز و فون هایک هر دو از مکتب فکری کانت تغذیه کرده‌اند. اما نظریات هایک بیش از نظریات راولز از واقع‌گرایی و انسجام برخوردار است. هایک ضمن پایبندی به مبانی معرفت‌شناسی کانت و اذعان به محدودیت‌های عقل در شناخت جهان پیرامون، با بسط این نظریه به فلسفه اجتماعی، افق‌های جدیدی را فراروی اندیشه گشوده است. هایک همچون کانت که محدودیت‌های معرفت‌شناسی را آشکار کرده بود، محدودیت‌های شناخت‌شناسی نظم اجتماعی را روشن و با جستاری به محدودیت‌های عقلی، نظم اجتماعی را فراآگاهانه قلمداد می‌کند. در نگاه هایک، همکاری اجتماعی بر مبنای داوری‌های جا افتاده با ایده هماهنگ‌کننده پلورالیسم معقول صورت نمی‌پذیرد، بلکه از طریق شناخت اتمیزه و پراکنده عملی که بین میلیون‌ها نفر تقسیم شده است، به‌طور خودسامان‌بخش حاصل می‌شود. در این نظریه، آداب و رسوم اجتماعی در بستر رقابتی از گزینش فرهنگ‌های رقیب، امکان شکل‌گیری شناخت، اجتماعی‌پذیری و عمل جمعی را مهیا می‌سازد.

عدالت به مثابه واقعیت

در نظریه هایک، تکامل اجتماعی یا فرهنگی با فردگرایی متدولوژیک سازگار است و گروه صرفاً وسیله‌ای اکتشافی است و واحد بنیادین نظریه در نظر گرفته نمی‌شود. روش‌شناسی هایک مبتنی بر نگرش سیستمی به جهان هستی است که با نگاه موجبیت علی و خطی تفاوت بسیار دارد. بر همین اساس در نگاه هایک ارزش‌های اخلاقی می‌توانست غیر از آن چیزی باشد که هم‌اکنون وجود دارد. وجود ارزش‌های اخلاقی با قدمت طولانی، حتی اگر بتوان منشأ آن را به پیش از تاریخ نسبت داد، به معنی نفی امکان حالات دیگری برای ارزش‌های اخلاقی نیست. «ارزش‌های فعلی ما صرفاً به صورت عناصری از سنت فرهنگی خاصی وجود دارند و تنها برای مرحله‌ای کم و بیش طولانی در روند تکامل معنا و اهمیت دارند، چه این مرحله بخشی از حیات پیش‌انسانی اجداد ما را هم دربر بگیرد و چه محدود به دوره‌های معینی از تمدن بشری شود، ما هیچ دلیل و بنیانی نداریم که برای این ارزش‌ها وجودی ازلی و ابدی قائل شویم... اما این بینش عام به کلی با ادعاهای نسبی‌گرایان اخلاقی، فرهنگی یا تاریخی و اخلاق تکاملی متفاوت است. اگر کلی بگوییم، در عین اینکه ما می‌دانیم همه این ارزش‌ها نسبت به چیزی نسبی هستند، نمی‌دانیم نسبت به چه چیزی است که نسبی هستند. ممکن است ما بتوانیم طبقه کلی شرایطی را که صورت اینچنینی به ارزش‌ها داده‌اند مشخص کنیم، اما شرایط خاصی را که این ارزش‌ها بدان بستگی دارند نمی‌دانیم و نمی‌دانیم که اگر آنها شرایط کلی دیگری می‌بودند، این ارزش‌ها به چه صورتی در می‌آمدند (فلسفه سیاسی هایک). در نظریه هایک، در مقابل تمامی نادانستنی‌ها، احتمالات و مفاهیم نسبی، جایگاهی محکم و استوار به نام قانون وجود دارد. حکم پندآمیز در نگاه هایک که می‌توان آن را سنگ‌بنایی ثابت تلقی کرد، مفهوم قانون است. آنچه هایک را در معنای راستین در زمره لیبرال‌ها قرار می‌دهد و آزادی فردی را امکان‌پذیر و عدالت را در اندیشه‌اش ممکن می‌سازد، تاکید بر حاکمیت قانون است. هایک همچون کانت با استناد به آزمون تعمیم‌پذیری هر قاعده‌ای، نقش تعیین‌کننده برای عرف و سنت حقوقی قائل است. بر همین اساس ضرورت‌های قانون در نظر او همان‌قدر که مساله‌ای مربوط به کشف عقلانی هستند، مساله‌ای مربوط به رشد خودانگیخته سنت حقوقی نیز هستند. هایک همواره بر عینی بودن قانون تاکید کرده و قضاوت در نظر او فرآیندی مطلقاً شناختی است و بر همین اساس احکام قضایی نمی‌تواند دلبخواهی و سلیقه‌ای باشد.

آزادی فردی در مفهومی که هایک آن را ارائه می‌کند، زاییده و مخلوق قانون است و بیرون از جامعه مدنی نمی‌تواند وجود داشته باشد. همچنین اعمال آزمون کانتی بر نظام حقوقی به خودی خود این حکم پندآمیز را ایجاد خواهد کرد که همه انسان‌ها باید به‌طور یکسان از آزادی برخوردار باشند. جایگاه محوری قانون در اندیشه هایک به گونه‌ای است که نه‌تنها آزادی فردی، بلکه مفهوم عدالت از طریق اعمال حاکمیت قانون بر اخلاقیات حاصل می‌شود. برخلاف کسانی که حقوق پایه‌ای و ثابتی برای فرد تصور می‌کنند، هایک فرد را محصول تکامل فرهنگی می‌داند. بر همین اساس تفسیر هایک از اصول عدالت مبتنی بر حق نیست، بلکه حاصل الگوبرداری از جایگاه قانون در نگاه هیوم است. هایک بر این باور است که نقطه عزیمت کانت در کشف قانون اخلاق از طریق اعمال حاکمیت قانون بر منش اخلاقی به دست آمده است و آن‌طور که می‌پندارند از طریق اعمال مفهوم امر مطلق بر قواعد تعمیم‌پذیر به دست نیامده است. بعضاً گفته شده است که کانت نظریه «دولت بر حق» را از طریق اعمال مفهوم حکم مطلق خود بر امور عمومی ساخته و پرداخته کرد. احتمالاً جریان برعکس بوده است و کانت نظریه حکم مطلق خود را با اعمال مفهوم حکومت قانون بر اخلاقیات به دست آورد، مفهومی که او به شکلی حاضر و آماده در نوشته‌های هیوم یافته بود (فلسفه سیاسی هایک). در هر حال هایک به اقتباس از کانت، آزمون عدالت یک قاعده را تعمیم‌پذیری آن می‌داند و با مبنا قرار دادن فرد معقول، اصول عدالت را که اساساً وجه سلبی دارد، به شرح زیر اعلام می‌دارد:

1- عدالت به صورتی معنادار فقط می‌تواند به اعمال انسانی نسبت داده شود و نه به هر حالتی از امور، بی‌آنکه این سوال مطرح شود که آیا کسی عامدانه و به اختیار آن وضع و حالت را پیش آورده است یا می‌توانسته است پیش بیاورد.

2- قواعد عدالت اساساً ماهیت منفی دارند، یا به عبارت دیگر بی‌عدالتی واقعاً مفهوم اولیه است و هدف قواعد رفتار عادلانه پیشگیری و ممانعت از عمل غیرعادلانه است.

3- آن بی‌عدالتی که باید جلویش گرفته شود تجاوز به حریم انسان‌های دیگر است، حریمی که این قواعد عدالت باید معلوم و معینش کنند.

4- این قواعدِ رفتارِ عادلانه را که فی‌نفسه منفی و سلبی هستند می‌توان از طریق اعمال مداوم و منسجم آزمون به همان اندازه منفی و سلبی قابلیت کاربرد همگانی بر همه قواعد موروثی جامعه بسط داد.

خلاصه آنکه اصول عدالت باید همواره متضمن حداکثر آزادی عمل برای تمامی افراد در دستیابی به اهدافشان باشد و آزمون هر نظامی از قواعد در بیشینه کردن بخت فردی نامعلوم و گمنام در دستیابی به اهداف نامعلومش است (فلسفه سیاسی هایک).

هایک بی‌آنکه بخواهد نقش بنیادینی به اصل فایده یا سودمندی بدهد، آن را معیاری برای ارزیابی کل نظام‌های قواعد تجویز می‌کند. نگاه او به اصل فایده، غیرمستقیم یا سیستمی است و آن را در زمره عناصر کم‌دوام‌تر اخلاق می‌داند که رعایت آن برای ارتقای رفاه انسان صرف نظرناکردنی است. به بیان دیگر، آزمون تمامی نظام‌های قواعد یا هر آنچه می‌تواند در خدمت انسان قرار گیرد (غیر از خود انسان) از طریق ارزیابی کارایی و مفید بودن آنها حاصل می‌شود. البته هایک به دلیل پایبندی به اصول عدالت تاکید می‌کند، «سودمندی قواعد عدالت بستگی به این دارد که به خاطر وصول به بهره‌ای آشکار در جهت رفاه، هرگز از سر و ته آن قواعد نزنیم».

هایک به اقتباس از هیوم، نظریه عدالت خود را مبتنی بر سه قانونی می‌سازد که «ضرورت اجتماع انسانی» وابسته به آن است. این قواعد که سه قانون طبیعت بر آن نام می‌نهد شامل «پایداری مالکیت‌ها، انتقال آن با رضایت، و وفای به عهد» است. هایک به اقتباس از هیوم، منظور خود از طبیعی قلمداد کردن قوانین را چنین بیان می‌دارد: «هر قدر هم که قواعد عدالت مصنوعی باشند، نمی‌توانند دلبخواه باشند و نابجا و نادرست هم نیست که آنها را قوانین طبیعت بخوانیم، اگر منظورمان از طبیعی چیزهای مشترک میان انواع باشد یا حتی اگر معنای آن را محدود به چیزهایی جدایی‌ناپذیر از انواع کنیم.» تاکید هایک بر اصل مالکیت همچون جان راولز در «دموکراسی مالکیتی» بسیار پراهمیت است، زیرا حقوق مالکیت از طریق تنظیم روابط فردی، سامان‌دهنده نظام اجتماعی نیز هست.

در تفکر هایک همان‌گونه که اشاره شد، اعمال مفهوم عدالت اساساً شامل رفتار فردی است، اما در قالب چارچوبی حقوقی که خود جزئی از مفهوم عدالت است. هایک محتوای رفتار عادلانه را در ساماندهی سه مفهوم بنیادین مالکیت، انتقال آن به رضایت و وفای به عهد می‌داند که مجموعاً محتوای عدالت را سامان می‌بخشند و از طریق احترام به مالکیت خصوصی، ضمن آنکه حریم آزادی را حفظ می‌کنند، نظام تصمیم‌گیری غیرمتمرکز افراد و سازمان‌ها را شکل می‌دهند. به بیان دیگر از منظر عدالت لیبرالی، آزادی فردی و مالکیت خصوصی دو مفهوم جدایی‌ناپذیر هستند. در واقع حقوق مالکیت در جامعه آزاد بسیار پلورالیستی خواهد بود که خود بازتاب‌دهنده ترکیب پیچیده‌ای از افراد آزاد و داوطلبی است که در تعامل با هم قرار می‌گیرند. بنابراین قواعد ناظر بر مالکیت خصوصی و آزادی فردی، روح حاکم بر تمامی قواعد اجتماعی است.

قواعد اجتماعی، چیزی جز قواعد رفتار فردی در گروه‌های کوچک نیست که به روش استقرایی، بسط‌ یافته و در سطوح گسترده‌تر به صورت قواعد انتزاعی (صوری) درآمده است. «عملاً متوجه خواهیم شد که فقط قواعد صوری مستقل از هدف از این آزمون کانتی گذر خواهند کرد. زیرا این قواعد در مقام قواعدی که در اصل در گروه‌های کوچک با هدف مشترک (یعنی در سازمان‌ها) پدید آمده بودند و بعد در گروه‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تر بسط یافته‌اند و در نهایت تحول همگانی یافته‌اند و بر روابط میان اعضای جامعه باز تسری پیدا کرده‌اند که هیچ هدف مشترکی ندارند و صرفاً تابع همان قواعد انتزاعی هستند، باید در جریان این فرآیند هرگونه ارجاعی به اهداف خاص را فرو گذارند» (فلسفه سیاسی هایک).

یکپارچگی قواعد حاکم بر مالکیت، تولید و توزیع، نگاه سیستمی است که عدم درک آن نتایج نادرستی را دامن زده است، همان‌گونه که جان استوارت میل قواعد حاکم بر انتقال و توزیع را مستقل از قواعد حاکم بر تولید فرض کرده و دخالت‌های بیشتر دولت جهت رفاه همگانی را تجویز کرده است، این معضل در استنتاج‌های جان راولز نیز مشاهده می‌شود. آنان با فرض حاکمیت قواعد اخلاقی متفاوتی (لیاقت و شایستگی) بر توزیع، نظام تولید از توزیع را منفک و احکام تجویزی متفاوتی را روا می‌دارند. این در حالی است که واقعیت‌ها به دلیل یکپارچگی سیستم اقتصادی تولید و توزیع خلاف ادعای مذکور را نشان می‌دهد. تولید بازار آزاد نیازمند بازخورد منفی در حوزه اقتصاد است، مثل آن بازخورد منفی که در سقوط درآمد و ورشکستگی برخی مساعی تولیدی انعکاس می‌یابد و نیازمند است که این بازخورد منفی جذب شود، نه آنکه با کوشش دولت برای اصلاح بازار توزیع رفع و رجوع شود. اما دقیقاً همین نوع رفع و رجوع و مقاومت در برابر بازخورد منفی، بازخوردی که برای اقتصادی پویا حیاتی است و چیزی که توزیع‌گرایی مدرن تجویز و تصویب می‌کند، باعث ناکارایی اقتصادی شده و عدول از منحنی امکانات تولید پارتو را باعث می‌شود و زیان‌های بی‌شماری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در واقع با این‌گونه مداخله‌ها در سیستم توزیع بهبود وضع تعدادی به بهای بدتر شدن وضع تعداد دیگر امکان‌پذیر می‌شود. زمانی هرگونه تغییری به کسی صدمه‌ای وارد نمی‌سازد که نظام توزیع مستقل از تولید با مبانی اخلاقی متفاوت فرض نشود، زیرا تبعیت متناظری بین لیاقت و شایستگی و پاداش وجود ندارد. اساساً در دل فرض اصل تفاوت نظریه عدالت اجتماعی راولز، رابطه‌ای منطقی بین پاداش و شایستگی وجود ندارد. فرض کنید در سازمانی مقرر شود که پاداشی توزیع شود، اصل تفاوت می‌گوید که در هر حال وضع بدترین فرد باید در هر تغییری بهتر از سایر حالت‌ها باشد. چنانچه بدترین فرد از کارایی کمتر و شایستگی کمتری برخوردار باشد، باز هم اصل تفاوت ایجاب می‌کند که برای بهبود وضع آن فرد اقدام شود. در مقابل عدالت توزیعی که راولز آن را مدافع اصل تفاوت خود ساخته است، عدالت مبادله‌ای قرار دارد. «یگانه اصل عدالت که باید در مورد توزیع در جامعه‌ای آزاد جاری شود، اصل عدالت مبادله‌ای است. کوشش برای تحمیل هر اصل دیگری بر مبادله آزاد افراد در واقع به معنای تحمیل کردن سلسله‌مراتبی از اهداف و مقاصد است. نوعی رتبه‌بندی ارزش‌ها و قواعد داوری که ناظر به وزن و قدر نیازها و شایستگی‌های رقیبی است که در مورد آن هیچ اجماعی در جامعه وجود ندارد و دلیلی هم ندارد که فرض کنیم اصلاً چنین اجماعی می‌تواند به دست آید. بنابراین، چون این مفاهیم توزیعی با طرح‌ها و الگوهایی که افراد در افکنده‌اند تداخل می‌یابند، تهدیدی برای نظم آزاد هستند و می‌خواهند این نظم را به نظمی توتالیتری دگرگون کنند» (فلسفه سیاسی هایک).

در نظام فکری هایک، در افکندن طرحی برای عدالت اجتماعی خودشکن است، زیرا عدالت مقوله‌ای است که صرفاً در رفتار فردی قابل حصول است. آنچه ضامن رفتار عادلانه است، وجود قوانینی است که در پرتو اصل صوری تعمیم‌پذیری کانتی توجیه شده باشد. از آنجا که قوانین و محتوای حقوقی آن چیزی جز فرآورده نظام خودسامان‌بخش نیست، عمدتاً باید به اتکای عرف به نظامی از قوانین دست یافت که در پرتو آن تقسیم کار و تقسیم منافع امکان‌پذیر می‌شود. البته در دیدگاه هایک همواره احتمال وجود قوانین ناقص یا غیرعادلانه می رود. بر همین اساس به منظور پالایش قوانین موضوعه و عرفی، به قانون اساسی و نظام دومجلسی برای نظارت بر حسن وضع قوانین و اجرای آن نیازمندیم. دیدگاه هایک در خصوص عدالت، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی راولز، مبتنی بر واقعیت است. آنچه در نظرگاه هایک پیش‌شرط تحقق عدالت فرض می‌شود، امکان حاکمیت قانون بر تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است. این امر از طریق تغییر ساختار به منظور شکل‌گیری جامعه بسامان حاصل نمی‌شود، بلکه امکان تحقق عدالت از طریق گزینش طبیعی فرهنگ‌ها حاصل می‌شود. در دیدگاه هایک اساساً کافی است تا قوانین پایه‌ای درست کشف و در پی آن فضای آزاد برای تعامل بین همه به وجود آید، آنگاه وضعیت پیش‌آمده بهتر از هر گزینه ممکن دیگر خواهد بود، به بیان دیگر آن واقعیت خود مظهر عدالت است، زیرا هیچ نظام برنامه‌ای نمی‌تواند از میلیون‌ها کارگزاری که اطلاعات عملی خود را از بازار دریافت و خود را برای وضع آینده تطبیق داده‌اند، بهتر عمل کند.

دراین پرونده بخوانید ...