شناسه خبر : 747 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محمدمهدی بهکیش مسیر آینده پیوستن به سازمان جهانی تجارت را ترسیم می‌کند

از هر ۱۰ قانون بیش از ۹ مورد آن باید حذف شود

ایران از قبل از انقلاب یک اقتصاد بسته داشت. دلیل اصلی آن هم نفت است. چون دولت درآمد نفت را داشت، در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جامعه هم تحت تاثیر درآمدهای نفتی به سایه می‌رفت.

مخالف اصلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، احتمالاً این بار در سایه توافق هسته‌ای، اکنون ساز مخالف را زمین گذاشته و ایران برای ورود به WTO مانعی ندارد؛ مگر موانع داخلی. یعنی همان 25 تا 30 هزار قانون مازادی که محمدمهدی بهکیش می‌گوید باید به دو هزار عدد برسد و خودش می‌خندد و می‌گوید اما چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اما همه مشکلات قانون هم نیست. راه عبور از میان این همه ساز مخالف داخلی هم دشوار است. برای همین بهکیش به تجربه پیوستن ایران به WTO در دولت سازندگی اشاره می‌کند. زمانی که دولت معتقد به تغییرات ساختاری بود اما ناگهان با اولین تکان در مسیر، جامعه پای تغییرات که اولین آن یکسان‌سازی نرخ ارز بود، نایستاد و دولت مجبور شد عقب‌نشینی کند. بهکیش می‌گوید راه توسعه از مسیر تجارت جهانی می‌گذرد و اگر در این مسیر حرکت نکنیم تا 10 سال دیگر ایران، افغانستان دوم می‌شود.
‌ از سال 1995 ایران در تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود که این خواسته محقق نشد. اما چه شد که در آن سال‌ها ایران به‌رغم تمایل زیاد نتوانست عضو WTO شود؟
ایران از قبل از انقلاب یک اقتصاد بسته داشت. دلیل اصلی آن هم نفت است. چون دولت درآمد نفت را داشت، در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جامعه هم تحت تاثیر درآمدهای نفتی به سایه می‌رفت. از این‌رو، قبل از انقلاب دلیلی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت نبود. البته در آن زمان هنوز WTO به وجود نیامده و گات به جای این سازمان فعالیت می‌کرد. گات در 1995 تبدیل به سازمان جهانی تجارت شد. هدف اصلی WTO دسترسی به بازارها و افزایش صادرات بود، اما ایران نفتی قبل از انقلاب، نیازی به پیوستن به این سازمان در خود احساس نمی‌کرد. بعد از انقلاب گرفتار جنگ شدیم. تا اینکه در دولت سازندگی بحث پیوستن ایران به گات به‌صورت جدی مطرح شد. به خصوص که دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی در دوره بازسازی اقتصادی روی کار آمد و هدف آن هم آزادسازی اقتصاد بود. همان زمان، ما در اتاق بازرگانی ایران کمک کردیم تا این بحث شروع شود و ابعاد جدی‌تری به خود بگیرد.

‌ چه اقداماتی برای عضویت در گات در آن زمان انجام شد؟
با توجه به مسوولیتی که در کمیته ایرانی ICC داشتم، دبیر کل ICC در پاریس را به ایران دعوت کردم و از او خواستم تا در مورد پیوستن ایران به گات مذاکرات لازم را انجام دهد. بعد از آن بود که تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها در 19 /10 /1372 به سفر دبیر کل ICC،‌ ژان شارل روئر به ایران برای مذاکره اختصاص یافت. البته در آن زمان اتاق بازرگانی بین‌المللی مسوولیت پیوستن ایران به گات و بعد از آن WTO را عهده‌دار نبود و تنها نقش مشوق را داشت. دبیر کل ICC مذاکرات را شروع کرد و دیدارهایی نیز با معاون اول وقت، مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی صورت گرفت. از آن روز بحث پیوستن ایران به گات به صورت جدی کلید خورد و درستی سوال پیوستن ایران به این سازمان مطرح شد.
دولت در همان هفته‌ای که دبیر کل ICC به ایران آمد، گروهی سه‌نفره از وزرای بازرگانی، صنعت و امور خارجه را مامور بررسی این امر کرد. همچنین در وزارت بازرگانی وقت، کمیته‌ای به سرپرستی آقای دکتر مسعود کرباسیان تشکیل شد. قرار بود هر یک از وزارتخانه‌ها با توجه به منافع و مضرات سازمان خود، نظراتی را در مورد پیوستن به گات ارائه دهند. همه وزارتخانه‌ها به جز وزارت بهداشت که نگرانی‌هایی بابت کارخانه‌های داروسازی داشت، منافع خود را در پیوستن به گات اعلام کردند و وجود منافعی برای ایران با عضویت در گات جمع‌بندی شد. در همان زمان آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی این پیشنهاد را به بزرگان نظام هم ارائه دادند و مجوز آن را گرفتند. در نهایت ایران در سال 1375 یعنی 1996 میلادی (سال بعدی که گات به WTO تبدیل شد) تقاضای عضویت خود را ارسال کرد.

‌ پس در داخل مشکلی در مورد پیوستن ایران به WTO وجود نداشت و مشکل عدم پذیرش ایران از سوی دیگر کشورها بود؟
طبق قانون WTO، ورود عضو جدید به این سازمان، با موافقت کلیه کشورهای عضو صورت می‌گیرد. در صورتی که یک عضو مخالف عضویت کشور متقاضی باشد آن کشور نمی‌تواند وارد سازمان شود. اما چون WTO همه کشورها را به پیوستن به این سازمان جهانی دعوت می‌کند، هیچ‌وقت رای‌گیری در مورد پیوستن هیچ‌کدام از اعضا انجام نشده بود. اما در مورد ایران برای اولین بار این اتفاق افتاد. ما در جریان تحریم‌ها افتاده بودیم و به همین دلیل آمریکایی‌ها با پیوستن ما به WTO مخالفت کردند و پرونده ایران از ابتدا در سازمان متوقف شد.

‌ اما ایران مدتی بعد توانست به عضو ناظر تبدیل شود.
بله، زمانی که آمریکایی‌ها کمی نرم‌تر شدند قبول کردند که پرونده ایران به جریان بیفتد و ایران عضو ناظر سازمان جهانی تجارت (عضوی که پرونده عضویتش به جریان افتاده) شود. در مرحله بعدی، کمیته‌ای از کشورهای علاقه‌مند به تجارت با عضو ناظر در WTO تشکیل می‌شود. کمیته‌ای متشکل از حدود 40 کشور علاقه‌مند به تجارت با ایران ایجاد شد، قرار بود رئیس این کمیته تعیین شود. چند اسم مشخص شد اما در نهایت به دلایلی صرفاً سیاسی، رئیس کمیته معرفی نشد. این امر باعث شد با وجود گذشت حدود 20 سال از درخواست عضویت ایران، کمیته ایران هنوز تشکیل نشده باشد.

‌ آن زمان درخواست ایران با آغاز تحریم‌ها و مخالفت صریح آمریکا با عضویتش همزمان شده بود. اکنون که توافق هسته‌ای حاصل شده آیا مخالفت آمریکا بار دیگر تکرار خواهد شد یا نه؟
زمانی بیش از دو هفته از توافقنامه هسته‌ای نمی‌گذرد. می‌توانیم امیدوار باشیم که این بار مانعی از جانب آمریکا در برابر درخواست عضویت ایران در WTO وجود نخواهد داشت. زمانی حداقل شش ماه برای رفع تحریم‌ها نیاز است، اما قطعاً تحریم‌ها که برداشته شود پرونده ما در WTO به جریان خواهد افتاد. تاکید می‌کنم که قطعاً پرونده به جریان خواهد افتاد و در آن زمان است که کار اصلی آغاز می‌شود و بایستی در مورد آنچه می‌خواهیم انجام دهیم، فکر کنیم. متاسفانه در تمام سال‌های گذشته اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

‌ می‌خواهم بحث دیگری را باز کنم و آن امکان و تاثیر حضور ایران در سازمان جهانی تجارت است. یعنی با فرض آنکه هیچ عضوی در WTO مخالف حضور ایران نباشد، برای عضویت در WTO چه الزاماتی را باید رعایت کرد و از طرفی این عضویت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
ابتدا پاسخ سوال دوم را می‌دهم. یکی از الزامات پیوستن به سازمان جهانی تجارت، کاهش تعرفه‌هاست و مهم‌ترین امتیاز عضویت در WTO باز شدن راه دسترسی به بازارها خواهد بود. تعرفه‌ها که پایین بیاید کالا ارزان‌تر وارد بازار جهانی می‌شود و کالاها به دلیل حذف تعرفه‌هایی که قیمت‌ها را بالا می‌برند، ارزان‌تر عرضه شده و قابلیت رقابت‌پذیری پیدا می‌کنند. دوم آنکه ایران می‌بایست مقررات خود را با ضوابط سازمان جهانی تجارت هماهنگ کند و این فرآیند چندین سال طول می‌کشد. البته کاهش تعرفه‌ها تدریجی خواهد بود و کشورهای در حال توسعه از امتیازهایی برخوردار می‌شوند
.
‌ رقابت‌پذیری برای اقتصادی مطرح می‌شود که کالاهایی برای رقابت در عرصه جهانی داشته باشد. اما ایران کالایی برای رقابت در بازار جهانی ندارد و این دغدغه وجود دارد که با کاهش تعرفه‌ها ایران بازار وارداتی شود و کالاهای داخلی نه قدرت رقابت با نمونه‌های جهانی داشته باشند و نه تاب مقاومت در برابر کالاهای ارزان وارداتی.
200 سال پیش چینی‌ها و هندی‌ها از نظر اقتصادی خیلی گسترده و اما آمریکایی‌ها و غرب کوچک بودند. به تدریج تا 1973 هندی‌ها و چینی‌ها سهم خود از اقتصاد جهانی را از دست دادند و لاغر و لاغرتر شدند و به جای آن اروپا و آمریکا رشد کردند، دلیل آن این بود که چین و هند درهای اقتصاد خود را بسته بودند اما اروپا و آمریکا اقتصاد بازار آزاد و رقابتی داشتند. از زمانی که هند و چین در سال 1979 درهای اقتصاد خود را گشودند، ثروتمند شدند. قبل از آنکه این کشورها به سمت اقتصاد بازار آزاد بروند، وضعیتی بسیار بدتر از شرایط اقتصادی کنونی ایران داشتند.
یعنی صنایع رقابت‌پذیر در آن کشورها وجود نداشت و صنایع‌شان تنبل، بی‌بازده و پر‌کارگر بود. این کشورها با گشودن درهای اقتصاد مجبور شدند خود را با بازار جهانی وفق بدهند. برای مثال، وضعیت کنونی صنعت نساجی ما، ماشین‌آلات و متد کهنه، طراحی‌های قدیمی، نیروی کار زیاد و بازدهی بسیار کم است. اما اگر درهای اقتصاد گشوده شود این صنایع برای رقابت با کارخانه‌های دیگر در سطح جهان ملزم به خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی نو، به کارگیری متد و روش‌های جدید و کاهش نیروهای مازاد خود برای پایین آوردن هزینه‌ها و رقابت‌پذیری هستند.

‌ مدت‌هاست که این موضوع مطرح است که صنایع ما دچار مشکلات بسیار از نقدینگی گرفته تا نبود مواد اولیه و نیروی مازاد هستند. نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده معجزه و چنین تغییراتی را ایجاد کند.
این وضعیت را مقایسه کنیم با همان زمانی که چین یا هند دست به تغییراتی در ساختار اقتصاد و تجارت خود زدند. اوضاع کنونی ما خیلی بهتر از شرایط چینی‌ها و هندی‌ها در همان سال‌هاست. باید تجربه دیگران را مطالعه کرد و به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشیم.

‌ یعنی تولید و صنعت ما می‌تواند وارد فاز رقابت شود؟
قطعاً می‌تواند و معتقدم حتی تولیدکننده و صنعتگر ما از این مساله استقبال هم می‌کند. دولت آنها را رها نمی‌کند وگرنه اینها مشتاق رقابت هستند و نه حمایت. اکثر کارخانه‌داران و تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌خواهند محیط رقابتی شود. کارایی کم کارخانه‌های دولتی است که مانع می‌شود، زیرا قدرت تحمل رقابت را ندارند. در چین هم همین‌طور بود. کارخانه‌های دولتی مانع بودند. اما وقتی فهمیدند دنیا تغییر کرده به سمت تغییر حرکت کردند. چین با درک تغییر دنیا و ضرورت تغییر همپای آن تغییر کرد. هرچند تاکنون ایران درگیر تحریم‌ها بوده است. اما به محض حذف تحریم‌ها، حتی اگر یک روز در ایجاد تغییر تعلل کنیم به ضررمان خواهد بود.

‌ اما به یک نکته باید توجه کرد. حرکت ایران در مسیری که بتواند اقتصاد خود را رقابت‌پذیر کند، زمان‌بر است و یک‌شبه حاصل نمی‌شود. نگرانی این است که تا زمانی که قرار باشد تغییرات انجام شود باید یک راه طولانی چندین و چندساله طی شود. زمان می‌برد که صنعت ایران تقویت شود، ساختارهای فرهنگی اصلاح شود و قوانین کاهش یابد. در این فاصله زمانی سیل واردات ایران را با خود می‌برد.
در زمان‌بر بودن تغییرات بحثی نیست. اما از طرف دیگر، پیوستن به WTO هم فرآیندی یک‌شبه نیست. از امروز که کمیته کاری ایران در سازمان جهانی تجارت آغاز به کار کند تا زمانی که ایران عضو این سازمان شود، به زمانی حداقل 8 تا 10 ساله نیاز داریم. آنها در این دوره زمانی، مشکلات مقرراتی‌مان را به ما می‌گویند و ما باید آنها را تغییر دهیم. چین مجبور شد 900 مورد از قوانین خود را تصحیح کند و آنها را تغییر دهد. روسیه نیز قوانین خود را در طول 14 تا 15 سال تغییر داد. ایران هم به مدت‌زمانی 8 تا 10 سال نیاز دارد. تا زمانی که مرزها آزاد شود، فرصت اعمال تغییرات لازم را داریم. حتی می‌توانیم زمان بیشتری بگیریم. در این فاصله صنعت می‌تواند خود را وفق دهد.
اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها بسیاری از صنایع خواهان همکاری با شرکای خارجی هستند، اما خارجی‌ها در صورت رقابتی شدن اقتصاد، به اقتصاد ایران وارد می‌شوند. ما هم چاره‌ای جز حرکت در این مسیر و پیوستن به WTO نداریم. نباید وقت را تلف کنیم بلکه بایستی بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها کمیته کاری خود را فعال کرده و کل کشور را وارد این فرآیند کنیم، همانند کاری که در سال 1375 انجام شد.

فضای بسته اقتصادی ایران و قیمت‌های بالای ما، در ۲۰ سال اخیر فرصت رشد را به ترکیه داد. با تعرفه‌های بالایی که ایجاد کردیم اقتصادهای دیگر را به توسعه رساندیم و نه اقتصاد خودمان را.
پیوستن به قافله تجارت جهانی و ضرورت رشد و توسعه اقتصادی از این منظر کاملاً صحیح است. اما مساله این است که آیا ما آمادگی آن را داریم؟ منظورم آمادگی قوانین و مقررات و فرهنگی است. یک بار دیگر در فاصله سال 1995 تا 2005 ایران در صف انتظار پیوستن به WTO بود. آیا آن زمان هیچ قدمی در راه حذف قوانین زائد یا ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی برداشته شد؟
آن زمان شرایط آماده نبود. مردم نمی‌توانستند باور کنند که همزمان با تحریم می‌توان به WTO پیوست. ولی امروز می‌دانند که اگر خود را با شرایط جهانی تطبیق ندهند از بین خواهند رفت.

‌ چرا آمادگی نداشتند؟
به نظر من بدنه دولت آمادگی آن را نداشت. منظورم دولت سازندگی است. رئیس دولت سازندگی، معاونان و وزرای آن به تغییر ساختار و قوانین اعتقاد داشتند اما وقتی کار به سطح مدیرکل یا مراتب پایین‌تر سازمانی می‌رسید،؛ اعتقاد به این تغییر دیده نمی‌شد. این امر هم، ریشه‌ای تاریخی دارد. مردم ما کمی از ادغام با خارجی وحشت دارند و شاید یکی از دلایل، موقعیت جغرافیایی کشور است، ایران در منطقه خاورمیانه در چهارراهی قرار گرفته که در 100 سال گذشته همیشه در معرض جنگ بوده است. از خارجی‌ها ترس داریم. نگرانیم به ما خیانت شود. نگرانیم نتوانیم از عهده آنها برآییم، شاید به توانایی‌هامان اعتقاد کافی نداشته باشیم. بنابراین احتیاط می‌کنیم. یک روز آقای هاشمی‌رفسنجانی تصمیم گرفت نرخ ارز را آزاد و تک‌نرخی کند. قیمت ارز از 300 تومان به 700 تومان رسید. همه وحشت کردند و کار متوقف شد. بدنه دولت مصمم نبود و جامعه نیز اطلاعات لازم را نداشت. در صورتی که اگر جامعه صبر می‌کرد شرایط مناسب به وجود می‌آمد.

‌ الان وضعیت چگونه است؟ چرا باید خوش‌بین بود که این بار بتوان به این سمت رفت؟
الان هم همین است. اگر مصمم نباشیم و اطلاعات نداشته باشیم همان اتفاقات تکرار خواهد شد. تا زمانی که درآمدی از نفت داشته و در جامعه تقسیم شود، اوضاع مردم نسبتاً خوب است. درست است که جامعه شرایط اقتصادی خوبی ندارد اما در کل هنوز هم ما به شرایط سخت چین و هند آن زمان گرفتار نشده‌ایم. در 1979 بزرگان جامعه چین به درک فضای جهانی رسیدند و جامعه را به دنبال خود کشاندند. هند در 1991 این تغییر را ایجاد کرد. مهاتما سینک، نخست‌وزیر هند بود که دنیا را فهمید و جامعه هند را به دنبال خود کشاند. اکنون رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش این واقعیت را درست فهمیده‌اند و می‌توانیم امیدوار باشیم که این بار تغییر ایجاد شود. فکر می‌کنم تیم اقتصادی دولت این شناخت را دارند. اما دولت باید مصمم باشد و پای تغییرات بایستد. چون در مواردی لرزش دارد و مشکل ایجاد می‌شود.
مانند تغییر نرخ ارز که در زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی رخ داد و جامعه پای آن نایستاد و دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. اکنون می‌بایست برای ورود دولت به این مسیر کمک کنیم. دولت می‌گوید در حال ورود به این مسیر است. همه باید حمایت کنند. از نظر من جامعه این کار را می‌کند، زیرا مردم و جامعه بازرگانی امروز بسیار هوشیارتر از گذشته هستند. پیش‌بینی می‌کنم با وقوع این اتفاق، ایران به طور حتم وضعیتی بهتر از ترکیه خواهد داشت. ترکیه در 20 سال اخیر رشد کرد و بخشی از رشد خود را هم مدیون ایران است. فضای بسته اقتصادی ایران و قیمت‌های بالای ما، فرصت را به ترکیه داد. با تعرفه‌های بالایی که ایجاد کردیم اقتصادهای دیگر را به توسعه رساندیم و نه اقتصاد خودمان را. دولت راهی به جز انجام این کار ندارد و از سوی دیگر نیازمند پشتیبانی است. اگر وارد این مسیر شویم آینده خوبی در انتظار کشور خواهد بود، در غیر این صورت ظرف کمتر از 10 سال دیگر به وضعیت فعلی افغانستان خواهد رسید.

‌ قوانین هم باید اصلاح شود. چه تعداد قانون مازاد داریم که باید حذف و تعدیل شود؟
ما حدود 25 تا 30 هزار قانون داریم که باید به دو هزار قانون کاهش یابد. اما چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟

‌ فکر می‌کنم این یکی از سخت‌ترین مراحل است. حذف قوانین حتماً با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود.
مجوزها به جز موارد خاص، همه باید از بین بروند و همه قوانین مربوط به مجوز باید حذف شود تا هر کسی که تمایل دارد بتواند بدون مجوز کارخانه بزند و کار تولیدی انجام دهد. فقط باید محیط‌زیست را رعایت کند. هند در یک شب، همه مجوزها را حذف کرد. قیمت‌گذاری را که حذف کنیم بخش عمده‌ای از قوانین و بخشنامه‌ها با آن حذف می‌شود. برای حذف باقی قوانین هم پیشنهاد می‌کنم چند کمیسیون خاص این کار را در مجلس بر عهده گیرند و هر گروهی برای بخش مرتبط با خود، قوانین کلی و اصلی را وضع کند و آن کمیته از جانب مجلس اجازه داشته باشد قوانین را موقتاً تصویب کند (این مورد جزو قوانین مجلس است). اجازه دهند قوانین جدید، برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شوند. در این دوره، لزوم وجود این قوانین را آزموده و به این ترتیب قوانین به یک‌دهم می‌رسد.

‌ سخت است.
بله، اما راه وجود دارد. اما متاسفانه در همین شرایطی که از حرکت به سمت تجارت و اقتصاد آزاد و بین‌المللی شدن صحبت می‌شود، برخی خلاف این می‌گویند. هنوز در کشور ما مصادره، توقف فعالیت اقتصادی و مانع‌تراشی برای تولید وجود دارد. انجام این دست امور سخت است و تقریباً کشوری نیست که وارد این فرآیند نشده باشد. ترکیه، آذربایجان، اعراب، اروپایی‌ها و غربی‌ها همه توانستند این تغییرات را انجام دهند. ما نیز بایستی به این سمت حرکت کنیم. اما باید مواردی را رعایت کنیم. آمادگی قوه قضائیه، اولین شرطی است که باید محقق شود. به محض اینکه بخواهیم وارد قراردادهای بین‌المللی شویم باید قرارداد ببندیم، زیرا بدون قرارداد نمی‌توان اعتماد طرف‌های تجارت را جلب و در دادخواهی بین‌المللی به آن مراجعه کرد. در حال حاضر قوه قضائیه ما این آمادگی را ندارد. بسیاری از قضات ما به زبان انگلیسی مسلط نیستند و بدون تسلط به زبان نمی‌توان مراوده کرد. دومین الزام هم مساله بین‌المللی شدن تولید است.
هیچ کالایی به طور کامل در یک جا تولید نمی‌شود. هر قطعه‌ای در گوشه‌ای از دنیا تولید می‌شود که بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت را داشته باشد. باید بین‌المللی شدن تولید را در ساختار خود مورد توجه قرار دهیم. این کار هم دو پیش‌زمینه دارد؛ اول، داشتن رابطه با همه کشورها و دیگری سهل بودن تجارت و سرعت داد و ستد کالاها. قوانین گمرک، کشتیرانی و جاده‌ها باید تغییر کنند تا حمل و نقل راحت شود. سومین مساله که شاید جزو مهم‌ترین‌ها هم باشد موضوع بازار سرمایه است که در بین‌المللی شدن تولید اهمیت ویژه‌ای دارد. امروز بدون فعال شدن کامل در بازار سرمایه نمی‌توان در بازارهای بین‌المللی فعال شد. در این مقوله کار بسیاری در پیش داریم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید