حرکت در مسیری دشوار و پیچیده

حصول توافق هسته‌ای با گروه 1+5 و پیش‌بینی لغو تحریم‌های کشورمان در آینده‌ای نزدیک، افق‌های جدیدی را فراروی اقتصاد ایران گشوده است. انتظارات مثبت تا حدی بوده است که حتی پیش از حصول توافق، شاهد سفر هیات‌های تجاری از برخی کشورهای اروپایی به ایران بوده‌ایم. دیدارهایی که اگر با دیپلماسی تجاری دولتی تقویت و پشتیبانی نشوند، احتمالاً در توسعه اقتصادی کشور راه به جایی نخواهند برد. بر این اساس در این میان، پیگیری فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت به‌عنوان مصداق تام نظام تجارت چندجانبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اما واقعیت این است که الحاق به WTO -برخلاف بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر - متضمن فرآیندی بسیار دشوار و پیچیده است. وقتی صحبت از الحاق به سازمان جهانی تجارت به میان می‌آید، پس از بحث منافع و مضار این اقدام، موضوع الزامات و به ویژه الزامات حقوقی آن مطرح می‌شود که این نیز خود از دو منظر قابل بررسی است. از یک‌سو، باید به الزامات الحاق کشور از منظر حقوق بین‌الملل و مشخصاً مقررات خود WTO توجه کرد و از سوی دیگر الزامات حقوقی الحاق از دیدگاه مقررات داخلی کشور حائز اهمیت است.

الزامات حقوقی فرآیند الحاق به WTO را می‌توان در دو دسته «الزام به اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ناظر و موثر بر تجارت در راستای اصول کلی شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، عدم تبعیض، آزادسازی تجارت و تجارت منصفانه» و «الزام به کاهش موانع تجاری به ویژه تعرفه‌ها در تجارت کالایی و باز کردن بازارهای داخلی خدمات در نتیجه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه» خلاصه کرد. الزام اول قاعدتاً باید طی فرآیند الحاق و نهایتاً تا روز رسمی شدن الحاق کشور مورد نظر انجام شود. البته ممکن است در موارد معدودی انتظار اخذ برخی دوره‌های گذار را داشت.
اینکه کشور ملحق‌شونده باید چگونه و کدام قوانین، مقررات و رویه‌ها را اصلاح کند، با اجرای اولین الزام این کشور در فرآیند الحاق روشن می‌شود. کشور موردنظر باید پس از پذیرش درخواست الحاقش، گزارش کامل و مبسوطی از رژیم تجاری خود را دقیقاً بر اساس ساختار تعیین‌شده از طرف سازمان تهیه و ارائه کند. ایران در آبان 1388 و به‌رغم توقف فرآیند الحاق و عدم تشکیل گروه کاری الحاق، گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم سازمان کرد و پیرو طرح نزدیک به 700 سوال از طرف اعضا، در آبان 1390 پاسخ‌های مربوط را به سازمان ارسال کرد. گزارش و پرسش و پاسخ‌ها موجب می‌شود اعضای سازمان بدانند باید به دنبال اصلاح کدام قوانین، مقررات و رویه‌ها توسط کشور ملحق‌شونده باشند.
در این میان، الزام حقوقی نانوشته‌ای که به موجب رویه جا افتاده است، یعنی الزام به عدم تغییر مقررات پس از ارائه گزارش رژیم تجاری به ویژه در جهت خلاف اصول و قواعد سازمان (Standstill)، چندان توسط ایران رعایت نشده است و این امر صرف‌نظر از امکان جلب اعتراض اعضای سازمان، به احتمال زیاد حداقل ضرورت ارسال گزارش به‌روزشده رژیم تجاری و تکرار فرآیند پرسش و پاسخ را به دنبال خواهد داشت. با مقایسه اصول، قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم بر تجارت در ایران، می‌توان انتظار داشت اصلاح مقررات ناظر بر مجوزها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و حتی بعضاً و به طور موردی صادراتی، و به طور کلی رویه‌های واردات و صادرات در راستای افزایش شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و عدم تبعیض ضروری باشد. در این میان، برخی موارد قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه ‌اجرایی آن و همچنین اصلاح قوانین و مقررات گمرکی همچون قانون امور گمرکی و آیین‌نامه ارزیابی گمرکی نیز لازم خواهد بود.
رویه ایجاد محدودیت یا ممنوعیت موقت و موردی بر واردات و صادرات در صورت صلاحدید مقامات دولتی نیز مطمئناً باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. برای نمونه اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر واردات کالا پس از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است. مقررات و رویه‌های حاکم بر انواع یارانه‌ها، از جمله یارانه‌های مختلف اعطاشده به بنگاه‌ها به شکل کمک‌های نقدی، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، اعطای جوایز صادراتی (که البته ظاهراً در حال حاضر متوقف شده است)، اعطای وام‌های کم‌بهره، تامین نهاده‌های ارزان‌قیمت، از جمله زمین و آب و برق و مانند اینها، مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار به ویژه مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق مالکیت فکری نیز ضرورتاً باید مورد بازبینی قرار گیرند.
دست آخر، با توجه به تاکید سازمان جهانی تجارت بر جایگزینی حمایت‌های مستمر (که مثلاً از طریق تعرفه اعمال می‌شود) با حمایت‌های اقتضایی (که تنها در صورت نیاز بخش یا صنعتی خاص و از طریق اقدامات حفاظتی، ضد‌قیمت‌شکنی یا اقدامات متقابل به کار گرفته می‌شود)، رفع کاستی‌های موجود در مقررات کنونی ناظر بر این حمایت‌ها به ویژه از نظر اعمال معیارهای دقیق و منطبق با مقررات سازمان جهانی تجارت برای تعیین میزان آسیب صنایع و بنگاه‌ها و میزان و نوع حمایت‌های مقتضی در این مقررات، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این حمایت‌ها در راستای حمایت‌گرایی، ضروری به نظر می‌رسد.

این اصلاحات در مقررات و رویه‌ها به هیچ‌وجه مشمول چانه‌زنی نیست، بلکه اساساً همچون پیش‌شرط عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت عمل می‌کند.

دسته دوم الزامات حقوقی اما، مشخصاً به افزایش دسترسی صادرکنندگان کالا و خدمات کشورهای عضو سازمان به بازار کشور ملحق‌شونده مربوط است. این دسته از الزامات حقوقی در حوزه کالایی شکل تعهد به کاهش تعرفه‌ها و در حوزه خدمات شکل تعهد به باز کردن بازار به روی تامین‌کنندگان خارجی خدمات به ویژه در حوزه‌های حائز اهمیتی چون مخابرات، بانکداری و بیمه به خود می‌گیرد. حدود و ثغور این الزامات -‌برخلاف الزامات دسته اول‌- از ابتدا روشن نیست، بلکه در نتیجه مذاکره و چانه‌زنی کشور ملحق‌شونده با اعضای گروه کاری الحاق تعیین می‌شود. موضوع این مذاکرات کاهش یک‌طرفه موانع تجارت از سوی کشور ملحق‌شونده است و قرار نیست این کشور در مقابل از کشورهای عضو تعهد جدیدی بگیرد، بلکه صرف عضویت در سازمان موجب خواهد شد این کشور مانند دیگر اعضا از امتیازاتی که پیش‌تر میان اعضای سازمان مبادله شده است، برخوردار شود.
اما واقعیت این است که با توجه به افزایش قابل‌توجه تعداد اعضای سازمان از یک‌سو، و گسترش موافقتنامه‌های تجارت آزاد -و بعضاً ترجیحی- توسط بیشتر کشورها در خارج از چارچوب سازمان در سطح دوجانبه و منطقه‌ای و در نتیجه آزادسازی بیشتر تجارت در این ترتیبات تجاری از سوی دیگر، امتیازات تجاری مبادله‌شده در WTO عملاً به تدریج اهمیت خود را از دست داده‌اند و به عبارت دیگر، قسمت اعظم تجارت جهانی امروز نه با استفاده از امتیازات تجاری WTO، بلکه در چارچوب ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای انجام می‌شود.

آنچه تاکنون تحت عنوان الزامات حقوقی از منظر سازمان جهانی تجارت دیدیم، البته از منظر کشور ملحق‌شونده نیز الزام حقوقی محسوب می‌شود، زیرا این کشور به هر حال باید اصلاحات موردنظر را در نظام حقوقی حاکم بر تجارت خود اعمال کند. اما صرف‌نظر از این الزامات، از دیدگاه قوانین داخلی کشور ملحق‌شونده الزامات حقوقی خاصی نیز باید برای الحاق مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه در کشور ما به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، پروتکل الحاق به سازمان جهانی تجارت که شامل کلیه موافقتنامه‌های آن سازمان نیز می‌شود، الزاماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین، به موجب اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی عمومی و دولتی با طرف خارجی یا ارجاع آنها به داوری باید در هر مورد به تصویب مجلس برسد. حال آنکه با عضویت در سازمان جهانی تجارت، دولت جمهوری اسلامی ایران در واقع خود را متعهد به پاسخگویی به تمام دعاوی مطروح از طرف دیگر اعضا در مورد موضوعات تحت شمول سازمان و همچنین طرح هرگونه شکایتی علیه اعضای دیگر در این خصوص، تنها در رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان می‌کند.

اصل44 قانون اساسی نیز حداقل به ظاهر می‌تواند از موانع الحاق به سازمان جهانی تجارت محسوب شود؛ هرچند که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی با نوعی قرائت متفاوت از این اصل، در عمل محدودیت‌های فعالیت بخش خصوصی (که می‌تواند شامل بخش خصوصی خارجی نیز باشد) را در حوزه‌های مهمی از اقتصاد کشور رفع کرده است.

نهایتاً به موجب اصل81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات (یعنی اساساً در کل فعالیت‌های اقتصادی) به خارجیان مطلقاً ممنوع است. البته به موجب تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی، شرکت‌های خارجی‌ای که با دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کنند، می‌توانند شعب خود را در ایران تاسیس کنند و همچنین به موجب قانون جذب و سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذارانی که مایل‌اند در چارچوب این قانون فعالیت کنند می‌توانند نسبت به ثبت شرکت خود با مالکیت صددرصدی اقدام کنند.
اما به‌رغم پیش‌بینی مواردی برای رفع ممنوعیت کلی مذکور در اصل81 قانون اساسی، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه «حضور تجاری» یکی از روش‌های عرضه خدمات بین‌المللی است که سازمان جهانی تجارت شناسایی کرده است و اعضای گروه کاری الحاق ایران احتمالاً آزادسازی بازار در آن را خواستار خواهند شد، این ممنوعیت کلی موضوع اصل81 به احتمال زیاد در جریان مذاکرات مورد توجه اعضای گروه کاری الحاق ایران قرار خواهد گرفت.