شناسه خبر : 736 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بانک‌ها و خروج بریتانیا

انتظار و امید

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتفاق نمی‌افتد. شرکت شرط‌بندی لادبروکرز احتمال را بسیار بعید می‌د‌اند و حاضر است چهار برابر شرط‌بندی کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتفاق نمی‌افتد. شرکت شرط‌بندی لادبروکرز احتمال را بسیار بعید می‌د‌اند و حاضر است چهار برابر شرط‌بندی کند. اما ممکن است نظرسنجی‌ها و شرط‌بندی‌ها اشتباه کنند: اگر در 23 ژوئن بریتانیا تصمیم بگیرد از اتحادیه اروپا خارج شود چه روی خواهد داد؟ بزرگ‌ترین بانک‌های جهان که لندن را خانه دوم خود (و گاهی خانه اول) می‌دانند نگرانی‌های زیادی دارند: سودها کاهش یافته‌اند، مقررات‌گذاران گیر می‌دهند و سرمایه‌گذاران صبر خود را از دست داده‌اند. همه‌پرسی می‌تواند دردسری اضافی برای آنها باشد. علاوه بر این بانک‌ها باید خود را برای هرگونه پیشامدی آماده کنند. و اگر نتیجه‌ همه‌پرسی بریتانیا خروج آن باشد بانک‌ها در معرض تصمیمی دشوار قرار می‌گیرند: آیا آنها باید کسب‌وکار خود را از پایتخت مالی اروپا بیرون ببرند؟ بانک‌ها هنوز مجبور نیستند به این سوال پاسخ دهند و امیدوارند هیچ‌گاه هم مجبور نشوند. بانک‌ها که تحت فشار هستند تا هزینه‌ها را کاهش دهند نمی‌‌خواهند مخارجی را برای برنامه‌های احتمالی متحمل شوند و قطعاً تا زمانی که مجبور نباشند این کار را انجام نخواهند داد. در حال حاضر آنها همه‌پرسی بریتانیا را یک رویداد بازار می‌‌دانند که تاریخ مشخصی دارد و ممکن است به تلاطم و تنگنای نقدینگی منجر شود. بیشترین احتمال بروز تلاطم در بازار ارز است که نشانه‌های آن حتی قبل از نظرسنجی‌ها آشکار شده بودند. در فاصله شروع سال و اوایل ماه آوریل استرلینگ تا 9 درصد در برابر یورو سقوط کرد. اکنون این نرخ سه درصد است و در واقع نسبت به ماه فوریه که برنامه همه‌پرسی اعلام شد استرلینگ در مقابل دلار و یورو قوی‌تر شده است. پس از رای به خروج بریتانیا این تحولات فقط نوساناتی آرام خواهند بود. بازارهای آپشن بهای پوند را به چهار درصد افزایش تعیین می‌کنند. اقتصاددانانی که در حال بررسی اوضاع هستند حدس می‌زنند که در شش ماه یا یک سال آینده استرلینگ 15 یا حتی 30 درصد سقوط کند. OECD، IMF و خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد بریتانیا به شدت آسیب ببینند. منطقه یورو نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها برای بانک‌های مستقر در لندن و یا مشتریان شرکتی آنها مطلوب نیستند هرچند دلالان زیرک ممکن است از نوسانات ارزی سود ببرند.

برنامه بازخرید
تقویت نظام نظارت بر بانک‌ها پس از بحران مالی به آنها کمک کرد برای شرایط جدید آماده باشند. بررسی‌های منظم از امکانات دفاعی بانک‌ها که از سوی ادارات داخلی آنها و همچنین بانک‌های مرکزی صورت می‌گیرد به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. ناظران وعده می‌دهند میزان نقدینگی کافی باشد. بانک مرکزی انگلستان در همان زمان همه‌پرسی سه مزایده بازخرید ترتیب می‌دهد که در عمل پیشنهادی برای وام‌دهی که به هر بانکی است که بتواند اوراق بهادار معمولی را به عنوان وثیقه فراهم سازد. بانک‌های بزرگ بریتانیا از طریق دیگر بانک‌های مرکزی به ارزهای خارجی دسترسی دارند و بانک انگلستان با همتایان خود در گروه هفت و سوئیس خطوط سوآپ دارد.
به‌طور خلاصه، تلاطم را می‌توان مدیریت کرد. مقررات‌ گذرنامه‌ای اتحادیه اروپا که تحت آن یک بنگاه مالی در یک کشور عضو می‌تواند بدون تاسیس شعبه‌های محلی به مشتریانی در سایر 27 کشور عضو خدمت‌رسانی کند موضوعی دیگر است. موسسات وابسته بانک‌های غیراروپایی که در اروپا مستقر هستند مشمول همین قاعده قرار می‌‌گیرند. این امر به بنگاه‌های آمریکایی، سوئیسی و ژاپنی امکان می‌دهد تا از مقر خود در لندن کل اروپا را تحت پوشش قرار دهند. بزرگ‌ترین نمونه آنها گلدمن‌ساکس است که از 6500 کارمند اروپایی آن شش هزار نفر در پایتخت بریتانیا هستند. این بنگاه در حال ساخت دفتر جدیدی در لندن است که در سال 2019 افتتاح می‌شود. به عقیده بنگاه تجارتی سیتی‌ ‌یوکی (City uk) که مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه است به خاطر قانون گذرنامه لندن حدود 70 درصد از بازار مشتقات یورویی، 90 درصد از کارگزاری‌های اصلی اروپا (که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند) و بسیاری دیگر از تجارت‌ها را در اختیار دارد. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود گذرنامه بانک‌ها باطل می‌شود بدون آنکه تصمیمی برای تجدید یا جایگزینی آنها اتخاذ شده باشد. شاید چنین توافقی حاصل شود. مقررات اتحادیه اروپا نظام‌های مقرراتی غیرعضو را معادل نظام خود می‌داند. بریتانیا مجبور است صنعت خدمات مالی خود را حفظ کند و قطعاً بانک‌ها به لابی‌گری می‌پردازند. با وجود این هزینه‌های حقوقی بالا می‌رود چرا که بانک‌ها مجبورند با دو مجموعه مقررات مجزا منطبق باشند. بنابراین حصول به توافق آسان نیست. به عقیده سیتی ‌یوکی هیچ نهاد غیرعضو دیگری از حقوق کامل قانون گذرنامه برخوردار نیست. شرکای قدیم بریتانیا این کشور را نخواهند بخشید. سیاستمداران فرانسه و آلمان مایل نیستند در انتخابات سال آینده چهره‌ای نرم از خودشان نشان دهند و به هر صورت تلاش می‌کنند تا بنگاه‌های مالی را به کشور خود بکشانند.
نمی‌توان به سرعت تصمیم گرفت. حتی پس از شروع فرآیند خروج بریتانیا دو سال (و شاید بیشتر) عضو اتحادیه می‌ماند تا شرایط خروج را به مذاکره گذارند. اما زمان می‌گذرد و بانک‌ها مجبورند برنامه‌ریزی کنند. از زمان بحران مالی، مقامات ناظر به بانک‌ها اجازه داده‌اند تا بنگاه‌هایی با سرمایه مجزا در حوزه‌های قانونی مختلف داشته باشند. ممکن است مقررات‌گذاران اتحادیه اروپا بانک‌ها را تحت فشار گذارند و از آنها بخواهند سرمایه و کارکنان خود را به مکان‌هایی منتقل سازند که شرکت‌های وابسته‌ای در آنجا دارند. رئیس حداقل یک بانک منطقه یورو نگران است که پایاپای معاملات یورویی در لندن دشوارتر شود. حداقل در اظهارات عمومی و در زمان نزدیک به همه‌پرسی، بانک‌ها تمایلی ندارند درباره اقدامات احتمالی خود صحبت کنند و هیچ‌کدام نیز تا زمانی که مجبور نباشند برنامه‌های جدی نخواهند داشت. اما HSBC در ماه فوریه اعلام کرد که ممکن است هزار نفر یعنی حدود یک‌پنجم از کارکنان خود را در لندن به پاریس و شعبه وابسته خود یعنی بانک تجاری کردیت فرانسه انتقال دهد. جان کریان مدیرعامل دویچه‌بانک ماه گذشته به فایننشال‌تایمز گفت که معامله اوراق قرضه اروپایی و ارز در یک شعبه غیرعضو اتحادیه اروپا از یک بانک آلمانی عجیب خواهد بود. دیگران اعتقاد دارند که به خاطر قوانین کار آزادانه ایرلند ممکن است عملیات بانک‌ها در دوبلین یا در لوکزامبورگ متمرکز شود. لندن در گذشته هم این پیش‌بینی‌های تاریک را باطل کرده است. با وجود اینکه بریتانیا واحد مشترک پولی را نپذیرفت لندن همچنان مرکز مالی منطقه یورو باقی ماند.
جاذبه لندن آنقدر زیاد است که بانک‌های بزرگ یکباره تصمیم به خروج یا کاهش عملیات نخواهند گرفت. علاوه بر تخصص بانکی، لندن سرشار از حسابداران، وکلا و سایر منابع کمکی است و افراد دوست دارند در این دیگ بزرگ جوشان زندگی کنند. اما حداقل این احتمال وجود دارد که در صورت خروج بریتانیا صنعت مالی بریتانیا تجزیه شود: تجارت بیشتر در سایر مناطق و تجارت کمتر در لندن. از سوی دیگر جامعیت و فراگیری آن نیز کمتر می‌شود. صرفه حاصل از اندازه در بریتانیا از بین می‌رود در حالی که دیگر مناطق آنقدر کوچک هستند که نمی‌توانند این خلأ را جبران کنند. این به معنای هزینه‌های بیشتر برای بنگاه‌های مالی است که هشت سال سخت پس از بحران را پشت سر می‌گذارند. تعجبی ندارد که آنها امیدوارند رای بریتانیا منفی باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید