شناسه خبر : 5901 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مقررات جدید آمریکا

وام‌دهی کوتاه‌مدت

جرمی بنتام در نوشتار خود با عنوان «دفاع از ربا» در سال ۱۷۸۷ این سوال را مطرح کرد: چه نرخ بهره‌ای می‌تواند از دیگر نرخ‌ها مناسب‌تر باشد؟

جرمی بنتام در نوشتار خود با عنوان «دفاع از ربا» در سال 1787 این سوال را مطرح کرد: چه نرخ بهره‌ای می‌تواند از دیگر نرخ‌ها مناسب‌تر باشد؟ آن دسته از فعالان آمریکایی که می‌خواهند وام‌دهی‌های روزانه را مهار کنند، می‌گویند هر نرخی کمتر از 36 درصد. وام‌دهی روزانه عمدتاً اعتبارات کوتاه‌مدتی هستند که به عنوان پرداختی زودهنگام برای چک دستمزد تلقی می‌شوند. هنگامی که در دوم ژوئن اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFBP) اعلام کرد قصد دارد این صنعت را تحت پوشش مقرراتی قرار دهد منظورش آن نبود که سقفی برای نرخ بهره تعیین کند. در واقع قانون داد-فرانک که این اداره بر اساس آن تاسیس شده، چنین اقدامی را ممنوع کرده است. اما به احتمال زیاد این مقام مقررات‌گذار الزامات سختگیرانه جدیدی وضع خواهد کرد و بخش بزرگی از عرضه این نوع اعتبار کوتاه‌مدت و پرهزینه را متوقف خواهد ساخت.
هر سال حدود 12 میلیون آمریکایی از وام‌های روزانه استفاده می‌کنند. معمولی‌ترین نوع وام 350 دلار است که هر دو هفته 15 دلار به ازای هر 100 دلار بهره دارد. با این نرخ بهره یک وام 100دلاری با تجمیع اصل و سود در مدت یک سال به بدهی سرسام‌آور 3800 دلار می‌رسد.
مطالعات اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان نتایج وحشتناکی را در بازار نشان می‌دهد. تقریباً نیمی از مشتریان هر سال حداقل 10 بار وام می‌گیرند یا وام خود را تمدید می‌کنند. تقریباً نیمی از کسانی که وام آنلاین می‌گیرند، علاوه بر هزینه وام روزانه به طور میانگین 185 دلار به عنوان کارمزد بانکی می‌پردازند. چرا که بازپرداخت خودکار وام از حساب آنها را با برداشت بیش از حد یا بدحسابی مواجه می‌کند. ریچارد کردری مدیر اداره عقیده دارد که بسیاری از وام‌ها وام‌گیرندگان را به تله‌های بدهی گرفتار می‌سازند.
سال گذشته اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان اصلاحاتی را برای بازار پیشنهاد کرد که شامل صدور الزامی چک ضمانت و محدودیت برای تمدید وام‌ها می‌شد. منتقدان می‌گویند این‌گونه مقررات باعث خواهند شد وام‌دهندگان از اعطای اعتبارات به افراد نیازمند سر باز زنند یا به طور کلی کسب و کار خود را تعطیل کنند. توماس میلر استاد امور مالی در دانشگاه ایالتی می‌سی‌سی‌پی برآورد می‌کند که اگر افراد نتوانند در سال بیش از شش بار از وام‌های روزانه استفاده کنند، 60 درصد از این صنعت از بین خواهد رفت.
این اقدام می‌تواند به نیازمندان به اعتبارات کوتاه‌مدت آسیب بزند؛ افرادی که برای رویدادهای غیرمنتظره مانند تعمیر آب‌گرمکن به پول نیاز دارند. افراد اغلب به خاطر پس‌انداز اندک خود به اعتبارات اضطراری نیازمندند. این اغلب بدان معناست که آنها رتبه اعتبار پایینی دارند. به این ترتیب حق انتخاب آنها بسیار اندک است.
رویکرد اخیر این نکته را بهتر نشان می‌دهد. بسیاری از ایالت‌ها قوانینی در مورد ربا دارند که به طور نظری سقفی برای نرخ بهره می‌گذارند. به عنوان مثال در نیویورک دریافت بهره بیش از 25 درصد، یک جرم کیفری است. اما بسیاری از بانک‌ها می‌توانند با وام‌دهی در سایر ایالات این سقف را دور بزنند. مثلاً ساکنان نیویورک می‌توانند از بانک‌های یوتا کارت‌هایی اعتباری با نرخ بهره 30 درصد دریافت کنند. با وجود این سال گذشته یک دادگاه فدرال حکم داد بانک‌هایی که وام‌های خود را به فروش می‌رسانند، نمی‌توانند از این‌گونه راه‌فرارهای قانونی استفاده کنند. یکی از اثرات این حکم آن بود که ناگهان سقف بهره برای وام‌دهندگان آنلاین و وام نظیر به نظیر اعمال شد. کسانی که قبلاً برای گریز از قوانین ضد ربا پول خود را از طریق بانک هدایت می‌کردند.
اخیراً مقاله‌ای نشان می‌دهد این اقدام وام‌دهی به افراد دارای رتبه اعتباری پایین را محدود کرده است. ظرف هفت‌ماه پس از صدور حکم، حجم وام‌های آنلاین نظیر به نظیر برای افراد کم‌اعتبار در ایالاتی که تحت تاثیر قانون نبودند تا 124 درصد بالا رفت. در مقابل، در ایالاتی که این حکم را اجرا کردند، حجم وام‌ها تا 48 درصد کاهش یافت.
این بدان معناست که نرخ بهره بالا برای وام‌های روزانه نشان‌دهنده ریسک بالای این وام‌هاست و صرفاً تلاشی برای استثمار وام‌گیرندگان نیست. در سال 2005 مطالعه‌ انجام‌شده از سوی نهاد مقررات‌گذار «شرکت بیمه سپرده‌های فدرال» نشان داد که سودآوری وام‌دهندگان روزانه غیرعادی نیست. باب دی یانگ استاد علوم مالی دانشگاه کانزاس وام‌های روزانه را با اجاره کوتاه‌مدت اتومبیل مقایسه و استدلال می‌کند اگر شما کرایه را بر ارزش اتومبیل تقسیم کنید، به همان نرخ بالای بهره خواهید رسید.
الیزابت وارن سناتوری که تلاش‌هایش به تشکیل اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان منجر شد، از مدت‌ها قبل چنین استدلال می‌کرد که نظارت بر محصولات مالی باید همانند نظارت بر دستگاه‌های توستر باشد: آنهایی که اغلب آتش ایجاد می‌کنند باید ممنوع شوند. مسلم است افرادی که برای پوشش هزینه‌های جاری خود مرتباً به وام‌های روزانه روی می‌آورند به نفع خودشان عمل نمی‌کنند. نکته زیرکانه آن است که بتوان از این افراد به گونه‌ای حمایت کرد که کل صنعت از بین نرود.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید