شناسه خبر : 4731 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به جای تفکیک، صنایع واگذار شود

مشکل ادغام نبود، مدیران ضعیف بودند

دولت آینده با واحدهای صنعتی رو به رو خواهد شد که ظاهراً سهامش فروخته شده، پولش خرج پرداخت کسری‌های دولتی شده اما دست مردمی که این بخش‌ها را خریدند خالی است و نه سودی به جیب‌شان رفته و نه مدیریت آن مجموعه‌های صنعتی به آنها واگذار شده است.

حمیدرضا فولادگر/ رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44
در حالی در مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی صحبت می‌شود که به نظر می‌رسد این ایده کمی عجولانه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است.گرچه مشابه این ایده در مورد وزارت مسکن و شهرسازی و جدا شدنش از بخش راه مطرح است، اما این دو موضوع کاملاً متفاوت از هم هستند و نباید یک نسخه را برای دو وزارتخانه ادغام‌شده چید. هرچند در مورد وزارت شهرسازی و راه هم موافق نیستم که با چنین سرعتی این تفکیک رخ دهد. حتی دو‌فوریتی هم مهم‌تر است از سوی مجلس مطرح نشود و دولت در این باره لایحه بیاورد. در نگاه کلی تفکیک وزارت راه را مفید و موثر برای پویایی مجموعه می‌دانم اما در مورد وزارت صنعت و معدن و تجارت، تصورم این است که این تفکیک به مجموعه سود نمی‌رساند.
دلیل این دوگانگی در مورد مفید بودن تفکیک در بخش راه و شهرسازی و مفید نبودنش در بخش صنعت و تجارت هم این است که معتقدم مسیر راه و شهرسازی جدا از هم است، لذا حوزه عمل هم باید جدا از هم باشد. اما در مورد صنعت و تجارت، اهمیت عملکردی هر دو مجموعه به هم مرتبط است و لذا به کلیت این ادغام، نظر مثبت دارم اما این ادغام نیاز به یکسری لوازمی دارد که هنوز مهیا نشده است.
یکی از این ابزارها، تدوین شرح وظایف وزارتخانه جدید است. در حالی که طبق مصوبه ادغام باید این شرح وظایف شش‌ماهه تدوین و ارائه می‌شد با گذشت نزدیک به دو سال از ادغام این دو وزارتخانه، هنوز شرح وظایف وزارتخانه جدید آماده نشده و شاید همین موضوع یکی از عوامل موثر در بالا بودن سطح تصدی‌گری‌های دولتی در این وزارتخانه جدید و کاهش نیافتن آن است.
زمانی که نمایندگان مجلس هشتم، با ادغام این دو مجموعه یعنی صنعت و معدن از سویی و تجارت و بازرگانی از سوی دیگر موافقت کردند، اصل بر این گذاشته شد که وزارتخانه جدید نخستین گام‌هایش را برای پویایی بیشتر با کاهش تصدی‌گری‌ها برخواهد داشت. به عبارتی ساده‌تر تصور مجلس بر این بود همان طور که در صحن علنی از سوی دولت و نمایندگان مطرح شد، وزیر جدید اقدام به کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در بخش معدن و صنعت خواهد کرد و بخش قابل توجهی از صنایع و معادن به بخش خصوصی واگذار می‌شود البته از نوع خصوصی‌سازی واقعی و نه صوری. در عمل دیدیم که وزارت جدید هم یک بنگاه‌دار بزرگ صنعتی در این مدت باقی مانده است. البته از آن طرف دولت مدعی بود که بخش خصوصی از این خصوصی‌سازی‌ها استقبال نکرده اما این سخنان مستند و دقیق نبود.
در مجلس گزارش‌های مدونی در مورد روند خصوصی‌سازی در بخش صنعت و معدن وجود دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت آقای احمدی‌نژاد به هیچ وجه علاقه به خصوصی‌سازی نداشته و حتی در مواردی که ظاهراً اقدام به فروش کرده، در عمل هم هزینه این واگذاری را دریافت کرده هم به شیوه غیرقانونی تصدی و مدیریت آن مجموعه را همچنان در سیطره بخش دولتی نگه داشته است. این یکی از معضلات جدی دولت آقای روحانی است.
دولت آینده با واحدهای صنعتی رو به رو خواهد شد که ظاهراً سهامش فروخته شده، پولش خرج پرداخت کسری‌های دولتی شده اما دست مردمی که این بخش‌ها را خریدند خالی است و نه سودی به جیب‌شان رفته و نه مدیریت آن مجموعه‌های صنعتی به آنها واگذار شده است.
به هر حال آنچه امروز رو به رویمان قرار دارد یک وزارتخانه ادغام‌شده است که مشکل و ضعفش نه ادغام تجارت در صنعت بلکه عدم توانایی مدیران سابقش در مدیریت صحیح آن است. قرار ما در مجلس هشتم و با کابینه آقای احمدی‌نژاد این بود که تولید، صادرات‌گرا باشد و تجارت هم تولید‌محور؛ این هدف ادغام بود و حالا که دولت و وزیر ایشان در دستیابی به این هدف موفق نبودند، باید طرح ادغام زیر سوال برده شود.
حال باید کار کارشناسی کرد که اگر این شرح وظایف زودتر داده می‌شد و ساختار اصلاح می‌شد آیا واقعاً نتیجه نمی‌گرفتیم؟ مشکلات در اجرا بود یا در قانون ادغام؟ این سوالات جدی است و باید نمایندگانی که مدافع تفکیک هستند ابتدا به این سوالات پاسخ صریح بدهند و البته پاسخ‌هایشان مستند و مستدل باشد.
به نظرم این سوالات جای کار کارشناسی و بحث و بررسی دقیق دارد و با طرح دو‌فوریتی و سریع نمی‌توان این کار را کرد. باید به آقای روحانی وقت داد تا تیمش در وزارتخانه‌ها مستقر شوند. ضعف‌های مجموعه‌ها را شناسایی کنند و ارزیابی کنند که آیا با قوانین موجود کشور، می‌توانند بر این مشکلات فائق شوند؟
نمایندگان مجلس هشتم و بالاخص اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معتقد بودند که دو حوزه صنعت و معدن و بازرگانی دوبخشی نیستند و اگر وزیری که در مورد سیاست‌های بخش صنعت و معدن تصمیم‌گیری می‌کند، سیاست‌های بخش بازرگانی را هم مدیریت کند، بهتر می‌تواند درهای صادرات و واردات را با میزان نیاز کارخانه‌ها و بازار برای کالاهای وارداتی و همچنین میزان تولیدات واحدهای صنعتی برای صادرات تنظیم کند.
این دو بخش لازم و ملزوم همدیگر هستند و به همین دلیل است که معتقدم باید در این باره کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد تا بار دیگر تصمیم عجولانه نگیریم. مثل آنچه بر بخش مسکن و شهرسازی رفته است. در مقابل به برخی از کارشناسان و نمایندگان هم که معتقد به احیای بخش معادن هستند، باید بگوییم که به هرحال ادغام معدن و صنعت مربوط به این دوره نیست و بسیار پیش‌تر این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. مگر اینکه بخواهیم بگوییم که صنایع کوچک و بزرگ و معادن هم از همدیگر تفکیک شوند که به نظر می‌رسد تصمیم درستی نباشد و سیاستگذاری در این بخش را دچار سردرگمی و تکثر می‌کند.
البته نگرانی‌های نمایندگان مجلس در این باره منطقی و بجاست. وزارتخانه جدید در عملکردش با اختلال‌های جدی مواجه شده است اما تصور می‌کنم که آن ایرادهایی که دوستان از آن سخن به میان می‌آورند، بیشتر ناشی از بحث اجراست. تجربیات دنیا هم می‌گوید در کشورهایی که پیشرفت صنعتی خوبی دارند و صنعت‌محورند و توسعه صنعتی دارند، مدیریت بخش صنعت و تجارت یکی بوده و همپوشانی دارد.
لذا باید گفت در مورد طرح تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت، هنوز تصمیم‌گیری شاخص و نهایی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت نگرفته است. در مورد گزینه‌های طرح‌شده از سوی آقای روحانی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت هم معتقدیم در گزینه‌های مطرح‌شده اولویت با کسانی باشد که سابقه اجرایی خوبی دارند و متخصص هستند. چرا که مشکل دولت نهم و دهم این بود که وزرای‌شان کارشناس رشته بودند اما کار اجرایی کلان نکرده بودند یا حوزه عمل‌شان در صنعت نبود. یا صرفاً چهره دانشگاهی بودند یا صرفاً چهره اجرایی. همین امر هم سبب شد گاه وزرایی در بخش صنعت دیده شوند که واقعاً هنوز با مشکلات یک واحد صنعتی هم آشنایی نداشتند و بعد سرنوشت هزاران کارخانه و واحد تولیدی بزرگ و کوچک به دست‌شان داده می‌شد و دیدیم چطور در بخش‌های مختلف از فولاد گرفته تا خودروسازی، کشور را با بحران‌های پشت سر هم مواجه ساختند. از سوی دیگر وزیر صنعت و معدن و تجارت باید نگاهش به تولید باشد و استراتژی توسعه صنعتی را در اولویت برنامه‌هایش بگذارد. در صورت استقرار یک وزیر قوی به شخصه معتقدم با همین ادغام صورت‌گرفته می‌توانیم شاهد یک تحول خوب در بخش تولید و صادرات باشیم. چرا که داشتن یک وزیر که هم نبض صادرات و واردات در دستش باشد و هم نبض تولید و از طرفی هماهنگ با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی عمل کند، بسیار کارآمدتر از دو وزیر ناهماهنگ است که کارهایشان عمل دیگری را خنثی می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید