شناسه خبر : 3269 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحلیل دلایل پیشرو بودن «نفت» و «صنعت» در رشد اقتصادی نیمه اول سال در گفت‌وگو با دکتر حمید زمان‌زاده

نقش پررنگ تخفیف تحریم‌ها

زمان‌زاده کلید دستیابی به رشدهای بالا در اقتصاد ایران را لغو تحریم‌ها دانست، اما در شرایط کنونی و برای حفظ رشد فعلی اقتصاد، تثبیت سیاست‌های ارزی، پولی و مالی را توصیه کرد.

حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و از اقتصاددانانی است که همواره با آمار و ارقام اقتصادی سروکار دارد. وقتی در تحلیل آمار رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۳، دلیل پیشرو بودن بخش‌های «نفت» و «صنعت» را از او جویا شدیم، دو عامل را برای این مساله معرفی کرد: اول بر سر کار آمدن دولتی که در سیاستگذاری‌های اقتصادی معقولانه‌تر و قاعده‌مندتر عمل می‌کند؛ و دوم تخفیف تحریم‌های اقتصادی در پی به دست آمدن توافق ژنو. زمان‌زاده همچنین کلید دستیابی به رشدهای بالا در اقتصاد ایران را لغو تحریم‌ها دانست، اما در شرایط کنونی و برای حفظ رشد فعلی اقتصاد، تثبیت سیاست‌های ارزی، پولی و مالی را توصیه کرد.
به عنوان سوال اول می‌خواستم تحلیل کلی شما از آمار رشد اقتصادی چهار‌درصدی شش‌ماهه نخست سال 93 را بدانم.
این آمارها البته آمارهای نقطه‌به‌نقطه است. اما از بهار 93 همزمان با رسیدن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اقتصاد به 4/4 درصد و در ادامه در تابستان به 7/3 درصد، نرخ رشد میانگین اقتصاد نیز به ترتیب به 1/0 درصد و 3/1 درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از دو سال رکود، از بهار امسال استارت خروج از رکود را زده است. دو نکته در این زمینه مطرح است: یکی اینکه عوامل خروج از رکود چه بوده است؟ و دیگر اینکه تحولات آتی در چه مسیری خواهد بود؟

به این سوالات خواهیم رسید، اما قبل از آن اجازه بدهید درباره قضاوت‌هایی که پیرامون نرخ رشد اعلام‌شده وجود دارد، صحبت کنیم. بسیاری از منتقدان دولت معتقدند این آمارها بیش از حد خوش‌بینانه است و ارزیابی برخی موسسات پژوهشی (همچون موسسه نیاوران) هم رشدی کمتر از گزارش بانک مرکزی (در حدود ۳/۲ درصد) را نشان می‌دهد. دلیل این بی‌اعتمادی و تفاوت در ارزیابی‌ها چیست؟ آیا روش‌های محاسباتی تفاوت دارد؟ یا بانک مرکزی به ورطه خوش‌بینی مفرط افتاده است؟
بحث سیاسی و رسانه‌ای، از بحث آماری و اقتصادی مجزاست و هر کس می‌تواند ارزیابی ذهنی خود را داشته باشد؛ اما این ارزیابی‌ها محل استناد نیست. مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار است. از نظر کارشناسی، به اعتقاد من بعد از دو سال رکود و افت ۱۰‌درصدی اقتصاد تحت شرایط تحریم‌ها، رشد سه تا چهار‌درصدی به ویژه با توجه به تحولاتی که رخ داده است، اتفاق بعیدی نیست. تحولات یادشده شامل دو مورد است: اولاً تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولتی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی‌اش معقولانه‌تر است و ثانیاً تغییرات سیاست خارجی که تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و به توافق اولیه ژنو دست پیدا کرده است. در بررسی جزییات نرخ رشد، خواهیم گفت بار اصلی لوکوموتیو رشد اقتصاد کشور را صنعت خودرو به دوش کشیده؛ خروج صنعت خودرو از رکود و رشد حدوداً ۷۰‌درصدی آن در شش‌ماهه نخست سال تا حدود زیادی تحت تاثیر توافق ژنو و لغو تحریم این صنعت بوده است. بنابراین با توجه به مجموعه تحولات و بر اساس ظن کارشناسی، نرخ رشد چهار‌درصدی چندان دور از ذهن نیست.
اما در خصوص ارزیابی موسسه نیاوران... بعید می‌دانم این موسسه مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار بر اساس دیتا دست به ارزیابی رشد اقتصادی زده باشد؛ چون اصولاً به چنین دیتایی دسترسی ندارد. بنابراین «برآورد بر مبنای مدل» -که احتمالاً مبنای کار موسسه نیاوران بوده- با «برآورد بر اساس دیتای اقتصادی» -که مبنای کار بانک مرکزی و مرکز آمار است- دو مقوله متفاوت‌اند و آنچه باید مورد استناد قرار بگیرد، برآوردهای بانک مرکزی است. از حیث توان کارشناسی و سابقه، هیچ نهادی در کشور در جمع‌آوری دیتا و برآورد آمار رشد اقتصادی به‌پای بانک مرکزی نمی‌رسد و زیر سوال بردن آمار بانک مرکزی، یا خوش‌بینانه و بدبینانه دانستن آن، اشتباه است.

بنابراین شما تجدید نظر و کاهش آمار رشد فصل بهار در گزارش جدید را نیز روالی عادی می‌دانید؟
بله، همیشه در گزارش‌های اولیه از محاسبه GDP اعلام می‌شود گزارش‌ها «مقدماتی» هستند. ممکن بود در تجدید نظر، آمار رشد افزایش یابد و در آن صورت کسی مدعی «خوش‌بینی بیش از حد» بانک مرکزی نمی‌شد.

اجازه دهید وارد بررسی جزییات آمار رشد اقتصادی شویم. پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال کدام بخش‌ها بوده‌اند و چه عواملی این بخش‌ها را در خروج از رکود، پیشتاز کرده است؟
در نیمه نخست امسال در میان چهار بخش اصلی اقتصاد ایران، تولید بخش نفت با افزایش ۲/۹‌درصدی، بالاترین رشد را تجربه کرده؛ اتفاقی که کاملاً ناشی از توافق موقت ژنو بوده و این رشد به کلیت رشد اقتصاد کمک کرده است. در بخش صنایع و معادن نیز -که صاحب دومین رشد بالا بوده- موتور رشد، صنعت خودرو بوده است. گزارش «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» نشان می‌دهد بالاترین رشد در شش‌ماهه ۹۳ (با افزایش ۹/۶۸‌درصدی) مربوط به صنعت خودرو بوده که این رشد نیز دو دلیل داشته است: اولاً افت شدید ناشی از تحریم‌ها در دوره مشابه پارسال و ثانیاً توافق ژنو که منجر به لغو تحریم صنعت خودرو شد.

بنابراین عمده رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۳ ناشی از تحولات سیاست خارجی بوده است.
بله، البته این رشد دو دلیل داشته است: اولاً تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولتی که از نظر سیاستگذاری بسیار قاعده‌مندتر از دولت قبل عمل می‌کند و ثبات سیاسی و اقتصادی را موجب شده، ثانیاً دستیابی به توافق ژنو که شیب تند تحریم‌ها را متوقف و بخشی از آن را نیز لغو کرده و به رشد بخش نفت و خودرو انجامیده است.
اما دو بخش کشاورزی و خدمات، رشد معمول خود را پی گرفته‌اند. این دو بخش حتی در دوران اوج رکود، رشد منفی چندانی را تجربه نکرده‌اند؛ چراکه چندان تحت تاثیر تحریم‌ها نبوده‌اند و بنابراین انتظار نداریم در دوره خروج از رکود هم جزو گروه‌های پیشرو باشند. همان‌طور که دلیل افت در سال‌های 91 و 92 بخش‌های نفت و صنایع و معادن بود، دلیل بازگشت اقتصاد به مسیر رشد نیز همین دو بخش خواهند بود.

تغییرات رشد در گروه‌های مختلف طی دو فصل نخست سال (افزایش رشد در بخش «نفت» و کاهش رشد در سایر بخش‌ها) را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
بانک مرکزی در گزارش خود به این سوال پاسخ داده است و توضیح این بانک کاملاً صحیح است؛ رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۱۳۹۲ به‌شدت منفی بود، بنابراین رشد نقطه‌به‌نقطه بهار ۹۳ عملکرد مثبت‌تری از خود نشان داد. اما در فصل دوم سال ۱۳۹۲، شدت افت اقتصاد کمتر از فصل اول بود و در نتیجه رشد تابستان ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز شتاب کمتری داشت. اما اگر موضوع را با معیار رشد میانگین -به‌عنوان شاخص اصلی- بسنجیم، می‌بینیم که این شاخص در بهار امسال ۱/۰ درصد بوده و در تابستان به ۳/۱ درصد رسیده است و انتظار می‌رود رشد میانگین در پاییز و زمستان نیز به این روند صعودی ادامه دهد.

چرا بانک مرکزی در گزارش‌های آماری خود به رشد میانگین اشاره نمی‌کند و از رشد نقطه‌به‌نقطه حرف می‌زند؟
ببینید، این اتفاق درباره نرخ تورم نیز می‌افتد. بسته به شرایط اقتصادی، بعضی وقت‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه پایین‌تر از تورم میانگین است و بعضی وقت‌ها بالاتر. در برخی شرایط به لحاظ سیاسی ترجیح داده می‌شود که تمرکز روی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یا میانگین قرار گیرد. به نظر می‌رسد دلیل تمرکز کنونی بانک مرکزی روی آمار رشد نقطه‌به‌نقطه این باشد که رقم این شاخص، عدد بزرگ‌تری دارد و چشمگیرتر به نظر می‌رسد. البته این یک واقعیت است که شاخص‌های نقطه‌به‌نقطه نسبت به شاخص‌های میانگین، روند تحولات را با سرعت بیشتری منعکس می‌کنند.

اجازه دهید به تغییرات رشد در زیر بخش‌های اقتصاد بپردازیم؛ رشد ۱۵‌درصدی زیربخش «ساختمان» در فصل دوم سال را (به خصوص با توجه به منفی بودن رشد این بخش در فصل نخست) چگونه می‌توان توضیح داد؟
واقعیت این است که اکنون ساخت‌وساز کشور در وضعیت رکودی قرار دارد. اما در این مورد نیز بانک مرکزی توضیح قانع‌کننده‌ای دارد، مبنی بر اینکه «به‌رغم رشد منفی ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی، افزایش قابل توجه در هزینه‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان، عامل موثری در افزایش ارزش افزوده کل بخش ساختمان بوده است». بنابراین، این آمار منافاتی با مشاهدات عینی در بخش ساخت‌وساز خصوصی ندارد و نمی‌توان بانک مرکزی را به «داده‌سازی» متهم کرد.

بخش خدمات در شش‌ماهه نخست امسال کمترین رشد را در میان سایر بخش‌ها تجربه کرده است. دلیل عقب ماندن این بخش از روند عمومی رشد اقتصادی چیست؟
بخش خدمات در چرخه‌های رونق و رکود جزو باثبات‌ترین بخش‌هاست؛ نه در دوره‌های رکود، افت چندانی را تجربه می‌کند و نه در دوره‌های رونق، رشدهای آن‌چنانی دارد. نکته دیگر هم این است که وقتی یک بخش (مثل نفت یا صنایع و معادن) در دوره رکود افت بیشتری را تجربه کرد، در دوره بعد نیز آمادگی بازگشت به رونق بیشتری دارد؛ چراکه ظرفیت‌های خالی‌شده خود را به سرعت پر می‌کند. عملکرد تولید صنعت خودرو در زمان رکود به کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت رسیده بود و بازگشت آن -پس از تسهیل شرایط تحریم- به‌سرعت اتفاق افتاد. اما وقتی این صنعت به ظرفیت اسمی خود برسد، تداوم رشدش نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد و به این سادگی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
در نیمه نخست امسال در میان چهار بخش اصلی اقتصاد ایران، تولید بخش نفت با افزایش ۲/۹‌درصدی بالاترین رشد را تجربه کرده؛ اتفاقی که کاملاً ناشی از توافق موقت ژنو بوده و این رشد به کلیت رشد اقتصاد کمک کرده است.


تحلیل شما از آمار رشد اقتصادی بر اساس اقلام هزینه نهایی چیست؟
در بررسی تولید ناخالص داخلی از جهت مخارج، رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود که البته عمدتاً مربوط به بخش دولتی است. اینکه بخش سرمایه‌گذاری -که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افت شدیدی را تجربه کرد- بهبود پیدا کرده، خبر خوبی است. به‌ویژه اگر سهم بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت سرمایه‌گذاران به عرصه اقتصاد باشد. چنانچه این اتفاق در دو فصل آتی نیز ادامه پیدا کند، آهنگ رشد اقتصادی در فصول بعد را تضمین می‌کند.

یکی از انتقاداتی که به آمارهای رشد اقتصادی وارد می‌شود، «غیرقابل لمس بودن» آن برای عموم مردم است. دلیل این مساله چیست؟ آیا رشد، تنها در بنگاه‌های بزرگ صنعتی رخ داده است که عموم مردم آن را حس نمی‌کنند؟
ملموس بودن کاهش تورم یا افزایش رشد اقتصادی، یک بحث ذهنی است. هم‌اکنون در مورد نرخ تورم نیز مخالفان سیاسی دولت مدام این بحث را مطرح می‌کنند که کاهش تورم احساس نمی‌شود و دولت را به آمارسازی متهم می‌کنند. واقعیت این است که این بحث‌ها مبنای اقتصادی ندارد. محسوس بودن یا نبودن یک روند باید بر اساس دیتا ارزیابی شود و اگر ما به بانک مرکزی اعتماد داریم، نباید به این بحث‌ها توجه کنیم.
از سوی دیگر، ملاحظه داده‌های اشتغال نشان می‌دهد با وجود رشد چهار‌درصدی اقتصاد در نیمه نخست سال، آمار اشتغال در همین مدت کاهشی بوده است. آنچه برای عموم مردم ملموس خواهد بود، رشد اشتغال است. ممکن است برخی مدعی شوند که آمار اشتغال با آمار رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ پاسخ این است که احتمالاً بخش‌هایی از اقتصاد که باعث رشد اقتصادی شده‌اند، بخش‌های اشتغال‌زایی نیستند. به عنوان مثال گروه خدمات که بخش عمده‌ای از اشتغال را شامل می‌شود، در این دوره رشد چشمگیری نداشته است. همچنین بخش خصوصی ساختمان که در رکود به سر می‌برد، یکی از منابع عمده کاهش اشتغال است. اما گروه نفت که بیشترین رشد را در این دوره داشته است، نرخ اشتغال بالایی ندارد و اشتغال آن نسبتاً ثابت است.
این نکته را اضافه کنم که رشد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند یکی از بحران‌های اجتماعی و امنیتی پنج، شش سال آینده کشور باشد و تنها راه‌حل این بحران احتمالی، دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است. بنابراین، اگر این تحلیل را بپذیریم که کلید دسترسی به رشدهای بالای اقتصادی، رفع تحریم‌هاست، کنار هم گذاشتن این دو مولفه ما را به این نتیجه می‌رساند که کشور نیازمند تلاش جدی برای نتیجه‌گیری از مذاکرات هسته‌ای است.
اما در خصوص اینکه آیا روش‌های آمارگیری بانک مرکزی معرف عملکرد واقعی اقتصاد ایران است یا خیر، می‌توان بحث کرد. هرچند به اعتقاد من با توجه به پشتوانه بانک مرکزی در این زمینه، این بحث چندان قابل ‌اعتنا نیست. حتی اگر نمونه‌گیری‌های بانک مرکزی را قبول نداشته باشیم، مساله این است که همان سبدی که رشد سال‌های 1391 و 1392 را منفی ارزیابی کرده بود، اکنون رشد نیمه نخست سال 1393 را مثبت ارزیابی کرده است. ممکن است گفته شود این نمونه کل اقتصاد را پوشش نمی‌دهد، ولی حتماً روند را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که اقتصاد در حال خروج از رکود است.

با نگاهی به آمار شش‌ماهه نخست، ظرفیت رشد اقتصادی در کدام یک از گروه‌ها و زیربخش‌ها در نیمه دوم سال (و در ادامه: سال آینده) بیشتر است؟
یک نکته مهم در ارزیابی تحولات آتی رشد اقتصادی، وضعیت سیاست خارجی است. اگر در پاییز ۹۳، توافق نهایی هسته‌ای حاصل می‌شد، انتظار داشتیم از زمستان ۹۳ رشدهای بالایی را -به‌خصوص در بخش نفت و صنعت- تجربه کنیم. اما فعلاً که این ماجرا تا تابستان ۹۴ منتفی شده است، به نظر می‌رسد تا آن زمان روند کنونی ادامه پیدا کند. یعنی اگرچه رشد میانگین اقتصادی تا پایان سال همچنان رو به بالا خواهد بود، انتظار می‌رود رشد نقطه‌به‌نقطه پاییز و زمستان -همانند تابستان- روند نزولی خود را ادامه دهد. چرا که صنایع پیشرو مانند خودرو کم‌کم به ظرفیت اسمی خود نزدیک می‌شوند و انتظار نمی‌رود روند رشد آنها ادامه پیدا کند. اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر می‌شد، انتظار داشتیم اقتصاد به ورطه رکود بیشتر بیفتد و اگر توافق نهایی حاصل می‌شد، انتظار رشدهای بالا را داشتیم. اما فعلاً و با تمدید توافق ژنو انتظار نداریم از این مسیر تحولی ایجاد شود.
با این حال در حوزه برون‌زای اقتصاد، تحول دیگری به وقوع پیوسته است: کاهش قیمت جهانی نفت. این کاهش قیمت در فصل زمستان 93 اثرات رکودی خود را تا حدودی نمایان خواهد کرد و آهنگ رشد اقتصادی را از این ناحیه کند می‌کند؛ خصوصاً اگر این روند موقت نباشد و چند فصل دیگر ادامه پیدا کند، رکود در بخش نفت می‌تواند بر بخش صنعت نیز تاثیر بگذارد و رشد این بخش را کُند کند.

راهکارهای تثبیت رشد اقتصادی نیمه نخست سال در ادامه سال جاری (و در ادامه: سال آینده و نیز روند بلندمدت) چیست؟
لازمه تثبیت اقتصادی و حفظ رشد در همین حدود، تثبیت سیاستی در حوزه ارزی، پولی و مالی است. در بازار ارز، حفظ ثبات مساله‌ای کلیدی است و انقباض یا انبساط شدید در سیاست‌های پولی و مالی نیز می‌تواند اقتصاد را دچار نوسانات بیشتر کند.
از سوی دیگر هرچند متغیرهای برون‌زا در اختیار سیاستگذار اقتصادی نیست، برای خنثی‌سازی اثر آنها می‌توان سیاست‌هایی اتخاذ کرد؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، مهم‌ترین سیاست، تلاش برای کاهش اثر این افت بر بودجه دولت با استفاده از ذخایر ارزی (همچون صندوق توسعه ملی) است.

در خصوص سیاست‌های اعتباری همچون نرخ بهره بانکی چه توصیه‌ای می‌توان داشت؟
تا قبل از امسال که نرخ‌های تورم بالایی داشتیم، نرخ سود معمولاً کمتر از نرخ تورم بود و در نتیجه «تولید» -علی‌الخصوص به سرمایه‌گذاری- تحریک می‌شد. اما اکنون شرایط معکوس شده و نرخ‌های حقیقی بهره افزایش پیدا کرده است که می‌تواند شرایط را برای بخش صنعت دشوار کند. اگر بتوانیم با اتخاذ سیاست‌هایی، دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی -به‌خصوص نقدینگی در گردش- را تسهیل کنیم، می‌توان گشایشی برای بخش صنعت ایجاد کرد. ولی اگر سیاست‌های اعتباری، انقباضی بوده و نرخ بهره بالا باشد، بر آهنگ رشد اثر منفی می‌گذارد.

با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه نخست و روند موجود، آیا می‌توان پیش‌بینی‌ای از میزان رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۳ داشت؟
رشد اقتصادی کل سال (رشد میانگین) مسلماً روندی صعودی خواهد داشت. شدت این صعود به عملکرد دو فصل پاییز و زمستان بستگی دارد، اما برآورد من با توجه به جمیع شرایط اقتصادی دستیابی به رشد حدود سه درصد است. اما رشد نقطه‌به‌نقطه در دو فصل آینده به زیر سه درصد خواهد رسید. روند رشد در سال آینده نیز به تابستان ۹۴ و دستیابی احتمالی به توافق هسته‌ای وابسته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید