شناسه خبر : 20642 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا واکنش بازارها به توافق هسته‌ای معکوس بود؟

ترافیک مذاکرات اقتصادی

به نوشته «اقتصادنیوز»، «به اعتقاد کارشناسان مالی بعد از تفاهم هسته‌ای ریسک‌های سیاسی و مالی اقتصاد ایران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

با سرعت گرفتن رفت ‌و آمد هیات‌های سیاسی و اقتصادی «به ایران» و «از ایران» پس از اعلام توافق هسته‌ای، بحث و تحلیل بر سر نحوه گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان در مطبوعات رونق بیشتری پیدا کرده است. در این میان کنفرانس دوروزه «ایران و اتحادیه اروپا- تجارت و سرمایه‌گذاری» که در روزهای اول و دوم مردادماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، قائم‌مقام بانک مرکزی و معاون بین‌الملل وزیر نفت در وین اتریش برگزار شد، مهم‌ترین تحول «خارج از ایران» در این رابطه بود که در چند روزنامه به‌عنوان تیتر نخست بازتاب پیدا کرد.
از جمله روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت زیر عنوان «150 شرکت ایرانی و اروپایی در نشست وین» نوشت: «برخلاف تصور عده‌ای که دستیابی به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را در تحرک و رشد اقتصادی ایران بی‌تاثیر می‌دانند، تحولات روزهای اخیر که بلافاصله پس از امضای متن برجام رخ داد، حکایت از این دارد که روزهای درخشانی در انتظار اقتصاد ایران است... دولتمردان ایرانی تنها منتظر ورود شرکت‌های خارجی نمانده‌اند و برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در یک تور اروپایی به همراه حدود 70 شرکت ایرانی به وین پایتخت اتریش سفر کرده‌اند تا در کنفرانس دوروزه «ایران و اتحادیه اروپا- تجارت و سرمایه‌گذاری» شرکت کنند.»
به نوشته این روزنامه «حدود 150 شرکت از بخش‌های خصوصی کشورهای ایران، اتریش، فرانسه، انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در این کنفرانس حاضر شدند».
«ایران» در ادامه گزارش خود به نقل از امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت و از جمله شرکت‌کنندگان در کنفرانس وین نوشت: «امیدواریم تا سال 2020 ارزش قراردادهای خارجی ایران در پروژه‌های نفت و گاز به 185 میلیارد دلار برسد.» به گفته او دو تا سه ماه آینده، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معرفی می‌شود.
این روزنامه همچنین به نقل از محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از بازگشت سرمایه‌گذاران اروپایی به ایران خبر داد و نوشت: «طی چند هفته گذشته ایران با انجام پروژه‌هایی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار توسط شرکت‌های اروپایی موافقت کرده است.»

ریشه‌یابی حرکت معکوس بازارها
با وجود نمایان بودن رفت‌وآمدهای هیات‌های خارجی در دو هفته پس از توافق، بازارهای ایران در این مدت واکنش مورد انتظار را نشان نداده‌اند؛ بازار ارز با ثبات و اندکی افزایش قیمت روبه‌رو شده و بورس هم هفت روز کاری نزولی را پست سر گذاشته است. هرچند بازار سهام در دو روز پایانی هفته گذشته کمی رشد کرد، اما هنوز تا جبران افت‌های دو هفته اخیر خود راه درازی در پیش دارد. درباره دلیل افت این بازار طی هفته‌های گذشته، سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» یادداشتی به قلم «ولی نادی‌قمی» منتشر کرد و نوشت: «برخلاف انتظار بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شاخص بازار سهام بعد از توافق هسته‌ای نه‌تنها رشد نکرد بلکه با افت همراه شد. البته بخشی از رشد بازار که انتظار می‌رفت بعد از توافق صورت گیرد طی روزهای تمدیدشده مذاکرات صورت گرفت. اما در مجموع دلایل متعددی برای عدم رونق بازار سرمایه در قالب مدل‌های ریسک-بازده می‌توان عنوان کرد.»
به نوشته «اقتصادنیوز»، «به اعتقاد کارشناسان مالی بعد از تفاهم هسته‌ای ریسک‌های سیاسی و مالی اقتصاد ایران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بنابراین نرخ تنزیل بازار، باید به مراتب کمتر از اعداد و ارقام قبل از توافق باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد با برداشت فعالان کوتاه‌مدت‌گرای بازار سهام از اهمیت کاهش ریسک‌های بازار سهام منطبق نیست. اگرچه ریسک‌های سیاسی و مالی از اجزای اصلی ریسک بازار محسوب می‌شود؛ اما در حال حاضر سایر جنبه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده ریسک نظیر شوک‌های ناشی از تصمیمات سیاستگذاران دولتی و غیردولتی برجسته شده است.»
تحلیلگر «اقتصادنیوز» با این حال تاکید می‌کند: «با وجود تهدیدهای بالقوه، با نگاه بلندمدت به بازار سهام می‌توان فرصت خرید سهام بسیاری از شرکت‌ها را مغتنم شمرد. اقتصاد ایران سال‌هاست که نرخ بهره بالایی را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌تدریج و طی چند مرحله کاهش یابد. بنابراین نرخ تنزیل بازار رو به کاهش و P /E بازار رو به افزایش خواهد بود. از طرف دیگر انتظار می‌رود آثار مثبت ناشی از رفع تحریم‌ها در سودآوری شرکت‌ها کم‌کم و به تدریج در عملکرد سه‌ماهه پایانی سال جاری و سال‌های بعد از آن انعکاس یابد، بنابراین می‌توان انتظار داشت که بازار سهام با یک نگاه بلندمدت محلی امن برای ثروت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار باشد.»

دستور بلوکه کردن پول‌های آزادشده
در همین حال، پس از فروکش کردن بحث‌ها بر سر «میزان» دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است پس از اجرای توافق هسته‌ای آزاد شود، موضوع «نحوه هزینه‌کرد» این منابع مطرح شده است. روزنامه‌های «اعتماد» و «همشهری» یکشنبه گذشته از دستور ویژه روحانی درباره این منابع خبر دادند. روزنامه «اعتماد» با تیتر «دلارهای آزادشده بلوکه شد» به استقبال این خبر رفت و نوشت: «رئیس‌جمهور دستورات جدید اقتصادی پس از قطعنامه را صادر کرد. در صدر این دستورات هم نام پول‌های بلوکه‌شده خودنمایی می‌کند؛ پول‌هایی که این بار قرار است در کشور و توسط خود دولت بلوکه شود و امکان ورود به بازار را پیدا نکند؛ تصمیمی مهم که می‌تواند از تاثیر منفی صرف پول‌های نفتی در اقتصاد و متعاقب آن سطح رفاه مردم جلوگیری کند. حسن روحانی از مسوولان خواسته پول‌های بلوکه‌شده فعلی را در صورت آزادسازی در فعالیت‌های زیربنایی، تولیدی و رشد اقتصاد ملی هزینه کنند.»
با این حال به نوشته این روزنامه «با وجود اینکه با این دستور روحانی ورود ارزهای آزادشده به بازار منع می‌شود اما صرف این دلارها در بخش تولید نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد مشروط به آنکه این پول‌ها همانند روال گذشته و بدون جلوگیری از انحراف منابع هزینه شود. آن وقت است که به گفته تحلیلگران به نفرین منابع دچار خواهیم شد. برای رهایی از دام این نفرین نیز پیشنهاد کارشناسان هزینه درآمدهای نفتی در جایی خارج از اقتصاد است؛ جایی مطمئن که کمترین تبعات تورمی و گرفتاری هلندی را برای کشور خواهد داشت. در مقابل هم هستند اقتصاددانانی که هزینه این ارزها در طرح‌های آمایشی سرمایه‌گذاری صنعتی را با شرط مدیریت صحیح بدون اشکال می‌دانند.»
روزنامه «اعتماد» البته یک نکته مهم دیگر را نیز یادآوری کرد: «پول‌های آزادشده تماماً قابلیت هزینه شدن را ندارد چراکه پیش از ورود به ایران، دولت بخشی از آن را پیش‌خور کرده و در قبال آن پیش‌پیش از بانک مرکزی ریال گرفته است. بنابراین اساساً بخشی از ارزهای بلوکه‌شده متعلق به بانک مرکزی است.»

آمار پول‌های پیش‌خورشده
موضوعی که رئیس‌کل بانک مرکزی هم صراحتاً بر آن صحه گذاشته است. ولی‌الله سیف که هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» حاضر شده بود، گفت: «میزان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی 23 میلیارد دلار است که معادل ریالی آن قبلاً به حساب خزانه واریز شده و اکنون متعلق به بانک مرکزی است. اما علاوه بر آن شش یا هفت میلیارد دلار دارایی متعلق به دولت وجود دارد که از محل صادرات نفت حاصل شده است.»
سیف افزود: «22 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی هم در دوره دولت سابق به عنوان وثیقه تسهیلات (فاینانس) در چین سپرده‌گذاری شده است. البته این 22 میلیارد دلار، ظاهرش فاینانس است؛ چرا که در قراردادهای فاینانس حداکثر معادل 15 درصد رقم فاینانس سپرده‌گذاری می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم، در این قرارداد معادل 100 درصد فاینانس سپرده‌گذاری شده است.» رئیس‌کل بانک مرکزی در این برنامه تلویزیونی یک خبر دیگر هم داد؛ درباره آمار «حساب‌های نامشخص». او گفت: «اطلاعاتی که اخیراً گرفته‌ایم نشان می‌دهد از بین 300 میلیون حساب موجود در بانک‌های کشور 38 میلیون حساب وجود داشته که شماره شناسه و کد ملی آن تطابق نداشتند. از این 38 میلیون 30 میلیون حساب راکد است و هشت میلیون هم در حال راکد شدن. راکد شدن حساب به این معنی است که عملیات مالی در آن حساب متوقف می‌شود تا شناسه با کد ملی تطبیق یابد.»

حساب‌های بی‌حساب و کتاب
همین آمار بود که باعث شد هشدارهایی درباره عواقب فعال بودن هشت میلیون حساب مورد اشاره سیف مطرح شود. سایت خبری-تحلیلی «عصر ایران» در یادداشتی با عنوان «فاجعه هشت‌میلیونی در نظام بانکی؛ آیا بانک مرکزی ضرب‌الاجل تعیین خواهد کرد؟» نوشت: «اینکه در یک کشور 80 میلیونی، هشت میلیون حساب بانکی فعال وجود داشته باشد که نمی‌توان دقیقاً شناسایی‌شان کرد، پدیده شگفت‌انگیز و خطرناکی است.»
«عصر ایران» در توضیح دلیل «خطرناک بودن این وضعیت» اضافه کرد: حساب‌های بانکی نامشخص می‌توانند محملی برای رد و بدل کردن پول‌های با منشاء نامشروع باشند و مثلاً در خدمت پولشویی یا باندهای تبهکار قرار بگیرند. همچنین این حساب‌ها می‌توانند مفری مهم برای گریز از مالیات و سایر تکالیف قانونی شوند.»

معرفی «تجارت فردا» در تلویزیون
در هفته‌ای که گذشت، هفته‌نامه «تجارت فردا» به تلویزیون هم راه پیدا کرد. شنبه گذشته بود که در برنامه زنده «روزآمد» -که از شبکه تهران پخش می‌شود- یکی از کارشناسان برنامه، «تجارت فردا» را «پر و پیمان‌ترین مجله اقتصادی کشور» معرفی کرد و درباره «بررسی تطبیقی مصائب اقتصادی دو تمدن کهن» که سوژه اصلی «تجارت فردا» در هفته گذشته بود، گفت: «این مجله وضعیت اقتصادی یونان و ایران و اصلاحات ساختاری دو کشور بعد از توافقات‌شان با طرف‌های خارجی را بررسی کرده است.» او به طرح جلد «تجارت فردا» و «فربه‌تر» بودن شخصیتی که نماد اقتصاد ایران بود (در برابر شخصیت لاغر معرف اقتصاد یونان) اشاره کرد و در پاسخ به ابراز تاسف مجری دیگر برنامه که این موضوع را نشانه نامناسبی برای اقتصاد ایران برای وارد شدن به «ماراتن ریاضت» دانسته بود، گفت: «به نظر من، این نشان می‌دهد که اقتصاد ما رو به ‌رشدتر است.»
البته تصویری که «تجارت فردا» در طرح جلد شماره 139 خود از دو اقتصاد ایران و یونان به دست داده بود، منطبق بر توضیحات مسعود نیلی در گفت‌وگوی صفحات 72 تا 75 هفته گذشته بود. آنجا که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: «اقتصاد ایران و یونان به مثابه فردی هستند که هم با عوارض مختلف ناشی از پرخوری دست به گریبان است و هم باید عوارض ناشی از گرسنگی را تحمل کند. این فرد در یک دوره طولانی پرخوری کرده و اکنون به بیماری‌هایی نظیر چربی خون، کبد چرب و اضافه‌وزن دچار است و پزشک توصیه کرده که یک دوره طولانی باید گرسنگی و رژیم غذایی را تحمل کند و در نتیجه با عوارض آن هم مواجه شود.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید