شناسه خبر : 19412 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جهانگیری در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی: بی‌سابقه‌ترین فسادها رخ داده است

دوراهی برخورد با فساد

آقای معاون ‌اول تاکنون بارها و بارها در مورد پرونده بابک زنجانی و پول‌هایی که در سال‌های قبل به دست او از کشور خارج شده، موضع‌گیری کرده؛ موضع‌گیری‌هایی که در برخی موارد با واکنش و تکذیب مقامات دولت سابق روبه‌رو شده است. اما به نظر نمی‌رسد این موضع‌گیری‌ها اسحاق جهانگیری را از سخن گفتن درباره این پرونده بازداشته باشد.

آقای معاون ‌اول تاکنون بارها و بارها در مورد پرونده بابک زنجانی و پول‌هایی که در سال‌های قبل به دست او از کشور خارج شده، موضع‌گیری کرده؛ موضع‌گیری‌هایی که در برخی موارد با واکنش و تکذیب مقامات دولت سابق روبه‌رو شده است. اما به نظر نمی‌رسد این موضع‌گیری‌ها اسحاق جهانگیری را از سخن گفتن درباره این پرونده بازداشته باشد. جهانگیری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، در تازه‌ترین جلسه این ستاد هم بر موضع خود درباره این پرونده تاکید کرد و گفت: «وقتی پرونده‌ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می‌شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم یا بپذیریم که بی‌سابقه‌‌ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت‌‌المال را بازپس گیریم.»
معاون‌اول رئیس‌جمهور که یک‌بار گفته بود «اگر 7/2 میلیارد دلار پول خارج‌شده توسط بابک زنجانی به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند»، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تصریح کرد: «مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد. وقتی پرونده یک تخلف اقتصادی مطرح می‌شود، عده‌ای سعی می‌کنند با تبلیغات منفی خود موجی در جامعه راه بیندازند تا مسوولان را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما باید توجه داشته باشیم که اگر در مقابل این افراد عقب‌نشینی کنیم، به نظام جمهوری اسلامی آسیب وارد خواهند کرد.»
جهانگیری همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی خبر داد که «پیشگیری از فساد» را در دستور کار خود قرار داده است؛ موضوعی که مورد تاکید معاون‌اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس مجلس نیز قرار گرفت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر «لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط برای پیشگیری از بروز فساد» تاکید کرد و محمدرضا باهنر هم گفت: «برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را دربر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند، در پیش گیریم.»
علاوه بر این تاکیدات، در نشست هفته گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دو موضوع به طور ویژه بررسی شد: یکی «آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی» و دیگری «پرونده پدیده شاندیز».

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید