شناسه خبر : 19135 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا چک‌های برگشتی به معضل اقتصاد ایران بدل شد؟

چک‌ها برگشت می‌خورند یا اعتبار افراد؟

رسول خوانساری/ پژوهشگر اقتصادی
چک ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان تاکنون یکی از ابزارهای پرداخت رایج برای خرید کالا و خدمات بوده است، به گونه‌ای که بعضی آن را قائم‌مقام پول نقد نیز خوانده‌اند. در ایران نیز چک نسبت به دیگر اسناد تجاری رواج بیشتری یافته است. ولی از آغاز به‌کارگیری چک تاکنون، همواره مشکل چک‌های بی‌محل، معضل اصلی این ابزار مالی پرکاربرد بوده است و اشخاص حقیقی یا حقوقی به دلایلی مانند وضعیت نامناسب اقتصادی، عدم ایفای تعهدات سایرین و عدم مدیریت صحیح کسب و کار، چک‌های بی‌محل صادر می‌کنند.
در سال ۱۳۱۲، نخستین مقررات جزایی در مورد چک تحت عنوان ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. با گذشت زمان به علت افزایش صدور چک‌های بی‌محل و ناکارآمدی اجرای ماده ۲۳۸، هیات دولت وقت نخستین لایحه قانونی مستقل چک را در ۱۲ ماده و ۵ تبصره، تصویب و اجرا کرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون چک، این بود که چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شد و صادرکننده چک بی‌محل قابل تعقیب کیفری شد. با توجه به اشکالاتی که این قانون داشت، در سال ۱۳۳۳ ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانونی به نام «قانون چک بی‌محل» از تصویب قوه مقننه گذشت. به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه این قانون نیز در سال ۱۳۴۴ ملغی شد و به‌رغم افزایش اهمیت و اعتبار چک، به دلیل افزایش آمار چک‌های پرداخت‌نشده و سوء استفاده از چک، در تیر‌ماه سال ۱۳۵۵، با پیش‌بینی مقرراتی در قانون، صدور چک‌های وعده‌دار، سفیدامضا، بی‌تاریخ و مشروط، غیرقابل تعقیب کیفری اعلام شد. این امر به‌تدریج موجب سوء‌استفاده کلاهبرداران و کاهش اعتبار چک در روابط اقتصادی شد. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۷۲، با تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک» معافیت‌های مذکور را لغو کرده و اصلاحاتی در قانون مصوب سال ۱۳۵۵ به عمل آورد. اصلاح قانون سال ۱۳۷۲ در زمینه چک و مدت‌دار کردن چک‌ها باعث شد این بار افراد زیادی به زندان بیفتند و این مساله باعث افزایش زندانیان جرائم چک شد. این امر موجب شد قانونگذار با لغو اصلاحیه قانون سال ۱۳۷۲، وضعیت چک را به همان قانون مصوب سال ۱۳۵۵ تغییر دهد و این قانون بعد از ۱۰ سال در سال ۱۳۸۲ به شکل اولیه اجرایی شد.
در طول این مدت چک برگشتی هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی پیدا کرده است و در هر زمان بر یکی از این دو جنبه بیشتر تاکید شده است. هر گاه تعداد زندانیان جرائم چک افزایش یافت، چک از جنبه کیفری به جنبه حقوقی تغییر یافت. ولی پس از مدتی دوباره به دلیل اینکه راهکار مناسبی برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته نشد، باز آمار چک‌های برگشتی بالا رفت و دوباره چک به جنبه کیفری بازگشت. تجربه نشان داده است جنبه کیفری چک از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و افزایش زندانیان، برای خانواده‌های آنها و دولت هزینه‌های بسیاری خواهد داشت. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه تعداد چک‌های برگشتی نشان می‌دهد همواره تعداد چک‌های برگشتی در کشور در حال افزایش بوده است.
هرچند قانونگذار با اعلام جنبه کیفری صدور چک بی‌محل، به دنبال آن بوده که ضمن تضمین معاملات تجاری، به تسهیل آن پرداخته و اعتماد عمومی را جلب کند، ولی متاسفانه روند افزایش چک‌های بی‌محل همچنان ادامه دارد. این امر موجب شد بانک مرکزی «دستورالعمل جدید حساب جاری» را در خرداد‌ماه 1391 به بانک‌ها ابلاغ کند و دستگاه قضایی نیز تدوین لایحه جدید قانون چک را در دستور کار قرار دهد و در آن به جای جنبه کیفری به محرومیت‌های اقتصادی توجه کند. تجربه نشان داده است که استفاده از ضمانت‌های بانکی و اداری و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی به جای‌ ضمانت‌های کیفری موثرتر است. برای رفع مشکل چک در نظام بانکی، علاوه بر ضمانت قانونی، بانک‌ها باید اعتبارسنجی کافی در خصوص دریافت‌کنندگان چک را انجام دهند و نیز فرهنگ‌سازی لازم در استفاده موثر از این ابزار مالی صورت گیرد.
صرف نظر از تاکید بر جنبه حقوقی یا کیفری چک‌های برگشتی، روند جهانی بیانگر کاهش شدید استفاده از چک در مبادلات تجاری است. با گسترش ابزارهای مالی جدید و توسعه فناوری اطلاعات در سطح جهان، امروزه در بیشتر کشورها استفاده از چک در حال منسوخ شدن است. از جمله دلایل این امر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
کند بودن عملیات بانکی مرتبط با چک
افزایش هزینه‌های بایگانی و نگهداری اسناد مرتبط با چک
افزایش هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از صدور چک‌های بی‌محل
‌پیشرفت‌های گوناگون در عرصه فناوری و گسترش خدمات مالی برخط
استقبال روزافزون از پول الکترونیکی و خدمات بانکی الکترونیکی
طبق مقررات بانک مرکزی اروپا، کشورهای حوزه یورو موظف شده‌اند چک را از نظام بانکی خود حذف کنند. همان‌طور که نمودار ذیل نشان می‌دهد، نسبت چک در بین انواع روش‌های پرداخت، از آغاز قرن بیستم تاکنون در سطح جهان کاهش چشمگیری داشته است و در مقابل نسبت استفاده از سایر روش‌ها مانند کارت‌های اعتباری و بدهی بسیار بیشتر شده است. از جمله روش‌های پرداخت عبارتند از: کارت بدهی، کارت اعتباری، بدهی مستقیم، اعتبار مستقیم، انتقال اعتباری، پرداخت الکترونیکی و خدمات پرداخت برخط. در کشوری مانند چین، نسبت استفاده از چک در بین ابزارهای انتقال پول، از 80 درصد در سال 2001 به 14 درصد در سال 2010 رسیده است.
موارد ذیل از جمله اقداماتی است که به منظور کاستن از حجم چک‌های برگشتی در کشور می‌توان انجام داد.
اعتبارسنجی مناسب و دقیق دریافت‌کنندگان چک
اصلاح روند قضایی رسیدگی به چک‌های برگشتی
تعیین محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب برای صدور چک‌های بی‌محل
استفاده از عاملیت یا فاکتورینگ (عرضه خدمات یا خرید حساب‌های دریافتی مشتری در قبال پرداخت نقدی توسط موسسه عامل)
بدهکار کردن مستقیم حساب
گسترش استفاده از ابزارهای جایگزین چک نظیر کارت‌های بدهی و اعتباری، انتقال اعتباری و ... .
در کنار تمهیداتی که برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی در کشور در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد با توجه به روند روبه‌رشد خدمات بانکداری الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خدمات پرداخت برخط، بهتر است با گسترش ابزارها و خدمات مالی جایگزین چک، به تدریج موجبات استفاده حداقلی از چک به عنوان یک ابزار تجاری فراهم شود و زمینه حذف این ابزار مالی از نظام اقتصادی کشور فراهم شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها