شناسه خبر : 13707 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چگونه درآمدهای نفتی قربانی مصرف فزاینده شهروندان می‌شد؟

داستان هویدا

امیرعباس هویدا، سال ۱۳۴۳ زمانی سکان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را به دست گرفت، که کشور آرام‌آرام از دوران رکود منوچهر اقبال، تثبیت قیمت‌ها در دوران علی امینی، شکوفایی نسبی اقتصاد دوران اسدالله علم و رونق نیم‌بند منصور به در آمده و خود را در عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ به نمایش می‌گذاشت.

امیرعباس هویدا، فرمانبردارترین نخست‌وزیر شاه، در سال 1343 زمانی سکان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را از دوست مقتول خود -حسنعلی منصور- به دست گرفت، که کشور آرام‌آرام از دوران رکود منوچهر اقبال، تثبیت قیمت‌ها در دوران علی امینی، شکوفایی نسبی اقتصاد دوران اسدالله علم و رونق نیم‌بند منصور به در آمده و خود را در عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ به نمایش می‌گذاشت. او همچنان که بعدها در دادگاه انقلاب گفت، هیچ‌گاه نخست‌وزیری فعال مایشاء نبود و تنها دستور و اوامر شاه را اجرا می‌کرد. برخلاف برخی از رجال سابق، هیچ‌گاه نسبت به سیاست‌ها و رویه‌های شاه منتقدانه رفتار نکرد و تنها به راهی می‌رفت که در سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شد. با این‌ همه، در حالی که در انظار عمومی از رویاهای پیشرفت شاه دفاع می‌کرد، به‌طور خصوصی با خرید مقادیر هنگفت اسلحه مخالفت می‌ورزید و تشخیص داده بود که پس از افزایش بهای نفت در 1974-1973 فساد به صورتی زننده درآمده است. یک بار، در یک ضیافت شام به یک تاجر بسیار ثروتمند ایرانی در آن سوی سالن اشاره کرده بود: «این آقا در یک معامله معادل 600 برابر حقوق من سود برده است.» در موارد متعدد در جمع دوستانش مشت روی میز می‌کوبید و به فساد خانواده شاه لعنت می‌فرستاد. ضمن یکی از ضیافت‌های شام در آخرین سال نخست‌وزیری‌اش او را پای تلفن خواستند و ظاهراً به او اطلاع دادند که یکی از شاهدخت‌ها به گارد شاهنشاهی دستور داده است که یکی از شرکای تجارتی خارجی‌اش را بازداشت کند. والاحضرت از این شخص دلخور بود و آن مرد برای آزادی‌اش می‌بایست یک میلیون دلار به شاهدخت بپردازد. هویدا رو به مدعوین کرد و گفت: «رژیم دارد از درون می‌پوسد.»1 او حتی به برخی از فسادها و دزدی‌های خاندان شاه اعتراض داشت و گاه به مبارزه با مواردی از این فساد می‌پرداخت، اما اغلب اوقات صرفاً سکوت اختیار می‌کرد و اگر هم دوستان و خویشانش، به اعتراض به ابعاد فساد اشاره می‌کردند، هویدا هم به همه پاسخی بیش و کم یکسان می‌داد. می‌گفت: «نگران نباشید، اینها همه عوارض اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی‌اند. در چشم‌انداز کل اقتصاد مملکت، این ریخت‌وپاش‌های جزیی اهمیتی ندارند.»2 در همین ریخت و پاش‌ها بود که اقتصاد کشور هر روز بزرگ‌تر، حجیم‌تر، لجام‌گسیخته‌تر و البته متورم‌تر می‌شد. اقتصادی که بعدها مردم به نقل از دفاعیات او گفته‌اند که وقتی قاضی دادگاه در برابر بی‌کفایتی او گفت: آقای هویدا پس در این 13 سال شما چه غلطی کردید؟، پاسخ داده بود «در ابتدای دوران نخست‌وزیری من، قیمت این خودکار پنج ریال بود و تا پایان آن که ۱۳ سال طول کشید پنج ریال باقی ماند.» ادعایی که در هیچ گزارشی از روند دادگاه او مستند نشده است. با این ‌همه، طی سالیان سال، این سخنی است که زبان به زبان می‌چرخد بی آنکه مرجع مستندی بیابد. سخنی که چنانچه درست باشد نه نشان از قابلیت هویدا، که نشان از فرآیندی داشت که اقتصاد در خارج از کنترل او در حال شکل‌گیری بود و به سمت کوه یخ -تورم- نزدیک می‌شد. سیاستی که با فوران درآمدهای نفت هر آنچه به دست می‌آمد به درون اقتصاد نوپای کشور تزریق می‌کرد و به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی، درآمد سرانه به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش می‌یافت و بعدها به شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا انجامید. شکافی که ابتدا با درآمدهای سرشار نفت جبران می‌شد و قیمت‌ها را در یک نقطه معین تثبیت می‌کرد و از سال‌های 52 به این‌سو که تورم همچون سونامی روی اقتصاد کشور سرازیر شد همه محافظ‌های اقتصادی را از بین برد و قیمت‌ها به سقف اقتصاد اصابت کرد.
پیش از آن، پس از افزایش قیمت‌ها جوشش‌های اقتصادی غیرمنتظره رخ داد. «در ابتدا، برنامه اقتصادی پنجم که از یک سال قبل شروع شده بود، کاملاً مورد بازنگری قرار گرفت و بودجه عمرانی از 36 میلیارد دلار اولیه به 100 میلیارد دلار افزایش یافت که تمام آن باید از طریق نفت تامین می‌شد. تنها 50 میلیارد دلار به هزینه‌های جاری اختصاص یافت. اهمیت این ارقام هنگامی روشن می‌شود که با هزینه 10 میلیارددلاری برنامه چهارم مقایسه کنیم. با وجود هشدارهای اقتصاددانان، شاه تصمیم به اصلاح این برنامه گرفت. در این مورد، حتی رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول نیز نادیده گرفته شد، و سیاست‌های جدیدی اتخاذ شد. آموزش از دبستان تا دانشگاه رایگان شد، یارانه دولتی عرضه شد. برای مثال در حالی که قیمت یک کیلو شکر یارانه‌ای 25 ریال بود، قیمت همان میزان شکر وارداتی 100 ریال بود. همچنین، دولت قول اجرای برنامه‌های بهداشت سراسری، مسکن و اشتغال کامل را داد.»3 وقتی پول نفت در 1974 سرازیر شد، شاه تصمیم گرفت با یک ضربه سرمایه‌گذاری بخش دولتی را دو برابر سازد. او این تصمیم را در یکی از جلسات هیات وزیران اعلام کرد، چند تن از وزیران شگفت‌زده شدند، برخی دچار وحشت شدند، ولی هیچ‌کس جرات نکرد او را از این کار منصرف سازد. امیرعباس هویدا نخست‌وزیر پرسید آیا این کار به زیربنای اقتصادی کشور فشار وارد نخواهد ساخت؟ شاه به او اعتنایی نکرد و پرسید آیا سوال دیگری نیست؟ و اعلام داشت که این برنامه عملی خواهد شد. با گذشت زمان، چنین افزایش عظیمی در هزینه‌ها، آن هم طبق دستور، دست کم بوی کیمیاگری می‌داد. بعدها رابرت گراهام یکی از مفسران معروف نوشت: «در ایران یک معجزه اقتصادی ترتیب یافته است.»4 وضعیتی که حسین بشیریه در آخرین اثر خود به خوبی آن را بازمی‌نماید: «درآمد ملی تا میانگین سالانه 35 درصد رشد کرد و طی دو سال درآمد سرانه سه برابر شد. حجم پول با نرخ سالانه 60 درصد افزایش یافت. درآمدهای بالاتر و قیمت‌های یارانه‌ای موجب ازدیاد مصرف شد. در حالی که نرخ رشد جمعیت سه درصد بود، تقاضا برای کالاهای مصرفی سالانه 12 درصد بالا رفت. با این وجود، افزایش قابل مقایسه‌ای در تولید محصولات کشاورزی داخلی وجود نداشت. درواقع در گذشته محصولات کشاورزی همواره تا حدودی به دلیل تاکید دولت بر صنعتی شدن، در سطح پایینی قرار داشتند. شتاب آهنگ مهاجرت روستاییان بسیاری از روستاها را از سکنه خالی کرد. در 1975 ساکنان هشت هزار روستا همگی روستاهای خود را به مقصد شهرها ترک کردند. تولید پایین و افزایش تقاضاها دولت را مجبور به واردات گسترده‌ مواد غذایی و فروش آنها به قیمتی یارانه‌ای کرد. تا هنگامی که درآمدهای نفتی بالا بود، امکان حفظ سطح بالای مصرف نیز وجود داشت. از 1976-1973 ارزش واردات غذایی بیش از چهار برابر رشد کرد. بدین ترتیب، در حالی که دولت به دلیل افزایش واردات و هزینه‌های جاری در 1975 با کسری 7 /1 میلیارد دلاری روبه‌رو شد، در 1974 دارای 2 /5 میلیارد دلار مازاد بود.»5 این چنین شد که دولت بخش عمده‌ای از ناکارآمدی خود را با درآمدهای نفت پوشش می‌داد و آن را به منزله ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به نمایش می‌گذاشت. کم و بیش توهمی که در دولت نهم، به صورت هاله‌ای اطرافیان دولت را فرا گرفت و به تدریج با شدت گرفتن تورم و افزایش قیمت‌ها، به خوبی خود را نشان داد.
با این‌همه هویدا از جمله رجالی بود که در برابر موج آزادیخواهی مردم واهمه‌ای به خود راه نداد و همواره اعمال خود را در جهت تحقق نیازها و مطالبات مردم می‌دانست. روزهایی که در دربار شایعه بازداشت نمایشی او مطرح بود هراسی از محاکمه نداشت و همواره آماده مواجهه با اتهاماتی بود که علیه او مطرح می‌شد. آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا در تهران می‌گوید: «وقتی از گفته‌های تهدیدآمیز شاه احساس خطر کرده بودم، به هویدا تلفن زدم تا به او هشدار دهم که ارباب سابقش ممکن است درصدد خیانت به او باشد. هویدا در تلفن خندید و گفت: تونی عزیزم، من یک ایرانی هستم و هیچ کاری نکرده‌ام که از آن شرمسار باشم. من مطلقاً قصد فرار ندارم. اگر کار به محاکمه بکشد، من هم گفتنی‌های زیادی دارم. در هر حال من داستان‌های پلیسی زیادی دارم که باید بخوانم و در همین جا می‌مانم تا آنها را تمام کنم.» با این همه، بنا به چرخش سیاست‌های شاه در آخرین روزهای سلطنتش، برای کاهش آلام و رنج‌ها و اعتراضات ملت ایران، شاه او را احیاناً برای محاکمه‌ای نمایشی برگزید تا شاید بخشی از اعتراضات مردمی فروکش کند. او به سادگی پذیرفت و آنگاه که رئیس ساواک، به دیدن او به منزلش آمد، خود با اتومبیل پیکانش به استقبال حبس و مجازات رفت. پس از سقوط نظام، بنا به مسوولیت و منزلتی که در سلطنت پهلوی داشت در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به سزای اعمالش رسید.

پی‌نوشت‌ها:
1- شوکراس، ویلیام، آخرین سفر شاه، چاپ نوزدهم، نشر پیکان، ص 280
2- همانجا
3- بشیریه، حسین، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، بحران اقتصادی و بحران دیکتاتوری، ص 131
4- شوکراس، ویلیام، آخرین سفر شاه، چاپ نوزدهم، نشر پیکان، ص 229
5 - بشیریه، حسین، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، بحران اقتصادی و بحران دیکتاتوری، ص 136

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید