شناسه خبر : 13154 لینک کوتاه

عدم نظارت، بازار را به سوی تهی شدن از مرغوبیت و کیفیت سوق می‌دهد

استراتژی نامشخص صادرات ایران به عراق

سیمان، محصولات خانگی، انواع روغن‌های سبک و محصولات غذایی را می‌برند و گازهای نفتی، مخلوط هیدروکربن‌های بودار و قراضه و ضایعات آلومینیوم و مس می‌آورند.

سیمان، محصولات خانگی، انواع روغن‌های سبک و محصولات غذایی را می‌برند و گازهای نفتی، مخلوط هیدروکربن‌های بودار و قراضه و ضایعات آلومینیوم و مس می‌آورند. تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی که پس از سقوط صدام فضا را برای همکاری‌های دوجانبه مهیا دیدند در سال گذشته شش میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار مبادلات تجاری داشتند که سهم کالاهای صادراتی عراق از این بازار بالغ بر 8۳ میلیون دلار بود.

کارت قرمز بازار‌های عراقی به کالاهای ایرانی
در حالت کلی ماهیت رابطه ایران و عراق همواره متاثر از مجموعه عوامل واگرا و همگرا بوده است. در رصد عوامل واگرا می‌توان به فشارهای کشورهای عرب منطقه بر کشور عـراق و همچنین فشار آمریکا بر این کشور اشاره کرد و در محور عوامل و ابزارهای همگرا، نیز به موضوعاتی همچون دین و مذهب، مساله مدیریت دادن به کردها، امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین مراودات اقتصادی. هر چند که به نظر می‌رسد با حضور ترک‌ها در بازارهای عراق این همگرایی در حال گسسته شدن و از بین رفتن باشد. بر اساس آمارهای موجود ترک‌ها تنها در سال ۲۰۱۲ توانستند نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کنند و از این حیث یکه‌تاز بازار این کشور باشند. در رابطه با چرایی کاهش حضور ایرانی‌ها در بازار عراق و کمرنگ شدن مراودات تجاری دو کشور دلایل متعددی وجود دارد اما «سید‌حسین حسینی» مدیر کل دفتر بازرگانی کشور‌های عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت، این عدم اقبال را بیشتر متوجه کیفیت نامناسب محصولات ایرانی قلمداد می‌کند و متذکر می‌شود: «ترکیه به نسبت ایران توانسته دانش فنی مناسبی را از کشور‌های دیگر جذب کند و به لحاظ برخی از تولیدات و محصولاتش نیز شرایط بهتری در بازاریابی عراق داشته است؛ موضوعی که ما در رابطه با کالاهای ایرانی کمتر مشاهده می‌کنیم.» او ادامه می‌دهد: «کیفیت مساله تاثیر‌گذاری است و از آنجا که به هر شکل بازار عراق هم روبه رفاه است کم‌کم میل به واردات کالاهای بهتر در آن بازار شکل می‌گیرد لذا اگر ما می‌خواهیم توفیقی داشته باشیم باید صادر‌کنندگان ایرانی به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.» جولان تاجرنماها در میدان داد و ستد‌های تجاری با «عراق» البته موضوع تازه‌ای نیست. از همان نخستین سال‌های برقراری مراودات سیاسی و تجاری دو کشور، گروهی درصدد آن برآمدند تا با سود جستن از آشفته‌بازار عراق بساطی برای خود راه بیندازند و از آب گل‌آلود دوران گذار این کشور ماهی بگیرند. اما از این نکته غافل بودند که بازار بکر عراق به همان اندازه که برای آنها وسوسه‌انگیز است برای تجار و بازرگانان دیگر کشورها نیز خواستنی است. بازرگانان ترک از جمله این افراد بودند که با واردات کالاهای مرغوب و کیفی به بازار عراق معادله بازی را به نفع خود برهم زدند. شاید بر همین اساس هم بود که نمایندگان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با مسوولان وزارت اقلیم کردستان عراق پای میز مذاکره نشستند تا درباره مشکلات صادرات کالاها چاره‌اندیشی کنند یا به عبارتی، ریش و قیچی را برای گره‌گشایی از مشکلات به دست طرف عراقی بسپارند. مسوولان وزارت بهداشت این کشور نیز فهرستی از باید‌ها و نباید‌ها تهیه کردند و پیش روی تجار ایرانی قرار دادند.

ناکامی خودروهای ایرانی در بازارهای عراقی
کیفیت نامناسب و عدم مرغوبیت مهری بود که علاوه بر کالاهای خرد ایرانی بر محصولاتی چون خودرو نیز زده شد. بر اساس بخشنامه شرکت دولتی واردات خودرو عراق، خودروهای ایرانی از این پس دیگر نمی‌توانند راهی به بازارهای این کشور داشته باشند و قرار است عراق واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی همچون هیوندای و تویوتا را جایگزین خودروهای ایرانی کند. عراقی‌ها تصادفات وحشتناک و عدم تطابق سوختی خودروهای ایرانی با نیاز عراق را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرده‌اند. معمولاً در کشورهای پیشرفته و پیشرو، ساز و کارهایی برای نظارت بر روند صادرات کالاها وجود دارد این در حالی است که متاسفانه در ایران هیچ‌گاه اقدامی از سوی سازمان‌های متولی نسبت به ارزیابی کیفیت کالای صادراتی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این اغلب تولید‌کنندگان کالاها نیز اساساً خود را مخاطب یک سازمان مسوول نمی‌بینند که استاندارد‌سازی محصولات را مطابق قانون به اجرا درآورند. در چنین فضایی است که تولید کالا و خدمات نامرغوب به رویه‌ای شیوع‌یافته تبدیل می‌شود تا تمامی مجموعه‌های صادراتی کشور به سوی تهی شدن از مرغوبیت و کیفیت سوق داده شوند. در این میان سوالات بی‌شماری مطرح می‌شود؛ اینکه آیا سازمان استاندارد مسوول نهایی این رویداد است و یا سامانه بازرگانی کشور به سویی حرکت کرده است که اساساً کیفیت و مرغوبیت را از مدار و شاخص‌های خود بیرون رانده است. اما گناه گمرک کشور چیست و بازارچه‌های مرزی در این زمینه چه مسوولیتی دارند و مهم‌تر از همه آیا این حرکت غیر‌اقتصادی و صنعت‌سوزی را باید از چشم وزارت صنایع نیز دید و یا ... یک تولید‌کننده معتقد است که «ارزانی کالاهای بی‌کیفیت در مقایسه با تولیدات با‌کیفیت سبب شده است برخی بازرگان‌نماها این کالاها را با قیمت پایین خریداری کرده و با دریافت مجوز صادرات کالا، اقدام به صادرات آنها کنند.» شاید بتوان این برداشت را نیز داشت که نبود نظارت دقیق از سوی حوزه‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و بازرگانی در طول سال‌های اخیر موجب شده است بخش وسیعی از کالاهای تولید داخل که بسیار نامرغوب و بی‌کیفیت هستند از دروازه‌های رسمی و قانونی به کشور‌های همسایه و حتی آن‌سوتر صادر شوند. هر چند که کلید این اتفاق از سال‌های بسیار دور خورده است اما واقعیت آن است که در سال‌های بسیار نزدیک این رویداد روند تند‌تری یافته است؛ موضوعی که شاید بتوان آن را ناشی از نداشتن استراتژی مشخص صادراتی ایران دانست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید