شناسه خبر : 12410 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصاد ایران در عصر صفوی(۱۵۰۱ تا ۱۷۳۶ میلادی)

چرا زمینه‌های انقلاب صنعتی در ایران میسر نشد؟

عصر صفوی از حیثزمانی طولانی‌ترین و بلندمدت‌ترین حکومت در ایران پس از ورود اسلام است و نمونه رشد و شکوفایی اقتصادی و تمدن در تاریخ ایران بوده است. به گونه‌ای که همتراز با جوامع قدرتمند زمان خود محسوب می‌شد. اما در این دوران که اروپا حرکت به سمت انقلاب صنعتی را آغاز کرد، شرایط اقتصادی صفویان رو به افول می‌نهد و با سقوط صفویان فاصله بین ایران و اروپا تشدید می‌شود. در این تحلیل به بررسی دلایل این امر تحت سطوح تحلیل نهادی پرداخته می‌شود.

index:1|width:40|height:40|align:right آزاده خرمی / پژوهشگر اقتصادی
عصر صفوی از حیث زمانی طولانی‌ترین و بلندمدت‌ترین حکومت در ایران پس از ورود اسلام است و نمونه رشد و شکوفایی اقتصادی و تمدن در تاریخ ایران بوده است. به گونه‌ای که همتراز با جوامع قدرتمند زمان خود محسوب می‌شد. اما در این دوران که اروپا حرکت به سمت انقلاب صنعتی را آغاز کرد، شرایط اقتصادی صفویان رو به افول می‌نهد و با سقوط صفویان فاصله بین ایران و اروپا تشدید می‌شود. در این تحلیل به بررسی دلایل این امر تحت سطوح تحلیل نهادی پرداخته می‌شود.
برخی از پادشاهان صفوی، شاهانی بی‌رحم به شمار می‌رفتند. از سخط‌کشی‌ها و خشونت‌های آنها در کتب تاریخی نقل‌های بسیار شده است. به عنوان مثال از اقدامات یکی از شاهان آن، به قتل رساندن یا کور کردن تمامی پسران و جانشینان احتمالی‌اش بود. وی هنگام رسیدن به قدرت با گذراندن تمام امرای سرکش از دم تیغ و اقداماتی از قبیل آدم‌سوزی، پاره کردن شکم، گوش و بینی بریدن، سرب گداخته در گلو ریختن، آتش زدن و آدم‌خواری و سایر اعمال و مجازات‌های شدید، خودکامگی و خونخواری خود را به اثبات رساند.
قادر بودن شاهان به اعمال این شیوه حکمرانی بدین خاطر بود که آنها تنها راه حفظ موقعیت خویش را اعمال خشونت می‌دانستند. اما ضعف نهادهای مدنی از آنجا نشات می‌گرفت که مردم ایران به خصوص در عصر صفوی، بر این اعتقاد بودند که شاهان هر چقدر هم مستبد و خودکامه باشند باید اطاعت‌شان کرد. تا پیش از ورود اسلام به ایران (در دوران باستان)، فره ایزدی به عنوان یک اسطوره و نماد نشانگر مشروعیت شاه بود. اما پس از حمله مغول به ایران، ماهیت فره ایزدی در باورهای مردم ایران فرق می‌کرد. زیرا پس از حمله مغول به ایران و بلایایی که شاهان خونریزی چون تیمور بر سرشان آورده بود، مردم شاه را در مقام خدایی می‌دیدند که هرگز خواهان مخالفت با او نبودند. چنان‌که شاردن می‌گوید: «مردم ایران فرمانبردارترین و قانع‌ترین مردم جهانند.»
این در حالی بود که شاه خود از عدم امنیت در حفظ جایگاه خود رنج می‌برد و به محض نشستن بر تخت سلطنت تمامی اعضای خانواده خود را ناتوان می‌ساخت و هیچ‌گونه انگیزه‌ای به برقراری حقوق مالکیت برای آحاد مردم نداشت. در عصر صفوی نخبگان حاکم از طریق خشونت به اعتراضات مردمی پایان می‌دادند و با اقداماتی که منجر به دسترسی آزاد به بازارهای سیاست و اقتصاد می‌شد، مقابله می‌کردند. شورش مردم هرات در زمان شاه‌طهماسب و مردم تبریز در سال 981 هجری نمونه‌های این اعتراضات بودند. پادشاهان، با سیاست‌های خاص خودشان به بخشودگی مالیات‌ها یا کاهش آن اقدام می‌کردند یا با سرکوب آنها به اعتراضات مردمی پایان می‌دادند. شاه‌طهماسب بعضی مواقع بخشودگی‌های مالیاتی خود را دو یا سه سال بعد بی‌درنگ پس می‌گرفت و شاه‌عباس با تمسک به باورهای دینی اعلام می‌کرد که به خاطر حرمت ماه رمضان مالیات را تخفیف می‌دهد.

سلسله‌مراتب و بوروکراسی ناکارا
در عصر صفوی افراد دارای مناصب، قربانی عدم کارایی و فساد بودند. نخبگان حاکم به وفاداری بیشتر از شایستگی پاداش می‌دادند و منابع مالی صرف مصارف فردی می‌شد و در جهت فعالیت‌های ناکارآمد به هدر می‌رفت. علاوه بر این هزینه‌های معاملاتی در ساختار سلسله‌مراتب دیوانی بالا بود و نظارت بر افراد برای اطمینان از عملکرد آنها در جهت منافع حکومت، منجر به بوروکراسی عریض و طویلی شده بود و از آنجا که اختیارات فراوانی به افراد دارای مناصب داده می‌شد، دستبرد و تجاوز به منابع مالی به میزان زیادی وجود داشت و اگر تلاش‌هایی هم برای قانون‌گرایی صورت پذیرفت، ناکام مانده و نهایتاً زور و بی‌قانونی حاکم بود.
زیرا گروه‌های پرنفوذ خود در سلسله‌مراتب بالاتر چنین اقدامی را انجام می‌دادند و وضع قوانین و اصلاحات به ضرر غارتگری‌ها و چپاول‌های آنان بود: به عنوان نمونه به شاه اسماعیل اول «عرض کردند که میرزا شاه حسین (حاکم او در گیلان و سپس کاشان و...) از اموال دیوان مبلغ 50 هزار تومان تصرف دارد... گفت: لله الحمد که مرا همچنین وکیل است که از غایت علو همت می‌تواند 50 هزار تومان از مال من تصرف نماید! و هم در آن مجلس تاج و دستار و خلعتی را که دربرداشت به میرزا شاه حسین فرستاد.»
نبود سازوکاری برای پاسخگو بودن نخبگان حاکم، حقوق مالکیتی ناکارآمد را در پی داشت به طوری که برخورداری از زمین و عایدات آن و حتی مقام و منصب در دستگاه دیوانی دولت نوعی امتیاز محسوب می‌شد نه حق مالکیت که به راحتی باز پس گرفته و منابع مالی به سادگی غارت می‌شد.
در عصر صفوی املاک و مستغلات سلطنتی از مصادره اموال بزرگان و رجال و متنفذان محلی گرد می‌آمد. ثروت عظیمی که در طرح‌های عمرانی شاه‌عباس اول سرمایه‌گذاری شد از مصادره ثروت و مایملک حکام متنفذی بود که او در زمان برقراری حکومت مرکزی خویش آنها را سرکوب کرده بود. شاردن در مورد مصادره املاک و اموال می‌گوید:
«هرگونه بی‌مهری و مغضوبیت از طرف شاه در ایران به طور حتم با مصادره اموال و ثروت توام است و این تحول ثروت بدبختی شگفت‌آور و هراس‌انگیزی دربر دارد، طرف در یک آن، چنان از همه چیز ساقط می‌شود که دیگر مالک هیچ چیز نیست، ثروت و غلام و گاهی حتی زن و فرزندش را نیز از او می‌ستانند چنان که جز یک پیراهن برای تعویض ندارد.»

ساز و کار اقتصادی دربار صفوی
قدرت بلامنازع شاهان صفوی انحصار منابع را رقم می‌زد. از این‌رو بازارها در عصر صفوی شرایط رقابتی را نداشتند. حتی در زمان شاه‌عباس اول که تجارت بین‌المللی رونق گرفته بود، برای هماهنگی معاملات اقتصادی، انجمن‌های صنفی و اشکالی از مداخله دولت که اجرای قراردادها را تضمین بخشد و مبادلات را در سطح گسترده‌تر تسهیل کند نیازی احساس نمی‌شد. شاه برنده بازی اقتصادی محسوب می‌شد-چنان که شاه‌عباس اول این‌گونه بود- و موفقیت بقیه نیز در به دست آوردن مقام و منصب دولتی رقم می‌خورد. گرچه همواره چالشی بین پیوستن به گروه ائتلاف نخبگان حاکم و ممانعت گروه نخبگان از ورود رقبا به ائتلاف‌شان وجود داشت. کافی بود، فرد در عین حال که از پست و مقام خود برای افزایش منافع خود سود جوید، مورد خشم و غضب شاه نیز قرار نگیرد تا از زندگی ساقط نشود! بنابراین شکست، تاوان سنگینی را در پی داشت. مطابق تعریف نورث (1990) میزان ریسک، معادل احتمال پیمان‌شکنی طرف دیگر و هزینه‌ای که بر طرف اول وارد می‌شود است. در ایران، این هزینه بسیار زیاد بود و به قیمت از دست دادن حیات زندگی و تمام دارایی و اموال تمام می‌شد.
شاه‌عباس اول که تمامی جانشینان احتمالی و حتی سران متنفذی را که به تخت نشستنش کمک کرده بودند، از دم تیغ گذرانده بود از پابرجا ماندن سلطنتش اطمینان حاصل کرده بود. به همین دلیل به امور تجارت توجه خاصی داشت تا از سودآوری فزاینده آن نیز بهره‌مند شود. شخص شاه برای دستیابی به این مهم نیازمند ائتلافی از تجار بود که از طریق آنها به امور مربوط به تجارت بین‌الملل بپردازد. ائتلاف منتخب، گروه اقلیت مذهبی ارامنه بودند. گرچه در قلمرو تجارت، تجار از گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی گوناگونی متشکل از ارامنه، یهودیان، هندیان و مسلمانان بودند. اما در بین این گروه‌ها، ارمنیان در تجارت از شبکه ارتباطی عالی تجاری برخوردار بودند و تسهیلات اعتباری منحصربه‌فردی در اختیار داشتند. آنها در سال 1619 م، حقوق انحصاری صادرات را از شاه‌عباس دریافت کرده بودند. شرایط مساعد برای تجار ارمنی که اغلب در شهر جلفا سکنی گزیده بودند، آنچنان بود که شاردن می‌گوید: «مشکل است باور کرد که چه اعجازی از یک حکومت خوب در سرتاسر مملکت به منصه ظهور رسیده است. شاه‌عباس مهاجرین ارامنه را که مردم زحمتکش و صنعتگری می‌باشند به پایتخت خود آورد، اینها هنگام ورود به اصفهان یک ستاره در هفت‌آسمان نداشتند ولی بعد از سی سال به اندازه‌ای متمکن و ثروتمند گشتند که از میان آنان بیش از 60 بازرگان برخاست که هر یکیشان از 100 هزار اکو تا دو میلیون ثروت داشت.»
اوضاع آنان تا مدت‌ها بعد نیز به همین منوال قرار داشت. طی دوره سلطنت شاه صفی، تعداد 60 تاجر جلفایی وجود داشتند که صاحب سرمایه‌ای بین 10 هزار تا دو میلیون اکو (66 هزار تا 133 هزار تومان) بودند. باستانی‌پاریزی علت اصلی موقعیت بهتر تجار ارمنی را این می‌داند که «این اقلیت هرگز خطری برای شاه ایجاد نمی‌کرد، علاوه بر آن علت هم‌کیشی با خارجیان و زبان‌دانی آنها، امکان انجام تجارت بین‌المللی بیشتر بود.»
نفوذ مالی و پایگاه اجتماعی بازرگانان خارجی به آنان قدرت چانه‌زنی با مقامات سیاسی را داده بود، به‌گونه‌ای که بازرگانان بومی هرگز امید هماوردی با آنها را نداشتند. ارامنه درصدد بودند که در اصفهان علیه پیشنهاد واگذاری امتیاز تجارت پارچه در قبال ابریشم خام به انگلستان در دهه 1680 م، اعتراض کنند. در سال 1709 م، ملک‌التجار اصفهان، تمام تجار محلی ارمنی و نیز مسلمانان را فراخوانده و به آنها گوشزد کرد که از این پس حق ندارند پول نقره از کشور صادر کنند. واکنش تجار در قبال این ممنوعیت آن بود که به وزیر اعظم، محمد مومن و دیگر مقامات حکومتی شکایت برند که اقدام آنها موفقیت‌آمیز بود و توانستند حکم تحریم صادرات را لغو کنند.
در واقع تجار، به خصوص ارامنه ثروتمند، به‌رغم نفوذ و قدرت چانه‌زنی نسبت به تجار بومی در برابر قوانین انحصاری دولت، فاقد توان فعالیت در بوروکراسی مرکزی و نظامی بودند، چرا که به خاطر اقلیت مذهبی‌شان به راحتی لکه بدنامی به آنها زده می‌شد و در مواقع بحرانی قربانی می‌شدند. آنها نیز به خاطر چپاول کارگزاران طماع حکومتی، در ترس و اضطراب به سر می‌بردند. اینکه هرتسیک می‌گوید: «ارامنه هرگز تمایز روشنی بین خانواده به عنوان واحد اجتماعی و خانواده به عنوان یک وجود اقتصادی قائل نبودند تا جایی که قدرت و مسوولیت متقابل شرکای شرکت به واسطه رابطه خویشاوندی شکل می‌گرفت نه از طریق توافق رسمی»، نشان‌دهنده این است که مبادلات در اجتماعات محلی صورت می‌گرفت. حتی ارامنه که گروه غالب تجار ایران محسوب می‌شدند قادر به برقراری مبادلات غیرشخصی در سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر نبودند؛ زیرا فضای نهادی جامعه عصر صفوی فاقد چارچوب لازم برای ایجاد قوانین و سازمان‌ها و تشکیلاتی بود که کاهش‌دهنده هزینه‌های معاملاتی و انگیزه‌ساز اعتماد متقابل باشد. هزینه‌های معاملاتی به خاطر فساد و بوروکراسی ناکارا، نبود قانون، فقدان تضمین برای انجام قراردادها و عدم‌حمایت از حقوق مالکیت و ضعف نهادهای مدنی بالا بود. بنابراین غیرقابل درک نیست که مبادلات در بهترین حالت در سطح روابط خویشاوندی و در سطح جوامع محلی که قراردادها بر پایبندی به عقاید محلی و خوشنامی متکی است، صورت بگیرند. در این دوران اندیشمندان و عالمان وقت منزوی بوده و تشکل و سازمانی برای حمایت از همفکران خویش در اختیار نداشتند.

نظام بازرگانی در عصر صفوی
در زمان شاه‌عباس اول، توجه ویژه‌ای به امور تجاری شد و ساخت جاده‌ها و پل‌ها و کاروانسراها بر سر راه‌های اصلی و برقراری امنیت، رشد و رونق تجارت و بازرگانی را در پی داشت. ارزش صادرات ایران در این زمان به میزانی رسید که با ارزش صادرات کشورهای اروپایی برابری می‌کرد. در زمینه صنعتگری بعضی از شاخه‌های صنایع نظیر قالی‌بافی و نساجی به سطح بسیار عالی رسیدند. همچنین شاردن از 32 مغازه سلطنتی نام می‌برد که در هر کدام از آنها حدود 500 نفر مشغول کار بودند. رشد تجارت و صادرات فزاینده ابریشم، ایران را از مازاد تجاری با امپراتوری عثمانی و حوزه دریای مدیترانه برخوردار کرده بود. اصفهان که از دهه 1590 م پایتخت ایران بود، در قرن 17 شهری پرجمعیت و پررونق محسوب می‌شد و مرکز صادرات مهم‌ترین کالای کشور نظیر ابریشم و واردات ادویه و کالاهای ساخت هند در آنجا قرار داشت.
اما این شرایط و وضعیت رو به رشد تداوم نیافت و شکوفایی و رونق اقتصادی از حرکت بازایستاد و ایران با کسری زیاد تراز بازرگانی مواجه شد. رافائل دومان در این باره توضیح می‌دهد: «ایران شبیه کاروانسرای بزرگی بود که دو دروازه داشت، یکی در طرف عثمانی بود که از طریق آن پول از غرب وارد ایران می‌شد... و دیگری بندرعباس یا گمبرون در خلیج فارس بود که محل خروج پول به طرف هند بود.»
زیرا در عصر صفوی، هزینه‌های معاملاتی برای تاسیس کسب‌و‌کار جدید و فعالیت‌های مولد مستقل از کنترل دولت به شدت بالا بود. فضای جامعه مواجه با فساد و بوروکراسی ناکارآمد، فقدان قانون، عدم تضمین قراردادها از سوی دولت، فقدان مکانیسم‌های سیاسی برای پاسخگو نگه‌داشتن دولتمردان و سیاستمداران و به‌طور کلی عدم‌حمایت از حقوق مالکیت فردی بود. از این‌رو موفقیت بیشتر به واسطه رابطه تعیین می‌شد تا کیفیت کار.
دولت به افراد هزینه‌های معاملاتی بالایی را تحمیل می‌کرد. دریافت رشوه از سوی ماموران دولتی، افزایش‌دهنده ریسک و نااطمینانی کسب‌و‌کار بود. اعضای ائتلاف حاکم به خصوص شخص شاه، با وضع قوانین و امتیازات ویژه تجاری به نفع خود، سایر رقبا را از رقابت تجاری محروم می‌کردند. از این‌رو هزینه انجام کار و هزینه تولید بسیار بالا و انگیزه نوآوری و خلاقیت به شدت پایین بود. فقط گروه‌های پرنفوذ سیاسی می‌توانستند با سایر تجار خارجی معامله کنند و فقط آنها بودند که می‌توانستند به‌صورت رسمی صادرات داشته باشند. حتی بازرگانان ارمنی در ایران که به خاطر اقلیت مذهبی‌شان و عدم امکان فعالیت در بوروکراسی دولتی، خطری برای موقعیت شاه محسوب نمی‌شدند و به همین دلیل در دولت شاه‌عباس، امتیازات تجاری چشمگیری را به دست آورده بودند، با گذر زمان و با گذشت هر چه بیشتر از عمر سلسله صفوی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند که مانع از رونق کسب‌و‌کار بیشتر آنها می‌شد. فشار و تعهدهایی که از سوی دولت به بازرگانان تجاری تحمیل می‌شد، عرصه فعالیت را برای آنان تنگ‌تر می‌کرد تا اینکه در زمان حکومت شاه سلطان‌حسین، بازرگانی عظیم داخلی و خارجی ارامنه به‌طور کلی از بین رفت.
در این دوران روحانیان و قضات شرافتمندی که پایبند حق و حقیقت بودند در کنج انزوا می‌زیستند و آنان که حاضر به همکاری با زورمندان بودند بر مسند قضا و داوری تکیه می‌زدند. قوانین و عملکرد قوه قضائیه ایران تماماً در جهت خواست حکومت بود و کارگزاران قضایی که خواستار قضاوت بر اساس حق و عدالت بودند، طرد می‌شدند و عمال حکومتی بر منصب قضاوت می‌نشستند و این امر به حفظ حقوق مالکیت ناکارآمد که تنها به نفع ائتلاف حاکم بود، دامن می‌زد.
مالکیت ارضی در این دوران در اختیار خاندان سلطنتی و صاحبان تیول و سیورغال بود و دولت علاوه بر دریافت بخشی از محصول دهقانان به عنوان رانت فشارهای مالیاتی نیز بر کشاورزان و روستاییان تحمیل می‌کرد. این امر منجر به فقر کشاورزان و گاه فرار دسته‌جمعی روستاییان می‌شد.
گستردگی وقف اموال در دوران صفوی نشانه‌ای از عدم امنیت و بی‌ثباتی مالکیت زمین در این دوره بوده است. وقف کردن اقدامی بود که علاوه بر مصون نگه‌داشتن دارایی‌ها و اموال از خطر مصادره و غصب شدن توجیهی سیاسی برای حفظ مشروعیت پادشاه و کاستن از شدت نارضایتی مردم از جمع‌آوری ثروت توسط شاه نیز بود. در کتب تاریخی بیشترین میزان وقفیات از شاه‌عباس اول نقل شده است.

محصول و عملکرد
در ایران، با همه پیشرفت‌ها و رونق اقتصادی دولت شاه‌عباس اول پیشرفت تکنیکی پایداری حاصل نشد. شاه از استخدام ساعت‌سازان انگلیسی و سوئیسی موفقیت چندانی به دست نیاورد. شاردن می‌نویسد: «در ایران کسی پیدا نمی‌شود که بتواند ساعتی را تعمیر کند.» او از فقدان ماشین کاغذسازی و شکست برنامه‌اش برای تاسیس چاپخانه صحبت کرده و درباره پیشه‌وران ایران چنین قضاوتی دارد که «ضعیف و تنبل» هستند و هیچ نوع «اشتیاقی به اختراعات و اکتشافات جدید نشان نمی‌دهند».
و در جایی دیگر شاردن از نبود قوانین تجارتی در ایران می‌نویسد: «با این همه گرمی صادرات نباید تصور کرد که ایرانیان نیز مانند ما طبق نظامات و ضوابط صحیحی تجارت می‌کنند بلکه آشنایی ایشان به اصول بازرگانی به اندازه نصف ما هم نیست. تاجران ایران به شیوه داد و ستد از طریق کمیسیون و مکاتبه هیچ آشنایی ندارند.»
این نتیجه ناشی از آن بود که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت صفوی مبتنی بر ایجاد رانت و کسب حمایت‌هایی که ائتلاف حاکم را پایدار نگه دارد می‌بود. افراد و گروه‌های تجاری پرنفوذ، نه انگیزه و نه توان استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها را داشتند و سایر مردم نیز نه سرمایه و نه ابزار قانونی برای گسترش فعالیت در دست داشتند. صنعت چاپی که در عصر صفوی وارد ایران شد و در آن زمان خارج از جامعه مسیحی اصفهان مورد استفاده قرار نگرفت، صنعتی بود که 188 سال پیش از آن و در سال 1638 میلادی از سوی گوتنبرگ به اختراع رسیده بود و استفاده از آن در اروپا تا قرن 17 چنان گسترش یافته بود که اکثریت مردم اروپا با سواد و امکان آگاهی از اندیشه‌های نو به سهولت فراهم بود. در حالی که ایران تنها در زمان دولت شاه‌عباس اول به رشد و رونق اقتصادی که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های تجاری بود و انگیزه نوآورانه و خلاقانه صنعتگران را برنمی‌انگیخت دست یافت که آن هم در برهه‌ای کوتاه‌مدت دوام آورد و پس از کند شدن ساطور سرکوب و ضعف نخبگان حاکم به کلی فروپاشید.

منابع:
1- تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی
2- سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ابراهیم باستانی‌پاریزی
3- تجار در عصر صفوی، رودی متی
4- خلاصه التواریخ
5- احسن التواریخ
6- تاریخ عالم‌آرای عباسی

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید