شناسه خبر : 20675 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کابینه اعتدال چه عملکردی در حوزه اجتماعی به نمایش گذاشت؟

دولت اسلوموشن

اگر «کنترل تورم» و «برقراری ثبات» از مصادیق توفیق دولت یازدهم در حوزه اقتصاد قلمداد می‌شود یا اگر توافقنامه هسته‌ای، برگ برنده این دولت در حوزه دیپلماسی به شمار می‌آید.

ندا گنجی
اگر «کنترل تورم» و «برقراری ثبات» از مصادیق توفیق دولت یازدهم در حوزه اقتصاد قلمداد می‌شود یا اگر توافقنامه هسته‌ای، برگ برنده این دولت در حوزه دیپلماسی به شمار می‌آید، در عرصه اجتماعی نیز «بهبود وضعیت بهداشت و درمان» و «اهتمام به رفع مسائل زیست‌محیطی» نشانه عملکرد موفق دولت است. اما فارغ از این کامیابی‌ها در حوزه «درمان» و «محیط زیست» از عملکرد دولت در سایر حوزه‌ها نظیر آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری یا ورزش، هنر و فرهنگ چه ارزیابی‌ای می‌توان ارائه کرد؟ اگرچه به گواه گزارش‌های رسمی، تورم حوزه بهداشت و درمان پس از پیمودن روندی صعودی در چند سال پیاپی به یک‌دوم کاهش یافته است اما آیا دستاوردهایی از این دست در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز حاصل شده است؟ پرسش دیگر اینکه آیا دولت یازدهم در مواجهه با مطالبات و رویدادهای اجتماعی واکنشی منطقی و عقلانی نشان داده است؟ چنین به نظر می‌رسد که این دولت برخلاف آنچه در حوزه دیپلماسی و اقتصاد به نمایش گذاشته و در حوزه اجتماعی حرکتی کند داشته است. اکنون در این نوشتار به بهانه فرارسیدن هفته دولت، برخی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه اجتماعی و ورزشی را از آغاز سال 1394 تاکنون مرور کرده و به بازخوانی عملکرد دولت در برابر این رویدادها پرداخته‌ایم.

ایرانی‌ها به حج عمره نمی‌روند
فروردین سال 1394 از نیمه گذشته بود که جنجال «فرودگاه جده» به تعلیق «حج عمره» منتهی شد. در طول سه دهه گذشته، در هر شرایطی، حتی در اوج تنش‌های تهران-‌ریاض، هواپیمای عمره‌گزاران و حجاج تمتع به مقصد عربستان به پرواز درآمده بود. این بار اما، تباه‌کاری دو پلیس سعودی، رابطه «عمره‌ای» ایران و عربستان را شکرآب کرد. همان ماجرای تلخ تعرض به دو نوجوان 14 و 15‌ساله ایرانی در فرودگاه جده که هشتم فروردین‌ماه سال جاری به وقوع پیوست و البته پس از حدود یک هفته فاش شد. افشای جزییات این حادثه، خشم مردم ایران، مسوولان و البته مراجع را برانگیخت. آن‌طور که «حسن قشقاوی» معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی ایرانیان از جزییات این اتفاق توضیح داده است، در هفته دوم تعطیلات، ماموران متخلف، هنگام بازرسی از یک کاروان عمره ایرانی، به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی، آنها را از بقیه جدا کرده و در بخش دیگری مورد بازرسی بدنی قرار دادند که در جریان این بازرسی، سایر افراد کاروان متوجه شدند ماموران خاطی قصد آزار و اذیت آن دو نوجوان را داشته‌اند و مسوولان امر را از این موضوع مطلع می‌کنند. با حضور کنسول ایران، مدیران کاروان و مسوولان فرودگاه جده بررسی‌های میدانی صورت می‌گیرد و پس از شناسایی دو مامور متخلف، طرف سعودی اقدام به بازداشت آنها می‌کند.
جالب اینکه خبر این رفتار غیرمتعارف و زشت را نخستین بار، علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر ایران منتشر کرد؛ اما با جنجالی شدن این رویداد، او ناگزیر به تکذیب این خبر شد و از رسانه‌ها درخواست کرد ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتقال چنین مسائل حساسی از قول مسوولان توجه بیشتری کنند. اما دیری نپایید که قشقاوی وقوع این «تعرض» را تایید کرد و البته آن را «شبه‌تجاوز» خواند. یک روز پس از وقوع این حادثه، وزارت امور خارجه، کاردار و کنسول عربستان را در غیاب سفیر این کشور احضار می‌کند و مراتب اعتراض ایران را به آنان می‌رساند و اینکه ایرانیان در انتظار مجازات عاملان این هتک حرمت هستند. حواشی این واقعه تا آنجا دامن گسترانید، که حتی شایعه خودکشی یکی از این نوجوانان نیز در فضای مجازی پیچید. آن‌گونه که قشقاوی را به سخن گفتن مجبور کرد و او از سلامت این نوجوانان خبر داد. مردم ایران خشمگین از این اقدام غیر‌انسانی ماموران سعودی، در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خواهان تعلیق حج عمره شدند. مراجع تقلید نیز اغلب، موضوع تحریم «عمره» را پیش کشیدند. از «بهارستان» نیز خبر رسید که مجلسیان هم طرحی یک‌فوریتی برای تعلیق حج عمره نوشته و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده‌اند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند و خواستار برخورد دیپلماتیک با عربستان شدند. با وجود این اما، ظاهراً وزارت امور خارجه، قصد متوقف کردن اعزام حجاج عمره را نداشت.
در بحبوحه اعتراض گروه‌های مختلف به وقوع این اقدام غیر‌انسانی، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، پشت تریبون ایستاد و اعلام کرد: «بر اساس سیاست‌های دولت برنامه‌های سفر حجاج ایرانی به حج عمره و تمتع را دنبال می‌کنیم و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ شود، این موضوع در حیطه سیاست‌های وزارت امور خارجه خواهد بود و آنها در این خصوص نظر خواهند داد.» به گفته مقامات سازمان حج و زیارت، سالانه حدود 500 هزار ایرانی به منظور انجام مناسک عمره به عربستان سفر می‌کنند و اعزام هر ایرانی به این کشور، یک میلیون و 700 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان هزینه دربر داشت. اما با توقف اعزام عمره‌گزاران، دست‌کم از انتقال این میزان ارز به عربستان جلوگیری می‌شد. اما عربستان که از چند ماه قبل ساز عدم صدور ویزا برای حجاج ایرانی عمره را می‌نواخت، دست پیش گرفت و از 20 فروردین‌ماه 1394 صدور ویزا برای بسیاری از حجاج را متوقف کرد. در 24 فروردین‌ماه نیز علی جنتی، وزیر ارشاد تعلیق سفر عمره را خبر داد. او اعلام کرد: «پس از مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که متجاوزان به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده محاکمه شوند و مورد مجازات قرار بگیرند، فعلاً عمره متوقف می‌شود و پروازهای ایران تعلیق خواهد شد.»

صدور مجوز تحصیل کودکان افغان
index:2|width:300|height:200|align:left ماه اردیبهشت، واپسین روز خود را سپری می‌کرد که دستور رهبر معظم انقلاب با مضمون رفع محرومیت کودکان افغان از تحصیل در مدارس ایران رسانه‌ای شد. البته آن‌گونه که برخی رسانه‌ها نقل کرده‌اند، تاریخ صدور این فرمان تاریخی به ماه‌ها پیش از آن بازمی‌گشت. اما در اردیبهشت سال جاری، خبرگزاری تسنیم،‌ جزییات این دستور مقام معظم رهبری را روی خروجی خود قرار داد: «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.» حدود یک ماه بعد نیز «اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور افغانستان با انتشار یک پیام ویدئویی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی پناهنده، از رهبر معظم انقلاب به دلیل صدور این دستور برای ثبت‌نام کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس ایران تقدیر و تشکر کرد. اگرچه، ناگفته نماند که پیش از صدور این دستور و رسانه‌ای شدن آن، حق تحصیل فرزندان پناهندگان قانونی افغان در ایران به رسمیت شناخته می‌شد و این کودکان در پایتخت و سایر استان‌های مهاجر‌پذیر در کنار دانش‌آموزان ایرانی پشت نیمکت مدارس نشسته‌اند. از این‌رو، آنچه فعالان مدنی را به وجد آورده، این است که آنان امیدوارند این دستور، منجر به تغییر نگرش ایرانیان به مهاجران و نیز بهبود وضعیت مهاجران غیر‌قانونی افغان شود.
در سال‌های گذشته، فیلم‌ها و تصاویر بسیاری در فضای مجازی منتشر شده است که از رفتار غیر‌انسانی برخی ایرانیان در مواجهه با پناهندگان غیر‌قانونی افغانستان، حکایت می‌کند؛ آنها که از سرزمین جنگ‌زده خویش رانده شده و در ایران نیز از مهر و مهمان‌نوازی ایرانیان محروم می‌مانند. اما پس از آنکه این دستور رهبر معظم انقلاب در رسانه‌ها انتشار یافت، مردان کابینه دکتر روحانی از اهتمام خود برای اجرای این فرمان سخن گفتند. چنان‌که وزارت آموزش و پرورش خبری با این مضمون را در پرتال خود قرار داد: «وزیر آموزش و پرورش با استناد به دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص آموزش تمام اتباع افغان، تاکید کرد که آموزش و پرورش موظف است از تمام دانش‌آموزان افغان چه گروهی که کارت هویت دارند و چه گروهی که کارت هویت و اقامت ندارند، ثبت‌نام به عمل آورد.» گفته می‌شود، از سال ۱۳۸۰ تاکنون دو میلیون ‌و ۹۵۷ هزار و ۶۸۲ نفر از اتباع خارجی در مدارس ایران تحصیل کرده‌اند و هر‌ساله بر جمعیت این دانش‌آموزان اضافه شده است. در سال تحصیلی 1394 نیز ۳۶۰ هزار دانش‌آموز پناهنده در مقاطع مختلف، تحصیل کرده‌اند که میانگین هزینه هر دانش‌آموز یک ‌میلیون ‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود با این رهنمود مقام معظم رهبری در مورد تحصیل پناهجویان، تا ۲۰۰ هزار دانش‌آموز نیز به تعداد کودکان افغان متقاضی تحصیل افزوده شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که با وجود 12 میلیون دانش‌آموز در مدارس ایران، پذیرش این 500 هزار دانش‌آموز نیز چندان دشوار نخواهد بود. در مقابل اما مسوولان وزارت آموزش و پرورش که همواره با تنگناهای مالی برای تامین منابع این وزارتخانه عریض و طویل مواجه هستند، در لفافه از تامین هزینه‌های اجرای این دستور مقام معظم رهبری ابراز نگرانی می‌کنند. چنان‌که خلیل‌الله بابالو، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش می‌گوید هزینه تحصیل دانش‌آموزان افغان در ایران در سال گذشته به بیش از 500 میلیارد تومان رسید و سازمان ملل برای تحصیل این دانش‌آموزان، فقط 11 میلیارد و 700 میلیون تومان پرداخت. به موجب این دستور مقام معظم رهبری، وزارت کشور مهلتی پنج‌روزه تعیین کرد که مهاجران افغان به این وزارتخانه مراجعه و کارت هویت و آموزش دریافت کنند. اما گفته می‌شود به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی و کوتاه بودن این موعد زمانی، بسیاری از کودکان از دریافت این کارت باز مانده‌اند. اکنون گزارش‌های متفاوتی از وضعیت ثبت‌نام این کودکان وجود دارد، برخی مدارس نسبت به ثبت‌نام مهاجران غیر‌قانونی اقدام کرده و برخی دیگر امتناع ورزیده‌اند. از دیگر‌سو، در مناطقی که با تراکم جمعیت کودکان افغان مواجه است، محدودیت فضای آموزشی وجود دارد. افزون بر کمبود فضای آموزشی بسیاری از مدارس هزینه‌ای را هم بابت تعیین سطح مطالبه کرده‌اند که بسیاری از این کودکان قادر به پرداخت آن نبوده‌اند. در این میان، خواسته‌ای که فعالان حقوق کودک مطرح کرده‌اند این است که مسوولان مدارس متناسب با فرمان مقام معظم رهبری، از اعمال رفتارهای توهین‌آمیز با این کودکان پرهیز کنند و در چارچوب حقوق کودک، آنان را تحت آموزش‌های بدون تبعیض قرار دهند.

درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان بسته ماند
index:3|width:300|height:200|align:left مسابقات لیگ جهانی 2015 والیبال نیز نه برای بازیکنان تیم ایران فرجامی خوش داشت و نه برای دولت یازدهم. البته این مسابقات، بازندگان دیگری هم داشت؛ بانوانی که خواهان تماشای بازی تیم ایران در ورزشگاه آزادی بودند. به‌رغم دستور دکتر حسن روحانی برای بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، درهای ورزشگاه آزادی همچنان به روی زنان ایرانی بسته ماند. از یک سو شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری و از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان در طول یک سال گذشته، تدابیری را برای رفع این محرومیت به کار بسته‌اند اما درنهایت این «محافظه‌کاران» بودند که در این رویارویی، پیروز شدند. ماجرای ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، سر دراز دارد. حتی در سال 1385 که محمود احمدی‌نژاد به تازگی زمام امور اجرایی را در دست گرفته بود، نامه‌ای برای رئیس سازمان تربیت بدنی نوشت که مقدمات ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کند. این دستور احمدی‌نژاد که روحانیون و محافظه‌کاران را خوش نیامده بود، خیلی زود به بایگانی رفت. اما در سال 1391، هنگامی که مسابقات والیبال ایران و ژاپن برپا بود، زنان ایرانی توانستند از نزدیک و در ورزشگاه به تماشای این بازی بنشینند. 17 شهریور‌ماه بود و مسوولان برگزاری این مسابقات، به بانوان نیز بلیت فروختند و آنها به سالن 12 هزار‌نفری ورزشگاه آزادی راه پیدا کردند.
از آن شهریور تاکنون، این ورزشگاه دیگر حضور زنان ایرانی را به خود ندید. تا پایان عمر دولت دهم و به دلیل غلبه مسائل سیاسی و اقتصادی، رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه احتمالاً نزد مردان دولت موضوعی کم‌اهمیت جلوه می‌کرد و البته معاونت امور زنان در این دولت، سراغ مطالبات پر‌اهمیت زنان نرفت. نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی نیز گویی هدفی جز پرداختن به منویات سیاسی و حزبی خویش نداشته‌اند و معمولاً به دنبال تصویب یا دفاع از طرح‌ها و لوایحی در پارلمان هستند که اغلب در ضدیت با خواسته‌ها و انتظارات موکلان‌شان بوده است. دولت یازدهم نیز وقتی مدیریت اجرایی کشور را عهده‌دار شد که مسائل سیاسی و اقتصادی در اوج بود. اما یک سال بعد که تا حدودی توانست بر این چالش‌ها چیره شود، مجال رسیدگی به برخی مسائل اجتماعی را هم پیدا کرد. در خرداد سال 1393 که لیگ مسابقات جهانی 2014 والیبال در حال برگزاری بود، در بازی ایران و برزیل، بار دیگر از ورود زنان به ورزشگاه جلوگیری شد و مولاوردی در برابر اعمال این ممنوعیت سکوت نکرد. او در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک به این رویه اعتراض کرد و یک روز بعد در کسوت معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، مراتب اعتراض خود را به نشست هیات دولت نیز برد. در همان جلسه، دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی صادر کرد. در همان روزها که مسابقات والیبال یکی پس از دیگری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد، بانوان متقاضی ورود به این ورزشگاه و همچنین فعالان حقوق زنان در مقابل این ورزشگاه تجمع کردند و البته تعدادی از آنها دستگیر شدند. با پایان گرفتن این مسابقات، موضوع ورود زنان به ورزشگاه نیز به حاشیه رفت.
اما در 15 فروردین‌ماه که عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان از موافقت شورای امنیت ملی در مورد حضور زنان و خانواده‌ها در سالن‌های ورزشی خبر داد، این موضوع وارد مرحله جدیدی شد. او گفت که سال گذشته وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه جامع خود را برای حضور خانواده‌ها و زنان در سالن‌های ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که اواخر سال 93 مورد تایید این شورا قرار گرفت. به تدریج که موعد برگزاری مسابقات لیگ 2015 والیبال نزدیک می‌شد، منازعه لفظی موافقان و مخالفان ورود زنان به ورزشگاه نیز شدت بیشتری گرفت. چنان که در میانه‌های اردیبهشت‌ماه، هفته‌نامه «یالثارات‌ الحسین» ارگان انصار حزب‌الله، هشدار داد چنانچه زنان در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند در ورزشگاه «زلزله» به پا می‌کند. مخالفان البته به اعلام این هشدار بسنده نکردند و حتی به نشانه اعتراض در مقابل وزارتخانه ورزش و جوانان دست به تجمع زدند. از سوی دیگر مولاوردی که گویی یک‌تنه در برابر مخالفان ایستاده بود، اعلام کرد در جلساتی با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان با ورود زنان به ورزشگاه موافقت شده است. با وجود این اما، 26 خرداد‌ماه که قرار بود بازیکنان ایران و آمریکا به مصاف یکدیگر بروند، به زنان بلیتی فروخته نشد. فدراسیون والیبال ایران طی اطلاعیه‌ای به دلیل آنچه «محدودیت در فضا» خوانده بود از عدم فروش بلیت به زنان تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اواسط تیرماه نیز مولاوردی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد دولت به احترام مراجع، موضوع ورود زنان به ورزشگاه را پیگیری نمی‌کند. به این ترتیب، تکاپوی یک‌ساله دولت یازدهم نیز برای تحقق این خواسته بانوان به ثمر نرسید.

به نام آزادی‌های اجتماعی
دکتر حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در دو سال گذشته، در گفتار و مواضع خویش نشان داده که مدافع اعطای آزادی‌های بیشتر در حوزه اجتماعی است. این مواضع روحانی البته مخالفان بسیاری دارد اما او بدون واهمه از این مخالفت‌ها یا فضا‌سازی‌ها، دیدگاه‌های خود را بر زبان جاری کرده است؛ مانند انتقادهایی که در موقعیت‌های مختلف به «گشت ارشاد» و «پلیسی کردن» فضای شهر وارد می‌کند. روحانی سال گذشته در جریان سفر استانی به مشهد، در یکی از سخنرانی‌هایش، این را گفت که «فرهنگ با ون و گشت ارشاد درست نمی‌شود». این بخش از سخنان رئیس‌جمهوری بی‌پاسخ نماند و سیل انتقادها را به سوی او روانه کرد. در اردیبهشت‌ماه سال جاری هم زمانی که او در بیستمین همایش سراسری فرماندهان ناجا، سخنرانی می‌کرد، به ریشه‌های ناامنی در جامعه پرداخت و این‌چنین فرماندهان ناجا را به توجه به این ریشه‌ها دعوت کرد: «اولین دلیل ایجاد ناامنی فقر و بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم، چسبیده‌ایم به چند فرع اسلام و فکر می‌کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست.»
او این جمله را هم به سخنان جنجالی خود افزود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.» همان‌گونه که انتظار می‌رفت، گروه‌های مخالف و مراجع تقلید، این سخن روحانی را برنتافتند و با این استدلال به مخالفت با مواضع او برخاستند که «همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند». در این میان 121 نماینده مجلس نیز دست به قلم بردند و در نامه‌ای سخنان رئیس‌جمهوری را به باد انتقاد گرفتند. اما موضوع دیگری که در حوزه آزادی‌های اجتماعی، به مناقشه میان رئیس‌جمهوری و محافظه‌کاران تبدیل شد، قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بود که در 23 فروردین‌ماه سال جاری با 24 ماده به تصویب رسید. اما رئیس‌جمهوری این قانون را ابلاغ نکرد تا در نهم اردیبهشت‌ماه رئیس مجلس، با استفاده از اختیارات خود این قانون را ابلاغ کند. حدود یک ماه بعد هم تعدادی از نمایندگان تندرو در صحن علنی مجلس، در اعتراض به عدم ابلاغ این قانون، خطاب به رئیس‌جمهوری تذکر دادند.
index:4|width:300|height:200|align:left اما دکتر روحانی در مورد این قانون، تدبیر دیگری اندیشیده بود. او در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به برخی اشکالات این قانون خواستار توقف اجرای آن به منظور بررسی ایرادهای مورد نظر دولت شده بود. این خبر را البته، رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعلام کرد. او در جریان گفت‌وگو با رادیو‌ایران توضیح داد: «رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم له نیز نامه را به هیات حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهوری نگران عواقب اجرای سلیقه‌ای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشد؛ چه آنکه او در آبان‌ماه سال گذشته هنگامی که هنوز رعب ناشی از اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان فروکش نکرده بود، در سفر استانی به زنجان نگرانی‌های خود را در قالب این واژه‌ها بیان کرد: «نباید تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود.» او در ادامه سخنانش این را هم گفت که «مبادا منکر تنها به یک مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی به‌عنوان منکر مطلق تلقی شود». با این وجود آیا هیات حل اختلاف قوا که ریاست آن را محمود هاشمی‌شاهرودی بر عهده دارد، ایرادهایی که دکتر روحانی و دولتش به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد می‌دانند، برطرف می‌کند؟ چنانچه این ایرادها برطرف نشود، رئیس‌جمهوری، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد؟

رویای ناتمام واگذاری
«پرسپولیس و استقلال در شش ماه آینده واگذار می‌شوند» این جمله‌ای آشنا برای مخاطبان حوزه فوتبال ایران است. در این سال‌ها هر وزیر و معاونی که به حوزه ورزش آمده، از این وعده‌ها کم نداده. ماجرا البته تنها به وزیر ورزش یا رئیس سازمان تربیت‌بدنی در ‌سال‌های قبل محدود نمی‌شود؛ نسبتاً تمامی نامزدهای ریاست‌جمهوری، در دو دهه گذشته از خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس گفته‌اند. حتی برخی از نمایندگان مجلس هم در زمان انتخابات، کم از این وعده‌ها به همشهریان‌شان نداده‌اند. با این همه در، همچنان روی همان پاشنه سی و اندی سال پیش می‌چرخد. به‌رغم کش و قوس‌های فراوان در شش ماه گذشته، پرسپولیس و استقلال همچنان دولتی هستند و وزارت ورزش متولی اصلی آنهاست. در این میان شاید غیرمنصفانه نباشد که بگوییم ماجرای خصوصی‌سازی این دو باشگاه بزرگ در دولت یازدهم اندکی با دوره‌های پیشین تفاوت داشته است. وزارت ورزش به عنوان صاحبان قانونی سرخابی‌ها در همان بدو شکل‌گیری در دولت یازدهم، اقدامات تازه‌ای را برای واگذاری پرسپولیس و استقلال کلید زد.
محمود گودرزی چهار، پنج ماه بعد از استقرار در ساختمان سئول، امیررضا خادم را به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش و جوانان در پیگیری فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های استقلال و پرسپولیس انتخاب کرد. انتخاب و درواقع انتصابی که نشان از عزم راسخ دولت در اتمام این موضوع ملال‌آور داشت. گودرزی در قسمتی از حکمش برای خادم نوشته بود: «انتظار دارم با مدنظر قرار دادن قوانین و مقررات و با هماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ضمن شفاف‌سازی مسائل مالی این دو باشگاه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس و بازرس قانونی و منتخب مجمع (سازمان حسابرسی) نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.»
index:5|width:300|height:200|align:left با این همه این پایان کار نبود. خادم ۱۲ ماه سخت را جلوی روی خود داشت. او که روزهای پایانی ماه بهمن ۹۲ این سمت را عهده‌دار شده بود، هرگز فکر حاشیه‌های فراوان سمت جدیدش را نمی‌کرد. کشتی‌گیر سابقاً محبوب ایران، پا در جایی گذاشته بود که هر تصمیمش هزاران واکنش در پی داشت. خادم که چندان با فضای فوتبال آشنا نبود، در سال اول حضورش، با تعیین هیات مدیره‌های حساسیت‌برانگیز برای استقلال و به‌ویژه پرسپولیس، این دو باشگاه را حسابی وارد حاشیه کرد. مطبوعات هر روز تیترهای تند و تیزی علیه او می‌نوشتند. خادم اما بی‌توجه به این حاشیه‌ها کار را به سرانجام رساند. او فرآیند قانونی برای واگذاری دو باشگاه به بخشی خصوصی را بعد از‌ سال‌ها به پایان برد و کار را تحویل سازمان خصوصی‌سازی داد.
محمود گودرزی در اسفند سال ۹۳ و در گفت‌وگو با شماره نوروزی تجارت‌فردا، با تایید این مطلب گفت: «وزارت ورزش کاری که باید انجام می‌داده را به سرانجام رسانده. از اینجا به بعدش با سازمان خصوصی‌سازی است.» روزهای پایانی سال ۹۳ البته برای سازمان خصوصی‌سازی هم روزهای شلوغی بود. پوری‌حسینی، رئیس این سازمان در اولین نوبت واگذاری دو باشگاه در جمع خبرنگاران گفت: «این یکی از شلوغ‌ترین و شاید هم پرازدحام‌ترین روز سازمان است.» حق با آقای رئیس بود. خبرنگاران زیادی خود را به ساختمان شهرک غرب رسانده ‌بودند. ساختمانی که هرگز نتوانست میزبان نشست اعلام اسامی برنده مزایده واگذاری باشد. جلسات باز کردن پاکت پیشنهادها، برعکس روزهای شلوغ سازمان خصوصی‌سازی، با ازدحامی روبه‌رو نبود. متقاضیان کمتر از آن چیزی بودند که انتظار می‌رفت. قیمت ۲۹۰‌میلیاردی دو باشگاه به مذاق بسیاری از علاقه‌مندان ثروتمند سرخابی‌ها خوش نیامده بود. دو باشگاهی که نسبتاً هیچ چیز نداشتند و فقط برندی پرطرفدار بودند، از نظر اقتصادی مطلوب سرمایه‌داران حقیقی و حقوقی نبودند. با این همه آن یکی دو متقاضی واقعی و متمول دو باشگاه هم هرگز نتوانستند از سد فیلتر نهایی خصوصی‌سازی بگذرند. فیلتری به نام «اهلیت» که در شورای سه‌نفره وزیر اقتصاد، وزیر ورزش و دادگستری بررسی می‌شد.
در این میان احتمالاً بحث واگذاری سرخابی‌ها یکی از پرچالش‌ترین مسائل پیش روی دولت بوده باشد. حالا و بعد از چهار بار مزایده بی‌ثمر در شش ماه گذشته اعلام شده است که فعلاً خبری از مزایده بعدی سرخابی‌ها نیست. ظاهراً مجلس هم دیگر اصراری به انحلال این دو باشگاه در صورت عدم واگذاری ندارد. با این وصف گویا قرار نیست ‌-دست‌کم در کوتاه‌مدت- مدیریت پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی واگذار شود؛ باشگاه‌هایی که ردیف بودجه‌های آنچنانی تیم‌های صنعتی را ندارند و هیات‌مدیره‌هایشان بیشتر از دیگر باشگاه‌ها دستخوش حضور افراد سیاسی و غیرمرتبط است. در نهایت اینکه دو باشگاه بزرگ پایتخت به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در دو سال گذشته و به ویژه شش ماه اخیر همچنان دولتی باقی مانده‌اند.
عوامل اسید‌پاشی مجازات نشدند.
روزهای پر از بهت و بیمناک نصف جهان، هنوز خیلی دور نشده؛ در مهرماه سال 1393 که خبر آمد، چهار بانوی اصفهانی به مثابه جنایت‌های زنجیره‌ای، مورد حمله اسیدی افرادی ناشناس قرار گرفته‌اند. نشر این خبر، نه‌تنها در اصفهان که در سایر استان‌های کشور نیز رعب انداخت. ازقضا این اسیدپاشی‌ها درست در روزهایی به وقوع پیوست که طرح موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» در پارلمان در حال بررسی بود و حتی زمزمه‌های شکل‌گیری وزارتخانه‌های موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» نیز شنیده می‌شد. به همین سبب، عده‌ای، وقوع این اسیدپاشی را به طرح مجلس نسبت دادند. به همین سبب، این رویداد، علاوه بر جنبه مجرمانه، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده بود. رئیس‌جمهوری، در دستورالعملی سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری را برای پیگیری موضوع اسیدپاشی در اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان این واقعه مامور کرد. در کنار این وزرا، احتمالاً قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز شناسایی عوامل اسیدپاشی را در دستور کار داشته‌اند. اکنون اما نه‌تنها در سال 1393 که اکنون با گذشته شش ماه از سال 1394 هنوز عاملان این جنایت به مردم معرفی نشده‌اند.
البته جز مجازات اسیدپاش‌ها، راه‌های دیگری هم برای جلب رضایت مردم اصفهان وجود داشت؛ مانند جاری کردن آب زاینده‌رود در زمستان و قطع جریان آب در تابستان که هزاران قطعه ماهی را هم تلف کرد. اما شهروندان اصفهانی باید چشم امید خود را از معرفی و مجازات عاملان اسیدپاشی بر‌می‌گرفتند و وحشت از قربانی شدن را به دست جریان زاینده‌رود می‌سپردند. اما در شرایطی که قوه قضائیه و نهادهای دولتی ظاهراً بسیج شده‌اند، شناسایی این مجرم یا مجرمان تا این حد پیچیده و دشوار است؟ یا مسائل دیگری در پس پرده اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان وجود دارد که معرفی و مجازات عاملان آن تاکنون به درازا کشیده است؟

روزهای توفانی پایتخت
index:6|width:300|height:200|align:left یکی دیگر از وقایع مهم در شش ماه گذشته وقوع سیلاب در پایتخت بود. نه در خرداد سال 1393 و نه در 28 تیرماه سال 1394، سازمان هواشناسی وقوع توفان را در پایتخت پیش‌بینی نکرد. توفانی که در سال گذشته منجر به درگذشت پنج شهروند و جراحت 30 نفر و همچنین خسارات مالی خودروهای بسیاری شده بود در تیرماه امسال، عواقب سنگین‌تری در پی داشت. در آن روز نه‌تنها تهران که مناطق دیگری از کشور درگیر سیل و توفان شده بود. آن‌گونه که جسد 17 قربانی به پزشکی قانونی ارجاع شده که در این میان هشت نفر در استان تهران، هفت نفر در استان البرز، یک نفر در استان مازندران و یک نفر در استان قزوین جان خود را از دست داده‌اند.
البته به نظر می‌رسد، گزارش پزشکی قانونی، از تعداد قربانیان این حادثه چندان قابل استناد نباشد؛ چرا که از گوشه و کنار هنوز خبرهایی از مفقود شدن تعدادی از شهروندان شنیده می‌شود. این آمار چنان ضد و نقیض است که حتی تعداد افراد مفقودشده، 12 تا 60 نفر عنوان شده است. این ضد و نقیض‌گویی، البته در مورد آمار متوفیان نیز وجود دارد. اما مقصود از نقل دوباره این رویداد، یادآوری قصور دولت در مدیریت این حادثه است. سال گذشته، سازمان هواشناسی اعلام کرد به دلیل نبود تجهیزات و وجود پارازیت قادر به پیش‌بینی این پدیده نبوده است. برخی این انتقاد را به دولت وارد کردند که چرا به جای پرهیز از پرداختن به امور غیر‌ضرور، سطح خدمات دولتی را ارتقا نداده است. آیا اگر در سال آینده، غول توفان پایتخت بسان سال گذشته و امسال، خیال برخاستن کند، دولت یازدهم، سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران این بار آماده خواهند بود؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها