شناسه خبر : 22861 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دیوار برگزیت

دولت بریتانیا ایجاد مرز فیزیکی با ایرلند را غیرقابل قبول دانست

بریتانیا اعلام کرد در نظر دارد از ایجاد هرگونه مرز فیزیکی یا بازرسی گمرکی با ایرلند به عنوان بخشی از توافق برگزیت با اتحادیه اروپا اجتناب کند.

بریتانیا اعلام کرد در نظر دارد از ایجاد هرگونه مرز فیزیکی یا بازرسی گمرکی با ایرلند به عنوان بخشی از توافق برگزیت با اتحادیه اروپا اجتناب کند. این در حالی است که تنش‌ها درباره جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بالا گرفته است. دپارتمان برگزیت اعلام کرد، مذاکره‌کنندگان اروپایی و بریتانیا باید در خصوص اداره کردن آینده ایرلند در دوران پسابرگزیت انعطاف‌پذیر بوده و اجازه جابه‌جایی آزاد مردم و کالا را از مرز بدهند. قرار است دولت بریتانیا اسناد و مدارک پیشنهادی خود را به زودی منتشر کند. این وزارتخانه اعلام کرد: «بر اساس سوابق گذشته نمی‌توان راه‌حلی ارائه داد. اما این موضوع صحیح است که ما باید یک مدل بی‌سابقه شکل دهیم. ما اصول بسیار مشخصی داریم. در صدر فهرست خواسته‌های ما توافق برای در کار نبودن مرز فیزیکی قرار دارد. ایجاد مرزهای فیزیکی و بازگشت به مرزهای قدیمی کاملاً برای بریتانیا غیرقابل قبول است.» پس از برگزیت، معبری ۳۱۰‌مایلی (۵۰۰‌کیلومتری) تنها مرز اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد بود و این موضوع یکی از حساس‌ترین بخش‌های مذاکرات به حساب می‌آید. در حالی که هر دو طرف به دنبال اجتناب از موانع تجارت هستند، تمایل بریتانیا برای ترک اتحادیه گمرک EU را سخت می‌کند. لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند هشدار داد در تاسیس بازرسی مرزی به بریتانیا کمک نخواهد کرد و به مقامات دستور داد با ارائه راه‌حل‌های فناورانه اختلالات را در مرز به حداقل برساند. شکل نهایی مرز به توافق بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر روابط تجاری آینده آنها بستگی خواهد داشت. بر اساس پیشنهادی که از سوی بریتانیا با عنوان «همکاری گمرکی جدید با اتحادیه اروپا» مطرح شد، به مرز گمرکی نیازی نخواهد بود چراکه دو طرف از قوانین گمرکی دیگری تبعیت می‌کنند. این پیشنهاد تقاضای ایرلند برای حفظ شرایط کنونی را برطرف خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد دوم که «ساده‌سازی ترتیبات گمرکی» نام دارد، بریتانیا الزامات اظهارنامه گمرکی را که هم‌اکنون برای دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برقرار است، گسترش خواهد داد. این سند، ایده مرز گمرکی در دریای ایرلند را از نظر اقتصادی و قانونی مناسب ندانسته و آن را رد کرده است. بر اساس این پیشنهاد، بریتانیا عضوی از کنوانسیون ترانزیت مشترک باقی خواهد ماند تا به تسهیل جابه‌جایی کالاها کمک کند. توافق‌های «معاملات مطمئن» جدید مبادلات تجاری را برای شرکت‌های بزرگ آسان خواهد کرد، این در حالی است که شرکت‌های کوچک‌تر که بیش از ۸۰ درصد از مبادلات مرزی را بر عهده دارند، از فرآیندهای گمرکی معاف خواهند شد. بریتانیا معتقد است مرز در کنار حقوق شهروندان و پول‌هایی که در مالکیت بریتانیا قرار دارند، سه مساله کلیدی مذاکرات به حساب می‌آیند و در جریان مذاکرات برگزیت باید راه‌حلی مناسب برای آن پیدا کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...