دوربرگردان ارزی

  مجید حیدری: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است. در حال حاضر حجم بالایی از صادرات غیرنفتی کشور با بهره‌گیری از نهاده‌های ارزان صورت می‌گیرد، اما در مقابل آمارها نشان می‌دهد که دوربرگردانی برای بازگشت ارزهای کشور وجود ندارد و این روند به یک جاده یک‌طرفه تبدیل شده است. در این خصوص دولت معتقد است که باید به‌کارگیری سیاست‌هایی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. این روند با توجه به تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل، صادرکنندگان معتقدند این فعالان برای تداوم فعالیت‌های خود نیاز دارند که ارز خود را بازگردانند، زیرا در غیر این صورت نمی‌توانند چرخه فعالیت‌ها را تکمیل کنند. آنها معتقدند وضع سیاست‌های دستوری نمی‌تواند باعث شود که رویه بازگشت ارز به کشور تسهیل شود. از نگاه برخی از صادرکنندگان در بخش خصوصی، حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی، توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی صورت می‌گیرد و نیاز است که فعالیت‌های این گروه ساماندهی شود. در حقیقت به اعتقاد این گروه، باید مرزبندی میان فعالانی که با شرایط بازار محصول خود را تولید می‌کنند و بخش‌هایی که یارانه قابل توجه کسب کرده وجود داشته باشد. بانک مرکزی در تازه‌ترین سیاست خود، بخش‌بندی برای صادرکنندگان با توجه به معیار حجم صادرات صورت داده است. به این ترتیب مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌ صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» تفکیک شده است که البته درصد معافیت از بازگشت ارز به نیما و همین‌طور شیوه‌های بازگرداندن بقیه ارز صادراتی برای هر طبقه متفاوت است. بر اساس این دستور، گروه اول به ‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به نیما معاف شده‌اند. البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هرکدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد. در این خصوص کارشناسان معتقدند این بخشنامه دارای ابهاماتی است که باید برای فعالان بخش خصوصی روشن شود. همچنین در این بخشنامه محاسبات نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به ‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کند نسبت به صادرکننده‌ای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می‌کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم کمتری برایش باقی می‌ماند که عملاً نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است. از سوی دیگر، منتقدان اعتقاد دارند با این رویکرد صادرکنندگان متوسط به کم‌نمایی یا خرد کردن محصولات صادراتی برای بهره‌گیری از معافیت‌ها تشویق خواهند شد. در مقابل اگرچه سیاستگذار نیز اعتراف می‌کند این بخشنامه دارای نقاط ضعفی است، اما از سوی دیگر معتقد است که با این کار، دوربرگردانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ایجاد می‌شود.