در اسناد دولت آمریکا، چگونه صادرات نرم‌افزار به ایران محدود شده است؟
اجازه عمومی
نگاهی به اسناد وزارت خزانهداری آمریکا جنبه‌های زیادی از تحریم این کشور بر ضد ایران را نشان می‌دهد، اما بخش‌هایی از این اسناد که در رابطه با تحریم نرم‌افزاری ایران است بسیار قابل توجه هستند. مثلاً در صفحه شش گزارش کنگره در رابطه با تحریم ایران دیده می‌شود که بخش ۱۲۴۵ از این قانون فروش و صادرات فلزات قیمتی همچون طلا، فلزات قیمتی نیمه‌کاره یا نرم‌افزارهایی را که برای تولید صنعتی از آنها استفاده می‌شود به ایران محدود می‌کند.
نگاهی به اسناد وزارت خزانهداری آمریکا جنبه‌های زیادی از تحریم این کشور بر ضد ایران را نشان می‌دهد، اما بخش‌هایی از این اسناد که در رابطه با تحریم نرم‌افزاری ایران است بسیار قابل توجه هستند. مثلاً در صفحه شش گزارش کنگره در رابطه با تحریم ایران دیده می‌شود که بخش ۱۲۴۵ از این قانون فروش و صادرات فلزات قیمتی همچون طلا، فلزات قیمتی نیمه‌کاره یا نرم‌افزارهایی را که برای تولید صنعتی از آنها استفاده می‌شود به ایران محدود می‌کند. علاوه بر این تاکید می‌کند که هیچ‌گونه استثنایی برای هیچ کشوری قائل نمی‌شود و همه کشورها ملزم به پیروی از این قانون هستند.
در صفحه ۲۸ این گزارش درباره قواعد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفته شده است که قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که برای عراق و ایران اجرا می‌شود تعداد زیادی تحریم بر ضد ایران و عراق تحمیل می‌کند که بر اساس آن شرکت‌هایی را که تجهیزات، نرم‌افزار یا خدمات تولید سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهایی را که کاربردی دوگانه برای این موضوع دارند در اختیار ایران قرار می‌دهند تحت تحریم قرار می‌دهند. این تحریم‌ها جریمه‌های زیادی برای نقض‌کنندگان تحریم در نظر می‌گیرند مثلاً دولت آمریکا به مدت دو سال رابطه خود را با این شرکت‌ها قطع می‌کند و تا دو سال هیچ‌گونه مراوده تجاری با آن شرکت نخواهد داشت. اگر مشخص شود که یک کشور خارجی کمکی به ایران کرده است یا به هر صورتی تحریم آمریکا بر ضد ایران را شکسته است، یک سال همه کمک‌های ایالات متحده به آن کشور قطع خواهد شد، ایالات متحده در تمامی مراکز بین‌المللی بر ضد اعطای وام به این کشور رای خواهد داد، تمامی موافقتنامه‌های همکاری با این کشور از سوی ایالات متحده به مدت یک سال قطع خواهد شد، برای یک سال تمامی همکاری‌های آمریکا در زمینه تولید و فروش تجهیزات نظامی و با کاربرد دوگانه به این کشور
لغو خواهد شد و برای مدت یک سال صادرات هرگونه تسلیحات نظامی از آمریکا به آن کشور ممنوع خواهد بود. همین‌طور رئیس‌جمهور اجازه دارد هرگونه مبادلات تجاری با افراد این کشور را لغو کند و هرگونه مبادله تجاری با این کشور را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در بیاورد.
بخش ۱۶۰۳ از این قانون بیان می‌دارد که دست دولت برای پیشگیری از فروش هرگونه تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران نیز باز است که نرم‌افزارهای کامپیوتری را نیز در‌بر می‌گیرد و دولت مجاز است اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از صادرات تجهیزات با کاربرد دوگانه از جمله نرم‌افزار را نیز انجام دهد. در شرایط خاص دولت آمریکا می‌تواند حسب مورد اجازه‌هایی را برای عدم پایبندی به این قانون صادر کند.
در صفحه ۳۰ این موضوع بیان شده است که در ۸ مارس 2010 دفتر کنترل تجهیزات خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از کنگره آمریکا تقاضا کرد هرگونه مبادله مالی با ایران را برای فروش نرم‌افزارها به صورت انبوه فراهم آورد. در این بخش گفته شده که از کنگره تقاضا می‌شود یک اجازه عمومی برای هرگونه مبادله با ایران به منظور صادرات انبوه نرم‌افزارها برای دسترسی ساده‌تر ایران به اینترنت صادر شود. این تقاضا در وضعیتی مطرح می‌شد که طرح قدرتمندسازی دیجیتال ایران در کنگره آمریکا مطرح شده بود. این تقاضا در صورتی می‌توانست مورد قبول واقع شود که اجازه‌ای عمومی برای عدم پایبندی به قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران و عراق که در بالا اشاره شد، صادر شود. البته تمام این ماجراها مربوط به پیش از اجرای
CISADA (Comprehensive Iran Sanction, Accountability and Divestment Act) در سال ۲۰۱۰ بود (قانون تحریم‌های جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری).
پس از اجرای CISADA در سال ۲۰۱۰، در ۲۰ مارس ۲۰۱۲ ریاست کنگره طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن یک سیاست عمومی برای گسترش آزادی اینترنتی در ایران به اجرا گذاشته می‌شود و دپارتمان خزانهداری آمریکا نیز برای این منظور یک اجازه عمومی صادر و اعلام کرد تعداد بسیار زیادی از نرم‌افزارها و تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی که تا پیش از این امکان صادرات‌شان به ایران نبود از این پس مجوز دارند که به ایران صادر شوند. تجهیزات و نرم‌افزارهایی مانند تجهیزات ارتباط فردی (مثل گوشی تلفن همراه)، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی، مرورگرها، افزونه‌های مرورگر، نرم‌افزارهای خواندن اسناد کامپیوتری و نرم‌افزارهای مجانی‌ای که به ارتباطات فردی کمک می‌کنند.
در ۳۰ می سال ۲۰۱۳ نیز دپارتمان خزانهداری مجلس نمایندگان آمریکا قانونی گذراند که بر اساس آن فروش تجهیزات مخابراتی به ایران از سوی آمریکا آزاد است. اما ایالات متحده حق سرمایه‌گذاری بر روی این موضوع را ندارد و تمام مبادلات بایستی بر اساس پول نقد و با انتقال آن انجام شوند. این تجهیزات عبارت بودند از گوشی‌های تلفن همراه، لپ‌تاپ، تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای، تجهیزات و خدمات میزبانی وب‌سایت و خدمات و محصولات وابسته به اینها که ایرانیان برای ارتباطات از آنها استفاده می‌کنند.
در صفحه ۳۷ از این گزارش آمده است که از ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲ به واسطه سرعت کم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان اروپا و ایران، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را به ایران تحمیل می‌کند. اول هرگونه مبادله بانکی میان بانک‌های اتحادیه اروپا و بانک‌های ایرانی ممنوع می‌شود مگر آنکه به صورت مشخص اجازه داده شود، دوم ارائه هرگونه اعتبار صادراتی، گارانتی و بیمه به ایران ممنوع است، سوم هرگونه واردات گاز طبیعی از ایران به درون اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود (با توجه به اینکه حجم زیادی از گاز صادراتی ایران از ترکیه به بلغارستان و یونان می‌رود، این تحریم در نظر دارد تا جلوی گسترش صادرات گاز طبیعی ایران را بگیرد) و چهارم اینکه صادرات گرافیت، فلزات نیمه‌ساز مثل آلومینیوم و فولاد و نیز صادرات هرگونه نرم‌افزار صنعتی به ایران ممنوع است.
بر اساس اجازه عمومی که برای صدور مجوز صادرات و صادرات مجدد برخی خدمات، نرم‌افزارها و تجهیزات سخت‌افزاری که در ارتباطات میان‌فردی استفاده می‌شوند و وزارت خزانهداری آمریکا منتشر کرده، بیان شده است که این اجازه از ۳۰ می سال ۲۰۱۳ قابل استفاده است و افزوده شده که این مبادلات مستثنای قانون منع مبادلات بانکی با ایران نیستند. بر اساس این اجازه‌‌نامه دو نوع مبادله میان ایران و آمریکا مجاز شمرده شده است. اول صادرات یا صادرات مجدد مستقیم یا غیر‌مستقیم از آمریکا به وسیله یک فرد آمریکایی هر کجای دنیا که باشد به وسیله مبادله پول نقد برای تجهیزات ارتباطات میان‌فردی و فردی مجاز است؛ تجهیزات و نرم‌افزارهایی مثل نرم‌افزارهای چت، ای‌میل، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای به اشتراک‌گذاری عکس و فیلم و نرم‌افزارهای مرورگر و وبلاگ‌ها. دوم صادرات و صادرات مجدد مستقیم و غیر‌مستقیم به شکل بالا برای نرم‌افزار یا سخت‌افزاری که در بند اول، فروش آن به ایران مجاز شمرده شده است به شرطی که قوانین مشخص صادرات کشور آمریکا را که به وسیله دپارتمان خزانهداری مجلس نمایندگان آمریکا ابلاغ می‌شود، رعایت کند.
در ادامه این اجازه عمومی آمده است که صادرات تجهیزات در شرایطی ممنوع است. اول در صورتی که صادرکننده تجهیزاتی که در بالا گفته شد بداند که این تجهیزات، نرم‌افزارها یا خدمات قرار است به هر صورتی به وسیله دولت ایران استفاده شود. دوم اینکه مبادله با کسانی که به صورت مشخص از سوی وزارت خزانهداری یا نهادهای اطلاعاتی- امنیتی آمریکا در لیست سیاه این کشور قرار گرفته‌اند انجام پذیرد. سوم صادرات هرگونه تجهیزات یا خدمات سطح بالای اتصال اینترنت یا تجهیزات ارتباطات راه دور پیشرفته مثل لینک‌های ارتباط ماهواره‌ای خصوصی یا لینک‌هایی که کیفیت و امنیت خط از سوی ارائه‌دهنده تضمین می‌شود. چهارم فروش هرگونه خدمات میزبانی وب‌سایت که برای مقاصدی غیر از مقاصد ارتباطات فردی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد (مثل خدمات میزبانی وب و نیز خدماتی که اهداف کسب درآمد دارند).
منابع:
دیدگاه تان را بنویسید