به کجا می‌رفتیم؟

با گذشت دو سال از روز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، هنوز یاد و خاطره هشت سال ویرانی دولت قبل بر جای مانده است. مسائل و حواشی بین‌الملل و تاثیرات سیاست داخلی بر سیاست خارجی به خصوص روحیه نزدیکان رئیس‌جمهور سابق و اهمیت تصمیمات غیرکارشناسی در نابسامانی‌های داخلی کماکان باقی است و اگر اصل مساله نیز از بین رفته است، هنوز ویرانی‌ها پابرجاست.

در این بین اما قضاوت‌ها متفاوت است. نکته جالب توجه اما عده‌ای هستند که دیروز برای بی‌منطقی و بی‌قانونی کف می‌زدند و امروز در جامه منتقدان، هر روز دلواپسی جدیدی بروز می‌دهند. دل‌هایی که تا دیروز خاموش بود و از راهی که دولت در آن به ترکستان می‌رفت، رضایتمند بودند، حال اما در مقابل هر اقدام دولت ده‌ها بهانه می‌تراشند و به هر نحو ممکن چوب لای چرخ آن می‌گذارند.

تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه و دنیا، تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران، تحریم‌های متعدد و ادبیات زننده رئیس‌جمهور سابق، اعمال سیاست‌های پوپولیستی در اقتصاد و مدیریت تاسف‌بار هدفمندی یارانه‌ها همه و همه مسیری نزولی را در جاده دولت نهم و دهم فراهم کرده بود.

در خرداد 92 با پیروزی اعتدال‌گرایان بار دیگر مشخص شد که جامعه از تندروی خسته بوده و رایی که به حسن روحانی به عنوان نماد و شمایل اعتدال‌گرایی داد، گویای تحمل لبریز‌شده ملت ایران بود. در این بین فرمان اجرایی کشور در حالی در دو سال گذشته به دولت یازدهم سپرده شد که کشور چه در بعد خارجی و چه داخلی با چالش‌ها و تهدیدهای زیادی مواجه بود. تهدیداتی که بیشترین آثار آن بر زندگی مردم قابل مشاهده بود. با همه این احوال باید تصریح کرد که در وهله نخست حسن روحانی و همکاران او باید تلاش می‌کردند با تغییر جهت مدیریت کشور جلوی ویرانی بیشتر بنیان‌های اقتصادی کشور را بگیرند. اتفاقی که به اعتقاد بنده در این دو سال دولت تا حدود زیادی موفق به انجام آن شده است.

در ادامه باید گفت نقدها و تحسین‌های مختلفی در دو سال گذشته به دولت روحانی وارد شده است. با وجود اینکه برخی از وعده‌ها عملی نشد -که البته دولت در آنها مختار کامل نبود- و با وجود اینکه در عرصه اقتصادی هنوز کمیت بسیاری از امور لنگ است اما بسیاری از صاحب‌نظران و مردم بازگشت قطار اجرایی کشور به مدار عقلانیت را به خودی خود حرکت رو به رشدی می‌دانند. هم‌اکنون دولت یازدهم با مشکلات به ارث گذاشته‌شده از دولت قبل دست به گریبان است که حل برخی از آنها نه‌تنها در این دولت بلکه در دولت‌های آینده هم به سادگی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این نباید نقش سنگ‌اندازی در مسیر دولت توسط نزدیکان دولت قبل و جناح تندرو محافظه‌کار را نادیده گرفت. بدون شک وقت و انرژی دولت روحانی تا حد قابل توجهی برای این امور به هدر می‌رود.

در این بین به نظر می‌رسد مدیریت موضوع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به وضعیت بسیار نامنظمی که در دولت قبل بر این قانون روا داشته شده بود، مهم‌ترین انتظاری بود که از دولت ایشان می‌رفت. این نقد در شرایط فعلی وارد است که دولت یازدهم تا اندازه‌ای محتاطانه عمل کرده و در حذف یارانه نقدی جسارت کافی به خرج نمی‌دهد. اگر چه طرح بیمه همگانی رئیس‌جمهور طرح قابل توجهی است اما بدون شک توجه به اقشار آسیب‌پذیر که از اهداف اصلی اجتماعی شخص رئیس‌جمهور و هیات دولت ایشان بود و کنترل نقدینگی که همواره مورد تاکید بوده است، بدون مدیریت منطقی و اعمال سیاست‌های جدید بر موضوع هدفمندی ممکن نیست. به طور مثال بر اساس قانون هدفمندی 10 درصد از خالص درآمد هدفمندسازی باید به اقشار آسیب‌پذیر، درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اختصاص یابد، ولی در دولت قبل به هیچ‌وجه این بخش از قانون اجرایی نشد. اما در دولت آقای روحانی این حق 10‌درصدی پرداخت شد.

در کنار این موضوع تغییر فضای رسانه‌ها و احزاب نیز از وعده‌های اصلی ایشان بوده است که الحق روزنه‌های امید دیده می‌شود و باید منتظر بیش از این بود. نباید از یاد برد که در هشت سال گذشته تحمل انتقاد بسیار پایین آمده و بدتر از همه فضای تقدیس بی‌قانونی بود که از جانب دولت و نزدیکان دولت به آن دامن زده می‌شد.

گذشته از این مسائل سوالی که به نظر می‌رسد منتقدان سرسخت دولت روحانی باید به آن پاسخ بدهند فضایی است که اگر دولت روحانی نبود باید در آن به سر می‌بردیم.

تصور کنیم حسن روحانی در انتخابات سال 1392 پیروز نبود و باید در شرایطی مشابه آنچه بود به زندگی ادامه می‌دادیم. با توجه به وضعیت نقدینگی به طور حتم در حال حاضر با تنزل ارزش پول ملی بیش از پیش مواجه بودیم و کل درآمدهای محدود فروش نفت در اثر تحریم‌هایی که البته کاغذپاره بودند صرف توزیع یارانه نقدی می‌شد. در شرایط دیگر ارتباطات بین‌المللی تا حد ممکن کاهش می‌یافت و به طور حتم ارتباط ما با چند کشور سطح چندم آمریکای جنوبی تداوم می‌یافت. آینده‌ای که حتی تصور آن نیز هولناک به نظر می‌رسد. گذشته از این تصور کنید با ادامه دادن شرایطی که در آن سیاست‌های دولت دهم و نهم ادامه داشت تا چه اندازه شاهد بروز و ظهور بابک زنجانی‌ها بودیم و فساد اقتصادی تا چه اندازه بیش از این در کشور نفوذ و ریشه می‌کرد.

بدون شک دولت یازدهم نیز کم‌کاری‌هایی داشته و دارد اما نقاط قوت آن به اندازه‌ای است که بتوان چشم بر کم‌کاری‌ها بست. مهم‌ترین مساله در حال حاضر روند مثبت و رو به جلو در پرونده مذاکرات هسته‌ای است. پرونده‌ای که در دولت قبل به گرهی کور و غصه‌ای تمام‌ناشدنی تبدیل شده بود اما امروز روندی رو به جلو دارد.

اقدام بی‌نهایت مثبت دولت روحانی در دیکته کردن روند غنی‌سازی و تثبیت این موضوع به عنوان یک حق به دنیا دستاوردی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت. فضای امید و حس غروری که در این خصوص به مردم دست داد، دستاوردی است که نادیده گرفتن آن بی‌انصافی است.

برخی از منتقدان دولت دکتر روحانی مکرراً این نقد را وارد می‌کنند که دولت در مذاکرات در برابر غرب کوتاهی نشان داده است، در صورتی که همین مساله که تشکلی همچون اسرائیل از اقدامات دولت چه در بحث سیاست خارجی و چه در اقدامات داخلی ناراحت است و سایه سیاست‌های دولت روحانی بر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخته و مکرراً در حال مخالفت با دولت روحانی هستند، به خودی خود نشان از موفقیت دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران دارد. البته نباید از یاد برد که توافق هسته‌ای نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند، مگر آنکه در آن منافع ملت دیده شود و دستاوردهای لازم به همراه توافق به دست آید؛ به عبارت دیگر اگر توافق صورت گیرد باید در کنار آن نیز بحث‌های مدیریت داخلی ساماندهی جدی‌تری داده شود.

در مقابل هر اندازه دولت روحانی را در سیاست خارجی می‌توان موفق ارزیابی کرد، نقدهای جدی در سیاست داخلی به وی وارد است. بارها این نقد به دولت روحانی وارد شده است که به اندازه‌ای با سیاست خارجی مشغول است و تا اندازه‌ای این موضوع بر دولت وی سایه انداخته که توجه به سیاست داخلی را به طور کلی از یاد برده است. این انحرافی است که خطرات آن دیر یا زود دامن دولت را خواهد گرفت.

بی‌توجهی به همراهان و مدیریت صحیح منتقدان تبعات همین مسائل است. علاوه بر این در خصوص فضای مدنی جامعه آقای روحانی وعده‌هایی داده بودند. مباحثی همچون بازگشایی خانه احزاب، ضرورت همگرایی احزاب در کنار هم، اعمال توجه و آزادی بیشتر به احزاب اقلیت و هزاران وعده مدنی دیگر از مواردی است که باید به دقت مورد توجه دولت باشد.