تاریخ انتشار:
قانون قبلی چه بود؟
قانون کنونی که مورد استناد است، قانونی بود با عنوان «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» که به ۷۸ سال قبل برمی‌گشت و فقط به قاچاق در عوارض و مجازات‌هایش می‌پرداخت و در مورد قاچاق گمرکی حتی یک حکم را هم صادر نکرده بود.
قانون کنونی که مورد استناد است، قانونی بود با عنوان «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» که به 78 سال قبل برمی‌گشت و فقط به قاچاق در عوارض و مجازات‌هایش می‌پرداخت و در مورد قاچاق گمرکی حتی یک حکم را هم صادر نکرده بود. همچنین در این قانون اثری از مقررات پیشگیری از قاچاق هم وجود نداشت. به گفته کارشناسان همین امر سبب سوء‌استفاده قاچاقچیان شد. بارها این هشدار داده شده بود که مقررات موجود منجر به صدور آرای برائت و عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی شده و عملاً موجب شده راه قاچاقچیان هموار و راه مبارزه با قاچاق مسدود شود. به‌عنوان نمونه در سال84 رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود که کشف کالای قاچاق در داخل کشور و با ارائه فاکتور خرید از شهرهای مرزی و دلایلی از این قبیل را برای اسقاط وصف جزایی و برائت متهمان کافی می‌داند. راهی هموار برای قاچاقچیان حرفه‌ای؛ طبق مقررات فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد جزای نقدی او، با فرمول اعلام‌شده توسط قوه قضائیه بدیل به حبس می‌شود و از سوی دیگر این میزان حبس نمی‌تواند از حداکثر حبس قانونی آن جرم بیشتر باشد. بنابراین اگر فردی محکوم به پرداخت150
میلیون ریال جزای نقدی شود باید دو سال حبس تحمل کند و سپس متهم آزاد و پرونده مختومه می‌شود. در‌حالی که اگر محکومیت او به جریمه بالغ بر هزاران میلیارد تومان هم باشد با همین میزان تحمل حبس متهم آزاد می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید