چه خواهد شد؟

می‌گویند با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد مرحله تازه‌ای می‌شود و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها با تعیین جزای نقدی سنگین و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی متجلی می‌شود. باز هم با همین قاب، حداقل فعلاً این ادعا به طور جدی مطرح است که با تصویب این قانون، حجم قاچاق کالا و ارز به حداقل خواهد رسید و از آنجا که ریسک قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت، به نوعی پیشگیری در حوزه قاچاق نیز اتفاق خواهد افتاد و صف مردم عادی از مجرمان و قاچاقچیان حرفه‌ای جدا خواهد شد. در این لایحه به این نکته توجه شده که سرمایه‌گذاران اصلی قاچاق که با تاسیس شبکه‌های مجرمانه به صورت سازمان‌‌یافته و حرفه‌ای و در مقیاس کلان مرتکب قاچاق می‌شوند نیازمند برخورد شدید و قاطعانه‌ای هستند. در این قانون برای نخستین بار از نظام حقوقی تعریف جامعی از واژه قاچاق ارائه می‌شود. رفع دوگانگی مراجع رسیدگی فعلی و تعیین دقیق مرزهای صلاحیتی در رسیدگی به ابعاد مختلف قاچاق هم صورت گرفته تا تمامی شقوق قاچاق در یک مرجع واحد رسیدگی نشود. قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای به دلیل حساسیت‌های خاص و همچنین به دلیل طبقه‌بندی انواع مجازات‌ها در مرجع دادگاه انقلاب رسیدگی شود و سایر مصادیق قاچاق که با مجازات جزای نقدی طبقه‌‌بندی شده است در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.