اقتصاد جهانی
آمادگی برای طوفان پیش‌رو
احتمال بروز واپس‌گرایی جهانی رو به افزایش است و هم‌اکنون تورم آسیب‌هایی جدی ایجاد می‌کند. حتی اگر بتوان از وقوع واپس‌گرایی جهانی جلوگیری کرد احتمال زیادی وجود دارد که دوران طولانی رکودتورمی را که ترکیبی دردناک از تورم بالا و رشد پایین است پیش‌رو داشته باشیم. همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین مقدمه‌ای برای مشکلات کنونی بودند. اما مقصر دانستن این تکانه‌ها در پیدایش باتلاق کنونی همانند آن است که انفجار نظام مالی در سال‌های 2009-2007 را محصول اصلاح قیمت مسکن بدانیم که صرفاً عامل محرکی برای آشکارسازی سوءعملکرد بود. تکانه‌ها مرتب اتفاق می‌افتند. چه تکانه‌ای به‌طور درون‌زا توسط نظام مالی خلق شود که خود عامل بروز حباب مسکن بود و چه از ناکجاآباد بیاید پرسش اصلی یکسان است: آیا نظام تاثیر آن را کاهش می‌دهد یا خود عامل تشدید آن خواهد بود؟
در بحران سال‌های 2009-2007 سوءعملکرد مالی به خلق سوءعملکردهای بیشتر انجامید و در نهایت اقتصاد جهانی را به زانو درآورد. اکنون تحرکات مشابهی به چشم می‌خورند هرچند منشأ آنها خارج از امور مالی است. زنجیره‌های طولانی و پیچیده عرضه و شکاف‌های اطلاعاتی درون آنها تاثیر تکانه‌های اخیر را تشدید می‌کنند و سیاستگذاران را در فضای ابهام قرار می‌دهند. خبر خوب آن است که از زمان بحران مالی به بعد، سیاستگذاران و بانک‌ها دست‌به‌دست هم دادند تا نظام بانکی تاب‌آورتری بسازند. با وجود تفاوت‌های معنادار بین بخش مالی و بقیه بخش‌های اقتصاد و همچنین نقش ملایم‌تر دولت در نظارت بر حوزه‌های خارج از امور مالی، هرگونه تغییر در نظام مالی چراغ راهنمایی برای دیگر تحولاتی است که می‌توانند به اقتصاد کمک کنند طوفان بعدی را راحت‌تر پشت سر گذارد.
درس اول آن است که هرگاه بنگاهها -چه به انتخاب خود و چه به خاطر الزام سیاستگذاران- تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند می‌توانند سیستمی خلق کنند که قادر است در برابر تکانه‌های بسیار بزرگ مقاومت کند. به عنوان مثال، وقتی همه‌گیری کووید19 آغاز شد خبری از هجوم بانکی نشد. بانک‌ها همچنان وام می‌دادند، سپرده می‌پذیرفتند، پرداخت‌ها را تسهیل می‌کردند و حتی در آمریکا به توزیع کمک‌های دولتی به کسب‌وکارهای کوچک کمک کردند. شکنندگی نظام مالی در خارج از نظام بانکداری رسمی قرار دارد. به‌طور کلی، در مقایسه با 15 سال پیش، نظام بانکی توانایی بسیار بیشتری برای جذب تکانه‌ها دارد. حتی اگر رکودی دیگر اتفاق بیفتد، نظام بانکی در جایگاه مناسبی است و میتواند در برابر آن مقاومت کند. یکی از تحولاتی که مدیریت ریسک و تاب‌آوری را در نظام بانکی بهبود بخشید حذف پیچیدگی‌های پرهزینه است. فرآیندهای وام‌گیری و وام‌دهی هیچ‌گاه به سهولت دهه 1950 نخواهند بود که در آن پول‌ها از سپرده‌گذاران به بانک و سپس به وام‌گیرندگان منتقل می‌شدند. اما در دهه گذشته شاهد یک تجدید توازن معنادار بودیم. ابزارهای لایه‌ای تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به تاریخ پیوسته‌اند. میزان اوراق تجاری با پشتوانه دارایی‌ها از بیش از 2 /1 تریلیون دلار در تابستان 2007 به کمتر از 260 میلیارد دلار در زمان حال رسیده است. علاوه بر این، تحولات در ساختار بازار مشتقه‌ها، درک و مدیریت ریسک‌های طرف مقابل را برای بانک‌ها آسان‌تر کرده‌اند. این‌گونه تحولات به بانک‌ها امکان می‌دهند تا در زمان بروز تکانه‌ها میزان خطر پیش‌رو را بهتر درک کنند. این خطر میتواند سقوط بهای مسکن یا یک همه‌گیری جهانی باشد. در این حالت احتمال بیشتری وجود دارد که بانک‌ها به جای واکنش‌های بیش از حد و خلق امواج تکانه‌ای بیشتر به روشی سنجیده به آن پاسخ دهند. با وجود اینکه برخی از این اصلاحات الزامات دولتی بودند به‌محض آنکه خطرات کامل آشکار شدند و حتی مدت‌ها قبل از صدور دستورات دولتی، بانک‌ها از ایجاد پیچیدگی‌های مازاد و غیرضروری اجتناب کردند. به همین ترتیب، نقایص کنونی در زنجیره‌های عرضه به آن دلیل تشدید شدند که شرکت‌ها از خطرات بالادستی خود آگاهی نداشتند. برای بنگاه‌هایی که بر کارایی کوتاه‌مدت متمرکز می‌شوند افزودن یک گام دیگر به فرآیند تولید با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های جانبی امری منطقی تلقی می‌شود. اما بنگاه‌های غیرمالی اکنون چیزی را درک می‌کنند که بانک‌ها در سال‌های 2009-2007 به آن رسیدند: هرچه آن زنجیره‌ها طولانی‌تر باشند منابع جدیدی از شکنندگی ایجاد می‌کنند. ساده‌سازی زنجیره‌های عرضه و تقویت روابط در طول آنها به بنگاهها کمک می‌کند تا خطرات را بشناسند و اختلالاتی را کاهش دهند که اغلب به دنبال تکانه‌ها می‌آیند. درس دوم آن است که استانداردهای خوب داده‌ها به بنگاهها و سیاستگذاران کمک می‌کند تا خطرات را بهتر درک و مدیریت کنند. به عنوان مثال وقتی بنگاه لمان‌برادرز ورشکسته شد نابسامانی‌های متعاقب آن به دلیل کمبود اطلاعات صحیح درباره اینکه چه کسی و تا چه اندازه در معرض خطر است تشدید شد. بانک‌ها به خاطر فقدان اطلاعات معتبر نمی‌توانستند به یکدیگر اعتماد کنند و همین امر به شدت بحران دامن زد. صنعت بانکداری با هدف کاهش این شکاف اطلاعاتی با سیاستگذاران همکاری و یک نظام جهانی شناسایی حقوقی اشخاص خلق کردند. به دنبال آن، مقررات‌گذاران استفاده از آن در بازارهای خاص و پذیرش همگانی آن را الزامی کردند.
ابهامات و ناشناخته‌ها اغلب عواقب اخبار بد را تشدید می‌کنند. اگر استانداردهای داده‌ها به خوبی طراحی و از سوی همگان پذیرفته شوند ناشناخته‌ها شناخته می‌شوند. این امر احتمال بروز هراس و آشفتگی را کاهش می‌دهد و مداخلات به‌موقع و هدفمند دولت را به همراه دارد. اگر یک جنگ تجاری جدید یا رکود به وقوع بپیوندد این نوع پاسخ‌ها به نظام مالی کمک می‌کنند تا تکانه‌ها را جذب کنند و به عملکرد خود ادامه دهند. برای تقویت کیفیت و دامنه استانداردهای داده‌ها کارهای بیشتری می‌توان انجام داد. همزمان، بنگاه‌های غیرمالی سخت کار می‌کنند تا توانایی خود را در رهگیری کالاها در یک زنجیره عرضه بهبود بخشند. اما امور مالی به ما نشان می‌دهند حتی استانداردهای داده‌ها که به نفع همگان هستند نیز اغلب به تلنگری از جانب سیاستگذاران نیاز دارند. مقررات‌گذاران می‌توانند با همکاری هم الزامات تشکیل استانداردهای کاربردی را گردهم آورند و مسیر را برای پذیرش همگانی آنها هموار کنند.
آخرین درس برگرفته از امور مالی درک ارزش آزمون استرس است. بدان معنا که تلاش کنیم قبل از وقوع یک رویداد بد بفهمیم یک بنگاه در سناریوی نامطلوب چگونه عمل می‌کند. به عنوان مثال، اگر چین به تایوان حمله کند و کل تجارت بین آمریکا و چین به‌طور موقت مختل شود چه اتفاقی برای عملیات و امور مالی یک بنگاه خواهد افتاد؟ اگر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به 10 درصد برسند و نیمی از ارزش بازارهای سهام از بین برود چه خواهد شد؟ یا به عنوان نمونه یک آتش‌سوزی مهیب و گسترده یک بنگاه اصلی عرضه‌کننده را نابود کند؟
بانک‌ها از مدت‌ها قبل از آزمون‌های استرس بهره می‌برند تا توانایی عملکردی خود را در زمان بروز مشکلات ارزیابی کنند و همچنین استحکام و تاب‌آوری طرف‌های متقابل پراهمیت را بسنجند. این تمرینات آینده‌نگرانه آسیب‌پذیری‌های پنهان را آشکار می‌کنند و به بنگاهها امکان می‌دهند قبل از آنکه خیلی دیر شود اقدامات اصلاحی را به اجرا گذارند. علاوه بر این، آزمون استرس ناتوانی بنگاهها در انجام پیش‌بینی‌های آگاهانه را آشکار و به آنها در مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.
مقررات‌گذاران اکنون آزمون استرس را برای بانک‌ها الزامی کرده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند. اما بسیاری از بانک‌ها آزمون‌هایی بیشتر از آنچه دولت الزامی کرده است را اجرا می‌کنند. این تمرینات آگاهی و بینش ارزشمندی به آنها می‌دهد. در اقتصاد امروز که به شدت به واسطه‌گری وابسته است ندانستن آسیب زیادی ایجاد می‌کند. آزمون استرس به‌ویژه زمانی که با ساختارهای ساده‌تر و استانداردهای داده‌ها همراه باشد میتواند نقش مهمی در کاهش ناشناخته‌ها ایفا کند. اطلاعات معتبر درست همان چیزی است که مشارکت‌کنندگان بازار -در بانکداری و فراتر از آن- برای آرامش و پاسخ منظم به رویدادهای ناگوار به آن نیاز دارند.
بانک‌ها را نمی‌توان الگوهای کاملی از تاب‌آوری دانست و صنایع دیگر نیز به اندازه صنعت مالی به مقررات‌گذاری نیاز ندارند. اما برای کسب بینش نیازی به نمونه‌های بی‌عیب‌ونقص نیست. بسیاری از تحولات صنعت مالی محصول الزامات دولتی نیستند بلکه این بحران‌ها هستند که بینش جدیدی از خطرات ناشی از پیچیدگی بیش از حد و ارزش برنامه‌ریزی برای مواقع بحران را به بانک‌ها می‌دهند. همچنین، با وجود آسیب‌هایی که کمبودها به منابع حیاتی می‌زنند نقش مقررات‌گذاران در تضمین تاب‌آوری در حوزه‌های فراتر از بانکداری پررنگ‌تر می‌شود. از زمان بحران سال‌های 2009-2007 به بعد سلامت تک‌تک بانک‌ها و کل نظام بانکی به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است. مشکلات امروز زنجیره عرضه و عواقب سیستمی ناشی از آنها به ما نشان می‌دهند که اکنون وقت آن است که شرکت‌ها و مقررات‌گذاران عقب نمانند.
