زنده باد اصلاحات

او را با نام بانی اصلاحات ارضی می‌شناسند و برخی برایش شأن و نقشی مشابه علی‌اکبرخان داور در ایجاد عدلیه قائل هستند. روشنفکر جسوری که تحقق آمال و برنامه‌های بلندپروازانه‌اش را در گرو اصلاحات از بالا و قرار گرفتن در مدار قدرت سیاسی می‌دانست، با این حال هرگز درصدد آن نبود که نقش یک کارگزار دولتی صرف را ایفا کند. شاید بتوان او را روشنفکر جسوری دانست که با بهره‌گیری مقطعی از ابزارهای موجود در دولت، بهترین فرصت را برای عملی‌کردن بسیاری از طرح‌های روشنفکرانه و اصلاحی خود فراهم کرد.

حسن ارسنجانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، حقوق می‌خواند که حادثه سوم شهریور 1320 روی داد و او نوشتن مقاله در مطبوعات را شروع کرد. نخستین مقاله‌هایش را با نام مستعار «شیخ حسن محلاتی» می‌نوشت، بعدها در هیات تحریریه روزنامه «ایران ما» او را «حسن ایرادی» می‌نامیدند، اما از آنجا که عادت داشت از همه چیز ایراد بگیرد، از «ایراد» هم ایراد گرفت و محمود تفضلی سردبیر «ایران ما»، ایراد را برعکس کرد و او را «داریا» نامید و ارسنجانی دیگر نتوانست از آن ایرادی بگیرد و از آن پس نوشته‌هایش را «دکتر داریا» امضا می‌کرد.

او که مقالاتش را در «ایران ما» و «مرد امروز» می‌نوشت، از نخستین کسانی بود که تز ملی کردن نفت را مطرح کرد و اولین ایرانی‌ای بود که پیشنهاد کرد ایران هرچه زودتر به آلمان و ایتالیا اعلان جنگ بدهد. در سال 1323، زمانی که تنها 22 سال داشت، با گرفتن کبر سن، امتیاز روزنامه‌اش «داریا» را گرفت و مقالات تندی در آن می‌نوشت که چندین بار توقیف شد و بسیار پیش‌تر از آنکه به وزارت کشاورزی برسد، صلای اصلاحات ارضی را، در نشریه داریا، سر داده بود. هنگامی که در سال 1324 حزب آزادی را پایه‌ریزی کرد اصلاحات ارضی را در شمار اهداف اصلی حزب قرار داد.

مدتی بعد برای اخذ پروانه وکالتش اقدام کرد و توانست وکیلی به نام شریعت‌زاده را به عنوان راهنما انتخاب کند که وکیل قوام‌السلطنه بود. از همان زمان بود که روابط نزدیکی میان قوام و ارسنجانی شکل گرفت و وقتی قوام در سال 1324 به نخست‌وزیری رسید، ارسنجانی 23‌ساله یکی از مشاوران مخصوص او بود و وقتی در سال 1325 اقدام به تاسیس حزب دموکرات کرد، ارسنجانی را در کنار رجال استخوان‌دار و باتجربه‌ای چون سیدعلی‌اکبر موسوی‌زاده، محمود محمود، سیدابوالحسن حائری‌زاده، محمدولی میرزا فرمانفرما و دیگران به عنوان عضو موسس حزب معرفی کرد. در مقابل ارسنجانی، قوام را به عنوان «پیر» خود در این راه پرفرازونشیب برگزید. 

ارسنجانی، که سر پرشوری داشت، وکالت مجلس را به عنوان نخستین سکوی پرتاب انتخاب کرد، اما از آنجا که ارسنجان نماینده‌ای به مجلس نمی‌فرستاد، قوام پیشنهاد نمایندگی لاهیجان را به او داد. او که از همان سال‌ها، سودایی بزرگ در سر داشت، در مجلسی که اکثر نمایندگانش مالکان و فئودال‌ها بودند، با طرح اصلاحات ارضی به عنوان یک برنامه نجات‌بخش ملی در مقابل جبهه متحد مالکان در مجلس قرار گرفت، به فئودال‌ها تاخت و به مخالفت با اعتبارنامه نمایندگانی پرداخت که به طبقه بزرگ‌مالکان تعلق داشتند و در نطق خود مساله اصلاحات ارضی را پیش کشید: «سابقه اداری من، دو سه سال خدمت در بانک فلاحتی است. در آنجا که بودم، یک طرح روستایی مربوط به شرکت‌های تعاونی تهیه کردم که الان هم به آن اعتقاد دارم که اگر روزی در مملکت عملی شود، چون مطالعات زیادی روی آن شده، صد درصد به نفع طبقه کشاورز کشور است». اما ارسنجانی جوان، از یک‌سو قربانی اختلافات قوام و مجلس شد و از سوی دیگر قربانی زبان سرخش، و اعتبارنامه‌اش در مجلس پانزدهم رای نیاورد و صدای ملک‌الشعرای بهار در مجلس پیچید: «رد اعتبارنامه ارسنجانی، انتقامی است که ارتجاع از آزادی می‌گیرد».

با سقوط قوام، ارسنجانی بار دیگر به کار وکالت دادگستری روی آورد و در زمان نخست‌وزیری سپهبد رزم‌آرا نیز به صورت یکی از مشاوران او درآمد. ارسنجانی طرحی درباره تعاونی‌های روستایی و فروش املاک خالصه به کشاورزان به رزم‌آرا داد که مورد پسند او واقع شد، ولی ترور رزم‌آرا این طرح را به محاق خاموشی فرو برد.

وقتی در تیرماه 1331 قوام کوتاه‌ترین نخست‌وزیری خود را تجربه کرد، ارسنجانی به عنوان معاون سیاسی نخست‌وزیری و سرپرست انتشارات و تبلیغات تعیین شد. بعد از قیام 30 تیر، ارسنجانی در دوره دکترای حقوق در دانشگاه تهران ثبت‌نام کرد و در سال 1335 موفق به اخذ درجه دکترا شد. 

سال 1336، شاه که می‌خواست ظاهر آزادی را در کشور به نمایش بگذارد، به بعضی از احزاب و گروه‌های بی‌خطر اجازه فعالیت داد. اما در همان بدو امر، حزب مردم امیر اسدالله علم و حزب ملیون منوچهر اقبال، برچسب دولتی بودن خوردند و با بی‌اقبالی مردم مواجه شدند. شاه این بار به «حزب زحمتکشان» دکتر بقایی و «حزب پان‌ایرانیست» محسن پزشکپور و گروه روشنفکران خلیل ملکی اجازه فعالیت محدود داد، اما چون می‌دانست گروه‌های کوچک نمی‌توانند چهره دموکراسی به رژیم بدهند، درصدد برآمد به حزب سومی هم که موسسان آن چهره روشنفکرانه داشته باشند و در ظاهر هم هیچ‌کس متوجه وابستگی آن به دستگاه نشود، اجازه کار و فعالیت دهد. 

علم، ارسنجانی را پیشنهاد داد و شاه پس از کش‌وقوس‌های فراوان او را پذیرفت. اما ارسنجانی که شاگرد مکتب قوام بود، به سختی این پیشنهاد را پذیرفت و بالاخره در سال 1336، تشکیل «جمعیت آزادی» را با مرامنامه‌ای مترقی و به گفته خودش سوسیال‌دموکرات که خواستار تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بود، اعلام کرد. او برای قانع کردن افکار عمومی، نیاز به مقدمه‌چینی داشت و نوشتن سلسله‌مقالاتی را در مجله «بامشاد» آغاز کرد، آن هم درباره مسائلی که تا آن وقت کسی اجازه و جرات اظهارنظر درباره آنها نداشت، مانند «دکترین آیزنهاور» و دفاع از حزب «ایران» که به خود اجازه داده بود با صدور اعلامیه‌ای به امضای اللهیار صالح از دکترین آیزنهاور دفاع کند. 

دفاع ارسنجانی از این اعلامیه پرسروصدا، درست زمانی که هیچ نشریه‌ای جرات نام بردن از جبهه ملی و اللهیار صالح را نداشت، نام ارسنجانی و جمعیت آزادی را بر سر زبان‌ها انداخت و جمعیت آزادی مورد اقبال مردم قرار گرفت. اما دیری نپایید که کار ارسنجانی به بهانه کودتای قرنی علیه شاه و دولت اقبال، به دادرسی ارتش کشید. ارسنجانی پس از اثبات بی‌گناهی‌اش از زندان آزاد شد و مدتی بعد، جمعیت آزادی را منحل کرد و خانه‌نشین شد تا چند سال بعد که در دولت امینی به وزارت کشاورزی رسید. 

قهرمان اصلاحات ارضی

حسن ارسنجانی، در 19 اردیبهشت 1340 در کابینه دکتر امینی به عنوان وزیر کشاورزی معرفی و مامور اجرای قانون اصلاحات ارضی شد. مطالعات گسترده ارسنجانی در زمینه کشاورزی، شور و حرارت و جسارت او، تجربه پیشین وی در تاسیس صندوق تعاونی روستایی، توانایی مدیریتی و سازماندهی مثال‌زدنی و از همه مهم‌تر عدم تعلق او به گروه‌های مالک و زمین‌دار از جمله مهم‌ترین انگیزه‌های امینی برای سپردن مسوولیت وزارت کشاورزی و ریاست سازمان اصلاحات ارضی به ارسنجانی بود. گذشته از بسترهای فکری و ایدئولوژیک، مواضع ارسنجانی در قبال اقتصاد کشاورزی سویه‌های عاطفی شدیدی نیز داشت. وی از نظام ارباب- رعیتی نفرتی عمیق داشت و زمین‌داران اشرافی را «توله‌سگ‌های ارتجاعی» می‌نامید.

از آنجا که هدف اولیه دولت، اصلاحات ارضی واقعی نبود و فقط می‌خواستند تند و سریع کاری در این زمینه انجام شود، به این سبب نسخه‌ای که به دست او دادند، قانون مصوب مجلس نوزدهم بود، قانونی که مالکان بزرگ آن را تصویب کرده بودند. آنها چنان دست و پای مجریان را بسته بودند، که اجرای اصلاحات ارضی محال می‌نمود. به همین علت هم نخست‌وزیرانی مثل اقبال و شریف‌امامی با وجود تصویب قانون، کاری در این زمینه انجام نداده بودند. 

مهم‌ترین اقدام ارسنجانی در نخستین ماه‌های پس از تصدی وزارت کشاورزی، اصلاح طرح اولیه اصلاحات ارضی بود که در سال 1339 تصویب شده بود؛ قانونی که بیشتر تصویب‌کنندگان آن از ملاکین بزرگ بودند و در آن تمهیداتی اندیشیده بودند که اجرایی کردن آن را نه فقط به تاخیر می‌انداخت بلکه عملاً غیرممکن می‌کرد. با پیشنهاد وزیر جدید کشاورزی چند اصلاح عمده در این قانون صورت گرفت. نخست اینکه حد نصاب مالکیت مالکان که در قانون سابق 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیمی در نظر گرفته شده بود به مالکیت هر مالک بر یک ده (شش‌دانگ) تبدیل شد. بدین طریق مشکل مساحی زمین‌ها که بسیار زمان‌بر و مساله‌آفرین بود خود به خود منتفی شد و سهم مالک و آنچه باید میان زارعان تقسیم می‌شد بلافاصله مشخص و معلوم می‌شد. دومین اصلاحیه از این قرار بود که به جای تعیین کمیسیونی برای ارزیابی و تعیین نرخ عادلانه املاک (که باز هم فرآیند اجرای طرح را با دشواری بسیاری روبه‌رو می‌‌کرد) مالیات پرداختی سنواتی مالکان مبنای تعیین قیمت املاک واگذارشده قرار گرفت. بدین‌سان قیمت‌گذاری املاک تنها با پرسش از وزارت دارایی و بدون هرگونه فوت وقت اجرایی می‌شد. سومین اصلاحیه مهم نیز عبارت بود از ملاک قراردادن نسق موجود در هر روستا برای تقسیم اراضی میان دهقانان؛ امری که سبب می‌شد مناسبات میان زارعان در یک روستا تغییر عمده‌ای نیابد و هر کشاورز، پس از واگذاری املاک، بر روی همان زمینی به کشت مشغول شود که سال‌ها در آن زراعت کرده بود؛ البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت بهره مالکانه به مالک قسط بهای زمینی را که به او واگذار شده بود، پرداخت می‌کرد (بر بال بحران، علی امینی، ص 401). 

ارسنجانی با تصویب قانون جدید سه هدف مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پی‌گیری می‌کرد. از نظر سیاسی بدین طریق قدرت بزرگ مالکانِ غایب در هم شکسته می‌شد و زمینه انجام اصلاحات اجتماعی و بهبود سطح زندگی و رفاه روستاییان فراهم می‌شد. از نظر اقتصادی در طرح جدید کشاورزی معیشتی جای خود را به کشاورزی تجاری سودآور می‌داد و از حیث اجتماعی نیز امکان مشارکت مستقیم روستاییان در اداره امور روستا، از طریق تاسیس تعاونی‌های روستایی فراهم می‌شد (اریک هوگلند، زمین و انقلاب در ایران، ص 104-103). 

با این حال تمهیدات اصلاحی ارسنجانی مشکلات و تبعیض‌هایی را نیز به دنبال داشت. برای نمونه بیش از نیمی از روستاها تحت پوشش قانون جدید قرار نمی‌گرفت، و از سوی دیگر مالکان می‌توانستند بزرگ‌ترین و پرسودترین روستا را برای خود نگه دارند. همچنین بخش زیادی از زمین‌ها (باغ‌های میوه، مزارع چای، بیشه‌زارها، مزارع مکانیزه و...) نیز از دایره شمول قانون جدید بیرون می‌ماندند. به هر روی نخستین مرحله اجرای قانون اصلاحات ارضی در 19 دی 1341 به اجرا درآمد. ارسنجانی قصد داشت پس از به پایان رساندن مرحله نخست در طول یک سال به اجرای برنامه‌ای نو درباره روستاهایی بپردازد که به خرده‌مالکان تعلق داشت و در طرح موجود گنجانده نشده بود. وی قائل به پیشبرد ضربتی و شتابناک طرح بود، تا بدین طریق هم قاطعیت دولت به مالکان نشان داده شود و هم فرصت ابراز مخالفت و کارشکنی از آنان سلب شود. ارسنجانی همچنین در یک برنامه تبلیغاتی وسیع به مالکان غایب حمله کرد و با به پرسش کشیدن مشروعیت و وجهه آنان به گونه‌ای اغراق‌آمیز بر وجوه مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی تاکید کرد.

اجرای قانون اصلاحات ارضی در مراغه و موفقیت چشمگیر آن که به اعمال این قانون در دیگر شهرهای اطراف مراغه انجامید، واکنش مالکان بزرگ را به دنبال داشت. جبهه متحدی از مالکان که توانسته بودند علیه وزیر کشاورزی دست به کار شوند، توانستند با متقاعد کردن شاه، او را وادار به تصویب قانونی جدید کنند که در آن هم امنیت مالکیت زمین‌داران بزرگ حفظ شود و هم کشاورزان از حق کشت برخوردار باشند. از این رو ارسنجانی ناگزیر شد پیشنهادهایی اصلاحی را که سرشتی محافظه‌کارانه داشتند به قانون اصلاحات ارضی الحاق کند و قانون جدید را در 27 دی 1342 اعلام کند. طبق بندهای الحاقی، مالکان حاضر در روستاهایی که مشمول طرح اصلی اصلاحات نشده بودند، وادار شدند تا میان اجاره نقدی، فروش یا تقسیم زمین با کشاورزان سهم‌بر یکی را انتخاب کنند. این پیشنهادهای محافظه‌کارانه احتمالاً تمهیدی از سوی ارسنجانی برای کسب تایید دیگر همکاران خود در وزارتخانه و به ویژه تایید شاه بود که در این زمان دکتر امینی را به استعفا از منصب نخست‌وزیری واداشته بود.

هرچند که ارسنجانی پس از استعفای امینی همچنان تصدی وزارت کشاورزی را عهده‌دار بود، اما دیگر فرصت اجرایی‌کردن برنامه‌های جدید خود را نیافت. پیشرفت اولیه طرح و آوازه چشمگیر آن سبب افزایش محبوبیت وی، به عنوان طراح و راهبر اصلی این برنامه مترقی، در میان انبوه دهقانان شد، به گونه‌ای که کشاورزان هنگام شعار دادن، گاهی شاه را از یاد می‌بردند و اول به سود ارسنجانی شعار می‌دادند. این دیگر قابل تحمل نبود. زبان کشاورزان را نمی‌شد برید، ولی ارسنجانی را می‌شد کنار گذاشت. 

سرانجام کاسه صبر لبریز شد و شاه برای ارسنجانی پیغام فرستاد: «یک سفارتخانه را انتخاب کنید، هرکدام را که می‌خواهید، بروید.» ارسنجانی 20 اسفند 1341 از وزارت کشاورزی استعفا کرد و در تاریخ 17 فروردین 1342 عباس آرام وزیر امور خارجه او را به عنوان سفیر ایران در ایتالیا به شاه معرفی کرد. 

چهار سال بعد، وقتی ماموریت دکتر حسن ارسنجانی در ایتالیا به پایان رسید، به ایران بازگشت. تصور او آن بود که چون شاه تمایلی به ماندن او در ایران دارد، او را به عنوان سفیر به کشور دیگری خواهد فرستاد، اما شاه اگرچه علاقه‌ای به ماندن ارسنجانی در ایران نداشت، ولی او را به کشور دیگری هم نفرستاد. ارسنجانی به هر کشوری که می‌رفت، روزنامه‌ها از او به عنوان روزنامه‌نویسی مبرز و قهرمان اصلاحات ارضی در ایران یاد می‌کردند و شاه دوست نداشت رجال ایرانی شهرت جهانی پیدا کنند. 

مدتی بعد، در نیمه شب شنبه 11 خرداد 1348، حسن ارسنجانی پس از یک مهمانی در حیاط خانه‌اش دچار حمله قلبی شد و چشم از جهان فرو بست. در متون تبلیغاتی که بعدها منتشر شد حتی نامی از ارسنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشنهاددهندگان و مجریان برنامه اصلاحات ارضی برده نشد و حتی اسدالله علم، وزیر دربار مقتدر و پرنفوذ محمدرضا، در خاطرات خود وی را به زیاده‌خواهی و تلاش برای کمرنگ‌کردن نقش شاه در این اصلاحات متهم کرد.