همه‌گیری و شکاف ثروت
آیا بانک‌های مرکزی مقصرند؟
ترجمه: جواد طهماسبی-بحران مالی سال‌های 2009-2007 علاوه بر تخریب اقتصاد، شکاف اجتماعی را نیز به همراه آورد. این بحران الهام‌بخش یک قیام آمیخته با نفرت بود که نمود آن در حزب چای (Tea Party) آمریکا مشهود شد. اما آن بحران حداقل این ویژگی را داشت که درد مالی را بین ثروتمندان و فقرا به یک اندازه توزیع کرد. در سال 2008 سهم یک درصد بالای جمعیتی از ثروت جهانی عملاً سقوط کرد. اما همه‌گیری کرونا رفتاری متفاوت داشته است. طبق گزارش ثروت جهانی که بانک کردیت سوئیس منتشر می‌کند سال گذشته در میان اوج فلاکت و مرگ‌و‌میرها، تعداد میلیونرهای جهان 2 /5 میلیون‌نفر افزایش یافت و به 56 میلیون نفر رسید. سهم یک درصد بالای جمعیتی از ثروت جهان نسبت به سال 2019 یک واحد درصد بالاتر رفت و به 45 درصد رسید.
ثروتمندان ثروت سال گذشته خود را تا میزان زیادی مدیون بانک‌های مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ‌های بهره و خرید گسترده دارایی‌ها باعث شدند قیمت سهام، املاک و اوراق قرضه بازگردد. تلاش‌های آنها برای نجات اقتصاد از بسیاری جهات موفقیت‌آمیز بود. با این حال بانک‌های مرکزی از نقش خود در آسوده کردن خیال ثروتمندان رضایت ندارند. مری دیلی از بانک فدرال‌رزرو سانفرانسیسکو در ماه اکتبر بازگشت کامل مالی آمریکا را با بهبود اقتصادی ناقص آن مقابله کرد. او اذعان کرد که «شرایط عادلانه و منصفانه نیستند. این یک نمونه دیگر از برد وال‌استریت و باخت مین‌استریت به شمار می‌رود». سخنان او در راستای یک روند جاری هستند: اینکه بانکداران مرکزی بیش از پیش به نابرابری‌ها اشاره می‌کنند. تازه‌ترین گزارش سالانه اقتصادی بانک تسویه بین‌الملل (BIS) فصل کاملی را به اثرات توزیعی سیاست پولی اختصاص داده است.
بانک‌های مرکزی در گذشته چنین استدلال می‌کردند که نابرابری عمدتاً محصول نیروهای ساختاری از قبیل اتوماسیون یا جهانی‌سازی است و این نیروها خارج از رسالت یا اختیار بانک مرکزی قرار دارند. آنها می‌گفتند که بانک‌های مرکزی فقط یک ابزار سیاستی در دست دارند و به عنوان مثال، نمی‌توانند نرخ بهره متفاوتی را برای فقرا و ثروتمندان درنظر گیرند. الگوهای اقتصادی عملی آنها اغلب یک خانوار نمونه را دربر داشت که نماینده همه آحاد جامعه بود. قطعاً اگر فقط یک خانوار وجود داشته باشد آن الگو نمی‌تواند اثر یک سیاست بر توزیع درآمد را ارزیابی کند.
بانک تسویه بین‌الملل در راستای سنت همیشگی از اعضای خود می‌خواهد تا حوزه رسالت و وظایف‌شان را بزرگ‌تر نسازند. بهترین اقدام بانک‌های مرکزی در مقابله با نابرابری آن است که اهداف سنتی خود یعنی مهار تورم، رکود و زیاده‌روی‌های مالی را ادامه دهند. اگر مقابله با نابرابری به اهداف آنها اضافه شود به بهای عدم دستیابی به این اهداف تمام خواهد شد. اگر سیاست پولی به شدت درگیر مقابله با نیروهای ساختاری از قبیل فناوری و تجارت باشد آنگاه نمی‌تواند با نیروهای حلقه‌ای (Cyclical) مبارزه کند.
علاوه بر این، مبارزه پرسابقه با تورم، رکود و سفته‌بازی با برابری‌طلبی منافاتی ندارد. تورم بالا همیشه یک مالیات پس‌رونده است و بیشترین آسیب را به کسانی وارد می‌کند که به پول نقد اتکا دارند. کلودیا ماریو از بانک تسویه بین‌الملل در سخنرانی اخیرش گفت «من در دوران کودکی‌ام در آرژانتین از نزدیک شاهد بودم که چگونه تورم بالا می‌تواند اقشار فقیر جامعه را له کند. مقابله با رکود نیز یک تلاش در راستای برابری‌طلبی و مساوات به شمار می‌آید». آن‌گونه که ماریو می‌گوید «رکود و نابرابری در یک چرخه تصاعد معکوس یکدیگر را تشدید می‌کنند». جامعه‌ای که شکاف طبقاتی عمیقی داشته باشد در دوران رکود گرفتار سقوط شدیدتر تولید می‌شود و با تاخیر بیشتری به سیاست پولی واکنش نشان می‌دهد. بخشی از تاثیر سیاست پولی بر اقتصاد از آن جهت از بین می‌رود که افراد بسیار فقیر به اعتبارات دسترسی ندارند و بنابراین نمی‌توانند در زمان کاهش نرخ بهره وام بگیرند (و پول خرج کنند). همزمان، ثروتمندان نیز مخارج خود را بالا نمی‌برند حتی اگر سیاست‌های انبساطی قیمت دارایی‌هایشان را بالا ببرد.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که بانک‌های مرکزی بخواهند هدف برابری‌طلبی در میان اهداف خود بگنجانند. اما این پرسش باقی می‌ماند که چگونه بانک‌های مرکزی می‌توانند این‌گونه اهداف را محقق سازند. برخی رویکردها و ابزارها از دیگران برای انسجام اجتماعی مفیدترند. بانک‌های مرکزی نیز به‌طور منطقی به دنبال آن ابزاری هستند که در شرایط یکسان با مساوات بیشتری به برآورده شدن رسالت آنها کمک می‌کند.
به عنوان مثال، فدرال‌رزرو سال گذشته یک برداشت با حساسیت کمتر از هدف تورمی خود ارائه کرد. یکی از اثرات جانبی این رویکرد آن است که نابرابری درآمدی را کمتر کند. همچنین این اقدام به فدرال‌رزرو امکان می‌دهد بفهمد آیا افرادی که در حاشیه اقتصاد قرار دارند با تداوم استخدام در دوره درازمدت می‌توانند قابلیت اشتغال پیدا کنند یا خیر. بانک‌های مرکزی برای هدایت این اندیشه از آن مدل‌های اقتصادی بهره می‌برند که خانوارهای ناهمگون را دربر می‌گیرند. این روش یک گام فراتر از مدل نئوکینزی عامل نماینده (RANK) است. علاوه بر این آنها هم‌اکنون تنوع شگفت‌آوری از ابزارها را دارند و می‌توانند از میان آنها انتخاب کنند. برخی بانک‌ها سهام مالکانه‌ای را خریداری می‌کنند که عمدتاً در اختیار ثروتمندان هستند. دیگر بانک‌ها منابع ارزان را به بانک‌ها می‌دهند تا آنها به بنگاه‌های کوچک وام دهند. (بانک مرکزی ژاپن هر دو روش را اعمال می‌کند.) هر ابزار نقش متفاوتی در سطوح هزینه‌کرد و توزیع درآمد ایفا می‌کند.
ابزاری با کاربردهای زیاد
اهدافی که صرفاً با اعمال سیاست پولی محقق می‌شوند محدودیت‌هایی دارند. به گفته بانک تسویه بین‌الملل حتی یک بانک مرکزی که به نقش سنتی خویش پایبند است ممکن است با بده‌بستان‌های ناخوشایندی مواجه شود و به عنوان مثال نابرابری درآمدی را در مقابل نابرابری ثروت یا نابرابری کنونی را در مقابل نابرابری آینده ببیند. شاید تسهیل پولی جسورانه با حفظ اشتغال به توزیع یکسان‌تر درآمد بینجامد اما همزمان بهای دارایی‌ها را بالا می‌برد و حداقل در کوتاه‌مدت نابرابری ثروت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، طبق استدلال بانک تسویه بین‌الملل، سیاست‌های پولی انبساطی می‌توانند به زیاده‌روی‌های مالی منجر شوند که خود یک رکود عمیق‌تر و ادامه‌دار در آینده را به همراه دارند. این امر در نهایت برای برابری درآمدی مضر خواهد بود.
پاسخ بانک تسویه بین‌الملل آن است که از مجموعه گسترده‌تری از سیاست‌ها استفاده شود که از آن میان می‌توان به نظارت مالی برای مهار افراط در سفته‌بازی و سیاست مالی واکنش‌گر در جایی که امور مالی عمومی اجازه دهد اشاره کرد. وقتی دولت‌ها بیشتر هزینه کنند بانک مرکزی امکان می‌یابد کمتر دارایی بخرد. بن برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو که همیشه آماج حملات منتقدان عوام‌گرا بوده است موضوع را به این شکل بیان می‌کند: «اگر سیاستگذاران مالی مسوولیت بیشتری در بهبود اقتصادی و خلق شغل بپذیرند سیاست پولی کمتر تهاجمی خواهد بود.»
اگر بانک‌های مرکزی در تلاش خود برای نجات اقتصاد وضعیت نابرابری را بدتر ساخته‌اند بخشی به آن دلیل است که سهم نابرابری از این وظیفه داشته‌اند. اگر کمک بیشتری از جانب سیاست مالی برسد بانک‌های مرکزی آسان‌تر می‌توانند حزب چای را خلع‌سلاح کنند.
منبع : اکونومیست
